في خضم الجدل الذي رافق الاحتجاجات الأخيرة بجماعة آيت بوكماز، عبّر نور الدين زوبدي، نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عن استغرابه مما وصفه بـ”التحامل الإعلامي والسياسي” على الجهة، مؤكدًا أن التهميش القروي لا يُعزى إلى فاعل واحد؛ بل هو نتيجة تراكمات واختلالات بنيوية تتداخل فيها مسؤوليات باقي المؤسسات المعنية.
وفي تصريح لهسبريس، شدد زوبدي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة تجاوز استغلال واقعة آيت بوكماز في تصفية الحسابات السياسية أو تسجيل نقاط انتخابية، مشيرًا إلى أن واقع التهميش في العالم القروي والخصاص البنيوي في قطاعات الصحة والتعليم والطرقات لا يمكن تحميله على جهة واحدة فقط.
وأوضح أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة يعمل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 111.14، التي تركز أساسًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وتهيئة الفضاءات الصناعية. أما تدخلاته في القطاعات الاجتماعية الحيوية، فتتم غالبًا بدافع المبادرة والتضامن وبشراكات مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية.
وأضاف زوبدي أن فك العزلة وبناء المدارس وتجهيز المستوصفات ليست من مهام الجهة بالمعنى القانوني الضيق؛ لكنها مسؤولية يتحملها المجلس من باب الالتزام الأخلاقي والوعي بمستوى الهشاشة التي تعانيها مناطق مثل آيت بوكماز، معبرًا عن أسفه لردود الفعل التي قد تقابل هذه المبادرات بالجحود أو تُستغل لتأليب الرأي العام.
وأكد نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة أن تحميل الجهة وحدها مسؤولية التهميش غير مقبول، مشيرًا إلى أن القوانين التنظيمية تضع مسؤولية الصحة والتعليم والبنيات الأساسية ضمن اختصاصات الدولة عبر الوزارات المعنية؛ بينما تظل الجماعات الترابية مسؤولة عن التدبير اليومي.
وأشار إلى أن مجلس الجهة قدم مساهمات ملموسة في دعم البنيات والخدمات عبر مختلف الجماعات الترابية بالإقليم وباقي أقاليم الجهة، إلا أنه يتعرض لاتهامات مجانية وتصوير مبسط وغير دقيق للواقع.
وختم المسؤول الجهوي دعوته إلى تحمل المسؤولية الجماعية، مشددًا على أن الحلول الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال شراكة فعالة واحترام الاختصاصات وتقييم موضوعي للجهود المبذولة، مع ضرورة التنسيق الحقيقي بين جميع الأطراف المعنية والتدخل الجريء في المناطق الهشة بعيدًا عن تبسيط المشكلات وتحميل جهة واحدة عبء ما هو مسؤولية مشتركة.
القرى الجبلية مهمشة ولا مشروع ولا مخطط للدولة لتحسين الأوضاع وأحسن مثال على ذلك دوار إزعلامن جماعة تازارت مراكش، منذ السبعينات والجماعة تتشدق بتعبيد طريق لا يتجاوز طوله 7 كيلومتر وكان عمري أنداك 5 أعوام واليوم عندي 51 سنة والطريق لم ولن تعبد لأن المصلحة العامة لا تهم الأحزاب الإنتخابية ولا المنتخبين وإلى يومنا هذا ولا مشروع إجتماعي أو صحي أو فلاحي رأى النور في هذا الدوار بعد مرور نصف قرن تقريبا. هزلت هزلت والكل يتشدق بتنمية العالم القروي كذب ونفاق.
اين انت يا المعطي بوعبيد حتى لكي تسمع الإتحاديين اصبحوا يدافعون على التهميش والفقر ويقومون بتبييض وجوه السلطة سبحان مغير الأحوال
عندما تسمع و ترى رجال السياسة ينشرون نظرية المؤامرة و يلتجؤون اليها لتبرير فشلهم و اهتمامهم بمصالحهم الشخصية و التباهي بالسلطة، فاعلم انه ما بقاش على من تسوط ولا شكون تنتخب.
فهل التهميش القروي هو شيء عام و يرتكز على البنية التحتية القروية لكن الى متى سيبقى على هذا الحال و التركمات من حكومة الى اخرى الم يحين وقت لاخذ العلم القروي بعين الاعتبار اظن ان واقعة ايت بوكماز هي نقطة انطلاقة الالتفات إلى هذا الجزء من الوطن الحبيب الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني و كفى من التهميش اما ارتباطها بمسألة إنتخابية او دعاءية فهذا ما هو الا هروب من المسؤولية و طمس الحقوق
كونوا رجالا وتحملو مسؤوليتكم بكل شجاعة، ما هاذا الجبن والتهرب وخلق أعذار واهية مع اتهامات واهية، ما هكذا تورد الإبل ياسعد.
واين دور الجهة التي تكلم عنها ان كان المجلس الجماعي والوزارة هما المكلفتان. كفاكم الكذب على الذقون. كل مشاريع الجهة موجهة إلى بني ملال الفقيه بن صالح خريبكة . مسيرة ايت بوكماز شرعية ولا تطالب الا بحقوقها. كباقي المناطق المهمشة.
لي فيه الفز كايقفز! هذا المخلوق خرج يدافع عن والو بكلام والو. لاتنكروا أن عقلية المسؤولين عندنا كلها تعمل بمنطق المغرب النافع و المغرب غير النافع. و منذ الإستقلال والأول يكبر و يزدهر على حساب الثاني. حتى صار التعامل بمقياس مواطن نافع و مواطن غير نافع. كفاكم هراء الكل يعرف كل شيء غير الناس كاتحشم حتى لانقول كاتخاف.