يشتكي عدد من أرباب الوحدات الصناعية بالمنطقة الصناعية “أولاد صالح”، التابعة لنفوذ جماعة بوسكورة بضواحي الدار البيضاء، من ممارسات يقولون إنها تعرقل أنشطتهم وتؤثر في السير العادي لوحداتهم الإنتاجية، فيما لوّح بعضهم بإغلاق مصانعهم واللجوء إلى الجهات المختصة في حال استمرار الوضع.
وبحسب معطيات استقتها هسبريس من مستثمرين بالمنطقة، فإن الشكايات ترتبط بما يصفونه بـ”تدخلات غير مبررة” في الأنشطة الصناعية والتجارية، إلى جانب عراقيل إدارية تظهر بصورة مفاجئة وتؤثر، وفق تعبيرهم، في عمليات الإنتاج والتوريد.
ويتحدث المستثمرون عن تعرض عدد من العمال والمستخدمين داخل بعض الوحدات الصناعية لما وصفوه بـ”مضايقات واستفزازات”، معتبرين أن هذه الأجواء تخلق حالة من التوتر داخل مقرات العمل وتنعكس على استقرار النشاط والمردودية.
وتشمل الشكايات، وفق المصادر ذاتها، فرض شروط وإجراءات يقول أرباب الوحدات إنها لا تستند إلى مرجعية قانونية واضحة، إلى جانب تدخلات يعتبرون أنها تؤدي إلى تعطيل بعض مصالحهم وإرباك السير العادي لأنشطتهم.
ويذهب بعض المستثمرين إلى وصف هذه الممارسات بأنها شكل من أشكال الضغط والابتزاز، مؤكدين أنها باتت تستنزف وقتهم ومواردهم وتكبد بعض الوحدات خسائر مالية، في وقت يطالبون بتوفير مناخ واضح ومستقر لممارسة النشاط الاقتصادي.
وأمام استمرار هذا الوضع، لوّح عدد من المستثمرين بخيار توقيف أنشطتهم وإغلاق وحداتهم الصناعية والتجارية، معتبرين أن استمرار العراقيل قد يجعل مواصلة الاستثمار بالمنطقة أمرا صعبا.
ويستعد متضررون، بحسب المعطيات المتوفرة، لرفع تظلمات إلى وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة، مطالبين بفتح تحقيق في الشكايات المسجلة وتحديد المسؤوليات بشأن الوقائع التي يقولون إنهم يتعرضون لها.
ويرى المستثمرون أن معالجة هذه الشكايات باتت ضرورية للحفاظ على استقرار المنطقة الصناعية وحماية مناصب الشغل، مؤكدين تمسكهم بتطبيق القانون وتوفير شروط تضمن استمرارية الاستثمار من دون ضغوط أو عراقيل.
للمحافظة على اليد العاملة يجب احترام قوانين الإستثمار، لكل دي حق حقه ،سواء من السلطة او العمال او المستثمر ،لا غالب ولا مغلوب ،ومن يطمع في ما ليس له سيأتي يوم تقطع يده بدون أن يدري مالذي جرى له ،إن الله يمهل ولا يهمل ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه
في مصلحة من يتم تكسير المستثمر المغربي؟
المستثمر الذي يفتح مصنعاً لا يخلق ثروة لنفسه فقط؛ إنه يشغّل عائلات، ويدفع الضرائب، ويتعامل مع عشرات المقاولات والموردين، ويساهم في اقتصاد بلده.
ومن حق الإدارة أن تراقب وتحاسب وتطبق القانون بكل صرامة، لكن القانون يجب أن يكون واضحاً، موحداً ويطبق على الجميع. أما إذا تحولت المساطر الإدارية إلى وسيلة لتعطيل المشاريع أو الضغط على أصحابها، فإننا نضرب في العمق الثقة التي يقوم عليها أي اقتصاد.
والأغرب أن الدولة تخطط في المنطقة نفسها لتعزيز البنية الصناعية واللوجستيكية وجذب استثمارات جديدة. فكيف نقنع مستثمراً جديداً بالمجيء إذا كان المستثمر الموجود أصلاً يهدد بإغلاق مصنعه؟
المغرب لا تنقصه المشاريع ولا الكفاءات ولا الرغبة في المبادرة. ما يحتاج إليه هو أن يشعر من يستثمر ويعمل في إطار القانون أن الإدارة شريك في النجاح وليست عقبة في طريقه.
لهذا يجب التحقيق في هذه الشكايات بجدية وشفافية، والاستماع إلى المستثمرين والإدارة معاً، وتحديد المسؤوليات إذا ثبتت التجاوزات.
لأن حماية الاستثمار ليست امتيازاً نقدمه لأصحاب الأموال، بل هي حماية لمناصب الشغل وللاقتصاد
حداري حداري فكل شطط في استعمال السلطة و كل من تبث عدم احترامه للقانون سيعاقب لأن الوضع قد تغير و مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم فالسيد وزير الداخلية يعمل بجدية و بصرامة تطبيقا لتوصيات و تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تصب في تشجيع الإستثمار و العمل على محاربة الفساد بكل أشكاله.
جلالة الملك، شفاه الله وعافاه، حذّر منذ إطلاق ميثاق الاستثمار سنة 2022، وفي أكثر من مناسبة، من العراقيل التي تعطل الاستثمار العديدة والمتعددة و المتعمدة وتعرقل خلق الثروة وفرص الشغل، واليوم، لم يعد مقبولاً أن يستمر أي مسؤول أو جهة في وضع العراقيل أمام الاستثمارات الجادة، من يتعمد عرقلة مشروع استثماري يخلق فرص الشغل لشباب مغربي كفء ومكوّن، فهو لا يعطل ملفاً إدارياً فقط، بل يعرقل التنمية ويضيع على شبابنا فرصاً حقيقية، لقد حان وقت الحزم، لا للتهديد و الترهيب و الوعيد، لا للابتزاز الإداري، لا لتعقيد المساطر، ولا لأي مصلحة ضيقة فوق مصلحة الوطن.
بعض الدول تسمح لرجال الاعمال باانشاء شركات عبر الانتيرنت فقط وكدالك فتح حساب الشركة لدى الابناك وعندما ترسل الاموال تعطى لك اقامة قصيرة المدى وعندما يسير المشروع ويتطور تحصل على اقامة طويلة الامد . لا مقدم، لاشيخ، لا قايد، لا مديرية الضرائب…..في المغرب نريد ان نعيش في القرن 21 ولكن بعقلية الادارة المخزنية التي تعود للقرن 18.
هذه المضايقات سبحان الله في جميع الميادين؛عاد الواحد إلى غادي للخدمة بحال إلى غادي للصداع والمشاكل الكحلا. واش هذا الشي اللي كيدرسو في التعليم؟ مابقاش شي حاجة أسمها أجواء العمل؛ عاد كلشي بركاك يالطيف بنادم أصبح غير مشاكل.
الخطئ الذي يقع فيه المرء أنه يظن أن المسؤولين في هذه البلاد وعلى كل المستويات يفكرون في مصلحة البلاد من ناحية إدخال العملة الصعبة، تشغيل اليد العاملة، تطوير الصناعة والخبرة عند الشباب، خلق دينامية اقتصادية.
صحح معلوماتك، المسؤولين يفكرون حرفيا في راسي يا راسي وعلى جل المستويات البلاد إلا من رحم ربي.