تعرض مستثمر يمني لمحاولة النصب والاحتيال من طرف شخص قدم نفسه “مستشارا ملكيا”، مدعيا أنه سيساعده على استصدار رخصة من المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء.
ووجد المستثمر، الذي كان يرغب في إقامة مشروع للطيران الشراعي والقفز المظلي في أجواء مدينة أزمور، نفسه يتعرض للابتزاز وطلب مبلغ مالي ضخم من طرف من ادعى أنه يشتغل في القصر الملكي، مقابل تسهيل الحصول على الترخيص.
وحسب الرواية التي قدمها المواطن اليمني الحاصل على الجنسية المغربية، لجريدة هسبريس الإلكترونية، فقد حل بالمغرب من أجل إنشاء مشروع سياحي يتعلق بناد خاص بالرياضات الجوية.
وانطلقت رحلة المستثمر بين الإدارات والمصالح، حيث تحصل بعد اقتناء عقار يمتد على مساحة 20 هكتارا في أزمور على جميع الوثائق الضرورية، بما فيها الرخصة النهائية الخاصة بمدرج الطيران، وتلك المنظمة لعملية التحليق في الأجواء المغربية الصادرة عن مديرية الملاحة الجوية المدنية، في انتظار الحصول على الترخيص النهائي من المركز الجهوي للاستثمار.
ورغم كون المشروع ضخما والأول من نوعه، كما سيوفر فرص شغل وسيمكن من جلب زوار للمنطقة، إلا أن التأخر الذي طال حصوله على ترخيص المركز الجهوي للاستثمار جعل صاحبه عرضة للابتزاز ومحاولة النصب.
وفي تفاصيل الواقعة أعرب مسؤول في السلطة المحلية على مستوى سيدي علي بنحمدوش بأزمور عن رغبته في مساعدة المستثمر من أجل الحصول على الترخيص المذكور.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المسؤول المذكور تواصل مع المستثمر، داعيا إياه إلى عقد لقاء على مستوى سيدي رحال لملاقاة “مسؤول كبير”.
وخلال هذا اللقاء تجول الثلاثي في طائرة المستثمر بسماء سيدي رحال، قبل تناول وجبة الغداء، حيث قدم “المسؤول الكبير” نفسه كـ”مستشار في الديوان الملكي”، مدعيا قدرته على حل مشكلة الترخيص من خلال اتصاله بوالي الجهة لتسريع الأمر.
وفي يوم الأحد الموالي تواصل “المستشار الملكي” المزعوم بالمستثمر ليلا، داعيا إياه إلى ملاقاته بمدينة الرباط صباح يوم الإثنين، ليطلب منه حينها مبلغا ماليا كبيرا قدره بثلاثة ملايين درهم لتقديمه لآخرين.
ووجد المستثمر اليمني حينها نفسه في وضع صعب، خصوصا أن المعني بالأمر طلب منحه المبلغ في الفترة المسائية قبل ملاقاة شخصيات أخرى.
وأمام هذا الإلحاح لم يجد المستثمر سوى الاتصال بالرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، مسجلا شكايته بالتعرض للابتزاز وطلب رشوة، لتتحرك السلطات القضائية وتتفاعل بشكل سريع مع فحوى هذه المكالمة.
وجرى بناء على تعليمات النيابة العامة بالدار البيضاء نصب كمين محكم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، للمشتبه فيه الذي حل بالعاصمة الاقتصادية، ضاربا موعدا مع المستثمر في القطب المالي.
وبعد تقديم المستثمر مبلغا ماليا للمشتبه فيه، ومغادرة المكان، تدخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليتم توقيف المعني بالأمر متلبسا بالرشوة.
هذا وتم وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، قبل أن تتم إحالته على السجن المحلي “عكاشة” بالدار البيضاء، في انتظار إحالته على قاضي التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن المشتبه في انتحاله صفة “مستشار ملكي” يترأس “جمعية نسائية” على مستوى مدينة الرباط، ويتحدر من منطقة بئر الجديد.
خبر مفرح لكنه ايضا يكشف مدى تفشي الفساد في الادارة , و كيف تؤدي الرشوة بشكل مباشر الى تقليص الاستتمار و منه يؤدي الى البطالة في صفوف المغاربة .
شكرا لرجال الشرطة المغربية الذين يقومون بأعمال جبارة لإزالة هذا المرض الذي يصيب فأة من المغرورين اليمنيين ناس ياقظين
ليس هناك دخان بدون نار…هاؤلالء استغلو الظروف التي تسري على معظم الاداراة المغربية، كثرة المساطر بدون فائدة، والشطط في السلطة نتج عنه ضياع العديد من الفرص الاستثمارية كانت لتحول المغرب الى الوجهة رقم واحد في افريقيا والبحر المتوسط سياحيا.
كان يريد أن يأكل مال أخيه بالباطل ويضرب بعرض الحائط جهود الدولة في جلب الاستثمار الخارجي من أجل منفعة خاصة! اتنمنى أن يكون عبرة لمن سولت له نفسه ان يفسد في الارض و انوه بالرقم الأخضر و الفرقة الوطنية لمحاربة الرشوة
شكرا للضابطة القضائية على تدخلها السريع، وتحية للمستثمر اليمني على شجاعته.
اولا اهنيء هذا اليمني المغربي على شهامته وشجاعته ورجولته ووطنيته نتمنى من كل المغاربه ان يفعلوا مثله ولا عزاء للخونة الفاسدين ومكانهم الذي يليق بهم هو عكاشة
أشكر الشرطة القضائية على تدخلها والقيام بواجبها أحسن قيام في هذه القضية التي تسيء للوطن وتعرقل الاستثمار وتجعل المستثمرين يتجهون لبلد آخر
الفساد والبيروقراطية والاستثمار مثل الزيت والماء لا ينسجمان
أتمنى من هذه السنة ان تكون سنة التطهير للبلاد من المفسدين و مصادرة كل ممتلكاتهم وأزواجهم وابنائهم
النقطة التي يجب تسليط الضوء عليها هي لماذا التماطل في تمكين المعني بالأمر من الرخصة النهائية للمشروع رغم قيامه بجميع الإجراءات الإدارية المطلوبة ؟ ألا يتطلب الأمر فتح تحقيق موازي مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار؟
هذا ما يقع للمستثمرين الكبار اما المواطن المغربي البسيط حدث ولا حرج الكل يعلم أن الفساد تغول في بلادنا واوكار الفساد معروفة للعادي والبادي والردع لن يتم بدون أحكام قاسية والتجريد من الممتلكات خارج القانون.
البعض يكتب التعاليق ويتهم الحكومة بلابتزاز والرشوة. وهذه ظاهرة يعشقها المغاربة فقيرا وغنيا وهي ( انضبر على راسي)
كان بعض المغاربة في عاصمة أوروبا يبتزون بني جلدتهم من أجل الحصول على السكن الاجتماعي .ولكنهم وقعوا في شباك العدالة بسرعة لأنهم أرادوا نقل حيل النصب إلى مجتمع اخر لايعرف هذه الظاهرة ولايؤمن بها.
لو لم يكن تماطل في الإدارة و خصوصا مركز الاستثمار الذي أحدث أصلا للتسهيل على المستثمرين لما ظهر مثل هؤلاء الذين يستغلون هذه الفرص. وجب التحقيق كذلك مع الادارات التي عرقلت المستثمر و جعلته يفقد الأمل و يلتجئ للحلول الموازية.
يجب التركيز على سبب تماطل المركز الجهوي للاستثمار في الإجابة عن طلب ذلك المستثمر اليمني للحصول على الترخيص .لان لولا ذلك التماطل لما تمكن ذلك المفسدين من التمكن من عرض مساعدته مقابل ٣٠٠ مليون سنتيمتر.الاجابة عند ذلك المركز الذي حسب معلوماتي عندهم اجال لا يمكنهم تجاوزها وان تم رفض الملف تبرير ذلك كتابيا.
كثرة الفساد في الإدارة و تعطيل الملفات بدون سبب و تقاعس الموظفين عن أداء عملهم و عدم وجود آليات الزجر جعلت الناس تنفر من الاستثمار. يخلقون لك مشكلة لكي يأتوا من الخلف و يجعلونك تدفع مقابل الحل الذي يكون غالبا بسيطا. تطوير الحكامة لا يتأتى إلا بتفعيل مراقبة الفساد من داخل الإدارة نفسها. أي إحداث شرطة مختصة بمراقبة الإدارة. لأن دهاليز الإدارة و كواليسها و أفاعيلها تخفى على الجميع.
لا يمكن لي هذا الشخص ان ينتحل هذه الشخصية لوحدي لابد أن يكون هناك أشخاص معينين يوجهونه الي ضحياهم
يجب تشديد العقوبات المرتبطة بالإساءة للمؤسسة الملكية…
لست أدري ماذا أصابنا وأصاب وطننا الغالي هذه الأيام.الكل أصبحت يبحث عن الفساد المالي والنصب والاحتيال والاتجار في الممنوعات.ليست من شيمنا كمغاربة هذه السلوكيات القدرة.يجب عدم التساهل مع كل من تبث أنه متورط في مثل هذه الأعمال الإجرامية.
يمكن تقليص رشوة بنسبة مهمة ادا تم رقمنة كل الاجراءات الادارية والإدارة كدلك. ومفروض تكون هناك وسيلة رقمية تسمح بان تضع اسم اي موظف دولة وتحصل على معلومات عامة عنه حتى ينتهي امر انتحال شخصيات موظف دولة.
يجب عقابه بعشرين سنة سجنا..لأنه يعرقل الاستثمار الذي يخلق لنا فرص شغل..فليذهب لجحيم السجن.و برافو اليمني كان راجل و البوليس رجال دارو خدمة نقيةو باحترافية
هذا تكوين عصابة إجرامية تلعب فيها المرأة بالعقول والقلوب والجيوب وقد تلعب كذلك أدوارا جرائمية أخرى سواء لها علاقة بهذه الجريمة أو بجرائم أخرى. ولو أن جانيا واحدا منهم تفضحه مهنته حيث يترأس جمعية نسائية، فلن يكون الآخرين إلا على شاكلته لإن المثل الفرنسي خاصة البوليسي منه يقول “ابحثوا عن المرأة”، وعلاوة عن المنسوب الرئيسي إلى الجناة يجب البحث في اتجاه استغلال المرأة فاعلة ومفعول بها. بل سيمكن اتجاه المرأة من توسيع عدد أفراد العصابة الإجرامية كما سيمكن من العثور على جرائم أخرى.
تبا للمفسدين ألانانيين تفسدون البلاد و العباد، قد تكون عصابة متخبطة في هذا الفساد المستشري بالبلاد،اضربوا بيد من حديد على المفسدين أعداء الوطن.