مع بداية الدخول الجامعي الجديد يتجدد هاجس الاستفادة من المنح الجامعية ونقاش أحقّيته، خصوصاً بين “الطلبة الجدد” المسجلين بكليات أو معاهد جامعية لاستكمال مسارهم الدراسي بعد الباكالوريا؛ وهي الإشكالية التي لم تغب عن اهتمامات فرق المعارضة بمجلس النواب، في إطار سؤال كتابي وُجّه خلال شتنبر الجاري إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفق نص السؤال الذي طالعت نسختَه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن “حرمان فئات واسعة من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية يتسبّب في ارتفاع الهدر الجامعي، خصوصاً في صفوف الطالبات، وأيضا الطلبة الذين ينحدرون من العالم القروي والجبلي والمناطق النائية، ولا يتوفرون على إمكانيات كافية لمتابعة دراستهم الجامعية، بحكم انتمائهم إلى أسر فقيرة وهشة”.
الفريق الحركي، في سؤال موقّع من لدن رئيسه إدريس السنتيسي، أثار انتباه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، إلى أنه “رغم اللجوء إلى ‘السجل الاجتماعي الموحد’ في توزيع المنح الجامعية فإن عدداً من الأسر الفقيرة لم تُنصفها مؤشرات هذا السجل، ما ولّد حالة من الامتعاض لدى الأسر التي أُقصي أبناؤها من الاستفادة من المنحة الجامعية”، مشددا على أن “طعون الأسر أو اعتراضاتها بقيت دون أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد قرارات ‘اللجنة الإقليمية’ (المختصة) القاضية بالحرمان من المنحة”.
“اعتباراً لهذه المعطيات” ساءلت وثيقة السؤال الوزير الوصي عن “مستجدات موضوع المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي”، طارحة تساؤلات على ميراوي بشأن “التفكير في تعميم هذه المنح على الأقل على الطالبات والطلبة المنحدرين من مناطق فقيرة، والمنتمين إلى أسر هشة”، و”اعتزام الحكومة إحداث صندوق خاص بالمنح بمساهمات تشاركية في أفق تعميم المنح الجامعية؟”.
كما اعتبرت المساءلة الكتابية ذاتها أن “إقصاء عدد كبير من الطلبة والطالبات من المنحة الجامعية يرخي بظلاله على مستقبل العديد منهم، علما أنّ من بينهم طلبة متفوقين، ولهم رغبة وحلم السير بعيداً في مسارهم الجامعي، لكن هذه الرغبة تصطدم بضعف الإمكانيات المادية لدى أسرهم الفقيرة التي تعتمد غالبا على أنشطة زراعية في مناطق تعرضت للجفاف أو للكوارث الطبيعية، أو تعتمد على أنشطة حرفية بسيطة تأثرت بدورها بفعل الركود التجاري وارتفاع الأسعار”.
يجب تعميم المنحة وعدم ربطها بالحالة الاجتماعية للأسرة. فالاغنياء يدفعون الضرائب وكل من هو ميسور فإنه يدرس أبناءه في الخارج او في المعاعد العليا وكل طالب او طالبة في الجامعة محتاج إلى تلك المنحة .وهناك تلاعب في منحها و لا يجب بتاتا ان يكون أجر الأب معيارا لمنحها او عدم منحها لانه في بعض الأحيان يكون هذا الأجر متقل بالديون البنكية خصوصا ذاك الموجه لسكن.
نحن في العاصمة نعاني ربما أكثر من ناس القرى ،بالله عليكم 2700درهم في الشهر الماء الكهرباء الكرا وزيد وزيد…………….ولدي 3اطفال السادس التاسعة الجامعة ،اللي فالجامعة عندو 10دراهم يوميا ديال الطوبيس…! لنا الله سبحانه وتعالى غدا أمام الله لا نسمح لأي مسؤول حقي عندو لأنني لا أستفيد من تروات بلادي واكلينا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله
والله العظيم اكبر مشكل الذي وقع فيه أغلبية المغاربة وهو ذلك المؤشر الاجتماعي شخصيا اسكن في احد القرى وليس لدي أي عمل ورغم ذلك قيل لي بأن المؤشر فوق العشرة لانه لدي انخراط شهري بقيمة 49درهم في الشهر كي اتصل باولاد الثلاثة كي اطلع على احوالهم لانهم يدرسون بالجامعة التي تبعد عني بحوالي 170كلم ومع ذلك حرموهم من المنحة وانا لا استفيد من الدعم ولا التغطيه الصحيه بسبب المؤشر ولا زالت حائر لحد الآن كيف استمر مع ابناءي لانه لا يوجد لدي ما اصرف عليهم من سكن ومصاريف المعيشه وتنقلاتهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يأخذ الحق في لكان سبب في كل هذه المصائب
إذا لم تكن لديك الإمكانيات، فلماذا تنجب ثلاثة أطفال؟ كان طفل واحد سيكون كافياً
خطأ كبير جدا وقاتل ترتكبه الوزارة والمسؤوليات بربط منحة الطالب بحالة عائلته ..
ما هذا الهراء ؟
اين مبدأ تكوين وتدريب الطلبة .. عماد المستقبل على الاستقلالية والاعتماد على النفس في تسيير وتدبير شؤونهم ؟ فبالاحرى شؤون غيرهم ، وشؤون البلاد ؟ ونحن نكرس اعتمادهم على اسرهم وهم طلاب علم رجال .
عيب وعار .. المنحة حق الطالب ، ونوع من التحفيز والتشجيع على العلم و الجد والبحث والاستقلالية وتحمل المسؤولية ، والمساواة بين الطلبة … وليست حق أسرته ..
في السنة الماضية عدد كبير من الطلبة وضعوهم في لائحة الانتظار. وبقي الطلبة طيلة السنة ينتظرون ليفاجؤوا في الأخير بأنه تم التراجع عن تلك اللائحة ولم يستفد ولا طالب واحد.
دعم الصحة لطلبة جميل جدا وخصوصا للفءة الهشة و اتفاقنا بشروط العمل داخل البلاد سبع سنوات على الاقل والا تطالب الدولة بارجاعها ومند السنة الأولى