مستجدات تُقرب المتابعين في ملف "اغتصاب" المحامية الفرنسية من الحرية

توالت مفاجآت ملف “اغتصاب” محامية فرنسية من قبل أبناء رجال أعمال كبار، لتحيد بمسار إلى مسار آخر مخالف لكل التوقعات، بعد تقديم المشتكيين الرئيسيين، “أمين. ن” وخطيبته المواطنة الفرنسية “ف. س”، على التوالي، تنازلات لفائدة المتهمين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال منذ تفجر الحادث الذي كانت فيلا المتهم الرئيسي بعين الذئاب مسرحا له، ما عزز التوقعات حول إطلاق سراح مرتقب للمعتقلين بعد انتفاء تهم الاغتصاب والاحتجاز الأساسية في هذا الملف، الذي شكل اختبارا صعبا لقرينة البراءة في المغرب، بالنظر إلى المكانة الاجتماعية لأطرافه، وطبيعة الأفعال الجرمية المثارة فيه.

ويتم انتظار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن متابعة المعتقلين من عدمها في هذا الملف، فيما شهدت جلسة المواجهات التي أجراها القاضي بين المتهمين والشهود في 27 فبراير الماضي تمسك “الضحية” الفرنسية بروايتها السابقة، التي لخصتها في تعرضها للتخدير بواسطة مخدر GHB، قبل الاعتداء عليها جنسيا من قبل المتهم الرئيسي “كميل. ب” خلال الحفل الذي حضرته رفقة خطيبها، الذي يقضي عقوبة حبسية حاليا (ثلاثة أشهر حبسا نافدة)، بعد إدانته بسب وقذف محامية في دفاع المتهمين. وشهد موقف “الضحية” الرئيسية في الملف تحولا كاملا بعد تنازلها عن شكايتها ضد المتهم الرئيسي، إذ اعتبرت نفسها ضحية تلاعب من قبل خطيبها المغربي ووالده، اللذين أثرا من خلال معلومات مغلوطة نقلاها إليها على تصريحاتها أمام المصالح الأمنية والقضائية في ما بعد.

وأكدت المحامية الفرنسية أنها ستواصل بحثها عن الحقيقة، رغم تنازلها عن شكايتها ضد المتهم الرئيسي في الملف، إذ صرحت أمام قاضي التحقيق بمعاناتها ليلة الحفل، الذي يفترض أنه احتضن واقعة الاغتصاب، من اضطراب في ذاكرتها وعدم قدرتها على التحكم في سلوكها، نتيجة إعطائها مادة دوائية، ما جعلها تصدق بسهولة رواية خطيبها ووالده، معترفة بتمكنها من خلال سماعها مجموعة من الحقائق الخاصة بالملف على مدى أشهر التحقيق من إعادة النظر في تصورها للوقائع، الذي تشكل حسب قولها أمام النيابة العامة “من خلال الأكاذيب المتكررة لخطيبها السابق”، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول الأسباب والغايات التي حركت الشكايات في هذا الملف، واستهدفت أشخاصا بعينهم.

رواية الضحية لتفاصيل “الاغتصاب”

كشفت المحامية الفرنسية، “الضحية” المفترضة للاغتصاب والاحتجاز والعنف من قبل أبناء رجال أعمال معروفين، عن تفاصيل ما جرى في الفيلا الفاخرة لأحد المتهمين الأربعة، إذ أكدت في 7 نونبر أمام الشرطة الفرنسية في باريس خضوعها لعلاج نفسي بسبب الصدمة التي تعرضت لها، وأوضحت أنها استيقظت بعد سهرة في فيلا صاحب الحفل لتجد نفسها في حالة غريبة، إذ شعرت وكأنها تحت تأثير تخدير عام، لتجري اختبارا للسموم بعد أن لاحظت آلاما في منطقتها التناسلية خلال وقت لاحق، ما أثار لديها الشكوك حول تعرضها لاعتداء.

وأفادت “الضحية”، حينها، بأنها استيقظت بمفردها في غرفة بالطابق العلوي للفيلا، مرتدية ملابسها نفسها، لكنها مشدودة في بعض الأماكن، ما زاد من قلقها، وتلقت مكالمة من صديقتها الفرنسية التي كانت في المغرب (مراكش تحديدا)، حيث حذرتها من الخطر، بعد أن أبلغها خطيبها “أمين. ن” بذلك، خصوصا أنه اشتكى أيضا من المتهمين، ومن كون تصرفات خطيبته بدت غير طبيعية رغم أنها كانت في وعيها؛ وأوضح لها أن سلوكها كان يشير إلى تعرضها لمخدر قوي، ما دفعه لوضعها في غرفة منفصلة، ودفع 300 أورو لعاملة في الفيلا لمراقبتها حتى تستعيد وعيها بالكامل.

وأكدت المحامية الفرنسية أمام الضابطة القضائية بباريس إجراءها اختبار سموم فور استيقاظها، فجاءت النتيجة إيجابية للكوكايين فقط، وهو ما أثار استغرابها لأنها لم تتعاطَ أي مواد مخدرة خلال الحفل، لكنها ظلت معتقدة بشدة تعرضها لتخدير بمادة GHB، المعروفة باسم “مخدر الاغتصاب”؛ غير أن هذا التحليل لم يكن مدرجا في الفحوصات التي أجريت لها في المغرب، ما جعلها تشكك في نزاهة التحليل، لتسمع لاحقا، شائعات تشير إلى أن المتهم الرئيسي في القضية سبق أن تورط في جريمة قتل، لكنه لم يُحاكم بسبب تسوية مالية مع عائلة الضحية، وهو ما أثار مخاوفها بشأن إمكانية إفلات المتهمين من العقاب مرة أخرى.

تشكيك في مصداقية المشتكية

ركز دفاع المتهمين أمام قاضي التحقيق، خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي، التي استبقت جلسة المواجهة، على التشكيك في مصداقية المشتكية، بعد تسجيل تناقض في تصريحاتها بخصوص وضع مخدر “الكوكايين” في شرابها، وهو منتج يستهلك عن طريق الشم، إضافة إلى تصريحها بتعاطيها هذا المخدر في مراكش، أي خلال فترة سابقة لتاريخ الحفل الذي شهد الادعاءات المشار إليها. وعبر محامو المتهمين في أكثر من مناسبة عن استغرابهم تكييف الأفعال المدعى بها من قبل المشتكية بجناية الاغتصاب، في حين أن الواقعة تصنف جريمة فساد باعتراف منها ومن خطيبها المتنازل عن شكايته، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فعل الاحتجاز.

كما عبر محامو المتهمين خلال وقت سابق عن مخاوفهم للنيابة العامة من وقوع موكليهم في هذا الملف ضحية المكانة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والمالي المؤثر لعائلاتهم، من خلال ما راج من أخبار وآراء في الشارع العام، أذكت الحقد الطبقي والتفاوت المجتمعي، ونفوا مساومة عائلات المتهمين “الضحية” بأي مبالغ مالية لقاء التنازل عن شكايتها، وثقتهم في نزاهة القضاء المغربي.

من جهة أخرى رفض قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء طلبات متكررة من دفاع المتهمين في الملف من أجل متابعتهم في حالة سراح، وذلك بعد تقديمهم قائمة ضمت عددا كبيرا من الشهود الذين نفوا واقعة الاغتصاب، إذ أكدت شاهدة منهم إتيان المشتكية الفرنسية بإيحاءات جنسية خلال الليلة التي أقيم فيها الحفل بالفيلا الفاخرة للمتهم الرئيسي في عين الذئاب؛ فيما ركز الدفاع في جلسات التحقيق أمام النيابة العامة على عدم تقديم “الضحية” المفترضة أي أدلة على تعرضها للاغتصاب، إلى جانب الاختبارات الطبية التي أجرتها بشكل شخصي وأكدت ممارستها علاقة جنسية وتناولها مخدر “الكوكايين”.

وتضمنت شهادات شهود في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق نزوع المشتكية السابقة خلال الحفل إلى التصرف بشكل مضطرب تحت تأثير الكحول والمخدرات، إذ شرعت في التحرش بمدعوين رجالا ونساء، وأومأت إليهم بحركات تدعوهم إلى ممارسة الجنس؛ فيما استمع قاضي التحقيق في الملف إلى روايات شهود آخرين ومحتوى مقطع صوتي، مبرزين حث اثنين من المشتكى بهم خطيب المحامية الفرنسية، الذي تنازل في ما بعد عن شكايته ضد المتهمين الموجودين في حالة اعتقال حاليا، على عدم الالتحاق بها خوفا عليها من تعرضها للعنف، بعد مواصلتها التصرفات المذكورة طيلة أطوار الحفل.