أكد دفاع المطالبين بالحق المدني في جلسة محاكمة المتهمين في الملف الشهير الخاص بالودادية السكنية “المحيط الأزرق” بالمنصورية، المعروف بـ”أتلانتيك بيتش”، أن رئيس الودادية عمل على خلق شركات وهمية للاستفادة من طلبات عروض خاصة بالمشروع العقاري.
وسجل الدفاع، في الجلسة التي امتدت لساعات اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء وسط حضور عدد من المنخرطين في الودادية، أن الرئيس المتهم عمل على خلق شركات وهمية منذ سنة 2015؛ في حين أن طلبات العروض والصفقات بدأت سنة 2013.
وشدد محامو الضحايا المطالبين بالحق المدني على أن الرئيس المعتقل كان يؤسس هذه الشركات التي تستفيد من صفقات المناولة في المشروع السكني الذي يشرف عليه ويضعها في اسمه سائقه؛ غير أن هذا الطرح ينفيه دفاع المتهم، على اعتبار أن الشركات الوهمية لا يمكن أن يكون لها سجل تجاري وتقوم بأعمال واقعية.
وأشار أعضاء الدفاع دائما، في مرافعاتهم أمام الهيئة التي يرأسها المستشار هشام بحار، إلى أن رئيس الودادية السكنية “المحيط الأزرق” لم يقم بطلبات العروض؛ غير أن الشركات التابعة لسائقه كانت تستفيد من الصفقات.
وتقدم دفاع المتهم نوفل الورادي بطلب إلى الهيئة، يرمي إلى مناقشة نقطة تتعلق بالتقرير المالي الذي يتضمن معطيات مهمة وحاسمة في الملف؛ غير أن المحكمة رفضت ذلك، وأكدت ضم الطلب إلى الجوهر.
وقررت الهيئة، بعد ملتمس من الدفاع، تأخير الجلسة إلى غاية 12 يوليوز المقبل، بسبب الإرهاق وكذا عطلة عيد الأضحى ولأجل الاطلاع على الوثائق المقدمة؛ وهو الأمر الذي لم يستسغه المنخرطون الذين كانت القاعة تغص بهم.
وبالرغم من أن دفاع المطالبين بالحق المدني لم يعارض التأخير، فإن المنخرطين عبروا عن رفضهم هذا التأخير والتمديد في عمر الملف، مطالبين بالإسراع في البت فيه ومناقشته.
ويرى دفاع المتهم أن المنخرطين يحاولون ممارسة ضغط على القضاء المستقل، من خلال حضورهم الجلسات بشكل مكثف واحتجاجهم على أي قرار تتخذه الهيئات التي تعاقبت على الملف.
وكانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان أدانت رئيس تعاونية هذا المشروع بالسجن 10 سنوات، مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية.
” غير أن الشركات التابعة لسائقه كانت تستفيد من الصفقات”.
على قول المغاربة الله ينع.. لي ما يحشم.
أو قول المصريين: إلى اختاشوا ماتوا.
الملاحظ في مثل هته القضايا على كثرتها في أيامنا الحالية أن الأحكام دائما ما يغيب فيها شق التعويض عن الضرر بمعنى تعويض الضحايا جراء الخسارة المالية والتي غالبا ما تكون كبيرة والتي يكونون قد ضحوا من أجل كسبها كثيرا.فكيف يعقل أن يزج بالمسؤولين عن هته القضايا النصبية والاحتيالية ولا يتم مصادرة أموالهم والتي غالبا ما تكون بالملايير كما هو معمول مع أباطرة المخدرات مثلا من أجل إرجاعها إلى ذوي الحقوق المغتصبة؟
اوا هو دخل الحبس و اش ربحو الناس؟ خاص المحكمه تحكم بإصدار اخر سنتيم عند.هاد المحتال داخل و خارج المغرب اما تدخلو للحبس صافي تبقى عداله ناقصه