يحشد مستشارون من الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة الرباط توقيعات بهدف طلب عقد دورة استثنائية من أجل بسط عدد من المواضيع والإشكالات التي تثير الجدل على مستوى الجماعة، خاصة النقط المتعلقة بالنظام الداخلي الذي شمل عددا من التعديلات.
مصدر من الجماعة أكد أنه إلى غاية اليوم تم جمع توقيع حوالي 60 مستشارا، ويستمر جمع التوقيعات، من أجل عقد الدورة وإعادة طرح مسطرة توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس، ومناقشة قرار تسقيفها، بالإضافة إلى منع التصوير أو النقل المباشر لجلسات المجلس.
ويعول المستشارون على مناقشة مدى شرعية استمرار رئيس المعارضة بالمجلس في ظل اتهامات له بكونه مواليا لرئيسة الجماعة، التي تمارس بحسبهم “الدكتاتورية بتسقيف عدد الأسئلة الممنوحة لكل فريق، فضلا عن منع تصوير الجلسات من طرف الجميع”، معتبرين أن الأمر “يضرب الدستور والقانون التنظيمي”. في حين تعتبر رئيسة المجلس أن تسقيف الأسئلة يضمن تكافؤ الفرص وحق الجميع في طرح الأسئلة.
ويعتبر مستشارو المعارضة التعديلات المذكورة “سبة في حق العمل الجماعي، كقبة للمناقشة السياسية لا يمكن لجمها بأسئلة قليلة في ظل اجتماع المستشارين فقط ثلاث مرات في السنة”.
من جهة أخرى يعول المستشارون على إعادة طرح استعادة الإحاطة، إذ كان أعضاء المجلس يخصصون وقتا قبل انطلاق كل دورة من أجل الحديث عن بعض المواضيع والإشكاليات المطروحة على مستوى الجماعة.
مصدر مقرب من غلالو أكد أنه إلى حدود الآن لم تتوصل رئاسة المجلس بالطلب، مبرزا أنه من حق المستشارين طلب دورة استثنائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون يمنح حق طلب عقد دورة استثنائية لأعضاء الجماعة، ليقوم المجلس بإشعار الولاية بذلك في غضون 15 يوما.
وتساءل المتحدث في الآن ذاته حول قدرة المستشارين على جمع النصاب اللازم من أجل عقد الدورة الاستثنائية، مضيفا: “إذا تمكنوا من ذلك لماذا تأخروا في وضع الطلب؟”.
يبدو أن الجميع في هذه الجماعة أجرنا الله من الانتماء إليها يحاول حفر الحفر للآخر بطرقة ملفوفة بالقانون .