وضع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أمام هيئات المحامين بالمغرب، التي من شأنها أن تثير سجالا كبيرا بين الوزارة الوصية والمحامين والهيئات الحقوقية.
وفي وقت كان التبليغ يتم عن طريق كتابة الضبط فإن المسودة، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، جعلته يتم عن طريق المفوض القضائي، إذ تضمنت وفق المادة 82 منها: “يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين”، تاركة للمحكمة عند الاقتضاء تبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية.
ومن مواد “مسودة وهبي” التي ستثير سجالا بين وزارة العدل وهيئات المحامين، التي سترفضها، المادة 75، التي نصت على كون المقال المكتوب يجب أن “يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ويحمل رقمه الوطني”.
الأكثر من ذلك فإن الفقرة الثانية من المادة المذكورة، التي ستثير سجالا حقيقيا بين الوزارة وأصحاب البذلة السوداء، أجازت في بعض الحالات “للمدعي والمدعى عليه الترافع شخصيا دون مساعدة محام”.
واللافت في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أنها غيبت التبليغ الإلكتروني في ظل هذه الظروف الصحية التي تعد امتحانا للرقمنة، فيما اقتصرت على اعتماد التبليغ على البيانات الواردة في بطاقة التعريف الوطنية.
وبينما تنص المسطرة الحالية على أنه يجب على الأطراف “الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع ودفاع” فإن المادة 26 من المسودة الحالية قد يستحسنها الدفاع، على اعتبار أنها نصت على أنه “يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية”.
وعرفت المسودة الحالية تحقيق انسجام مع المادة الثالثة من مدونة الأسرة، إذ جعلت من النيابة العامة طرفا أصلا، بعدما كانت طرفا منظما وفق الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ، وهو ما يعد انتصارا لمطالب الحركة الحقوقية النسائية.
وتضمنت المسودة ذاتها بابا جديدا يتمثل في الاختصاص القضائي الدولي، إذ سيتم منح محاكم المملكة النظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.
إلى ذلك، تعكف جمعية هيئات المحامين بالمغرب على إعداد مقترحاتها حول مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، التي أحيلت عليها من طرف وزارة العدل خلال الأيام الماضية.
هدا الوزير الضعيف وغير الكفء يقود وزارة العدل نحو الهلاك
في الصورة :
ضابط الشركة بالكمامة …..تطبيقا للقانون و للوقاية من الوباء .
وزير العدل ……….بلا كمامة …………..
صورة ….. تحتاج لتعليق اهل الاختصاص …..
…………….
حفظ الله الجميع….
اذا كان التشريع مرهونا براي المحامين.ومرتزقي حقوق الانسان.والنقابات. يصبح من العبث تنظيم انتخابات.دور البرلمان هو التشريع ولا ينازعه احد في هدا الاختصاص.ومن اراد تغيير تشريع.عليه اقناع الشعب للتصويت عليه.وليشرع ما اراد.غير ذلك مجرد فوضىى تهدد استقرار البلد.
واخيرا وليس اخرا ستبرز للوجود مشاحنات كما ان المدة المخصصة لذوي البدلة السوداء لدراسة المسودة غير كافية وتم تحديدها في 20 يوما
أين هي الكمامة يا وزير العدل أنت المثل الأعلى للعدل أو فقط المزاليط
صراحة ان جل المتقاضين يمنع عليهم الدفاع عن قضاياهم بسبب هده المسطرة المدنية التي تلزم المتقاضين باصلاح المسطرة واللا سيتم رفض الطلب . مع العلم ان الحالة المادية لاغلب المتقاضين ضعيفة ولا يتوفرون على الاتعاب التي تكون غالبا مرتفعة جدا.. وان هدا الفصل يخالف مقتضيات الدستور التي خولت الحق للمواطن في الدفاع عن نفسه . وانه يجب اعطاء الحق للمواطن المغربي في الدفاع عن نفسه والترافع امام المحاكم شخصيا او بواسط محام او وكيل شرعي مقبول .. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت .
من حق المدعين الترفع أمام المحكمة دون اللجوء إلى خدمات المحامي، الأصل في ذلك هو الحرية والاختيار.
في امريكا.والدول الديمقراطية.عندما يكون تشريع مثير للجدل.افضل طريقة هي توجيه عريضة للنائب البرلماني ممثل المدينة.ومهاتفة مكتبه .لابداء رأي الناخبين في التشريع.وهذا يعزز الديمقراطية ومكانة البرلماني.اما في المغرب تنقطع علاقة النائب بالشعب بمجرد إنهاء الانتخابات. ويكرس جمعيات لم ينتخبها الشعب.تتدخل في مسطرة التشريع.وهدا يتناقض مع قيم الديمقراطية
يجب اعفاء المتقاضين من الزامية المحامي في قضايا حوادث السير لان المحامي يقوم بكتابة مدكرتين لا تزيد كلفتهما عن خمسون درهما ويمكن كتابتها عند كاتب عمومي ويصبح شريك معك فيما لا يقل عن ربع التعويض ويجعل الضرائب على عاتقك
ـ استُهل المقال بعبارة: [“وضع عبد اللطيف وهبي] ، وزير العدل، مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أمام هيئات المحامين بالمغرب…” وهو لم يضع الكمامة الواقية من فيروس كورونا؛ بيد أن الشرطي المار بجانبه ملتزم بوضعها.
ـ من المؤكد أن البوليسي لم يسجل مخالفة للسيد وهبي رغم أنه في حالة تلبس. آه عفوا! لأنه وزير! ولكن القانون بالمغرب يقول: جميع المغاربة سواء أمام القانون. غير صحيح!
بعض المحامين يتلاعبون بمصير قضايا موكليهم و من بينها تبليغ الحكم و قد كنت شخصيا ضحية محام بفاس في قضية ادارية حيث لم ابلغ بالحكم الا بعد فوات اوان الاستئناف وعندما سالت عن السبب قال لي ان كتابة الضبط لم تبلغه و ضاع حقي في الاستئناف حيث كان يعلم رفض الدعوى مسبقا علما ان زملاءي في العمل قبلت دعوتهم وتمت تسوية وضعيتهم الادارية و المالية كتقنيين قبل 2006 وذلك قبلنا ب10 اشهر ، في حين وبنفس الشروط اي دبلوم التقني قبل 2006 تم رفض دعوى تسوية وضعيتنا لذلك نطالب بتحقيق في الموضوع وانصافنا في هذه القضية.
إلا العقار، إلا العقار واذا كان الامر يتعلق بعقار. هل فيكم ومن بينكم من فهم هذا الاستثناء ؟ قانونيا ، طبعا في البلد السعيد ، بلد الحق والقانون يتابع المواطن المغربي ولو طفت جثته على سطح المتوسط والاطلسي . اما الذي يملك عقارات، فلا خوف عليهم ولا هم قانونيا يُتابعون وتلك الجنة ذات العقارات للناهبين النصابين المحتالين . هل لازال الناس يتظاهرون في شوارع البلد السعيد طلبا لاسترجاع اموال العقارات التي اشترى بها النصابون وما المهوم حقوقهم من مجيب. تخيلوا ايها القراء ان يسرق وينهب وعلى العباد مجرم ينصب ثم للعقار يشتريه في جبال الالب فيصيبك مرض القلب . لا يسمح بل يعاقبك القانون اذا انت اشتكيتَ مصابا سرق واحتال ثم للعقارات حوّل كل الاموال لان السيد الوزير المحترم والصادق في كل كلامه يُشرّع قانونا يمنع متابعة ملكية العقارات خارج البلد السعيد . نعم، هذا ما استثناه السيد المحترم ذو الوقار في العدل والنصوص . اذا احتال عليكم شخص و سرق اموالكم واشترى بها ممتلكات خارج البلد السعيد ، فلا يجوز ولا يحق لكم ان تشكوه لانكم قذفتم و أختتم امرأً مشهود له بحسن السرقه والنصب والقانون يعلو ولا يلقَى اللوم عليه.
اشتراط مفوض قضائي ضد مصلحة الطبقات المتوسطة لانه غيولي تحد ميقد يرفع دعوى بلا ميبلغ الاستدعاء للخصم بمفوض قضائي في حين فالقانون الحالي ممكن للي مبغاش يستاعن بمفوض قضائي يخلي موظف المحكمة هو يبلغها يعني القاعدة الحالية هي ان موظف المحكمة هو يبلغ الى خرج هد القانون غيولي الأصل أن المفوض قضائي لي هو مهنة قطاع خاص يبلغ.
يعني دولة باغا تنقص من توظيف اعوان التنفيذ وبغات المفوضين هما لي يبلغو لانهم مهنة حرة وغيتخلصو من لمواطن.
اما مسالة لي معندوش موطن وعنوان فالمغرب ممكن يتدعى فلمغرب فهدي كارثة ، هذا كيعني ان الجالية المغربية فالخارج لي معندهمش موطن ممكن يتفاجئوا وحد نهار انهم تدعاو وتحكم عليهم وهما مفراصهم والو فقط لان لي دعاهم بلاصة يبلغهم على برا بلغ القيم لي هو رئيس كتابة ضبط فالمغرب.
باين دولة بغات توفر دك لمصاريف دتبليغ دلمغربي فالخارج بواسطة الطرق الدبلوماسية وارسال استدعاء ليه للخارج، مبغتهنش يتبلغوا لماذا يا ترى ؟