خرج مواطنون من دوار أكلاف في جماعة أيت أقبلي بإقليم أزيلال، اليوم الاثنين، في مسيرة نحو قيادة تاكلفت، ومنها إلى عمالة الإقليم، احتجاجاً على استمرار حرمانهم من الماء الشروب منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأشار محتجون إلى أن سكان المنطقة كانوا قد استبشروا خيراً بعدما قامت الجهات المختصة بحفر بئر، لكن لم يتم استغلاله بسبب عدم وجود المعدات اللازمة لضخ المياه، ما فوّت عليهم فرصة الاستفادة من هذا المورد الحيوي.
وأوضح المحتجون أنهم لا يعرفون حتى الآن الأسباب التي تحول دون استكمال هذا المشروع، مؤكدين أن فترة انتظارهم طالت كثيراً؛ كما أشاروا إلى أن السلطات المحلية على علم تام بالمشكلة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لحلها حتى الآن.
المحتجون طالبوا السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لتزويد البئر بمضخة مياه، من أجل تخفيف معاناتهم التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وأكدوا على ضرورة توفير حلول مستدامة تضمن تزويد الأهالي بالماء الشروب بشكل دائم.
وتأتي هذه المسيرة في ظل تزايد الأزمات المتعلقة بالماء الشروب في عدة مناطق بالجهة، إذ تعاني العديد من القرى والمناطق النائية من نقص حاد في المياه، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لحل هذه الأزمة المتفاقمة.
وفي تعليق على الموضوع أكد مصدر رسمي لهسبريس أن دوار أكلاف كان يتمتع بموارد مائية كافية، لكن بسبب موجة الجفاف وتراجع منسوب المياه الجوفية شهدت المنطقة ندرة في الماء، وأوضح أن السلطات قامت بحفر بئر بتمويل من الجهة لسد الخصاص، وأن الجهود مستمرة لتجهيزه بالمضخة والطاقة الشمسية.
وأضاف المصدر ذاته أن المقاول المكلف بالمشروع أكد التزامه بحل المشكلة في أقرب وقت، كما شدد على أن السلطات المحلية بتاكلفت تعمل منذ بداية الأزمة على تزويد السكان بالماء عبر شاحنات صهريجية، وأكدت استعدادها لتخصيص شاحنة أخرى إذا لزم الأمر. ومع ذلك يظل المحتجون مصرين على طلب استكمال المشروع بشكل عاجل.
هذه المنطقة جبلية وعرة قليلة للسكان و ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب تتطلب اعتمادات مالية مهمة لكن يجب مساءلة السلطة المحلية و الجماعة على عدم تجهيز هذا البئر بمضخة ليستفيد منه سكان المنطقة.
لا يجوز حرمان فئة من الناس من الماء الشروب لأنه هو شريان الحياة فيكفي لأهل البادية من معاناتهم مع الفقر وحررارة الطقس.
الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي لا يحتاجان إلى مدرب طالما أنهما يخسران في أغلب الأوقات أمام الأندية المصرية وغيرها
ما مصير عشرات المليارات من الدراهم التي منحت لجهة بني ملال خنيفرة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاقتصادية بين جهات المملكة الذي أُطلق في عام 2016؟ هذا هو التساؤل الذي يطرحه المواطنون في مدن وقرى الجهة، حيث يخرجون بشكل متكرر للمطالبة بأبسط حقوقهم مثل الماء والطرق، وتوفير الأدوية الأساسية مثل “الدواء الأحمر” و”الفاصما”، إضافة إلى الأمصال لمكافحة سموم الأفاعي والعقارب. على الرغم من ضخامة ميزانيات البرنامج، فإن القائمين على صرف تلك الميزانيات أفشلوا البرنامج الملكي الذي كان هدفه هو تحسين البنية التحتية، وتعزيز فرص العمل، والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
ما يثير الكثير من تساؤلات الموطنين عن المسؤولية في الفساد الواضح الذي تجلى في عدة مظاهر، مثل إهدار ونهب الموارد المالية، حيث يتم التلاعب بالصفقات وتنفيذ مشاريع بجودة رديئة وبأسعار مبالغ فيها، واستشراء المحسوبية والزبونية في توزيع المشاريع والموارد، حيث تُوجَّه بناءً على العلاقات الشخصية أو الانتماءات السياسية.
ونحن هنا لا نفتري على أحدًا دون دليل، ما يجعلنا نلح على إخضاع المسؤولين الذين راكموا ثروات هائلة في ظرف قياسي وبدون تدرج قانوني.