صدحت أصوات مئات النقابيين والمنتمين إلى الشغيلة المغربية، اليوم الأحد، في الرباط، في مسيرة تنديدية بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي تواصل الحكومة تمريره في البرلمان.
المسيرة التي دعت إليها “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، وانطلقت من ساحة باب الأحد إلى البرلمان، طالبت الحكومة بـ”سحب مشروع القانون التنظيمي من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار”.
ووزع المحتجون اتهامات وانتقادات مباشرة إلى الحكومة حيال هذا الموضوع بين “الرضوخ لضغوط الباطرونا، والإجهاز على حق دستوري، ومحاولة خنق العمل النقابي”.
وفي سياق نجاح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تقديم المشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بمجلس المستشارين بعد تجاوز عقبة الغرفة الأولى (مجلس النواب)، توعّد المحتجون الحكومة بـ”استمرار الخروج إلى الشارع حتى إيقاف هذا المسلسل وعودة طاولة الحوار الاجتماعي”.
يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “هذه المسيرة دعوة متجددة للحكومة من أجل سحب مشروع القانون التنظيمي من مجلس المستشارين وإعادته للتفاوض في طاولة الحوار الاجتماعي”.
وأضاف فيراشين لهسبريس أن الصيغة المعدلة من هذا القانون، التي استقوت الحكومة بالأغلبية لتمريرها بمجلس النواب، وتسعى إلى تكرار السيناريو نفسه بمجلس المستشارين، “مازالت تكبل الحق في الإضراب، وتضرب بشكل صارخ حقًا دستوريًا”.
واعتبر النقابي ذاته أن الجبهة المحدثة حاليًا “ستواصل الخروج إلى الشارع حتى نيل مطلبها دون أي توقف أو استسلام، وحفاظًا على حق يكفله الدستور قبل المواثيق الدولية الواضحة”.
وحول طمأنة السكوري باستمرار إنصات الحكومة للشركاء الاجتماعيين حول الموضوع رغم دخوله محطة المستشارين بعد تعثر أولي، شدد عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن “هذه التصريحات غير كافية، ولم يظهر منها أي شيء على الواقع”.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة من الحكومة مثل: “فضيحة دولية لا حقوق لا حرية/ الإضراب حق مشروع ضد القمع وضد الجوع/ الإضراب حق مشروع وأخنوش مالو مخلوع/ زيد قمع زيد قمع ولله منركع…”.
وسمحت السلطات الأمنية التي تمركزت في مداخل ساحة باب الأحد وأمام البرلمان بهذه المسيرة دون أي تدخلات.
واتهم جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، الذي كان حاضرا ضمن المسيرة، الحكومة بـ”تمرير مجموعة من القوانين المهددة للحريات العمالية وحقوق الشغيلة”.
وأضاف العسري لهسبريس أن حزبه “يندد بالصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب التي تكبل هذا الحق الدستوري، دون أي اعتبار للمقتضيات الدولية التي تحميه بشكل صارم”.
واعتبر القيادي اليساري ذاته أن “الحكومة في سياق محاولاتها لتمرير مشروع قانون تنظيمي ترفضه الشغيلة المغربية بكامل مكوناتها عليها أن تستجيب لهذه المطالب، وأن تعقد جولة للحوار الاجتماعي مع النقابات في أسرع وقت”.
المشروع تم التصويت عليه في البرلمان و انتهى الأمر، أين كنتم أثناء مناقشته؟ آه نسيت كنتم مشغولين ب التظاهر من أجل غزة
أنا لبغيت نعرف علاش هاد المظاهرات ما يكونوش على الغلاء المعيشي وتجويع لوصلنا ليه وتهريب خيراتنا وغدائنا للافارقة ودول اخرى أمام أعيننا وفالأخر كيخرج لينا بايتاس يقولك للجفاف
قوانين خطيرة دوزاتهم هاد الحوكمة وانتوما المغاربة ناعسين و قبلين غزة بلا فايدة
الخروج بمناسبة حق الإضراب. ولما لا حرية التعبير .والثراء الفاحش او الغير مشروع.وكلوعءه النقاط ضروري النقاش فيها لأنها من حق المواطن في التعبير وحق الإضراب. لان اذا الإضراب بلا حق التعبير ليس اضرابا .
أخطر القوانين التي تطبخ هي الاضراب والتقاعد وهي لا تهم العمال والموظفين فقط بل هي تهم الطلبة والعائلات التي ستتأثر من هذه القوانين التي تستهدف الطبقة الوسطى والفقيرة وتستهدف المستوى المعيشي للمواطنين وهي تتطلب تكاثف كل تمثيليات العمال والموظفين لأن الاحتجاج عليها هو أكثر أهمية من الاحتجاجات القطاعية
على الحكومة تنزيل وتطبيق قانون الإضراب وقانون النقابات وباثر رجعي لايمكن أن يبقى المواطن رهينة لدى نقابات لاتؤمن بتطبيق القانون نقابات تنتفي فيها حتى الديمقراطية الداخليه نقابات يسيرها المتقاعدون العجزة نقابات اتخذت من ملايين التلاميذ أبناء الشعب ومرات الآلاف من المرضى ووو متارس لجشعها الذي لا ينتهي .
اللهم من أراد بالمغرب والمغاربة أذى وسوءا وشرا فاجعل كيده في نحره.
هذي هضرتو عليها و المدونة سكتو عليها
لم تعد الخرجات تجدي نفعا بل يجب الاعلان عن الاضراب في القطاعات العمالية لاءجبار الحكومة على الاستجابة لاءعادةةالنظر في قانون الاضراب التقاعد وفي الزيادة في أجور المتقاعدين
وما هو موقف النقابات من الريع الذي يستفيد منه مواليها في ظل الإستفادة الحصرية لمواليها من مناصب المسؤولية و التمييز الإيجابي الممارس لمنتسيبيها في امتحانات الكفاءة المهنية و الماسترات واقع معاش بشكل يومي خصوصاً بردهات وزارة الصحة والحماية الإجتماعية يبدو ان النقابات إستنفدت ما لديها ووجب تطبيق القانون على الجميع و القانون القانون وحده هو الفيصل .
البرلمانيون المنتمون الى الأغلبية خذلوا الشعب وخانوا ثقته بتصويهم ضد إرادته، على قانون ينسف حقوقهم، إرضاء لأسيادهم، أصحاب رؤوس الأموال، والذين ليسوا سوى وزراء هذه الحكومة المشؤومة. التاريخ يسجل عليكم هذا الخذلان وهذه الخيانة. لن نسامحكم.
النقابات تدافع عن نفسها وليس عن الشغيلة فمصادر ريعهم قد بدأت تتناقص على ما يبدو وربما حتى بعض من يتاجرون معهم من أجل التعميير الطويل في مناصب المسؤولية قد إنضموا إلى إحتجاجاتهم البهلوانية هذه.
المغرب مشرف في السنوات القادمة على مجموعة من التظاهرات العالمية و ما نزال نرى العاصمة الرباط مختنقة بمجموعة من المسيرات السلمية والمظاهرات أمام قبة البرلمان وهذه الأشياء تعطي صورة سلبية للحكومة. إذن وجب حل هذه الإشكاليات
سئمنا من بلطجة النقابات وو جب فتح تحقيق في طرق إرضاء منتسيبيها على حساب حقوق الأخر .
شفتي قلت ليكم حكومة خبيثة لهاتكم فمسودة تعديل مدونة الأسرة و الكينغ سلينغ و مشاكل الرجاء و الدق من لتحت دوزات قانون الإضراب و راها ماشيا فالرفع من سن التقاعد و خلاتنا كناقشو واش هاد 2025 غيزيدو فالبوطا
قانون الإضراب ليس حلا ولن يزيد الطين إلا بلة، وسيكون سببا الانفجار أزمات اجتماعية خطيرة، وصمموه لا يريدون الخير لهذا الوطن. الضغط يولد الانفجار طال الزمن ام قصر، ويبدو ان هؤلاء لا يتعلمون من أحداث ووقائع التاريخ والواقع.
كونوا هانيين ، البرلمان ماض في إخراج القوانين التي تهم الباطرونا بمبادرة الحكومة الراسمالية . و هذه المظاهرات ٱستعراض العضلات فقط كاننا في صالة الإستعراض الرياضي. اين هذه النقابات من تسقيف الاسعار و الگاروال المهني التي تهم بحق المواطن الملهوب بالغلاء و جشع المحكرين و الوسطاء . و تفعيل الحقيقي لقانون المنافسة. بينما الحقيقة المرة . فاتكم الگيتار و ٱنتهت الحدوتة و لا تحدي التسخينات الواهية للاسف.
لمشروع قانون الاضراب رافضون ولحقوقنا ولكرامتنا ومطالبنا صامدون
صامدون من اجل حقوقنا
صامدون من اجل كرامتنا
صامدون من اجل مطالبنا
هاذ الخرجة سوف تضع نقابة الاستقلال في موقف حرج التي تعتبر نفسها اكبر نقابة في المغرب هاذ الحكومة راه بغات تخيط المغاربة الأفواه ديالهم باش دير ما بغات في الشعب بالطبع هاذشي بأمر من مول البلاد
هذه المظاهرة ما هي,الا سينيما ….كان بالاحرى التظاهر على مهزلة المعاشات التي نشروا عنها اشاعات كثيرة و تبجح من تبجح و طبلوا كثيرا و في الاخير تجد زيادة 60 درهم ….لتحسين المعيشة ..نعم يضحكون على ذقوننا لان الشعب نائم
هناك حاليا ماهو أخطر من قانون الاضراب ، هو قانون إفساد التقاعد ، الذي يجري حاليا الاستعداد للإعلان عن بنوده ، وأخطر ما فيه هو المس بمكتسبات المتقاعدين ، وتسقيفه ، بحيث سيجد المتقاعد نفسه مستقبلا مضطرا للتسول أمام أبواب المؤسسات ، التي كانت تشغله من قبل في ظل غلاء المعيشة ، وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي بالمغرب.
أحسن شيء هو الوقوف دقيقة صمت حدادا على النقابات التي طلما استحمرت و لازالت تستحمر المواطن المغربي بمواقفها المخجلة فاين كانت النقابات حين كان قانون الاضراب فوق طاولة الحوار موقف النقابات الحالي يدكرني بموقفها من قانون تمديد سن التقاعد و الزيادة في المساهمات التي قدمته حكومة بن كيران وقتها انسحبت نقابة الكومبارس من التصويت عليه داخل البرلمان بعدها خرجوا الى الشارع مطالبين باعادة الملف الى طاولة الحوار ..