مشاريع إنشاء محطات تحلية المياه تسائل تدابير حماية البيئة في المغرب

يسابق المغرب الزمن من أجل إنجاح أوراش “تحلية مياه البحر” كحل تنهجه العديد من الدول لمواجهة النقص الحاد في هاته المادة الحيوية جراء الجفاف وارتفاع الاستهلاك، في وقت يرافق ذلك حديث عالمي عن مخلفات هاته المشاريع على الوسط البيئي.

وكانت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس خلال الأسبوع الماضي، مناسبة للتشديد على “ضرورة التسريع في إنجاز البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر”، في خطوة ملكية تأتي في سياق التتبع المستمر لوضعية الماء بالمملكة.

وتشكل تحلية مياه البحر محط دراسات عالمية عديدة، منها ما تطرق للأثر البيئي الذي يمكن أن تخلفه، ومن بينها ورقة تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تقول: “من المهم فهم ومراقبة تأثير العدد المتزايد بسرعة من محطات تحلية المياه على البيئة، فهي عملية إزالة الأملاح من الماء، والمنتج الثانوي لهذه العملية هو محلول ملحي سام يمكن أن يؤدي إلى تدهور النظم البيئية الساحلية والبحرية ما لم تتم معالجته”.

وأوضح المصدر ذاته أن “في كل لتر من المياه الصالحة للشرب يتم إنتاجه، يتم إنشاء حوالي 1.5 لتر من السوائل الملوثة بالكلور والنحاس، وعند ضخه مرة أخرى في المحيط، يستنزف المحلول الملحي السام الأكسجين ويؤثر على الكائنات الحية على طول السلسلة الغذائية”.

دراسة أخرى لمكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب كشفت أن “عمليات إزالة الملوحة في محطات التحلية، ترفع من درجات الحرارة بالبحر، وتضر بالكائنات البحرية”.

غير أن عبد الرحيم هندوف، خبير في السياسات المائية، شدد على أن “المغرب ملزم بالتوجه نحو تحلية مياه البحر، باعتبار النقص المهول والحاد في الخزينة المائية الوطنية”.

وقال هندوف، في تصريح لهسبريس، إن “تأثير محطات التحلية على البيئة أمر مرتقب، باعتبار أن الملح المستخرج يتم وضعه قرب السواحل، ومع التيارات المائية يعود إلى البحر مسببا أضرارا بيئية”.

وبين الخبير في السياسات المائية أن “لا بديل أمام المغرب سوى تسريع هاته الأوراش، والحديث عن البيئة في هاته المسألة يمكن أن ينحصر في مصادر الطاقة، التي من الممكن أن تكون نظيفة”.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “مسألة الطاقة الإنتاجية بالمغرب غير كافية للجوء إلى استعمالها أيضا في محطات تحلية مياه البحر، وهو معطى آخر ينضاف إلى مشكل التخزين”.

من جانبه، يرى مصطفى بنرامل، خبير بيئي، أن “مشاريع تحلية مياه البحر تستهلك الطاقة بشكل كبير، وهنا تأتي ضرورة استخدام الطاقة النظيفة من أجل تفادي أي أثر بيئي”.

وبين بنرامل، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تجاوز الأثر البيئي لمشاريع تحلية مياه البحر يمكن أن يعزز استراتيجية المغرب في الانتقال الطاقي، وأيضا توفير المياه”.

وأشار الخبير البيئي ذاته إلى أن “مشاريع تحلية مياه البحر نحن في حاجة كبيرة إليها من أجل هدفنا في تجاوز العجر المائي”، موضحا أن “الآثار البيئية لها من الحلول الكثير، منها التقنيات الجديدة التي يتم اعتمادها عبر العالم”.

وشدد المتحدث على أن “المغرب يسير أيضا في نهج توفير مصادر نظيفة لمحطات تحلية مياه البحر، وهو ما نراه في الدر البيضاء المستقبلية، التي ستعرف تقنيات تمكن من الحفاظ على الوسط البيئي”.