هذه دلالات انضمام دول جديدة إلى مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا

شهد أنبوب الغاز المغربي النيجيري انضمام أربع دول جديدة إلى هذا المشروع الإفريقي “العملاق”، لتتسع دائرة الدول التي سيمر منها الأنبوب.

المشروع، الذي حظي بدعم مالي من عديد من الشركاء الدوليين، يتجه إلى جذب دول جديدة بشريط الغرب الإفريقي وتوسيع دائرة المستفيدين من مزاياه الطاقية والتنموية العديدة؛ غير أن انضمام كل من كوت ديفوار وبنين وغينيا وليبيريا يطرح تساؤلات حول “إمكانية تضاعف تكلفة الإنجاز التي تصل في الوقت الحالي إلى ما يفوق العشرين مليار دولار”.

وتؤمن السلطات النيجيرية بوجود تمويلات للمشروع؛ فقد سبق أن صرح مالام ميلي كياري، الرئيس المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بأن “العديد من الدول أبدت استعدادها من أجل تمويل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي”.

ويعد هذا المشروع “الثوري”، في حالة إنشائه، “أطول نفق للغاز” بالعالم، بمسافة “قياسية” تصل إلى 5 آلاف و600 كيلومتر.

وتعوّل أبوجا على المشروع مع المغرب في إطار سعيها إلى زيادة الصادرات الطاقية نحو أوروبا، كما تقيم مشروعا مماثلا مع الجزائر بمسافة أقل؛ لكن تكلفته تفوق نظيره المغربي.

في هذا الصدد، سجل المهدي لحلو، خبير اقتصادي، أن “تكلفة إنجاز المشروع من الممكن أن ترتفع، خاصة أن مساهمة الدول المنضمة إلى المشروع ليست كبيرة نظرا لتواضع إمكانياتها”.

وأضاف لحلو، في حديث لهسبريس، أن “العوائد الاقتصادية للمشروع بعد انضمام كل من كوت ديفوار وبنين إلى غينيا وليبيريا ستكون كبيرة بكل تأكيد بالنسبة للجميع، خاصة هاته الدول الجديدة التي ستستفيد من الفرص التنموية التي يقدمها المشروع”.

واعتبر المتحدث عينه أن “هذا المشروع يسير في طريق سليمة، ويسعى إلى تقديم فرص واعدة إلى منطقة غرب إفريقيا التي تعاني من الخصاص الطاقي”.

من جانبه، أفاد عبد الخالق التهامي، باحث في المجال الاقتصادي، بأن “العوائد الاقتصادية للمشروع كبيرة؛ لأن هذا المشروع يشمل جوانب عديدة تهم بالأساس تنمية عديد من الدول”.

وأضاف التهامي، في تصريح لهسبريس، أن “المشروع يفيد هاته الدول حديثة الانضمام، سواء من خلال عملية التصدير أو الاستيراد”، موردا أنه “كلما انضمت دول إضافية كلما برهن المشروع للعالم على أنه جاء لتنمية المنطقة والقارة بأجمع”.

وفي جوابه عن إمكانية “ارتفاع تكلفة المشروع في حالة انضمام الدول الأربع الجديدة”، أكد الباحث في المجال الاقتصادي أن “التكاليف لا يمكن أن ترتفع لأنها قارة، وترتبط أساسا بما هو تقني، إذ لا ترتبط بانضمام أو انسحاب دول من المشروع”.

وأوضح المتحدث عينه التكاليف ترتبط أساسا بوجهة الأنبوب، الذي لا تزال الدراسات حوله في طور الإنجاز، مبرزا أن “التقنيين المشرفين على المشروع يمكن أن يغيروا مسار الأنبوب في أي وقت، طبقا لمراجعاتهم التقنية لمسار الأنبوب”.