عبرت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عن تقييمها الإيجابي لمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وذلك من خلال متابعتها السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان، وإصدار تقريرها الموضوعاتي حول رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال ولايتين حكوميتين 2011-2016 و2016-2021.
وأضاف التنظيم ذاته أنه، انطلاقا من ملاحظته بشأن ديباجة مشروع القانون الإطار الغنية والمكرسة للمقاربة الحقوقية في التعاطي مع الشأن الصحي الوطني، يقترح تحصين هذا الاختيار بالتنصيص صراحة على أن “الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون” حتى تكون مرجعا في تطبيقها تطبيقيا سليما، وكذا المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها.
كما اقترحت الجمعية ذاتها أن تضاف إلى المادة 2، ضمن أهداف الدولة في المجال الصحي وضمن تدابير التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولوج هذه الفئة بالأسبقية لكل الخدمات الصحية، وإدراج المبدأ نفسه بالمادة 4؛ وذلك انطلاقا من مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ودعا المصدر ذاته إلى إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي، والتأكيد على مبدأ الخدمة العمومية في هذا المجال كأساس، وأن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة؛ وذلك انطلاقا من الأهمية الإستراتيجية للقطاع الصحي، وتفاديا لكل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى “تسليع الخدمات الصحية” وإخضاعها لمنطق “السوق”.
وأعربت “الوسيط” عن تخوفها بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لاسيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه (المادة 33) بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه.
إدا لم تتغير التعريفة فهدا المشروع لا يصلح لأي شئ بمادا يفيدونا هدا المشروع إدا كنا لم نسترجع من مصاريف العلاج حتى 40% أو أقل لدرجة أننا نتجنب التطبيب لأنه نعلم جيدا باننا سنؤدي من جيوبنا و هدا يأثر على قدرتنا الشرائية الهشة
أثمن عاليا الملاحظات التي تقدمت بها هذه الجهة الحقوقية فيما يخص استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الأولوية باعتبارها الحل الأوحد لتخفيف معاناة هذه الشريحة الاجتماعية.