ضم مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية “الأشخاص الاعتباريين من القانون الخاص في قائمة الممنوعين من تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للأحزاب”.
وفي المادة الرابعة والأربعين من النص ذاته أضيفت فقرة تنص على أنه “في حالة تخلف الحزب عن الإدلاء بحسابه السنوي لمدة ثلاث سنوات متتالية، يحيل الرئيس الأول لمجلس الأعلى الحسابات الأمر على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي يجوز لها تقديم طلب حل الحزب المعني إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط”، وتابع: “تصرح المحكمة بحل الحزب المعني يتم داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب”.
كما شددت المادة الخامسة والأربعين ضمن مشروع القانون التنظيمي ذاته على أن حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي يشمل “بيانا مفصلا لمصادر تمويل الحملة”.
وفي المادة الثانية والثلاثين من النص ذاته، تم خفض سن المترشحين الذي كان في حدود لا يزيد 40 سنة إلى 35 سنة كشرط أمام الأحزاب التي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية من الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
وهذا الأمر ينطبق، وفق المصدر، على الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والدوائر الانتخابية المحلية بتزكية من الحزب.
المادة ذاتها أضيفت إليها فقرات “ليس مؤكدا هل تسير لتشجيع الأحزاب على القطع مع الزعماء الخالدين”، تنص على أنه “يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه أن تستفيد كذلك من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمر استثنائي يعقد بدعوة من الأجهزة المؤهلة طبقا لأنظمتها الأساسية، إذا أسفر هذا المؤتمر عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب”.
وفقرة أخرى ثانية، تقول: “يحدد مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي أو المؤتمر الاستثنائي، عند الاقتضاء، في نسبة خمسين في المائة (50 في المائة) من مبلغ الدعم السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة الراجع للحزب السياسي برسم السنة المقررة لعقد المؤتمر المعني”.
وفي هذا الصدد، نصت فقرة ثالثة على أنه “لا يعتد في احتساب أجل أربع سنوات المقرر لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب بتاريخ عقد مؤتمر استثنائي إلا إذا أسفر المؤتمر الاستثنائي عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب”.
معظم الاحزاب لم ترجع الاموال التي في ذمتها فكيف لها ان تطالب بالمزيد من الاموال لتمويل الحملات الانتخابية التي لم يعد احدا يثق في وعودها وكلامها المعسول الذي ينمحي مباشرة بعد الفوز بالمقاعد.
اللهم فرج علينا ،اننا لم نعد نثق سوى في كرمك يا ارحم الراحمين
امممممم الله يجعلني نتيق !! لقد جاءت فترة توزيع الأوهام والوعود الورقية !! كل موسم تنهال على الشعب حصص من الدروس التموينية والتخديرية ونيتي يامومو !! والواقع يؤكد ان مايسمى احزاب مجرد كيانات تلعب دور كومبارس مقابل الريع وانعدام المساءلة في مسرحية مسماة انتخابات ولا علاقة بتاتا بما يجري مع ادنى قواعد شروط الديمقراطية!!
اعتقد المغرب لا يحتمل وجود أربعين حزب. ينام الواحد و يستيقظ بفكرة حزب يسميها عبثا. هذا حزب مطرقة الاخر منجل و آخر نملة و آخر دلو الخ
اليس بالامكان ان يكون عندنا حزبان فقط لتشتد المنافسة بينهما في اصلاح كل الامور و حتى يتمكن الناخب من التمييز بين هذا و ذاك
فقط حزبان و يشترط إلا تتجاوز رئاستهما اكثر من دورتين من خمس سنين و ان يكون مجلسهما الوطني محصورا في حملة الإجازة فما فوق
ليس هناك ديموقراطية يتم توزيع الأموال كي يخوضو انتخابات نزيهة هذه نكتة تستحق الظحك، لان الأحزاب اذا لم تكن تتوفر على شريحة من المواطنين والمشاركين الذين يساهمون في تمويل الحزب،اذن هذا الحزب هو اصلا لا يتوفر على مواطنين ولكي تموله الدولة اذن هذه رشوة من الدولة للحزب كي يقوم بما تمليه عليه الدولة لا أن يكون مستقلا عن الدولة،النتيحة هي 99%حزب الدولة سوف ينجح في الانتخابات
سبحان الله منذ الاستقلال و قبل الانتخابات بسنة كيخرجو لينا بشي مشروع قانون خاص بهاد لانتخابات و من خلالها بقصد او عن غير كيعتارفو فيها بأن قانون الانتخابات المعمول به في الانتخابات الماضية تشوبه ثغرات و ثقوبات المهم و باختصار تم استغلاله من طرف جهة ما و يجيو فالاخير و يقول لينا مرت الانتخابات في اجواء شفافة
لا زلنا بعيدين جدا على هذه النقطة كنطلبو ربي غير ما ينجحش شي تاجر مخدرات وشوهنا
الأحزاب السياسية والنقابات بالمغرب أبانت عن فشلها لأن أكثر من 40 حزب ولكل حزب نقابة تسير في ركابه أدى إلى نفور المواطنين المغاربة من السياسة، بالإضافة إلى تشبث أمناء الأحزاب بكرسي الأمانة مثل ما وقع في انتخاب إدريس لشكر الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي لولاية رابعة يعطي للشباب نظرة سيئة عن الأحزاب والنقابات وينفرهم من المشاركة في الانتخابات لأن المواطن جرب جميع الأحزاب السياسية ووجد بأنه ليس في القنافذ أملس أو كما يفول المثل المغربي: أولاد عيد الواحد كلهم واحد.
اودي مخصناش احزاب بزاف. غي مهلكة للميزانيات بدون فائدة اميركا فيها جوج احزاب حتا المغرب ممكن نديرو جوج احزاب
لا يمكن لمجموعة ان تتحكم في مصير الشعب باجمله. كما يجب تشديد القوانين لتأسيس حزب . بما في ذالك نسبة مهمة تمثل الشعب. مثلا كل حزب يجب أن يكون له قاعدة شعبية ما بين ثماني الى عشر في % أما باش نعمل مجموعة لا تمثل احد الا انهم يمثلون انفسهم فقط .وعلى المواطن . ان كان وزير او برلمان اوريس جماعة وكان أحدهم فاسد الشعب يقاطعه (( اي الحزب كله )) او الحزب يتبرأ منه قبل
يجب على وزارة الداخلية ترك حرية المشاركة في الانتخابات مفتوحة دون شرط الحصول على تزكية حزبية او الحصول على توقيعات من طرف السكان ، آنذاك ستجد 70 في المائة من المشاركين في هذه الاستحقاقات دون انتماء . الشعب سئم من مراوغات السياسيين و تغليبهم المصحة الخاصة على خدمة الشعب المغربي.
هي في الحقيقة اموال تهدر بدون اية فائدة.. ما فائدة كثرة الاحزاب وحالة المغرب لا تتغير…الدول العريقة في الديموقراطية لا تعرف اكثر من حزبين وحتى اذا عرفت اكثر ففائدتها واضحة…احزاب كثيرة تصرف عليها الملايير وفي نهاية المطاف تفرز اقواما تحتل مراكز القرار الى اجل غير مسمى…والمحاكم تعرف مئات القضايا تتعلق بالفساد المالي هم ابطالها..لابدمن مراجعة شاملة لقانون الاحزاب وللمنظومة الانتخابية برمتها..بدءا باسقاط التصويت باللائحة فهومصدر البلاء كله مع شرط مستوى تعليمي ومعرفي يليق بمكانة المغرب.ومن المستحيل ان تتقدم البلاد بالشكل الذي تسير به الاحزاب السياسية حاليا.