ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، مجلسًا وزاريا شهد، على الخصوص، للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
وخلال المجلس قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، وأبرزت أن المشروع أعد في ضوء التوجيهات الملكية الواردة في الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، ما أثر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى الصعيد الوطني من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بـ 4,8% برسم السنة الحالية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، خصوصاً مع الدينامية الملحوظة في الأنشطة غير الفلاحية، مع تحكم في التضخم بنسبة 1,1% متم شهر غشت 2025، واستمرار التحكم في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، عبر أربع أولويات كبرى:
توطيد وتعزيز
يعمل المشروع على تحفيز الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، والإسراع في تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتحسين جاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
ويولي المشروع اهتماماً خاصاً للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية والدعم المالي لاستثماراتها، بما يسهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.
كما يشمل المشروع إدماج الشباب والنساء في سوق العمل، وتخفيف آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، مع مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
التنمية المجالية
يركز المشروع على ترصيد الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة وفق مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، مع إعداد البرامج عبر تشاور موسع مع مختلف الفاعلين على المستوى الترابي.
ويهدف المشروع إلى إحداث مناصب شغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعي التربية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى التأهيل المجالي، مع عناية خاصة بالمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وتعزيز التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
ويصل الغلاف المالي لقطاعي الصحة والتعليم إلى نحو 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27.000 منصب مالي.
وتشمل برامج الصحة افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
أما في مجال التعليم فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.
الدولة الاجتماعية
يشمل المشروع استمرار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع رفع القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بين 50 و100 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما يشمل المشروع توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، ومواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
الإصلاحات والتوازنات
يركز المشروع على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يعكس تحولاً عميقاً في نموذج حكامة السياسات العمومية، باتجاه المساءلة وتحقيق النتائج، مع تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.
كما يشمل المشروع تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال إعادة هيكلة المحفظة العمومية وتحسين مردوديتها وتعزيز نجاعة استثماراتها وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن.
وسيستمر العمل على إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطنين وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
يا عباد الله قطاعا الصحة و التعليم ليسا في حاجة إلى أموال إضافية . القطاع الأول في حاجة إلى الضمير المهني، و القطاع الثاني في حاجة إلى إعادة الهندسة التربوية و تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. هادا ماكان.
التعليم ان توصلح المنظومة في داخلها و ليس الجدران مثل الكتاب التلميذ كتاب تربية الفنية الوحدة السادسة صفحة 103 منه
النص ……. طراق طرطلاق براق مرملاق هذا راه ماشي دارس هذا راه الهضرة سوقية
الميزانية تظل رقم و أموال تصرف اوقفو الفساد و الرشوة و المحسوبية و تضارب المصالح و الا فالامور سوف تسوء الرشوة و الفساد هي المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الشعب المغربي
وزيرة المالية صرحت اليوم ان اعداد الميزانية كان بناء على الخطابين الملكيين و الحال ان المادة 46 من القانون التنظيمي و الفصل 49 من الدستور جعلا من التوجهات العامة المتداول بشانها في المجلس الوزاري المنطلق الرئيسي في اعداد الميزانية كما صرحت ان الاعداد الاداري سبق انعقاد المجلس الوزاري و هذا خلل دستوري يعارض نصوص دستورية صريحة
البرامج الملكية والحكومية لسنة 2026 تظهر تصورا استراتيجيا ونظرة متقدمة، فهي توازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمجالية، مع تحفيز الاستثمارات ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إدماج الشباب والنساء، وتوسيع البنيات التحتية الصحية والتعليمية ضمن ميزانية محسوبة لتفادي التضخم والعجز. البرامج تأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية والجفاف وهشاشة المناطق والتحديات الدولية، ما يجعلها واقعية وقابلة للتنفيذ.
إلا أنها تواجه تحديات شائعة إضافة إلى ما هو معروف: بيروقراطية تعطل التنفيذ، فساد محلي يبطئ صرف الميزانيات، محدودية الموارد البشرية المؤهلة، وصعوبة الوصول إلى المناطق النائية، ما قد يحول المشاريع الكبرى إلى وعود على الورق إذا لم يصاحبها تطبيق عملي ومتابعة صارمة. تجاوز هذه العراقيل يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، وضمان شفافية العمليات وحوكمة مالية فعالة، مع التكيف مع الأزمات الخارجية والتغيرات المناخية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. البرامج ليست مجرد خطط إدارية بل مشاريع حياة تحتاج ذكاءً وتعاوناً مستداماً لتصبح نجاحاً ملموسا على الأرض وليس حبرا على ورق.
جلالة الملك قام حفظه الله بمايلزم ،ووضع قطار التقدم على السكة الصحيحة ،فهل لدينا جميعا الاستعداد للتخلص من طمعنا وجشعنا وأنانيتنا فنكون جميعا إجتماعيين إنسانيين نتعاطف مع بعضنا ونحب الخير لبعضنا ونشفق في بعضنا البعض ،أم اننا سنستمر على جشعنا وجبنا للمال الذي أثبت الزمان وتجاربه أنه لايكون سعادة دائما بل أحيانا وبال وخسرانا خصوصا إذا اكتسب بالباطل ،وأن السعادة الحقيقية هي أن ترى غيرك في احسن حال.
الأكيد هو أننا جميعا (فقراء وأغنياء)إذا لم نصلح بواطننا فلن يصلح ظاهرنا
كل سنة أولويات وفي الأخير على ارض الواقع لاشيء بالنسبة لأغلبية المواطنين وأغلبية المناطق !
بكل صراحة جل الميزانيات يتم نهبها عبر صفقات مشبوهة ولا حسيب ولارقيب سواء الإدارة العمومية أو الجماعات الترابية ومن تكلم تلصق له تهمة التشهير زيادة على انعدام إرادة سياسية لإصلاح القضاء ومحاربة الفساد ! ما دامت الضروف هي هي لا شيء سيتغير مع الأسف في الحياة اليومية لأغلبية الشعب !!
الفساد المستشري على مختلف المستويات لن يترك شيئا للمواطن مع تجاهل تام للنزيف
مشكل التعليم عمومي في المغرب
لايكمن في الماده فقط
يجب صحوة ضمير لكل أطر تعليم ونظافه ظمير واخلاص في العمل وروح.الوطنيه .لأنهم يحملون على عاثقهم مسؤليه جيل بأكمله نرجو من نقبين تنسيقيات تابعه لبعض خلايا ان تبتعد عن اسره تعليم لان اليوم كل واحد.واهد.حقو بالمزيان احسن من عدت قطاعاتوظفيه أخرى
الكره في معلب معلمات معلمين اساتده بينو لين روح مسؤليه الوطنيه كدالك قطاع صحه دولة غير مسؤله على إفلاس تعايم صحه عندم.تتخد اب احرىات في خق اي موظف صحي او تعليم تقوم قيامه خونة الوطن يحرضو يقفو شوكة في حلق دولة رغم اننا نطالب بإصلاح ولنظباط لكن نقبين تنسيقيات له كلمه اخرى ضد شعب ضد دولة
اتمنى يوما ان أسمع بأن ملف الإنعاش الوطني الذي يبقى الوحيد الذي لم يتغير فيه شيئ يوحي الى وجود حلول ولا ترقيعية،لا أحد يهتم الى هاته الفئة المغضوب عليها التي تعاني الويلات والكوارث بكل أنواعها،راتب هزيل جدا لا يتعدى الفين درهم،بالله عليكم أليست هذه مهزلة كبرى ،عمل شاق لا حقوق لا واجبات لا قيمة ،ولا أجر كريم للعيش،الحل بسيط ان لم يستطيعوا النهوض بهذا القطاع والعطاء الحقوق كاملة للعمال.عليهم اغلاق هذا القطاع نهائيا،.
وا عباد الله الفساد راه من القاعدة و طلع . وش مواطن عادي يرتشي يغدر يزور هذا كن كان رئيس جماعة شنو غيدير اما كن كان رئيس حكومة غيخلييها على الميزانية . نهار نوصل ان كل مواطن يكون صالح و يحب الوطن ديالو و يبغ الخير لجميع المغاربة و يحيد منو الانانية و حب النفس . كونوا على اليقين الهرم حتى هو يتصلح . اما الملك الله يحسن عوانو. يدافع على ارض البلاد و امنها و يرد كيد المتربصين من غرب و عرب و أفارقة و هاز هم المواطنين. و خص الحكومة تصلح نفسها و تسيار السرعة لي غادي بها ملك البلاد أعانه الله و حفظه . خص القضاء حتى هو يساير سرعة الملك لان القضاء هو الرادع لكل فاسد اي كان . و حفظه الله بلدنا و ملكنا من كل سوء و مكر
المشكل في الفساد و الريع و تضارب المصالح.
الزيادة في الميزانيات لن تغير شيء ، لانها ستنهب كسابقاتها .
والموطن البسيط لن يستفيد شيءا.
المشكل الرئيسي في قطاع الصحة و التعليم هو الفساد و عدم المراقبة وعدم المحاسبة. وليس في الاموال. يعني التركيز يجب ان يكون في القضاء.
لقد تم رفع من ميزانية تعليم وصحة هذا جيد مع برامج استثمارية جديدة…..تبقى الان مسؤولية اطر لي خاصهم ضمير مهني لي غائب عن بعض بسبب سوء تربية…..من لا يخاف الله لن يخاف من قانون
هاذ الميزانية خاصها تتبع من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله شخصيا حتى نرى هذه الميزانية في الواقع لأن اللصوص متربصين بهذه الميزانية الضخمة
إصلاح التعليم يبدأ من الإبتدائي ولكي يحترم التلميذ ويقدر لغته الأم وجب حدف نصوص من كتاب القراءة والتي لا علاقة لها باللغة القرأن فلو تم إدخال هذه الكلمات على مقررات الفرنسية لقامت فرنسا ولم تقعد حتى يتم تغيير النصوص. جهة ما تدفع بالتلاميذ وبطريقة غير مباشرة لإحتقار لغتهم وإزدرائها وللأسف نقابة التعليم لا تحرك ساكنا ولا جمعيات الأباء وإعلموا بأنكم مسؤولون عن ضياع هذا الجيل الذي لا يتقن لغته وسينطبق علبه المثل العربي من جهل شيئا عاداه ومن أضمر العداء للغة العربية فسيضمره بطريقة غير مباشرة لدين الله تعالى وكتابه الكريم وهذا هو مبتغاهم في المدى المتوسط والبعيد . حسبنا الله ونعم الوكيل.
أقول لمن لا يرضيهم أي شيء و للعدميين أنه تم التجاوب مع عدد مهم من المطالب و نحتاج الآن لقليل من الوقت لنرى ذلك على أرض الواقع. أما في ما يخص محاربة الفساد فكل واحد يجب أن يبدء من نفسه لأن الفساد يتواجد على جميع المستويات و جميع الفئات. أما السياسيون الفاسدين فيجب إقصائهم عبر صناديق الإقتراع و اختيار من سيطلق قوانين تربط المسؤولية بالمحاسبة و بشكل رجعي أي فتح المجال لمتابعة المسؤولين الفاسدين و لو بعد انتهاء ولايتهم أو خروجهم من المسؤولية.
سلام ،هنالك محاور ثلاث:-مستعجلة-متوسطة-مستقبلا،
فهناك قطاعات تحتاج الى مصاريف مستعجلة مثل:شراء الأدوية والادوات الطبية للمستشفيات،المستوصفات وغيرها،ثانيا: التعليم:صرف المنح لجميع الطلاب خصوصا الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم سنة 2025والذين ولجوا الكلية اول مرة مع تسهيل دخولهم إلى الحي الجامعي والمطعم الجامعي باثمان رمزية ،ثالثا:منح ماتبقى من الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 مستحقاتهم وخصوصا من التحق بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة ،رابعا: الزيادة ان امكن 25./.في معاشات المتقاعدين ،والتي ظلت بدون زيادة منذ 27سنة مع تفعيل القانون الذي يسمح بزيادة المعاشات كلما زيد في أجور الموظفين.
اما الامور المتوسطة فهي المساعدة في زيادة الإنتاج الفلاحي عن طريق طرد مافيا الاراضي السلالية وتقديمهم الى المحاكمة لتعويض استغلال منازل واراضي سلالية لذوي الحقوق التي ورثوها مع تحفيظ الأرض لكل ذي حق لكي يقوم بفلاحة ارضه بكل اطمئنان.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس مرحلة جديدة في مسار «المغرب الصاعد»، إذ يجمع بين ضبط التوازنات الماكرو‑اقتصادية وتسريع الإصلاحات الاجتماعية والمجالية.المؤشرات الاقتصادية الرئيسيةنسبة النمو: 4,8% سنة 2025، .معدل التضخم: 1,1% في نهاية غشت 2025، ما يؤكد فعالية السياسة النقدية.عجز الميزانية: مضبوط في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، مع إحداث 27.000 منصب مالي جديد.تدشين مستشفيات جامعية .
قبل كل شيء يجب القضاء على بؤر الفساد داخل المستشفيات بعض الأطر الصحية لا تقوم بعملها من الممرض إلى الطبيب إلى الحارس العام المندوب الإقليمي ديال الصحة سرقة الأدوية الرشوة الزبونية الأهمال أين هم لجان التفتيش الحل هو : كل متورط داخل المستشفى الطرد نهائيا وتوقيف الراتب مدى الحياة
قانون المالية 2026 يجيب على المطالب الأخيرة لأنه ركز على قطاعي الصحة و التعليم، الحكومة تنصت للشباب و الشيوخ و النساء و الأطفال الله يوفقها في تنفيذ تعليمات و توجيهات جلالة الملك حفظه الله و رعاه.
هل ميزانية الصحة و التعليم كانت مرتفعة في السبعينات و الثمانينات و التسعينات؟ لماذا كان قطاع الصحة و التعليم أجود؟ الحل هو: القيام بالواجب كأستاذ أو طبيب على أحسن ما يرام. يجب منع الأساتذة و الأطباء من ممارسة أنشطة أخرى لجني المال. من يريد العمل في المصحة الخاصة يجب تقديم إستقالته عند الدولة. كل طبيب تكون في المغرب يجب عليه العمل في مستشفى الدولة لمدة لا تقل عن 7 سنوات. نفس الشيء يجب تطبيقه على الأستاذ. إنتهى الكلام!
يجب القضاء على الفساد و المحسوبية و الرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة يجب إعادة النظر بمنظومتي الصحه والتعليم بوضع استراتيجية محكمة تلبي طلبات المواطن المغربي وحقه المشروع بالصحه والتعليم جيدين.
اولا يجب بناء مستشفيات جامعية بكل مدينة مغربية تانيا توفير التأمين الصحي لي جميع المواطنين تالتا صلاح التعليم العالي و جعله تعليمات عمليا وليس تطبيقيا رابعا الاستتمار بالبخت الطبي رابعا انشاء شركات لي تحقيق الاكتفاء الذاتي بالأدوية وابرام شركات مع دول رائدة بهذا المجال كالمانيا متلا والاستفادة من خبراتها الطبية
بالنسبة للصحة جهزوا المستشفيات و وفروا الأطباء و الممرضين و التقنيين و الأدوية ،هذا وحده كاف لتوفير خدمات صحية للمواطنين.
لا داعي لصرف ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل الموجود و الاسراع في إخراج بنايات جديدة ،كل هذا غير ذا أولوية…..
المفروض أن تقوم لجان مراقبة على الصعيد الوطني لمراقبة الأموال اللتي تصرف على القطاعات الصحة والتعليم لمحاربة الفساد
ما أفسدته السنين الطوال لا يمكن إصلاحه في سنة أو حتى سنتين، مشاكل المغرب معقدة تحتاج أولا إلى تغيير في العقليات وتطوير في أدوات الإشتغال، عندما تكون النخب عاجزة وفاسدة ولا تملك إرادة التغيير فيستحيل أن نتحدث عن أي تقدم أو تطور، المغرب ينخره الفساد في كل شيء بسبب المحسوبية والرشوة والإقصاء وعدم تكافؤ الفرص المغرب ليس كله ما نشاهده في التلفزيون من أضواء ومكاتب و لغات ومدارس و ألوان ومكيفات و… المغرب تنخره الطبقية الفاحشة، المغرب مقسم إلى نافع وغير نافع، المغرب فئتين، غنية تملك وتستفيد وتتصرف في كل شيء بلا رقيب ولا حسيب، وفئة تعيش في الهامش ومحرومة ولا تستفيد من كل شيء، بدون تجاوز ومعالجة هذه المشاكل، سيبقى الوضع على حاله إلى أن يشاء الله. والخشية أن لم يتم تدارك الموقف سريعا أن ينزلق الوضع إلى ما لا تحد عقباه.
الإرتجالية في كل شيء. التوجهات العامة لمشروع المالية كلها تبتغي إسكات جيل زيد ولا تعتمد أبدا على دراسات اقتصادية دقيقة. النتيجة أن الطبقة العاملة في القطاعين العام و الخاص منسية تماما.
اتقوا الله في هدا الوطن ليكون ارقى البلدان عاش الملك والموت للخونة واالصوص
طلبي لن يعجب الكثير ولاكن في مصلحة عامة وخاصة الفقراء وهو ورفع الضرائب على كا ما خو خاص من مستشفيات و مدارس خاصة وكذا الأطباء الخاصين وضخ تلك الضرائب على العام من أجل خلق توازن وتقليص الفارق في الجودة
اقسم بالله انه مادام هناك فساد لازال يعشعش في المسؤولين و في من فوضت لهم مسؤولية و امور تسيير البلاد حتى لو اعطيت لهم اموال قارون فلن يكون هناك لا تقدم و لا اصلاح،اولا يجب معالجة و محاربة المسؤولين الفاسدين آنذاك فلنتحدث عن مجال الصحة و التعليم و القضاء و….و… لان الجميع يعلم ان كل القطاعات ينخرها الفساد.
الميزانية متوفرة لكن اللصوص كثر بالصحة و التعليم.
فلن ينفع زيادة الميزانية دون نقص اللصوص و الأطر الأشباح و شبه أشباح و الفائض و الشواهد الطبية،
الحل في الاراده السياسيه وربط المسؤوليه بالمحاسبه…..اما الاموال فسيتم ايجاد الطريق لاضاعتعا كنا ضيعت في جميع القطاعات
لك الله يا متقاعد القبر ينادي هو الوحيد سيستجيب لمطالبك أما الزيادة في معاش التقاعد فقد أكل الظهر عليها و شرب
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبةوتقديم رموز اافساد الى المحاكم وتحويل ثرواثهم الى خزينة الدولة لخدمة القطاعات العمومية التي دمروها يسياساتهم وليس اغراق البلد بمزيد من القروض كما يجب تقريب العدالة من وجوه تضارب المصالح والاغثناء السريع والغير المشروع ومحاسبتها وليس الدفاع عنها كما يقوم به بعض المسؤولين.
السوال: لماذا حتى تثور فئة من الشباب المغربي المتعطش للعمل و الذي اصبح يرى آفاق مسدودة أمامه و امام أسره حتى تتحرك هذه الحكومة الفاشلة المنبطحة و التي استغلت مناصبها ليزيد المال العام و هي أصلا تعرف انًقطاع التعليم و الصحة منهكان تماما، حتى تتحرك بحافز من جلالة الملك و ان تقوم بما كان عليها واجبا القيام به؟
اظن ان هذه الحكومة كان عليها الاستقالة و بدأ المحاسبة الصارمة مع كل اعضائها
ماذا عن قانون الإثراء غير غير المشروع والقضاء النزيه؟؟؟
تفشل و تنهار الحكومات بسبب سوء التدبير اللامادي قبل التدبير المادي. عندنا حكومات متعاقبة لم تحارب الفساد و تضارب المصالح و سوء التدبير. هذه الحكومة زادت الأمر سوء بحيث أعطت مناصب لأناس ليست المواضيع الحساسة من اختصاصهم. نحتاج تفعيل قوانين المحاسبة و من أين لك هذا. الشعوب تصبر على الفقر لكن لا تصبر على الظلم و الحكرة و الفساد.
الأولوية هي محاربة الفساد بلا هوادة… سجن كل فاسد ومصادرة الأموال التي نهبها من خزينة الدولة….بعد ذلك سيسهل كل شيء..سنصلح بلدنا الحبيب وسيتطور في كل المجالات
فرق كبير بين المجلس الوزاري في الجزائر اليوم الذي كان خالي من الارقام و الواقعية عكس المجلس الوزاري المغربي الذي ترأسه الملك و الذي استجابة لكل مطالب الشعب المغربي بميزانية واضحة انهت الاحتجاجات و ادخلت المغرب في جميع جهاته بنفس السرعة القصوى لتنمية بما فيها جهة الصحراء المغربية التي بعد 50 سنة الحمدلله سيتم الاحتفال بيوم تنزيل الحكم الذاتي المغربي الذي سيصبح بعد نجاحه نموذج في المنطقة ويمكن تعميمه في القبايل و الصحراء الشرقية في إطار حكم ذاتي مشترك مع المغرب و نتمنى كذلك حكم ذاتي مشترك مع مالي في ازواد والكل اقتنع ان الاستفتاء حل غير دائم لأنه إن افضى الي الانفصال و بحكم ارتباط البلوزاريو بالجزائر فإن سكان الصحراء لا يمكنهم تدبير شؤونهم بأنفسهم ولذلك يبقى الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الدائم الذي يخول لسكان الصحراء ان يتولون تدبير شؤونهم بأنفسهم و بشكل ديمقراطي ، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستُوفَر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات خصوصا تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية وذلك من خلال افتتاح CHI
السلام عليكم اين نصيب المتقاعدين العسكريين من قانون المالية 2026
سلام ،تدبير الدولة يستند على التخطيط من زمان(سبع سنوات عجاف وسبع سنوات سمان)فمنذ عهد الفراعنة كانت الدول تخطط لسنوات ،ويستحسن قبل فوات الاوان ولتدارك ماضاع يستحسن تكوين لجنة مركزية تضم المديرين المركزيين للوزارات او اطر عليا ذات حنكة عن كل وزارة بتنسيق مع مكتب دراسات عمومي تابع للدولة ويمكن الاستعانة بمكتب دراسات دولي،وذلك لإعداد خارطة طريق لكل المجالات التي تهم الدولة: التعليم ،الطب،التجهيز،الفلاحة وغيرها على أن يكون التخطيط يصب في مصلحة البلاد والعباد وليس حفنة معينة تحصد الاخضر و اليابس مما قد يؤجج الصراع الطبقي،وهنالك امور مستعجلة لا تنتظر وهي مثلا:تبسيط إجراءات علاج المرضى بالمستشفيات ،ترقية كل ماتبقى من الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014وتنفيذ اتفاق 2011مابين النقابات ،منح جميع الطلبة ،وخصوصا الجدد منهم ،منحهم مع الزيادة فيها ولو بنسبة 30./., الزيادة في المعاشات وسن قانون الزيادة بشكل دوري اسوة بالعاملين ،تسوية الترامي على منازل والأراضي السلالية وتحفيظها لذوي الحقوق.
كل. هذا. جميل. ادا. اقترن.بالمراقبة.والمحاسبة.وابعاد.الفاسدين..والصفقات.المشبوهة. واحترام. وقت. الإنجاز.اضف.ان.مشروع.المالية.لم.يتطرق.الا.اصلاح.انضمة.التقاعد.مع.التخفبف.من.معانات.المتقاعدين.ذوي.الدخل.الهزيل
كل الفئات ذكرت في هدا الحوار الا المتقاعدين لهم الله.
لتدكير السيدة الوزيرة في سنة 2022 وعدت المتقاعدين في سنة 2020 بالزيادة مثل جميع المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين لم يستفيد من الزيادة 2022 .
السؤال أين نصيبنا ؟
هل تغير نظام CNSS
ما الفرق بين من يتقاض 4200 و 4400 وكلهم في نفس الأجر وعدد الأيام العمل
شكرا ل : تيزنيت ، صاحب التعليق الثاني، وضحت ما يحمله هذا الكتاب المدرسي و الذي تم طبعه تحت إشراف مجموعة من رجال التعليم، و المسؤولية تبقى على عاتق الوزير. فهنا يجب بتر الصفحات المعنية من هذا الكتاب و الا سيصبح القسم سوقا لا يمكن أن يضبطه الاستاذ.
كفى من العبث .