تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشاوراتها مع مختلف الفاعلين لإنهاء الاشتغال على المسودة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي قبل وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث جرى تدارس أزيد من 85 في المائة من تفاصيل مضامينه، حسب المعطيات التي أكدها مصدر لهسبريس.
وتشكل المادة 22 من مسودة المشروع المذكور، والتي تتوفر هسبريس على نسخة منها، واحدة من أهم المستجدات التي أتت بها هذا الوثيقة، حيث نصت على وجود والي الجهة ضمن تركيبة مجلس إدارة الجامعة بالإضافة إلى رئيس مجلس الجهة المعنية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء معينين من طرف رئيس مجلس الإدارة، وهم ثلاث شخصيات يمثلون قطاعات الإنتاج والخدمات، ورئيس جامعة خاصة أو شريكة وشخصيتين من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وخبرتها في أحد المجالات العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية…
ويأتي هذا التوجه، حسب المصدر ذاته، في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل أدوار الجهات بخصوص قطاع التعليم العالي، لا سيما على مستوى التمويل. ووفق مشروع القانون الجديد، فإن الجهات ستكون شريكا مهما في تمويل عدد من المشاريع ومساهما في صنع القرار المتعلق بالجامعة.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر هسبريس أن التعديلات التي يتم الاشتغال عليها تهم أيضا تطوير نظام الإجازة، حيث سيحذف ما تم التنصيص عليه سابقا بخصوص نظام البكالوريوس، والحفاظ على نظام الإجازة؛ لكن بشكل يضمن دمج عدد من المهارات مع التركيز على اللغات.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر ذاته بأنه سيتم إدخال هذه التعديلات على النص بعد انتهاء المشاورات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمدنيين المعنيين.
ويحمل مشروع القانون معطى جديدا يتعلق بالشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، في مجالي البحث العلمي والابتكار؛ وهو ما سيعمل على تقوية مصادر تمويل المشاريع، وضمان التوازن بين توفير الموارد البشرية (القطاع العام) وتوفير الموارد اللوجيستيكية (القطاع الخاص).
في هذا الصدد، تؤكد المادة 74 من الجزء الرابع المتعلق بتطوير البحث العلمي والابتكار وآليات النهوض به على “اعتبار الاستثمار في البحث العلمي والابتكار استثمارا منتجا في الرأسمال البشري ورافعة للتنمية الوطنية المستدامة، واعتماد مبادئ التكامل والإنتاجية في تنظيم مهام وأنشطة مؤسسات البحث العلمي والابتكار وضمان الجودة العلمية للبحث وتنوع الآراء والطرق والأساليب العلمية، والحرص على إرساء روابط وصلات وثيقة بين التعليم والبحث العلمي والابتكار وما بين البحث النظري والبحث التطبيقي، وترشيد وعقلنة استعمال الموارد المالية والبشرية المرصودة للبحث العلمي والابتكار عبر تحقيق التعاضد بين هياكل وبنيات البحث، واعتماد مبدأ الشراكة المنتجة في إنجاز برامج ومشاريع البحث وتقاسم نتائجه والحقوق المترتبة عليه، وكذا اعتماد آليات تعاقدية مرنة ومشجعة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في تمويل برامج ومشاريع البحث العلمي والابتكار سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي”.
ربما انا متشائم او انني اشوش على الجكوكة الحالية ولكن انا عمري 44 سنة ومازال المغرب يدرس ويعتمد ويتدارس ويفكر ويعرض ويقدم. ولازلنا في نقطة الصفر واليوم مع هذه الحكومة أظن اننا تصبحنا نرع خلف الصفر.
ولما لا بعد ان فشلت كل المحاولات لاصلاح قطاع التعليم ببلادنا ان نجرب اشراف وزارة الداخلية على هذا القطاع الحيوي ربما ستؤتي اكلها ويجب ان يعم الاشراف ليشمل المستويات التعليمية برمتها وان لم تفلح وزارة الداخلية فلنجرب المؤسسة العسكرية لما يعرف عنها من انظباط وصرامة وان نجحت احداها فالنسلمها الاشراف على كافات القطاعات
والله ولي التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل
المغرب دولة مدنية وليست دولة عسكرية أتركوا مناصب للمدنيين.
الداخلية ام الوزارات لاشيء يعلو عليها الاوامر تاتي من الفوق لتنفذ
المنتخبين ليسوا سوا اداة لتنفيذ الاوامر وتحت راقابة الداخلية
la lapidation de l argent public est devenu la mode au Maroc ils sont devenus des artistes en la matière des maîtres . et si vous mettez un wali ou un walou sa revient au meme la justice est au vif du sujet et la cour des compte c tout le système qui est pourri
نسير بالتعليم من السوء إلى الاسوء.
بحيث ان كل سياسيينا جهلة
او لا يريدون الاجتهاد
لماذا لا تتقتبسون قوانين التعليم من اليابان
إختلط الحابل بالنابل! آش جاب الولات و وزارة الداخلية لتعليم العالي؟
هذا ليس جديد الجميع يعلم انه على ارض الواقع الداخلية عبر الولاة هي التي تحكم وتتحكم في كل شيء وما كاين لا مصالح ولا مجالس الجميع يخضع لوزارة الداخلية !!
المخزن هو الكل في الكل ولا حركة ولا سكون دون موافقة الولاة
وهذه هي البوتينية بعينها في المغرب السلطة يجب ان يكون لها يد في كل شيء ولا يجب على المواطن ان يكون له اي حق في الفكر او الاختراع كل شيء تحت السلطة.
هههههه.. وشكون غادي يكون رئيس الاجتماع ورأس اللقاء واش رئيس الجامعة او الوالي اذا حضر الاجتماع . ثم هل الوالي سيأتي لحضور الاجتماع في رئاسة الجامعة ام سينقل الاجتماع كله بهياكله الى مقر ولايته ؟هذا كله كلام استهلاكي لان لا الوالي ولا الفاعلين الاقتصاديين او السياسيين ما عندهم الوقت باش يحضروا لقاءات الجامعة ، فهذه على آخر لائحة الاولويات بالنسبة للسلطات المحلية بما فيها رئاسة الجهة . ثم لقد كان النظام السابق دائما ينص على ربط الجامعة بمحيطها ، فهل سجل اجتماع مجلس جامعة مغربية ما ولو لمرة واحدة حضور رئيس جهة معينة في اجتماعاتها ؟؟ هذا طنز جديد بعد طنز الباكالوريوس
ما هي القيمة المضافة للولاة والعمال في التعليم والإبتكار
فقط الداخلية تقوم بإستنزاف ميزانية الدولة في كثرة الموضفين للغير المنتجيين وكثرة الأجور وضخامتها
يجب تعيين عامل أو والي على كل جهة وليس عامل لكل مدينة لما ينجم عنه من ضخامة التكاليف و العقارات الضخمة المخصصة للعمالات والولايات
هههههههههههه و الله لا أعرف هل أضحك أم أبكي، على تعليمنا، كيف لنا أن يكون عندنا تعليم عالي بجودة عالية، دون تعليم أولي جيد.
مشروع قانون،مسودة، قانون الإطار، مذكرات ووووو. ولكن لا شيء في أرض الواقع، والجميع يتفرج على هذا المسلسل الكارثي، أتمنى أن يزول من حياتنا و إلى الأبد و نرى تعليم في المستوى في جميع مراحله.
تحية لكم هسبريس
واش هاد لبلاد تعرف غي الهاجس الأمني . آش جاب الوالي أو العامل للجامعة ؟؟؟ تبين لنا بأن وزارة الداخلية هي من تقود الحكومة . القمع و السجن لكل معارض .
يمكن توحشو سنوات الجمر و الرصاص
الإصلاح مطلوب ونجاعته مرهونة بمشاركة واستشارة الإداريين والأساتذة والطلاب الجامعيين. لأن الملاحظ أن إصلاح مثل هذه القطاعات تسند إلى غير أهلها وتحكمها إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولا تعالج المشاكل التي يتخبط فيها تعليمنا بمختلف مستويلته.
مهما كان الخال و مهما تقدم من مخطط او مشاريع قوانين أو غيرها . إن لم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبقى الخال على ما هو عليه او بسوء لا قدر الله . الخل هو وراء كل شيء المحاسبة من أحسن يكاف ء و من أساء يعاقب .
التعليم يهم جميع المواطنبن والمستقرين بالمغرب ، ولهدا يجب مشاركة جميع القطاعات لاعطاء الرأي والمشورة بما يخدم تكوين الطلبة ويستجيب وطنيا لطلبات وخصوصيات الشركات المنتجة وكدا المستثمرين في قطاع المال والاقتصاد حتى يتسنى للخرجين العمل والاستقرار بالمغرب لا البحث عن الهجرة المكرهة . ولهدا فمشاركة المثقفين والخبراء بما فيهم رجال الدين والامن والمتخصصين في جميع الميادين سيكون قيمة مضافة للمقررات الدراسية وظروف عيش الطالب لتكون المساوات بغض النظر عن حالته الاجتماعية والاسرية .
لماذا هذا الكم الهائئل من المتدخلين وكل واحد سيحصل على أجرة شهرية من أموال الشعب المقهور مقابل تسجيل اسمه فقط لانه لن يفيد في شيئ
لا نهوض بالجامعة المغربية بدون تحسين وضعية الأستاذ الجامعي. أجر مجمد لمدة تقارب ربع قرن وصعوبة مسايرة الحالة الاقتصادية الحالية و التحدث عن النهوض بالجامعة. أي رقي بالجامعة والأستاذ الجامعي أضحى ليس بمقدوره ضمان السكن اللائق بوضعيته. عن أي نهوض نتحدث والأستاذ الجامعي مشغول البال مع القوت اليومي لعياله. هل أصبح الأستاذ الجامعي عالة على المجتمع بسبب الديون المتراكمة لضمان السكن؟
ترقية مجمدة منذ سنة 2019.. نهائيا
ترقية مجمدة منذ سنة 2019.. نهائيا
ترقية مجمدة منذ سنة 2019.. نهائيا
تم تنزيل الباشلور … والكل صفق ولكن انقلب السحر على الساحر وتم إقبار مشروع الباشلور…
خلاصة القول أصبح الأستاذ الجامعي لا يعكس الصورة الاجتماعية بمكانته الاجتماعية
الداخلية تتحكم في كل القطاعات
أين دور المنتخبون
لماذا نخسر أموالاً طائلة في الإنتخابات مادمت الحكومة المنتخبة هجينة ولا قيمة لها أمام الداخلية ووزارات السيادة
ديمقراطية ديال الكارتون
لا نهوض بالجامعة المغربية بدون تحسين وضعية الأستاذ الجامعي. أجر مجمد لمدة تقارب ربع قرن وصعوبة مسايرة الحالة الاقتصادية الحالية و التحدث عن النهوض بالجامعة. أي رقي بالجامعة والأستاذ الجامعي أضحى ليس بمقدوره ضمان السكن اللائق بوضعيته. عن أي نهوض نتحدث والأستاذ الجامعي مشغول البال مع القوت اليومي لعياله. هل أصبح الأستاذ الجامعي عالة على المجتمع بسبب الديون المتراكمة لضمان السكن؟
الترقيع وترقيع الترقيع…
او الاصلاح يعني الافساد ديال ما تبقى
بعد دبح التعليم بالتعاقد في الحكومة السابقة
السرطان راه باين لكل واحد
الفساد والنهب والامتيازات والحكرة
فمادام عندنا هادو هم النمرة واحد
فغير نصب الماء في الرمال
البناء كل يكاد ينقض
شادو غير سبحان الله
فلا يعقل ان نولي امورنا للمختلسين
ادا اردنا ان نضع انفسنا في اول السكة
حلنا واحد حملة تطهير
كل من هو مشبوه او تكلم الناس في حقه : مجرة شبهة
يعفى من مهامه الى ان يثبث صفاء ملفه
اما ان نصمت علىالوضع الحالي فاننا لا ننتظر الا كبار قطاع الطرق ان
ياتو مباشرة الى الحكومة ونسلمهم الميزانية ونضيف عليها ما شاؤو من القروض الخارجية
ونبيت نحن نتسول على الرصيف فانتظار الاصلاحات والصحة والتعليم
فان كنا نريد شي اصلاح فهو يبدا بالتطهير وغير دالاك ما هو الالغة خشبية
والهاء متواصل وبحر من التفاهة الخاوية
اقحام الولاة وبصيغة أخرى إدارة المخزن والتصلط في المجالس الإدارية للمؤسسات الجامعية شيء غريب ولا يمكن إلا أن نطبق عليه المثل الذي يقول” اش خاص الفيل خاصو فيلة”. وهده هي الطامة الكبرى. بمادا سيفيدك الوالي في السياسة التعليمية ولا سيما التعليم العالي. الولاة عندهم مهامهم: الأمن مراقبة الانتخابات ووووو. أما السياسة التعليمة فهذا قمة الغباء.
هذا بالوضوح يسمى مشروع سافر لمخزنة أو بولسة الجامعة و التعليم عموما. و هو يصب في مشروع المخزنة والبولسة العام الذي يطبق على المجتمع. آش جاب سلطة علمية لسلطة الولاة و الداخلية ؟ تأخرنا كثيرا. بل حتى تعيين رئيس الجامعة من فوق لا يجوز. هذا شأن ديمقراطي بين الفاعلين في الجامعة. كل شيء أصبحت تتدخل فيه السلطات المخزنية و تنزع عنه حياديته و خصوصيته. ماذا سيضيف الولاة ؟ يتدخلون في كل شي. و هم ليسوا تحت سلطة الحكومة. من يحاسبهم؟ بل هم أنفسهم يجب أن ينتخبوا بشكل ديمقراطي من السكان و تكون الانتخابات حقيقية، أي بعد أن يدخل المغرب لعصر الانتخابات. الآن الداخلية تتدخل في الانتخابات، عن طريق التقطيع الانتخابي و الإشراف و إعداد اللوائح… و زايدين في الفشل و المخزنة. راجعوا صلاحيات الولاة و العمال و سيتبين لكم بأن باقي المؤسسات ليس لها دور يذكر .. و يقول البعض نحن دولة مدنية، نحن ديمقراطية، نحن في تنمية ……..
دبا الطالب الا بغا شهادة الدراسة يقولوا ليه جيبها من عند المقدم عاد كاشوها ليك و سير قلب على المقدم
مؤسف جدا و ما دخل الولاة ووزارة الداخلية في التعليم أنه العبث.
احببنا ام كرهنا فالداخلية كانت دائما طرفا في البحث العلمي خاصة الميداني في البيولوجيا و الجيولوجيا و الجغرافيا و غيرها فزيادة على الآمر بالمهمة كان لا بد من الميساج و المرور بمركز القائد قبل العمل الذي كان يقدم المساعدة كالمبيت في الجماعة او يطرد الباحث حسب الحالة. وهناك ابحاث لا يمكن اجراءها بدون مساعدة السلطات كالكوارث الطبيعية من زلازل و غيرها حيث توفر الداخلية حراسة الاليات و مقر العمل كما حدث خلال زلازل الحسيمة مثلا. من جهة اخرى فالسلطات و الدرك يوفران حماية الزوار الاجانب الذين ياتون للمشاركة ضمن فرق البحث . اما التخوف من حضور الوالي في المجلس فلا اظنه مبررا هذا ان حضر شخصيا بل قد يسهل الامور على الباحثين. من حيث التخطيط لا اظن الولاة لديهم تلك الصلاحية لانها موكولة لوزارة التعليم العالي و لاكاديمية العلوم و للمركز الوطني للبحث العلمي.
لست ادري ما الدي يربط بين النهوض بالبحث العلمي و الاستثمار فيه و الابتكار و التنمية الوطنية المستدامة و كل تلك العبارات و الجمل الرنانة فيما يخص التفكير في مستقبل الوطن عبر النهوض بقطاع البحث العلمي …و بين الوالي و الداخلية و القائد و الباشا و البوليس وووو..؟
ماهدا العبث يا امة ضحكت من جهلها الامم ….؟
اينما دخلت عناصر وزارة الداخلية في اي قطاع و خاصة التعليم يدب الفساد فيه و لو كانت وزارة الداخلية حريصة لحرصت على حل مشاكل موظفيها المقموعين خاصة حاملي الشهادات الذين يطالبون هل منذ اكثر من 10سنوات على تسوية اوضاعهم ايوة بباقي الوزارات كالعدل و الصحة و التعليم الا انها ترفع في وجوههم العصا الغليظة و لاحوار
عجبتني الصورة و ذكرتني بأيام الجامعة خاصة مادة الكيمياء العضوية بجامعة محمد الخامس بالرباط, إيه سنوات تسعينيات القرن الماضي كانت فعلا أحلى أيام بالجامعة بحلوها و مرها كانت أياما جميلة.