حثت المصالح المركزية بوزارة الداخلية السلطات الإقليمية (عمال العمالات والأقاليم) في جهة الدار البيضاء- سطات على استعجال رؤساء جماعات ومقاطعات من أجل الرد على مضامين تقارير واستفسارات لجان تابعة للمجلس الجهوي للحسابات، بشأن “تحقير” محاضر مراقبة أنجزتها عناصر الشرطة الإدارية ضمن مجال نفوذهم الترابي.
أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم عن مهام تفتيش شملت عشرات الجماعات والمقاطعات بالجهة ملاحظات بخصوص إمعان رؤساء مجالس في التقليل من جدية مهام الشرطة الإدارية، عبر تجاهل محاضر مراقبة منجزة من قبل عناصرها وعدم تحويلها إلى إنذارات أو قرارات إغلاق كما ينص القانون.
وكشفت المصادر نفسها عن أن استفسارات قضاة المجلس الجهوي للحسابات أحرجت رؤساء جماعات ومقاطعات إلى جانب مديري مصالح وموظفين، بعدما طلبت معطيات بخصوص مهام صورية للشرطة الإدارية لم تجد محاضر منجزة بشأنها طريقها إلى التفعيل، حيث تحول الجهاز إلى فرق لتحرير المحاضر والتقارير فقط ضد المخالفين في مجالات حفظ الصحة والتعمير واستغلال الملك العام الجماعي.
وشددت مصادر الجريدة على أن تقارير التفتيش المنجزة من لدن قضاة المجلس الجهوي للحسابات لمّحت إلى تجنب رؤساء مجالس مواجهة مخالفين بدواع انتخابية ومصلحية.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد توزعوا على 19 جماعة بالجهة وعدد من مقاطعات الدار البيضاء لجمع أكبر قدر من المعطيات وتحديد أعطاب جهاز الشركة الإدارية، وبحث أسباب عدم تفعيله بالكفاءة المطلوبة، وتحديد معيقات قيامه بمهامه، قبل أن يتوقفوا عند تفاوت كبير في طبيعة عمل هذا الجهاز بين الجماعات المعنية، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن غياب شبه تام لعناصر هذه الشرطة في بعض الجماعات، رغم توفرها على إمكانيات مالية ولوجيستيكية وبشرية مهمة.
وسجل قضاة الحسابات، حسب مصادر الجريدة، تناقضا كبيرا بين أعداد المحاضر المحررة والإنذارات الموجهة إلى المخالفين؛ وهي صلاحية مفوّضة لرؤساء الجماعات والمقاطعات، حيث لم تتجاوز نسبة الإنذارات ثلث إجمالي محاضر المخالفات المنجزة في مرحلة معينة، مع تدني حالات توقيف النشاط بناء على المحاضر المذكورة.
وأكدت المصادر المطلعة أن رؤساء جماعات ومقاطعات تجاهلوا توجيهات سابقة لوالي جهة الدار البيضاء- سطات بتفعيل جهاز الشرطة الإدارية داخل مجال نفوذهم الترابي والحرص على توجيهه إلى تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها.
ولمحت تقارير التفتيش إلى ارتباط تجنب رؤساء مجالس انتخابية اتخاذ إجراءات ضد مخالفين بناء على محاضر للشرطة الإدارية وثقت مسؤوليتهم عن مخالفات في التعمير وحفظ الصحة واحتلال الملك العمومي بمصالح انتخابية وسياسية؛ ما تسبب في عرقلة تنفيذ القوانين داخل النفوذ الترابي لجماعات ومقاطعات، وأربك تحصيل مداخيل مبرمجة.
واستعان القضاة خلال مهامهم التفتيشية، وفق مصادر هسبريس، بشكايات وإخباريات وردت إليهم من منتخبين بشأن استغلال رؤساء جماعات ومقاطعات عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية؛ وذلك من خلال توجيهها مداهمة مشاريع عقارية في طور البناء من أجل التدقيق في وثائقها، والتثبت من سندات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والتوفر على وسائل ومخارج الأمان وشروط النظافة في منشآت خاصة، عبارة عن مدارس ومقاهٍ ومطاعم.
وشددت المصادر العليمة على أن محاضر منجزة من قبل عناصر الجهاز المذكور ظلت فوق مكاتب رؤساء لأشهر؛ ما عزز الشكوك حول الغاية من إنجازها.
لماذا تطالب جميع الأحزاب بمزيد من الغنائم، ولا تطالب بتقليص عدد الأحزاب الذي يتجاوز الثلاثين، ولا تطالب بتقييد السلطة التنفيذية إلا لمعارضة عملها، كما في الدول الديمقراطية التي لا يوجد فيها باشا أو قائد أو خليفة أو شيخ أو مقام، ولإعطاء السلطة التشريعية معناها الحقيقي؟ لكن الأمية والجهل لا يزالان يفرضان قيودهما.
ملاحظ
لم تنضج بعد لتمنح الدولة صلاحيات مختلفة لرئيس الجماعة المنتخب من قبل “الشعب”!
خوف رؤياء الجماعات من تنفيذ محاضر منجزة من قبل جهاز خصص لهذا الغرض أي لضبط المخالفين كأصحاب المقاهي والمطاعم وأوراش البناء يدل دلالة قاطعة على أننا ما زلنا قطيعا نطاق من قبل شخص له نفوذ وسلطة مالية !
على الدولة أن تسحب هذا الاختصاص من رؤساء الجماعات وتمنحه للداخلية إلى أن ينضج الشعب المغربي – مع احترامي للناس الذين يقدرون الامور حق قدرها
اصبح تحقير المحاضر والأحكام القضائية عملة متداولة وينبغي ايقافها فورا والصبر على يد من يتجاوز شرعية الإدارة وشرعية الرقابة الإدارية وشرعية الشرطة الإدارية والأمر يخبيهم فورا وهكذا يستحقون
اصبح تحقير المحاضر والأحكام القضائية عملة متداولة وينبغي ايقافها فورا واما الشرطة الإدارية فهي جهاز حيوي و مهم ينبغي جعله تحت وصاية القيادات والعمالات ووزارة الداخلية ودمجه مباشرة تحت رئاسة المفتشية العامة للإدارة الترابية ومباشرة وسحبه من ايدي المنتخبين الذين يستعملون الشرطة الإدارية في إطار الريع السياسي والثراء الغير مشروع فيعاقبون من لا بنتهبهم ويكافءون اصدقائهم الذين يقومون بانتخابهم باستمرار مما يشكل عصابة ربيعية وطنية يتزعمها منتخلون دون المستوى
والضرب على يد من يتجاوز شرعية قرارات الإدارة وشرعية الرقابة الإدارية وشرعية الشرطة الإدارية والأمر بحبسهم فورا وهكذا يستحقون
هذا المقال يذكرني بفيلم باب الوزير عادل إمام عندما كان أبوه توفيق
الذقن محضر و سلم محضر لي حلوا بيه العنتبلي ملك اللحمة فرفض التسليم و بنا عمارة دون ترخيص من 14 طابق
مات الممثلين و إشتهر الفيلم و تطور الزمان و نحن في المغرب أحسن دولة في العالم و القوة الضاربة في المنطقة لايزال البعض من المنتخبين الوكلاء القضاة الوزراء أولاد الفشوش المستوردون الكل يعمل على شاكلته و لا يهتم لا بالشرطة القضائية و لا بالشرطة الإدرية و لا بالنيابه العامة و لا بمجلس الحسابات و لا بخطابات ملك البلاد.
هل هو تسيب الطبقة النافذه اللوبيات أم الكل مشارك في التسيب أي الكل مجرم .
نفس الشيء في مدينة وجدة،
تخرج مصالح الشرطة الإدارية، تحرر المخالفات لمحتلي الملك العام و الخاص، ولا حياة لمن تنادي.
الشرطة الادارية يجب ان تسند الى الضابطة
القضائية كالدرك الملكي والامن الوطني
ورجال السلطة والمحاضر المنجزة يجب
ان ترسل الى النيابة العامة لتبث فيها
( فصول الشرطة الادارية كلها مدونة
على القانون الجنائي ) انجاز المحاضر
بجميع انواعها مخولة لضباط الشرطة
القضائية تحت اشراف النيابة العامة
ليس كل من هب ودب ينجز المحاضر
Nous vivons dans un pays avec de nombreux départements, de nombreux ministères, de nombreux pachas, de nombreux dirigeants, de nombreux conflits, de nombreux cheikhs, de nombreux présidents, de nombreux assistants, de nombreuses conférences, de nombreux vols et atermoiements, de nombreuses célébrations et fêtes. C’est le Maroc. Ne vous posez pas de questions sur tout cela, car tout cela, si nécessaire, est le seul moyen de perdre le fil.
نعيش في بلدٍ فيه إداراتٌ كثيرة، ووزاراتٌ كثيرة، وباشواتٌ كثيرة، وزعماءٌ كثيرون، وصراعاتٌ كثيرة، وشيوخٌ كثيرون، ورؤساءٌ كثيرون، ومساعدون كثيرون، ومؤتمراتٌ كثيرة، ورحلاتٌ كثيرة ومماطلات، واحتفالاتٌ كثيرة وحفلات. هذا هو المغرب. لا تشككوا في كل هذا، فكل هذا، إن لزم، هو السبيل الوحيد لضياع المسار.