أثارت “المطاردة الهوليودية” التي قام بها أصحاب سيارات أجرة بالرباط، أول أمس الخميس، لأحد أصحاب المركبات الخاصة المشتغلين في مجال النقل عبر التطبيقات “غضبا كبيرا” في صفوف جمعيات مهتمة بالسلامة الطرقية، اعتبرت أن “هذه الحادثة غير معزولة، إذ سبقتها أخرُ مماثلة، يكون طرفاها أحيانا سائقو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، يجعلها تندرج في إطار بلطجة طرقية تُعرّض حياة زبائن هذه السيارات كما تلك المركبات لخطر كبير”.
ورأت الجمعيات، في تواصلها مع هسبريس، أن مثل هذه الحوادث “تستدعي من وزارة الداخلية والقضاء تغليظ العقوبات، بما فيها سحب رخصة الثقة من المخالفين لمدة طويلة، مع التزام الأولى بتطوير القوانين المنظمة”، مؤكدين أن “ضبط أنشطة النقل السري مسؤولية رجال الأمن لوحدهم، الذين يملكون الصفة الضبطية”.
سائقو سيارات الأجرة الأربعة الذين طاردوا صاحب المركبة الخاصة من محطة القطار أكدال، حيث كان يتجهز لإركاب زبونة، جرى توقيفهم من قبل السلطات الأمنية بالرباط، وهم الآن إلى جانب “المُطارد” لدى الدائرة العاشرة في محيط يعقوب المنصور، وفق ما أكده محمد النويني، الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارة الأجرة الصغيرة بالرباط.
وأوضح النويني، شارحا لهسبريس تفاصيل الواقعة، أن “المطاردة ابتداء كانت تتم من قبل سائقي سيارة أجرة، بعد أن فرّ صاحب المركبة الخاصة منهم لدى النقاش معه بشأن عدم قانونية نقله للزبونة المعنية، إلا أنه خلال المطاردة صدم في مكانين منفصلين سائقي سيارة أجرة آخرين؛ ما دفعهما إلى مطاردته أيضا”، مفيدا بأن “المُطارد لا يتوفّر على رخصة السياقة وعلى شهادة الفحص التقني؛ وهو ما دفعه إلى الفرار من السائقين المهنيين”.
تهديد السلامة
إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، قال إن “المطاردة الهوليودية التي قام بها سائقو الطاكسيات للسيارة العاملة في النقل عبر التطبيقات تمثل خرقا جسيما منهم للمادة 86 من مدونة السير، التي أوجبت على السائق احترام مستعملي الطريق الآخرين، حفاظا على سلامته وسلامتهم”، مؤكدا أن “مثل هذه الممارسات تعرّض حياة أصحاب الطاكسيات والمركبات الخاصة وزبائنهم وكافة مستعملي الطريق لخطر كبير”.
واستغرب سليب، في تصريح لهسبريس، من كون “هؤلاء السائقين الذين يملكون رخصة استثنائية هي رخصة الثقة، أي أنه وضعت فيهم ثقة كبيرة لاستقلال جميع الركاب، ووُضع أمن الأخيرين على عاتقهم، هم من يرتكبون مثل هذه الخروقات”، مشددا على أن “الأخيرة، فضلاً عن إضرارها بالسلامة الطرقية، تُفقد الثقة في سيارات الأجرة”.
وتساءل المتحدّث عينه “عن ذنب مستعمل طريق قد يصادف أمامه فجأةً سيارة مطاردة، فيتخذ رد فعل يتسبب في كارثة عظمى؟”، مذكرا بأن “رجال الأمن ورغم صفتهم الضبطية يتفادون مثل هذه المطاردات لتجنيب تعريض حياة مستعملي الطريق للخطر”، ومشددا على أن “هؤلاء يسهرون على تنفيذ القانون ويتخذون الإجراءات اللازمة ضد أصحاب المركبات الخاصة المخالفين. ولذلك، يتعيّن التواصل معهم فحسب عند ضبط أي ناقل عبر التطبيقات”.
وأكدّ المصرح عينه أن “هذه المطاردة ستجر السائقين المتورطين إلى المساءلة القانونية، وقد يتم إنزال عقوبات ثقيلة عليهم، بمقتضى مدونة السير”، موردا أن “هؤلاء قد يحكم في حقهم بغرامات مالية يقدرها القاضي، وثمّة احتمالية أن تسحب منهم رخصة الثقة”، غير مستبعد “وصول العقوبات إلى السجن النافذ”.
“تغليظ العقوبات”
مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، قال إن “هذه المطاردات التي يقوم بها بعض أصحاب الطاكسيات مع تلفظهم بألفاظ نابية غير مقبولة ولا يمكن وصفها إلا بالبلطجة الطرقية”، مضيفا أنها “تُسائل عدم إيلاء مرتكبيها للاعتبار سواء للقانون أو لرجال الأمن المخوّل لهم توقيف وضبط مخالفيه”.
واستحضر الحاجي، في تصريح لهسبريس، أن “مثل هذه الحوادث لم تعد تقع بين أصحاب الطاكسيات وأرباب المركبات الخاصة الناقلين عبر التطبيقات الذكية فحسب؛ بل فيما بين السائقين المهنيين أنفسهم، أي فيما بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة”، مؤكداً أنها “تعرّض سلامة كل من ركاب الطاكسيات والمركبات الخاصة الذين ليس لهم أي دخل في الصراع بين هذه الأطراف، لخطر جسيم”.
وتساءل المصرّح عينه عمّا “إذا كانت الجهات المتدخلة، تحديدا وزارتا الداخلية والنقل، لم تتخذ بعد قرارا بالحد من هذا التسيب، من خلال قانون يحّين منظومة النقل العمومي، لتصييرها متلائمة مع مستوى التظاهرات الدولية المقبل عليها المغرب؟”، مؤكداً أنه “من غير المقبول أنه في الوقت الذي ما زالت فيه البلاد بحاجة إلى قطع مسيرة طويلة أساسا للتقليص من نسبة حوادث السير، يوجد من يسعون إلى إطالة هذه المسيرة عبر البلطجة الطرقية”.
ودعا المصرّح عينه “المحاكم التي تصل إليها ملفات هذه الحوادث إلى إنزال أقصى العقوبات بحقّ المعنيين، مع سحب رخصة الثقة من هؤلاء لمدة عشر سنوات على الأقل؛ فمن يقوم بالبلطجة لا يستحق هذه الرخصة بتعبيره”، مؤكداً أن “هؤلاء للحصول على هذه الرخصة يتلقون دروسا في السياقة الدفاعية والسلاماتية، وليس في البلطجة وفنون المطاردة”، بتعبيره.
“لا مسؤولية للسائقين”
رفض مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغرب للنقل، “اعتبار ما جرى بين سائقي سيارات الأجرة وصاحب المركبة الخاصة الناقل عبر تطبيقات ذكية” مطاردة بقدر ما هي تُماثل محاولة لتعقب لص سرق مواطناً ولاذ بالفرار”، مضيفا أنه “كان يتعيّن على سائق هذه المركبة، بما أنه يعتبر نفسه غير مخالف للقانون، أن يتوقف ويطالب بحقه، عوض الفرار”.
وأضاف الكيحل، في تصريح لهسبريس، أن “مسؤولية وقوع مثل هذه الأحداث تتحملها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية؛ نظرا لكون الدورية رقم 19959 الصادرة عن وزير الداخلية سنة 2022 تضمّنت تعليمات صارمة باتخاذ المساطر القانونية في حق كل من يزاول نشاط نقل غير مرخص بواسطة التطبيقات”، مؤكداً أنه “من غير المنطقي أن يضطر سائق الطاكسي إلى أن يقوم مقام هذه الجهات لكي يحمي نفسه”.
ولدى سؤال هسبريس عمّا إذا كان “الافتراض جدلاً بوجود ‘خلل’ في مراقبة نشاط النقل عبر التطبيقات، يخوّل هؤلاء السائقين تعريض مستعملي الطريق للخطر من خلال المطاردات”، تمسّك المتحدث بأن “سائق الطاكسي في نهاية المطاف ضحية، كما هو الشأن أيضا بالنسبة لسائق النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي تم تشجيعه وتصوير هذا النشاط له على أنه قانوني ومرخص ولا يثير أي إشكال”.
وشددّ على أن “النقابة ضد أي فعل أو ممارسة تعرض سلامة المواطنين، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة وأصحاب المركبات الخاصة، للخطر”، مردفاً بأن “تعقب الناقلين عبر التطبيقات هو بمثابة تنبيه يقوم به السائقون المهنيون مضطرين، وليسوا راغبين في ذلك”، مشيرا إلى أن “نسبة مهمة من سائقي الطاكسيات باتوا يتخذون سلوكات حضارية في مواجهة المخالفين تتمثل أساسا في إبلاغ عناصر الأمن بعد التوقيف، أو تصوير لوحات سيارات هؤلاء وإرسالها إلى الشرطة”.
أقص العقوبات عل من سولت له نفسه العبث بأرواح المواطنين وثارة الفوضة
راه ساهلة
خاص الدولة تخرج بلاغ واضح كتسمح او كتمنع التطبيقات.
و لي خرج على القرار يتحاسب .
لكن الدولة لحد الساعة تنتهج السكات لي كينتج عليه مشاكل يومية بين سائقي الطاكسيات و التطبيقات.
الشعب يريد التطبيقات…
الشغب يريد التطبيقات…..
السيبة تم السيبة اصبح للطاكسيات دولة خارجة عن القانون الهدف هو فرض الوصاية على الركاب وجعلهم رهينة للابتزاز والعبث
أستغرب كيف أننا وصلنا لنسبة 21٪ في البطالة والحكومة لا تريد الترخيص لهذا القطاع الذي سيشغل الآلاف من الشباب والنساء والعائلات مثل ما حصل أيام الترخيص les centres d appelles والغريب أن كل الدول عندها مثل هذه الشركات هذا دليل على فشل حكومي في تصور لمخرج البطالة
أصحاب سيارات الأجرة اصبحو فوق القانون اولا لا يطبقون حتى القانون و كايفرضو على الزبون ياخدوه فين بغاو هوما و البعض منهم يتفاوض ف الثمن دون تشغيل العداد و البعض الآخر يشتغل رمضان خاص به ديال البلايص و زايدينها دابا بالفوضى و تطبيق شرع اليد … والله الا ضسرو بلا قياس و خاص هادشي يوقف عند حدو خصوصا و حنا مقبلين على تنظيم كأس إفريقيا و كأس العالم… غادي يزيدو غير يشوهو صورة البلاد مع الاجانب
كفى من هذه الفوضى يجب سحب جميع لكريمات وخلق مقاولات للنقل خاصة بالوسط القروي وأخرى بالوسط الحضري بقوانين جيدة ودفتر تحملات يحمي حقوق المقاول وحقوق المستعمل.
مع الاسف الحسد والسم والحقد والجشع لي فصحاب الطاكسيات ماكاينش فشي مخلوق آخر وهذا هو سبب مثل هذه الاحداث، الله يهدي ماخلق، وكأن ارزاقهم بيد الانسان. و لم يسلم منهم حتى من يملك سيارة شخصية في الطريق العام
هذا تسيب،هاته فوضى،هاته عنثريات،يجب توبيخ نقابتهم،وتوجيه انذار لها شديد اللهجة لثني عناصرها على مثل هكذا سلوكات.القوات العمومية من شرطة ودرك غير مرخص لها بالمطاردات،واصحاب الطاكسيات يصولون ويجولون ويطاردون ويحاصرون ويلعبون في الطرقات دون متابعات!!!لا أحد فوق القانون،وهاته الهمجيات في التعامل يجب ان يعاد لهم التربية القاسية،ماذا فعل لهم هذا المسكين حتى يطاردوه وكأنه مجرم خطير فار للشرطة الأجنبية في الافلام السينمائية.صدمني الڤيديو الموثق.عار ان يتواجد بيننا امثال هؤولاء،ولا أعمم هناك ناس طييبون،لكن قليلون.
سحب رخصة السياقة بصفة نهاية لأصحاب الطاكسيات الصغار الذين قاموا بهذه المطاردة المجنونة مع العقوبة الحبسية لتكون عبرة لمن سولت له نفسه القيام بمثل هذه المغامرة
بصراحة هاد أصحاب الطاكسيات خاصهم اشد العقوبات ولات السيبة عندنا , في المرة الماضية تعداو على دبلوماسي روسي و زد على العديد من المرات قاموا بنفس الافعال ضد المغاربة ،هل هم خارج القانون ام ماذا ؟؟؟
الأرزاق بيد الله.لماذا هذا الحقد والحسد. وهاذ الناس ديال التطبيقات أغلبهم محترمين وأبناء عاءلة. على الدولة ان تحميهم من أصحاب لكريمات..لأنهم بلطجية وعديمي الأخلاق…
رجل امن متقاعد في عقدي السابع. اقول كفى من البلطجة. كفى من الفوضى. يقول المثل حاميها حرامها. نفس الشيء وقع لابني حيث اوقفه اربعة مركبات واهدر له المال ومفاتيح المركبة و عنفوه و استدعو رجال الامن الذي اتوا الى عين المكان. الغريب في الامر هو عوض حماية ابني من البلطجية. سحبوا رخصة السياقة لابني و حررو له محضر مرور فوق خط متصل و غرامة مالية. يجب اخراج قانون صارم في هذا الشءن وترك القانون لاصحاب الاختصاص. حفظك الله يا وطني
يجب مقاطعة البلطجية أصحاب الطاكسيات لان التطبيق معمول به في كافة دول العالم، يجب مقاطعة هؤلاء المجرمين،لا ادب لا احترام لا هندام بمجرد ان يرى مواطن يبدأ في الكلاكسون ،لغتهم السب والشتم.دعوة صريحة لمقاطعتهم واعتماد التطبيق.
قانون الغاب في هذا البلد الكل أصبح يطبق القانون حسب منظوره الخاص المقاهي إحتلت الأرصفة والمطاعم ترمي بالأزبال في الشارع وأصحاب الجيل الأصفر في حرب مع المواطن الشواطئ احتلت مقالع الرمال نهبت الاموال هربت الظلم كثر الاسلام حطم من طرف العلمانيين الذين إستولوا على كل كبيرة وصغيرة الصحة والتعليم في الحضيض كل هذه الأمور لا يراها اصحاب الطاكسيات الذين هم أنفسهم يساهمون في الفوضى في الشوارع لا لباس نقي ولا كلام مهذب ولا سيارة نقية اذن على الحكومة أن تنفض الغبار واستعمال العصى نحن نخاف ولا نستحيي
إرهاب أصحاب سيارات الأجرة يجب أن يتوقف وغالبيتهم مريضين نفسيا وحتى سيارات الأجرة متسخة لا تشرف لا مواطن ولا سائح
يجب و ضع حد لبلطجة هؤلاء و سحب رخص الثقة نهائنا لكن من سولت له نفسه عرقلة الحركة المرورية من هم و من اعطاهم حق الضبض و التعرض للمركبات الاجدر تسجيل رقم لوحة السيارة و الاتصال بالامن اما السيد الكحيل الدي يشبه هده الحاوادث الخطيرة مطاردةو عرقلة السير العام بمحاصر ة لص فهدا لعمري في القياس شنيع تسجيل رقم المركبة و تصويره و الاتصال بالامن هدا هو القانون اما محاربة الفوضى بالفوضى فهدا لا يليق لان السائق طاكسي ليس له حق مطاردة لا النقل السري لا اصحاب التطبيقات الدكية لان سائقي الطاكسيات ومعضمهم لا يحترمون لا الزبون و التعرفة و ليسوا فوق القانون و لا رخصة السياقة و لا المادونية تعطي لهم الحق في شرع اليد و معاقبة المخالف يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفوضويين و سحب رخص الثقة منهم و تاهيل سائقين
مبقيناش باغين طكسيات اصلنا التطبيقات احسن خص دولة تعطيهم حقهم حتى هوما كي حلوا أزمة النقل او كايادوها حسن من مول طاكسي بالف درجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته….أعتقد أن ما قام به مجموعة من مهنيي سيارات الأجرة هو سلوك يجانب الصواب وفيه اخلال بالأمن العام واعتداء صريح على حقوق الغير حتى ولو كان هذا الأخير مخالفا بدوره…لأننا لسنا في الغابة كل يأخذ حقه بيده…..بل الدولة لها مؤسسات أمنية وقضاءية يجب الرجوع إليها عندما تنتهك حقوقك….وبالتالي فإن ما قام به هؤلاء الناس هو مساس بأمن مستعملي الطريق…وثانيا هو اعتداء على أشخاص ولو أنهم يعملون خارج أية ضوابط قانونية فهذا لا يعطي لأي كان بأن يلعب دور المؤسسات سواء كانت أمنية أو قضاءية أو غيرها من المؤسسات المكلفة بتنفيذ القانون وعليه أتمنى أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي تفاديا لتكرار مثل هاته السلوكات التي تشوه سمعة وتعطي الانطباع لدى الأجنبي أننا نعيش في دولة تفتقر إلى المؤسسات …….خصوصا أننا مقبلون على مجموعة من التحديات سواء كانت رياضية او سياسية وووو….وحتى لا نعطي لخصوم وحدتنا الترابية الفرصة لتصريف مشاكلهم……والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض أصحاب الطاكسيات الكبيرة في الخطوط الرابطة بين جماعة الناظور وجماعة بني انصار ينشرون عناصرهم على بعض المحاور وينزلون المواطنين من الطاكسيات وسط الشارع ويقومون باعتراض السيارات بطريقة العصابات مما يهدد سلامة الراكبين وكذا السيارات الأخرى..
لهذا نطالب السلطات المختصة التدخل للضرب على أيديهم لوقف هذا التسيب وشرع اليد…
اكثرية سائقي سيا ة الأجرة لا يستحقون رخصة التقة ،يجب إعادة النظر في منح هذه الرخصة لهؤلاء ،البلطجي مع الزبون المغربي والبلطجة مع السياح بدون استحياء وبدون مراعاة سمعة الوطن وخصوصا مع انتشار وسرعة شبكات التواصل الاجتماعي والتي أصبحت تؤثر على سواءا اجابيا او سلبيا على القطاع السياحي ،لكن السؤال العريض إلى متى سنبقى رهائن ومعنا الزوار الأجانب سيارة الأجرة وننتظرها ولازم تخرج للشارع وتستعطف هذه السيا رات الملونة وتنتظر ساعة وأكثر عسى أن تجد من يقف لك إن ظهرت بمظهر أنيق ووحيد ،هل يعقل دول أفريقية اقل سمعة ونموا من المغرب وترخص لوسائل نفل عبر التطبيقات حتى يتنقل السائح او المواطن بكل اريحية
شرع اليد مرفوض في دولة القانون والمؤسسات والحقوق والواجبات….مهما كانت المبررات
الطريقة التي تستعملها بعض المؤسسات في حل القضايا بدائية ومتخلفة وتفتقر للشجاعة. إعطاء شركة رخصة ممارسة مشروع نقل خاص عبر وسائل إلكترونية حديثة والسماح لها بعرض منشورات ولوحات إعلانات في الشوارع الرئيسية، ولكن عندما تقوم بتوظيف سائقين لنقل الزبائن، تعتبره السلطات خرقًا للقانون. هذا يعتبر مهزلة صبيانية. عندما شاهدت سدودًا قضائية في شارع الزرقطوني بالدار البيضاء مايعرف بصقور تاكسيات تصطاد السائقين تطبيقات وتجلبهم إلى الشرطة، عرفت أن هذا التصرف الذي قامت به الشرطة خطأ جسيم. هذا ما أعطى استقواءً لما يطلقون على أنفسهم “صقور الطاكسيات”. أنا ضد أن يجول سائقو التطبيقات شوارع المدينة ويبدأوا في عرض خدماتهم على المواطنين، لكن إذا اتصل به زبون وطلب منه توصيله إلى وجهة معينة، فهذا يدخل ضمن حرية الشخصية في استخدام أي وسيلة نقل لها وثائق السيارة قانونية. انا الذي اتصلت به كزبون من يتحمل اختيار تلك الخدمة وليس سائق والمواطن له الحق والحرية مطلقة يركب ويختار اي وسيلة نقل الدولة والمؤسسات في خدمة المواطن والسهر على توفير له وسائل نقل هو مرتاح ليها ماشي تميل لجيهة وتقيد حقه لارضاء جيهة اخرى
اصحاب الطاكسيات عبارة عن عصابة منظمة خاصة فكازا ومراكش والرباط يجب التعامل معها بكل حزم …
غادي يولي الواحد يخاف يمشي يجيب صديق او قريب من المطار او محطة القطار …يجب القضاء على هاد العبث
الحل سهل وبسيط، إنهاء عهد المأذونيات و تنظيم النقل العمومي في شركات تؤدي ما عليها من ضرائب التي من مداخلها يمكن تقديم المساعدات لمن يستحقها ، وكفى من هذا الفساد المسمى لچريمة!!!!!!!
المرجو من الحكومة تنظيم القطاع بسرعة. و الإذن بدخول لشركات في المستوى الطلوب ك uber, bolt. لان مثل هذه الخدمات و الشركات أصبحت مطلوبة من المواطنين و السياح. حيث يمكن توفير مناصب شغل مباشرة و غير مباشرة و جودة الخدمة. على سبيل مثال مصر فيها uber عادي كلشي خدام طاكسي خدام تطبيق خدام. المهم هو راحة الزبون و الأمان في السياقة.
تحياتي سائق طاكسي محترف في هولندا
عدة مشاكل يجب حلها ،
رخصة الطاكسي ،تشكل دخل عاإلة أو عدة عائلات
تريخص التطبيقات يعني دفن الطاكسي .
قبل التكلم على التطبيق ، يجب ان تتحمل الدولة مسؤوليتها، وتضع قوانين.
في فرنسا الطاكسي يواجه منافسة غير متكافئة مع التطبيقات، رغم تحسن خدماته بكتير .
هذا يعني ان المشرع يجب ان يطرح كل المشاكل على الطاولة، وحلها بالتشاور مع المعنيين بالأمر .
ولا يجب ترك الباب ل الفوضى
ما يمكن فعله أثناء حلول الاجانب للمغرب بمناسبة تنظيم كأس العالم أمام ما يقوم به اصحاب الطاكسيات من الفوضى والاستهتار والتلاعب والاحتكار والابتزاز وتهديد السلامة الطرقية ، بإختصار اصبحوا دولة الفوضى داخل دولة القانون
أعتقد جازما انه أمام بلطجية وهمجية من يفترض فيهم الاستقامة والثقة( أصحاب الطاكسيات) على الدولة ان تفكر اليوم قبل الغذ في تنظيم قطاع النقل بواسطة التطبيقات وإلغاء ريع الكريمات لجعل المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات. فلماذا نخول هذا كريمة للنقل ونمنعها عن الآخر .ثانيا ان زمن الاكراميات قد ولى والجميع سيان في المواطنة وقد نختلف في الإخلاص.
ان سلوك البلطجة الذي انتهجه سائقوا الطاكسيات في النازلة يحيل على اللاقانون والفوضى وعلى القضاء إنزال اقصى العقوبات .كما يجب سحب رخصة الثقة منهم .
المؤسف في النازلة هو تعنت ممثل النقابة فعوض الإقرار بضعف التاطير يتماهى مع سلوك السائقين ويبرر خرقهم للقانون وهذا خطير جدا .انتهى زمن الاستقواء بالنقابات والجمعيات.
التطبيقات موجودة في جميع أنحاء العالم ، و المغاربة كلهم يرغبون و يطالبون بهذه التطبيقات ، اتركوا المأدونيات تشتغل جنبا إلى جنب مع التطبيقات .
اقصى العقوبات هدا في حده اجرام. ونعم للتطبيقات
هل يجوز لسائقي سيارة أجرة فرض تطبيق القانون ؟
من المضحك أن الدولة لا تتعامل بشكل جدي. صاحب الطاكسي لديه إكراهات ومصاريف، وصاحب التطبيق يريد العيش، وكلاهما ليسا مجرمين، ولكن الدولة فاشلة. وفي نفس الوقت تضيع أموال الضرائب من التطبيقات.
وليعلم الجميع أن التطبيقات هي المستقبل، وهي التي سوف تنتصر في الأخير لأنها عملية وتأتي إليك في أي مكان وفي أي وقت. يجب على الدولة إيجاد حل كما فعلت دول أخرى، وعدم الاكتفاء فقط بدور المشاهدة.
التطبيقات يمكن أن توفر آلاف مناصب الشغل، وتنعش القطاع الضريبي، وتحسن من جودة سيارات الأجرة، والمستفيد في النهاية هو المواطن البسيط. ولكن لا حياة لمن تنادي، حتى تحدث فضيحة ثم يتم حل المشكلة.
زمن الطاكسي قد انتهى.
أصحاب الطاكسيات مكرهوش اتمشوا لوحدهم في الطرقات ويكونوا هما الواحدين لعندهم السيارة
اصحاب الطاكسيات يعملون شرع ايديهم الشكوى بهم لله . كيف يعقل أنه لايريد ان ينقل المواطن ويزيد يتعرض لاصحاب التطبيقات الذكية .
سؤال بسيط اوجهه إلى كل منتقذ للنقل بالتطبيقات .لماذا لا يقولون الحقيقة وما يعانيه المواطنون من بلطجة معظم سائقي سيارات الأجرة ومن سلوكاتهم السيئة وحالتهم المزرية وحتى السيارة، ناهيك عن فرض وجهتهم وأحيانا مساومة المواطن .سبب واحد من هذه الأسباب تدفع المواطن إلى البحث عن البديل .ثم إن يقوم هؤلاء البلطجية بفرض شرع اليد فهذه غاية السيبة وكأننا في غابة
يجب حماية التطبيقات بقانون . والمواطن الاختيار بين خدمة حضارية موثقة وخدمة طاكسيات تجاوزها العصر.
انا لم ولن اخد طاكسي . الو سخ والويل يخشم بنا .
حين نرى اصحاب طاكسي محترمين و سياراتهم نظيفة و توقيتهم مضبوط و سلوكهم جيد سوف نغير نظرتنا لهم
اما حاليا فان حوتة واحدة فيهم هي التي خنزات شواري
افعلوا مثل هيئة المحامين. شكلوا هيئة قانونية تملك سلطة نزع او تقييد رخصة الثقة لكل من يخرج عن السطر و سوف ترون النتيجة
السؤال المطروح لماذا المواطن أصبح يفضل أصحاب التطبيق ببساطة لان أصحاب الطاكسيات تغولوا واصبحوا يفرضون قانونهم على الركاب والوجهة التي يريدونها ناهيك عن الامتناع عن الوقوف لثلاثه أشخاص كالأب والزوجة وطفلهما او ثلاثة اشخاص من أسرة واحدة وعدم إستعمال العداد ويفرضون موسقاتهم وسجارتهم وكلامهم النابي الا القليل جدا منهم من يلتزم برخصة السياقة الثقة حتى تطورت الأمور إلى ما نراه اليوم من بلطجة وتكوين عصابات اذا على السلطة الضرب بيد من حديد بعقوبات غليظة وبسحب الرخص من هكذا ساءقين…..
التطبيقات تعالج عدة مشاكل وخصوصا في المناطق التي يقل فيها الطاكسيات
لا أحد يريد أن يركب مع مول التاكسي!!!!! لماذ ترغمون على الناس مالا يريدون.واعباد الله كون كانت فيكم الفايدة كون راه مول التطبيقات هو لي جاري على مول التاكسي. لا نظافة،لامعاملة، زايد التسعيرة….واعطونا التقار؟؟؟
فيهم مواصفات ديال عصابة إجرامية قطاع الطرق
حتى ولو كان لا يتوفر على رخصة السياقة والفحص التقني هل يحق لهولاء البلطجية ان يطاردوه كاننا في زمن السيبة يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين ليكونوا عبرة للجميع
ديك لبلايص اللي كايهز الطاكسي زرق من تامسنا او غيرها للرباط قانونيين؟؟؟؟
في الحقيقة الطكسيات الصغيرة والكبيرة اصبحوا يهددون سلامة المغاربة الراكبين والراجلين والسيارات الخاصة لان المشكل هو مشكل الحكومة التي لم تقم بما يلزم وتطبيق القانون بصرامة واعد بعض السلوكات:
اولا الهندام يجب أن يلبسوا لباس محترم يليق بالمغرب لانه بعض الاحيان يخاف الانسان ان يركب معهم
ثانيا عدم احترام القانون سواذ الدوبلاج، الوقوف اينما ارادوا لاخذ الراكبين وفي كل ما يهدد المواطنين
ثالثا التدخين امام الركاب
الكلام في التلفون وهم يسوقون في امور لا علاقة لها بالعمل او العائلة
رابعا الفوضى عند بعض المحطات مثال محطة القطار أكدال لا يقبلون فردا واحدا بل ثلاث لكي يربحوا جيدا
خامسا السرعة المفرطة والسب والقذف بينهم وكذلك بعض الأحيان مع المواطنين
سادسا الزيادة في الثمن والللاءحة طويلة
اذن اين الإدارة
ما أقدم عليه سائقو سيارات الأجرة مخالف تماما للقانون، وحدها السلطات العمومية هي المؤهلة لضمان تطبيق القانون ومعاقبة من ينتهكونه.
العالم بأسره يعترف بالنقل عبر التطبيقات، ولم يحدث، بتاتا، أن شاهدنا سائقي سيارات الأجرة يطاردون السائقين العاملين في مجال النقل عبر التطبيقات في أي دولة … باستثناء المغرب !!!!
سبق وزير الداخلية تصريحه بعدم قانونية النقل بالتطبيقات لكن ذلك يتأتى بإيقاف هاته الوسيلة فورا من طرف السلطات المعنية و حينما لا يكون ذلك متاحا يتدخل سائقو الطاكسيات لمنع ذلك لأنه غير قانوني إذن الكرة لا زالت عند الحكومة بغض النظر عن الحوادث و ما إلى ذلك
الحل الجدري لهذا المشكل هو إلغاء الكريمات و فتح المجال لكل المقاولين الذاتيين مع احترام دفتر تحملات دقيق هكذا سيستفيد عشرات الآلاف من الشباب العاطل من فرص الشغل و ستستفيد خزينة الدولة من الضرائب و سيستفيد الزبائن من خدمة جيدة. و لكن للأسف شريحة واسعة من أصحاب النفوذ الذين استفادا دون وجه حق من آلاف الكريمات يعطلون هذا الحل الذي هو في صالح الوطن.
لالطاكسيات.. لا ادب لانضافة لااحترام لاتطبيق قانون في الطريق بطبيعة الحال ليس الكل .
نعم للتطبيقات
الكريمات شكل من اشكال الريع، يجب القطع معها ونحن على أعتاب تنظيم كأس العالم، كيف لدولة مقبلة على محفل عالمي أن تضل خاضعة لسطة أصحاب المأذونيات، علما أن منهم من يملك عددا كبيرا من الكريمات. كفى عبثا
ما أصبح عادة لدى مستغلي رخص النقل بالطاكسيات من تطبيق شرع اليد والحلول محل اعوان الدولة المحلفين لهذا الغرض؛ أصبح يستدعي وبقوة تحمل الدولة مسؤوليتها في ردع هذه الفئة والتشدد في شروط منح رخص الثقة “permis de confiance” واشتراط سحبها مؤقتا أو نهائيا ممن ثبت قيامه بمثل هذه الأفعال المشينة سيما في حالة العود.
هذا دون إغفال أمر الترخيص للنقل بالتطبيقات بناء على دفتر للشروط مدققة وموضوعية ….
الجميع مستفيد من الاستمرار في الضبابية القانونية في قطاع النقل، لأن الدولة غير قادرة على تقنين القطاع لأنه سيخلق مشكل هي غير قادرة على حله، والمهنيون يعيشون على الفوضى.
ما قاله السيد النويني و السيد الكيحل فيه تبرير للعمل الاجرامي الذي قام بيه سائقي الطكسيات الاربعة . واش الطاكسي ولا رجل امن ولا شنو . وانا غادي نسولكم بجوج و ماذا عن العمل الاجرامي لاذي يقوم به بعض اصحاب الطكسيات عندما يرفضون نقل الناس ؟ انا و خويا الله يرحمو من ذوي الاحتياجات الخاصة كنتو ديما كترفضو تاخدونا . نحن مع التطبيقات
مفهوم الكريمة وثقافة الريع …ثقافة ولى عليها الزمن ..هذا عصر التكنولوجيا….المطلوب هو دخول شركات لمجال الطاكسي وتنظيمه وجعله يستجيب لمتطلبات العصر والزبون …وعمل تكوين بيداغوجي تواصلي لسائقي الطاكسي .فهناك من يسيء المهنة وصورة المغرب …وتعويض اصحاب الكريمات الفقراء منهم بتعويضات مادية ….
النقابة كالعادة بدأت في صياغة السيناريوهات و محاولة اعطاء الشرعية للخروج على القانون او على الاقل خلط الاوراق و اذا ما توضحت الامور و اتخذت اجراءات ضد المجرمين المحتملين ستدعو الى الاضراب للضغط على السلطات كما هي العادة دائما و غالبا ما يصلون الى مبتغاهم ..لا أفهم لماذا …نحن نريد التطبيقات كباقي العالم ..تذكروا البارابولات ..صيرورة الحياة لا يوقفها بلطجية و لا غيرهم
المشكلة الأساسية تكمن في ضعف النقل العمومي. لا حافلات كافية و لا ترامواي و لا مترو في كل المدن التي يزيد عدد سكانها عن مائة ألف نسمة و لا قطارات إلى المطارات و الموانئ. أما التطبيقات فأصحاب الطكسيات لن يقضوا عليها. تذكروا أن أصحاب شركات السيارات و الطكسيات قضوا على النقل العمومي في عدد من مدن أمريكا. لا نعرف لماذا النقل العمومي ضعيف عندنا. يجب أن يكون حقا للجميع.
رآه المواطن كيقلب على الراحة دكشي علاش كيستعمل التطبيقات صحاب الطاكسيات أغلبية ضغاو ميبغيش يوقف ليك اصلا ولا ميمشيش البلاصة لي قلتي ليه يقولك تما لا ولا يبقا يهز معه عدد غير مسموح به وزيدينها ب تفرعين من الفوق دبا كينة منافسة بين التطبيقات والطكسيات لي قدم خدمة احسن هو لي غادي يخدم أكثر ويدير كليان ديالو وهدو لي دارو ديك المطاردة خصهم سحب رخص الثقة إلى الابد باش يشوفو شي خدمة أخرى حيت كيعرضو حياة المواطنين لا الخطر
للأسف الشديد اصبح سائق سيارة طاكسي يقطع الطريق بسيارته على سائق سيارة أخرى و لما يصطدم بها يدعي انه الضحية. كفى من العنتريات لكل واحد رزقه على الله. الدول الاوروبية تتواجد فيها عدة شركات للنقل الذكي يفوق عدد سياراتها بكثير سيارة الأجرة طاكسي و كل واحد اديها في راسو و رزقو على الله. و في المغرب يريد سائق التاكسي ان يأكل الأخضر و اليابس
السلام عليكم. علينا مقاطعه الطاكسيات اجره صغيره
أجهزة الأمن والعمالات و الداخلية والنيابة العامة،ألم يأن الأوان لضبط الأمور؟المواطن سئم من( (‘الخطافة) والسرعة المتهورة والجنونية خوفا وهربا من دوريات الشرطة).كفى يا مسؤلون يا أولوا الأمر.التنقل عبر التطبيقلت أصبح عالميا ويساهم في حل ندرة وسائل النقل العمومي في كل المناطق.الطاكسي مول لكريمة يخدم ومول السيارة بالتطبيقات ايخدم بلا فوضة.نحن نتوق لمملكة القوانين والأمن والتحضر نحن في غنا عن المطاردات على الشوارع بين أصحاب مهن النقل وتعريض المواطنين و حركة السير الى الخطر.
مصر متقدمة علينا في المجال بسنوات
كنت في الأسبوع الماضي في مصر
من أجمل ما لاحظته هناك
نظام Uber لا تنتظر اكثر من ثلاث دقائق وتصل اليك السيارة وأنواع السيارات من كل الفئات ، والكل يشتغل الرجال والنساء …
مع الأسف الشديد في المغرب الحبيب لازلنا متأخرين في الميدان جدا ، في بعض المرات قد تنتظر في محطة السيارات ثلاث ساعات . ولا تجد سيارة واحدة، وقد يكون مك مريض ، لأن المدينة التي ذهبت اليها السيارات تنتظر حتى تمتلئ
أما مسألة التدافع على حجز مكان في سيارة عند قلتها فالأمر كارثي، عيب وعار أن تجد الرجال والنساء يتدافعون ويتسابقون والسبب نقص السيارات
فاتقوا الله في هذا الشعب وفي هذا البلد
وافتحوا فرص العمل للشباب والشابات
ميدان ان لم يكن متحكم فيه سيرجع بالنقمة على الدولة والساءقين.يجب خلق تراخيص للذين يريدون السياقة بالتطبيق مع الاهلية،الامانة،السيارة،احترام الرخصة المهنة.عدا ذلك سيصبح ٢٥ مليون مغربي الذين يملكون السيارات ساءقين بالتطبيق.ومن اراد تغيير رخصته القديمة برخصة تطبيقات يفتح له المجال.
كما ان هناك اناس لايستعملون التطبيقات سيشتغل التطبيق وغير التطبيق حتى انقراض واحد منهم.رخصة لشخص واحد .اما لاكثر يجب خلق شركة بالحقوق والقوانين.
نحن المواطنون صراحة في حاجة لاصحاب السيارات ذات التطبيقات لانها تنقدنا في مجال الصحة والسفر والليل ويعملك بكل اذب واحترام زيادة على نقاء السيارةلما لاتجعل الدولة لها قوانين مثل الدول العربية والإسلامية والدولية وكما هنا ملاحظة أن أصحاب الأجرة الصغيرة ولا اعمم بدؤوا يقومون باخلاق خير مقبولة ونحن مقبلين على عدة محافل ستقوم بها بلدنا اما بالنسبة لسايرة الاجرة الصغيرة الموجودة عند محطة القطار فحدث ولا حرج وان تكن المسافة قريبة يرفظ ان يوصلك هنا تدخل صاحب التطبيق في مكان ونتمنى من وزارة النقل وزارة الداخلية التدخل واجراء قوانين صارمة لان في الاخير المواطن من بدفع التمن
هاد البلطجة ديال اصحاب الطاكسيات خاص إديرو ليها لحل و بسرعة. يجب الضرب بيد من حديد لردع هاد المجرمين. العالم يتقدم في هذا المجال و نحن لن نوقف التقدم من اجل ارضاء الخواطر سائقي التاكسيات ففي الاول و الاخير الزبون هو من له الحق في اختيار وسيلة النقل التي تناسبه
تدخل في قانون العقوبات من يفعل جريمة أو إتارة الفوضى يسلم ويحاكم طبقا للفصول المنصوص عليها في القانون الجنائي ويعرض للقضاء ليقول كلمته فيه
حذاري من الجريمة المنضمة لما له من عواقب وخيمة على استقلالية وهيبة القضاء ويصبح قانون الغاب حتى وإن لم تقنن الدولة التطبيقات الدولة مشغلهاش ولكن كاين القضاء والمحاكم تشتغل
الدولة لاتريد أو لا تستطيع إيقاف بلطجية الطاكسيات و يتكلمون عن هيبة الدولة. كلنا مع التنقل بالتطبيقات و كفى من فرض الأمر الواقع
Les applications existent partout dans le monde car fait travailler plus de monde et les voitures sont plus confortables .. au Maroc c est autre chose car la mafia des agréments est forte , la majorité des sois disant voiture taxi depassnt 300 milles km … Plus odeurs de ces voitures ainsi que le chauffeur
يأتي ممثل الطاكسيات ويتهم الآخرين بعدم احترام القانون بالله عليك هل اصحاب الطاكسيات يحترمون القانون يجب إعادة النظر في توظيف الگرمات وإرجاع جميعهم تحت مسؤولية الدولة وكرائهم مباشرة إلى الشبان اصحاب الشواهد العليا الذين نخرتهم البطالة عوض هذه البلطجية الحالية
سمعت أن رئيس الحكومة أخنوش سيقوم بإنجاز شركة التطبيقات لنفسه أتمنى من أصحاب الطاكسيات أن يفعلوا معه مثلما كانوا يفعلون من أبناء هذا الوطن و يوقفوا سياته بطريقة المافيات التي يقومون بها مع أصحاب الطاكسيات
مع التطبيقات رغم انف الحاقدين أصحاب المؤذونيات و الربع يجب إيجاد حل عاجل و معاقبة المتورطين في توقيف سيارة الشاب بطريقة هوليودية…من أنتم؟
المغاربة فهموا ان الدولة تصنع الريع وتحميه ….هذه هي الخلاصة.
السلام عليكم، لإصلاح قطاع النقل، لابد أولا من إلغاء نظام لكريما grima الذي شرع من أجل مقاصد سامية لكنه خرج عن هذا المقصد، فمن غير المعقول أن يجلس رجل في المقهى طول اليوم واضعا رجلا الى رجل، ينتظر سائق طاكسي ليأتيه ب 300 أو 400 درهم من عرق جبينه، لمجرد ان عنده رخصة كريما grima، لا بد من تغيير هذا القانون بقانون دفتر التحملات مع الدولة، فمن اراد رخصة نقل لطاكسي، تكون علاقته مع الدولة وليس مع الأشخاص.