مطالبة الممرضين باشتغالات أطباء التخدير تقسم أطر الصحة إلى مرحبين ومنتقدين

لا حديث في الأوساط الصحية ومستشفيات المملكة سوى عن استنجاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بممرضي التخدير والإنعاش لضمان استمرارية التدخلات الجراحية بالمراكز الاستشفائية العمومية بفعل الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع في الأطباء المتخصصين في هذا المجال.

ويعرف مجال التخدير بالمؤسسات الصحية العمومية وضعا مقلقا استأثر بكثير من النقاش في ظل تحفظ ممرضي التخدير والإنعاش عن القيام بـ”تبنيج” المرضى، مستندين في ذلك إلى كون هذا العمل طبي صرف ومسؤولية أطباء التخدير والإنعاش، وهو ما يؤثر سلبا على استمرارية سير المرفق الصحي العمومي.

وقال خالد آيت الطالب، ضمن مراسلة حديثة تتوفر هسبريس على نسخة منها، “لقد لوحظ أن إحجام فئة ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي ينص في مادته 6 على: (يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وإشرافه المباشر)”.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن أحكام القانون رقم 43.13 المشار إليه أعلاه، لم تدخل بعد حيز التنفيذ حسب المادة 56 منه، التي جاء فيها: “يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ”، وذلك على اعتبار أن النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة لم تصدر بعد.

وذكرت المراسلة ذاتها بمضمون الفصل 20 من دستور المملكة الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”، ومن ثم وجب العمل على ضمان هذا الحق بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، بل تطبيق الجزاءات اللازمة في حق من لا يسعى إلى هذه الغاية.

وشدد الوزير على أن “الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي تكون عقوبته أشد وأقسى من المساءلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها”، مؤكدا أن ممرضي التخدير لهم من الكفاءة ما يؤهلهم للقيام بأعمال التخدير والإنعاش على أكمل وجه.

واعتبارا للكفاءة المهنية والتكوين الأساسي والمؤهلات والمعارف الكافية، يضيف آيت الطالب، “يتحتم على ممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام، بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول على المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المختص في التخدير والإنعاش”.

فراغ تشريعي

وتعليقا على مضمون المراسلة، قال عبد الله ميروش، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بدرعة تافيلالت، إن التأخر في إصدار القوانين التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ودخوله حيز التنفيذ، “يهدد الحق في الحياة الذي تنادي به الوزارة الوصية والمضمن في الوثيقة الدستورية، في الفصل 20 تحديدا، خاصة بعدما استثنت المراسلة القطاع الخاص من هذا الإجراء”.

واعتبر الفاعل النقابي هذا القرار “إيجابيا ومحمود إذا ما تم إرفاقه بإجراءات مصاحبة تغطي نواقصه، واعترافا من طرف الوزارة الوصية بمجهودات هذه الفئة وكفاءتها العالية في القيام بنفس تدخل طبيب التخدير والإنعاش وأن لا فرق بينهم إلا في الراتب، ما يستوجب إحداث تعويض ملائم لهؤلاء الممرضين الذين سمح لهم بالتدخل في غياب طبيب التخدير والإنعاش، وإحداث مسالك خاصة في سلك الماستر من أجل التكوين المستمر”.

وأضاف ميروش في تصريحه لهسبريس: “مبدئيا، لا نختلف على أن القرار إيجابي وبإمكانه التخفيف من الضغط النفسي الذي يعيشه ممرضو التخدير في مستشفيات الهامش، والذي تسبب للكثيرين في أزمات ومآس”، مسجلا تحفظا على الديباجة المعتمدة في صياغة القرار وحجم التناقضات التي يحتويها، من قبيل “إحجام ممرضي التخدير والإنعاش عن الامتثال لتعليمات مرؤوسيهم”، مبرزا أن “الامتثال مصطلح غير صائب، خاصة أن القانون لا يعترف بالتعليمات الشفهية حتى وإن كانت من طرف طبيب التخدير والإنعاش نفسه الذي يعتبر مسؤولا مباشرا عن أعمال البنج، كما أن الطبيب المختص لا يتحمل مسؤولية تخصص آخر غير تخصصه”.

واستحضر الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بدرعة تافيلالت مضمون المراسلة الوزارية وتركيزها على الفصل 20 من دستور البلاد المتعلق بالحق في الحياة وضرورة حماية هذا الحق، “في حين ما زالت مهن التمريض وتقنيات الصحة تشتغل وفق قانون موقوف التنفيذ، باعتراف الوزير نفسه، لغياب النصوص التنظيمية الخاصة به”، مستغربا الأولويات التي جعلت الوزارة تغفل صياغة الترسانة القانونية اللازمة لحماية هذا الحق الأساسي.

ترهيب وتهديد

من جانبه، استنكر الدكتور النقابي عبد القادر طرفاي لجوء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الدستور والقانون الجنائي لممارسة التهديد والترهيب والوعيد، موردا أن “الوزارة أفرغت المؤسسات العمومية من الأطباء المتخصصين وبدأت تلجأ إلى التغطية على زلاتها بإلقاء المسؤولية على الممرضين؛ فبعد مصالح الولادة بدون أطباء النساء والتوليد، ها هي الآن تتجه إلى جعل مركبات الجراحة بدون أطباء التخدير والإنعاش”.

وأضاف الدكتور طرفاي أن “فقهاء القانون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يحتاجون لدروس خصوصية ليلية بالأداء لفهم القانون وتنزيله التنزيل الصحيح”، مشددا على أن “الحق في الصحة مسؤولية الدولة ممثلة بوزارة الصحة، وهي مطالبة بتوفير الأطر المختصة بالعدد الكافي، وليست مسؤولية الممرض حتى تهدده بالدستور والقانون الجنائي”.

ودعا المتحدث ذاته وزارة الصحة إلى نشر لوائح الأطباء المتخصصين، خاصة في التخدير والإنعاش، الذين وضعتهم خارج المرفق العمومي، وكذا نشر لائحة تعيينات الأطباء المتخصصين في التخدير التي تمت مؤخرا.

أما عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، فاعتبر القرار “اعترافا رسميا من قبل الوزارة الوصية بكفاءة ممرضي التخدير والإنعاش، في انتظار التحفيز وخلق إطار خاص وتعزيز التكوين المستمر قصد تطوير المعارف وتجويد العلاجات المقدمة للمواطن وتحقيق السلامة”، مشددا على أن “سلامة المواطن من سلامة ممرض التخدير والإنعاش”.