منذ مدة باتت عدد من قطاعات الوظيفة العمومية تشهد مطالب أساسية، سواء ارتبط الأمر بإحداث أنظمة أساسية خاصة بها أو ضرورة مراجعة أنظمتها القائمة فعلا، على غرار قطاع التعليم الذي شهد أشهرا طويلة من الاحتجاج، مرورا بالصحة، ثم المتصرفين والعدل والمهندسين، والقائمة تطول.
وفي هذا الإطار قال عبد الرحيم الرماح، المختص في قانون الشغل، إنه “على غرار الحوار ثلاثي الأطراف يجب الإسراع في إجراء حوارات على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية، لإيجاد حلول للقضايا المطروحة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع”.
وأضاف الرماح ضمن تصريح لهسبريس: “سبق فتح نقاش مراجعة نظام الوظيفة العمومية في عهد سعد الدين العثماني، لكن لم يتواصل العمل في هذا الصدد”، مؤكدا أن “الموظفين اليوم في حاجة إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، نظرا لاعتبارات معروفة، وخاصة بعد التطورات الحاصلة بكل من قطاعي الصحة والتعليم”.
وأشار الرماح إلى “أهمية استمرار الحوارات القطاعية للبحث عن الحلول الممكنة، مع مراعاة التوازنات، وخصوصية كل قطاع”، مطالبا بـ”عقد اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية كمؤسسة دستورية يمكنها فتح نقاش حول الموضوع واقتراح حلول له”.
من جانبه قال عبد العزيز خليل، خبير قانوني: “الدولة المغربية كانت تتحمل في بداياتها بعد الاستقلال جميع الموظفين، إذ كانوا يندرجون في إطار قانون الوظيفة العمومية، لكن مع التقدم الحاصل اختارت البلاد منذ أمد توجه اللامركزية… وبالتالي هذا التوجه في النظام الإداري اللامركزي يقتضي أن ترفع الدولة جزءا من عبئها واختصاصاتها إلى مختلف الهيئات العمومية التابعة لها”.
وتابع خليل ضمن تصريح لهسبريس: “لا يجب أن تظل كل الالتزامات المرتبطة بالدولة، سواء المتعلقة بما هو بشري أو بما هو لوجستي…في المركز، وإنما يجب أن تتفرع، خاصة أن الدولة المغربية ما بعد دستور 2011 قررت أن ترفع العبء عن المركز بإحداث مجموعة من الأنظمة الخاصة التي تؤطر مختلف موظفي القطاع العام”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “القطاعات الوزارية تختلف، سواء من حيث خصوصيات موظفيها أو مهامهم، ما يقتضي إخضاع كل قطاع لنظام وظيفي معين…”.
واعتبر الخبير القانوني أن “هذا التفريع في الأنظمة الأساسية للموظفين، وإحداث وتعديل الأنظمة الجارية، يقتضي من الدولة مزيدا من الموارد، سواء المالية أو البشرية”، مؤكدا أن المسألة تتعلق بـ”تدبير الزمن والحكامة المالية للدولة في المستقبل”.
الكل يبحث عن الزيادات و الامتيازات بالوظيفة العمومية مقابل الراحة و انعدام جودة الخدمات…. للأسف القليل من يستحق الزيادة و الغالبية لا يعمل بجد
نعم يجب التغيير في كل شيء لكن للاسف الرقمنة والتحولات الماكرو اقتصادية والعولمة لم يقابلها تجديد في النخب لا يعقل أن إستراتيجية جديدة لكن من ينفدها ذوو عقليات قديمة يجب تغيير نقابات وكل من له علاقة بالتغييرات الهيكلية او النضامية والحد مع اراثة الكراسي والمسؤولية
واين التقنيين من كلامكم و هم الاحق بتسوية الوضعية ام انكم تقومون بتجاهلهم رغم انهم هم من يسيرون الادارت المغربية و يسهرون على انجاز المشاريع الكبرى للدولة فهيهات هيهات
الأنظمة الأساسية للوظائف تبقى على العموم واضحة و جيدة ما يجب تغييره هو العقليات و ربط المسؤولية بالمحاسبة فهناك مجموعة من الأشخاص يتهاونون و يغشون في عملهم و هناك من يبتز الناس و هناك من همه هو أخذ الرشوة و هناك من يتغيب عن العمل دون مبرر و هناك من لا يحضر إلى عمله الا ساعة
عندما أصبح الموظفون العموميون يتركون وظائفهم ويكسرون التأشيرة السياحية في أوربا ليعيشوا بعد ذلك كمهاجرين غير قانونيين ويشتغلون في أي شيء فأكيد أن هناك خلل .إسبانيا نموذجا المعيشة أرخص بكثير من المغرب ولكن الرواتب أقل ما يقال عنها أنها جيدة.
همهم الوحيد هو الزيادة في الاجور والمنح وكثرة العطل ونوادي المجانية لقضاء العطل …وبدون اي مقابل باختصار لايطالبون بميثلق الجودة في العمل والانضباط والمردودية … ليك الله يابلادي الاغلبية للتستحق اصلا الوضيفة و مال دافعي الضراءب مستخدمي القطاع الخاص يؤدون الفاتورة …
في القطاع العام الاقلية القليلة التي تشتغل بل تخطط وتبرمج وتنجز وتجتهد والباقي موضفون بدون انضباط ولامسؤولية يتقاضون اجور ومنح وامتيازات اخرى من المال العام دون مقابل وهادا سبب من اسباب تخلف البلاد ….وهادش معروف عند البادي والعادي ولا مواطن واحد لم يدوق المرارة وبقي مكثوف الايدي واللسان بالادارات على اقل شيء … . بدون شعبوية ولانفاق
سلام الله عليكم
في يوم الجمعة المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى ، ان يسعدكم ويريح قلوبكم ، ويفرج همومكم ، ويبدلكم كل ضيق بفرح، وكل عسر بيسر ، ويرزقكم دوام الصحة والعافية ،ويهبكم الذرية الصالحة، ويسخر لكم من الاقدار أجملها
النظام الخاص بالمتصرفين هو واحد من الأمتلة الحية على الحيف الواقع على هاته الفئة ولمدة عدة سنوات..كيف يعقل ان يشتغل متصرف من الدرجة الاولى مثلا لأزيد من عشرين سنة بدون اي ترقية إضافية او زيادة في الأجر..اختلال واضح ويجب تدارك الأمر وتصحيحه
اين هي الزيادة في معاشات المتقاعدين المجمدة عن قصد منذ سنين من طرف الحكومات والنقابات الانتهازية الملحقة بهذه الحكومة؟؟؟؟؟؟
إنها مهزلة وعار يسجلان لهذه الحكومة ولهذه النقابات الفاسدة التي اصبحت ملحقات لهذه الحكومة تطبل لها وتضلل الشعب المغربي وخصوصا الطبقتين المقهورتين الفقيرة والمتوسطة منه.
فاين هي وعود الحكومة والنقابات وخصوصا تصريحات وزير التشغيل الذي قال خلال المفاوضات مع النقابات وفي مجلس المستشارين بأنه واع بالوضعية المزرية للمتقاعدين وبان هذه الوضعية ستتحسن خلال الحوار مع النقابات لكن مع الاسف الحكومة و السيد الوزير والنقابات تراجعوا عن وعودهم دون اي تبرير ودون اي توضيح.
الحكومة والنقابات يدافعون بكل شراسة عن الباطرونا لأنهم جزء منها.
فهل من جهة حكيمة تتدخل لانصاف هذه الطبقة المقهورة والمنسية التي تعاني الويلات في أواخر مراحل عمرها بعدما افنت زهرة عمرها في خدمة هذا الوطن؟؟
الآمال الكبيرة للمتقاعدين معقودة على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باعطاء تعليماته السامية للأطراف المعنية لرفع هذا الحيف عن هذه الطبقة المتشبعة بالروح الوطنية الصادقة.
عدة قطاعات لا زالت تشتغل بأنظمة أساسية عفى عنها الزمن و لم تعد تلبي رغبات المستخدمين المهنية من ضمنها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي تم إدماجه سنة 2009 بقانون 09-40 اشتغلت عليه شركة فرنسية بأموال باهضة و لم يتم إدماج المكتبين منذ اكثر من عشر سنوات و اليوم تم تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات بقانون 21-83 لادماج مكتب الماء و الكهرباء و الوكالات المستقلة التوزيع و شركات التدبير المفوض و هذه الشركات الجهوية ستترأسها مجالس جهوية حزبية ليتم نهب و خراب هذه المؤسسات الحيوية و يعد ذلك يتم خوصصتها للشركات الرأسمالية المتوحشة الدولية ستكون بمثابة كارثة على مستخدمي هذه القطاعات و على المواطن المغربي
انشروا من فضلكم .
كلما طالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالنظام الاساسي لهده الهيئة يكون رد الحكومة بان هذه المطالب تندرج في اطار الاصلاحالشاملة وكذا قلة الموارد المالية المتطلبة اا مع فئات اخرى مماثلة تكون الموارد المالية كافية انه لمنكر !!!! وحكرة وتمييز بدون سبب حسبنا الله في هذه الحكومة
المتصرف يعاني من القمع و الحيف أزيد من 20 سنة، جميع الفئات تم تحسين نظامهم الاساسي باستثناء المتصرفين .
المتصرف الوحيد المتضرر من غياب نظام أساسي خاص بهيئة المتصرفين داخل الوظيفة العمومية وهذا معطى لا جدال فيه منذ 20 سنة وهذه الفئة تعاني الظلم والحيف بغياب عدالة أجرية بالرغم نفس الادوار والخدمات التي تقدمها شأنها في ذلك شان المهندسين والمنتدبين ووو والمتصرفين محرومون والفئات الأخرى سويت وضعياتهم منذ مدة لا لسياسة الكيل بمكيالين تحية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ولك الله يا وطن
المتصرفون عماد الإدارة العمومية حيث نجدهم رؤساء مصالح ومكاتب وأقسام ومديرو مؤسسات في المجالات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية ويساهمون في تنزيل السياسات العمومية ومنهم المجازون وأصحاب الماستر والدكتوراه لكنهم أصبحوا في اسفل الهرم الإداري من حيث الأجور والتعويضات والترقي… مقارنة بفئات مماثلة لهم
لنظام الخاص بالمتصرفين هو واحد من الأمتلة الحية على الحيف الواقع على هاته الفئة ولمدة عدة سنوات..
المتصرفون بشكل عام يعانون من الحيف والحكرة ويطالبون بالعدالة الأجرية يجب الإلتفاتة إليهم من طرف الحكومة الحالية.
اوسخ ادارات هوما الادارات المغربية
ملي كدخل لشي إدارة كيبقاو ايخنزرو فيك بحال إلى جاي تسعاهم.