دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية إلى “التدخل العاجل لفرض احترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام”، وذلك في سياق انتخاب رؤساء الجماعات الترابية بعد انتخابات الثامن من شتنبر.
وقالت الجمعية سالفة الذكر إن “منتخبين متورطون في قضايا الفساد ونهب المال العام، بل إن البعض منهم متابعون قضائيا، وصدرت ضدهم أحكام قضائية، والبعض الآخر صدرت ضدهم تقارير رسمية توثق اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة”.
وأضاف المصدر عينه: “رغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون، ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية”، مبرزاً أن “بعض المفسدين عادوا إلى دفة التسيير الترابي، ومنهم من تقلد مسؤوليات مباشرة، ولم يتم عزلهم قبل الانتخابات”.
“ألا ترى أن التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا والمرتكبة من طرف بعض المنتخبين، بمقتضى تقارير أنجزتها مصالحكم وأخرى أنجزتها مؤسسات دستورية، تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؟”، تتساءل الجمعية مخاطبة وزير الداخلية.
وتابع بيان الهيئة ذاتها: “الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ منها بلادنا، والسياق الوطني، تفرض عليكم (وزير الداخلية) قبل أي وقت مضى أن تساهموا في إعادة الاعتبار للعمل الترابي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في المستقبل، والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته”.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أفاد بأن “الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ترتكز على مجموعة من المقتضيات القانونية؛ بينها القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية، والقانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي المرتبط بالجهات”.
وأوضح الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تلك القوانين تمنح وزير الداخلية سلطة عزل بعض أعضاء الجماعات ورؤساء المجالس المتورطين في اختلالات مالية، لكن لا يتم تفعيل ذلك رغم صدور تقارير رسمية ضد هؤلاء، سواء من لدن المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية”.
ولفت الفاعل المدني إلى أن “الاختلالات المسجلة تتنافى مع الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، وتضرّ بمصالح الجماعات الترابية، وكذلك بأخلاقيات المرفق العمومي”، داعيا وزارة الداخلية إلى “ممارسة الصلاحيات القانونية الممنوحة لها”.
بالله عليكم، كيف تطلبون من المواطن أن يساهم و يضحي لكي يبقى الوطن، و هو يرى هذا المنكر اللعين، مسؤول خائن ثبت في حقه نهب المال العام و الفساد البَيِّن و رغم ذلك يتصدر المشهد، إنه العبث في أجلِّ صوره
وجب على الدولة أن تتدخل لمنع المفسدين من ولوج قبة البرلمان و التصويت لفاءدة قوانين مفبركة على المقص لصالحهم أو دويهم أو أصدقائهم أو لبانضية الظين ساتدوهم
اتأسف بشدة لمستوى الاستهتار بمصالح الوطن الذي وصل اليه التدبير الحكومي لمسألة التسهاهل و غض الطرف عن فساد المسؤولين و ناهبي المال العام و عندما اقارن بلادنا بمستوى الدول الاوروبية في الشفافية و الحزم ضد الفساد ازداد حسرة و تأسف لانه في هذه الدول مجرد شبهة فساد قد تطيح برئيس وزراء او حتى رئيس حكومة لكن عندنا لا احد يتجرأ على محاسبة رئيس جماعة فما بالك بموظف “سامي”
اللهم حكمك وعدلك وإنصافك يارب . رجائي أن يضاف لهذا الملف من يبدل معطفه بعد فوزه ومن كذب على من صوت عليه
كثيرا ما يقال محاربة الفساد والمفسدين والرشوة والريع والمحسوبية ونهب أموال وثروات الشعب… لكن لا حياة لمن تنادي ! مادام الأسماك الكبيرة والفاسدة تتحكم في مجرى الامور… ان لم تكن هناك استقلالية القضاء والسلطة. والفاسد المرتشي اذا كانت السلطة بيده ؟! من سيحكم عليه !! وهو الامر والناهي…. اللهم اذا عاد الإستعمار الفرنسي من جديد !!
انها ميلاد الديموقراطية انتخاب امي وعاقل وفاهم احسن من متعلم وفاسد،لاكمال هذه الديموقراطية يجب اطلاق سراح حراك الريف. والعمل على تحسين الصحة والتعليم،
يجب رفع الحصانة على المتابعين قضاءيا ومن بعد محكامتهم علانيا ومنعهم من مغادرة التراب الوطني
مثل المغرب مثل الغابة القوي يأكل الضعيف حتى يرث الله الأرض ومن عليها بلا متسنى التغيير
مطالب تخالف سياسة منظومة التحكم فالمطلوب منتخبين متورطين في مختلف قضايا الفساد والرشوة وحتى اخلاقية وذلك لسهولة السيطرة عليهم وسهولة الموافقة من طرفهم على مختلف الاجندات التي يفرضها خدام الدولة في الاقاليم !!
لان الكفاءات والملتزمون والمدافعون عن قضايا الشعب يكونون دائما معارضين لسياسة السلطة وهذا ما يصعب مامورية خدام الدولة في الاقاليم !!
وعليه فان الفساد المتفشي اصبح ظاهرة يتعايش معها الشعب وهو المحرك الرئيسي للانتخابات والانخراط في السياسة ودخول الجماعات الترابية ليس حبا في الدوار او الحي او المدينة بل فقط لقضاء مصالح مادية والتقرب من السلطة والربح السريع مع العلم ان الافلات من العقاب هي القاعدة واللامساءلة هي الطريقة !!في غياب الديمقراطية والحق والقانون والمؤسسات ودولة حسب معايير الامم المتحدة
يجب عزل كل المفسدين متابعون قضائيا ام لا لتبدأ الحكومة الجديدة مسارا ديمقراطيا نظيفا يخدم الوطن والمواطنون ويوافق خطاب صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس ، المرجوا من المصالح المختصة بالمفسدين ان تعزلهم فورًا مع اتباعهم قضائيا حتى مع استرجاع المال العام للخزينة العامة ولا تسامح مع هولاء وكل المفسدون على الصعيد الوطني بدون اي استثناء
اذا لم يقم وزير الداخلية بواجبه الذي يمنحه القانون، فيجب ان يحاكم، لانه تخلى عن القيام بواجبه. كيف يسمح للفاسدين الذين صدرت في حقهم احكام قضائية ان يترشحوا للانتخابات ؟. هل سابقة قضائية في تاريخ المغرب ، الفاسدون احرارا وافضحوا الفساد بالدليل والبرهان والحجة داخل القضبان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هذا النداء المتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ما يسمى بالفاسدين جاء متأخرا لأن مرتكبيه اصبحوا الآن في خانة الحصانة.
نتمنوا أن يتفعل ذللك والله المستعان
أشياء غير مفهومة أن منتخبين سبق أن تبت في حقهم الفساد و نهب أموال الشعب من طرف السلطات العليا المختصة ولم يصدر في حقهم أي شيء أضعف الإيمان عزاهم من مزاولة النشاطات السياسية وتقلدهم لمناصب المسؤولية .في حين المواطن العادي إذا صدر في حقه مخالفة سير مثلا يلاحقه التنفيذ في استعجالية قصوى. لهذايجب أن يتابع كل من تبت في كقه نهب وسرقة مال الشعب مثل ما يقع الدول الديمقراطية دون تماطل وحرمان من المشاركة في النشاطات السياسية وغيرها .
وحتى لو لم يستجب وزير الداخلية لهدا المطلب فيجب اللجوء إلى القضاء والضغط فلازم ردع هؤلاء والقطع مع مثل هاته الممارسات
وهناك من وهناك من كان !!!!! الله يهديكم كولو لنا شكون بالأسماء واسماء الجماعات لي كيسيروها وخليونا من الأخبار الناقصة
لكم الأموال ولنا الرقاب……………………………………..
بداية المشكل الحقيقي. المتعلق بعزل المنتخبين المتورطين في الفساد كان. يجب الشروع فيه قبل تسليم الوصل النهائي للمترشح وكان يجب على وزارة الداخلية استشارة المحاكم حول الأحكام الصادرة من طرفها ضد المترشحين و عند التأكد من ان المرشح متورط في ملفات الفساد يمنع عليه الترشح. اضف إلى ذلك الملفات الخطيرة التي عرضها إدريس جطو ولم تجد اذانا صاغية لتنفيذها كقضية 17 مليار درهم من المحروقات التي استفاذ منها اشخاص دون حق مثلا
المرجوا من السيد وزير الداخلية المحترم احياء
المغادرة الطوعية في الجماعات الترابية للموظفين ذوي السلاليم من 6 الى 9….
بارك الله في كل ما تسعون اليه فيه خير للعباد والبلاد.
ثلاثة رؤوس في وجدة ..قضيتهم عرضت على محكمة جرائم الأموال بفاس و صدرت في حقهم أحكام سجنية…اتمموا من عندكم
مادام لم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاسبة الفاسدين فإن الامور لن تزيد إلا سوءا وتفاقم الاوضاع بشكل كبير مع انتشار الفقر والبطالة الشيء الذي قد يدفع بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه
وماذا تنتضرو من كترت أحزاب الا ستعمار كراسي جماعيه وبرلمانيه ونقابيه بمكلخين ومكلخات هنا يطرح سؤال لمذا هد التسيب الدي اصبخن نعيشه في هدا الوطن كل من هب وذب يقول انا سياسي كل من هب وذهب أولى طبيب مغني ممتل مسؤل ابن لنثقائيه وشفافيه وروح المواطن المال الزبونبه المخسوببه طغت وأصبح من اتاى من فوق لخماره يركب طياره لناخذ يثيم ماء العينين بوانو رباح بنكران لعثماني وغيرهم من متحزبات كوطه ومتحزبي مجامله راكمو ثروات استرزق من أجور تعويضات بريمات افخم سيارت من ضهر معانات شعب وفي الاخير خيانه زوجيه طلاق تجوال في شوارع باريز هدا طاح لمرات راحل هدى طاحت لراجل لمرا فين لستحيأ والدين والوقار منمدبوش عل نفوسنا نغذو شمس بغربال شفو حالت عدت شوارع ودروب مملوه بالفراشه وختل ارصفه شوفو دراجات ناريه وطربورتور تخرق قانون السير أمام أعين شرطه ودوريات أمن وسلطه شفو مدارات وشوارع مملوه بسعايا مغربيات افراقه أطفال صغار عدد من موظفات لم يلتحقو بعملهم أمام أعين مسؤل لانه خيف تلفق لهم تهت تحرش زد زيادات همجيه في صمت غزوال رغم نزوله تحت 40دولار عالميا نحن نشتريه بثمن 100دولار زد زيوت طبخ ساي سكر توابل دقيق غالي ثمن
لكم الله يا مواطنين، هل يعقل ان يكون من بين سكان البرلمان متهمون بالفساد !!! هما مدورينها بيناتهم و احنا نتفرجوا.حشومة و عار ،واش المغاربة رخاص تال هاذ الدرجة!
المطالب لا تؤخذ التّمنّي ، أما عزل المتورطين في ملفات فساد و هدر و إختلاس أموال عمومية قال فيها القضاء كلمته ، منهم من هم محكوم عليهم بالسجن ،عزلهم عن مناصبهم التي وصلوا إليها بأموال تشتمُّ منها رائحة الفساد ، لا يجدي نفعا ، بل مأواهم السجن بمدد طويلة و استرداد ما نهبوه إلى خزينة تلدولة ، عدا هذا فإن الأمور ستبقى على حالها و لن يتغير شيئ .
هذا لا يكفي لان الإدارة العمومية والطرقات والمستشفيات والمحاكم أصبح تخلوا من المصداقية واصبح المواطن لا يثيق في من يشتغل فيها والسبب الفساد والرشوة المتفشة .
لا اشك في نزاهة السيد وزير الداخليه المفسدين في المغرب عندنا مكانهم السجن والحكم عليهم بالمؤبد ومصادر اموالهم من زوج وابن وبنت قد يكفي لملإ الخزينة لعدته سنوات
ياك گلت ليكم غا تندموا على العدالة والتنمية، رغم كل العيوب لا يمكن اتهامهم بالسرقة ونهب المال العام والرشوة والاختلاسات. مبروك عليكم المختلسون والمرتشون والفاسدون.
المفسدون الحقيقيون هم الاحزاب الذين اعطوهم التزكية
من يتدخل ضد من ؟ من يحاسب من ؟ فوضى ؟ ترسيخ وترسيم للفوضى؟ … محاربة الفساد معركة كبرى ومصيرية بالنسبة لشعبنا وطبعا بالنسبة للدولة إذا وعت أهمية ذلك. لكن التدخل ضد أناس بتهم لم يقرها القضاء ومتابعة الناس بالشبهات ونصب محاكم التفتيش … هذا في حد ذاته قد يصب في خانة الفساد. إذا كانت تهم ثابتة ضد أحد المرشحين أو أحد الفائزين في الانتخابات فذاك، أما تسليط سيغ التهم بدوم دليل قضائي فذك ظلم وتكريس لمنظومة ظالمة. الغريب أن هيئة حماية المال العام على ما يبدو لا تميز بين المقررات القضائية والتقارير والمتابعات التي لم يصدر فيها حكم قضائي.
كل من نهب او خان الامانة او سرق درهما واحدا من قوت هذه الامة فهو خصيمنا يوم القيامة ان شاء الله…ما دامت محاكم الدنيا معطلة و امن السارق العاقبة و المحاسبة…
محاربة الفساد يحب ان لا تقتصر على المنتخبين وحدهم بل تعمم على كبار الموظفين من عمال وولاة ومدراء اذ لا يمكن ان ينهي المال العام ولا لتشجيع من هؤلاء المشاركة لهم في النهب كما ان المحاسبة يجب ان تشلل كذلك من استعمل شسط سلطنه وهؤلاء بلا شك هم من العمال والولاة ورؤساء المصالح والاقسام زالمدراء
لا يجب اعفاءهم بل محاسبتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال التي نهبوها وذلك هو الصواب، أما غير هذا فهي صيحة في واد.
هذا المشكل حلولها بيد وزارة الداخلية ووزارة العدل لأن الأمور كلها واضحة الذين تبت في حقهم الفساد يجب منعهم من الانتخابات والمشاركة في الأعمال وكل نشاط سياسي .ويجب محاكمه وتنفيذ الأحكام في حقهم .ليس بعد الانتخابات .
كيف لبرلماني سابق وهو مفسد و فاسد و همه الوحيد الإغتناء على حساب الشعب والوطن أن يعاود دخول البرلمان هو و زوجته وأحد أبنائه او بنته التسيب بمعنى الكلمة كفانا منكم و من وجوهكم المقيثة نعلت الله عليكم.
القانون يطبق على المسكين واستقر دجاجة والبيضة
اما السارق العجل والبقرة والجمل تيزيدوه الساراح
المتل المعروف قاليك زيد الشحمة في ……..
لتحسين الوضعية الإجتماعية و الإقتصادية واجب تطبيق و بصرامة ربط المسؤولية بالمحاسبة
اذا كانت مسطرة العزل لم تطبق في حق هؤلاء قكيف يمكن محاكمتهم بتهمة نهب المال العام وتبديده ؟ من هنا يظهر ان المفسدين وناهبي المال العام يصعب الاقتراب منهم.بل اصبح ذلك مستحيلا على ما يبدو….
إذا لن يبق بننا منتخب خارج القطبان لأنهم كلهم لصوص ومراوغون ونصابون والكل يعلم ذلك لولا الحصانة المزعومة والتواطؤ والتستر والحماية لكانوا كلهم في عداد نزلاء السجون
رحمة الله عليك يا وطني،فالشعب يعاني والعدالة تطبق في اقبح صورها علي المواطن البسيط،وناهبي المال العام والفاسدين تعطي تعليمات لانجاحهم وارجاعهم الي مناصب المسوولية وتسيير الشان العام.. انه العبث البين.. فلنعرج علي الطالبي العلمي ومحمد مبديع كمثال فقط.. فكم ثبث في حق هذين الرجلين وغيرهما من طينتهما من تجاوزات ومن تدليس و نهب للمال العام؟!وان المواطن العادي احبط واصبح يتساءل هل وطنه فعلا لا يستفيد من خيراته سوي هؤلاء الفاسدين المفسدين المتهربين من الضرائب الخارقين للقانون… وحدث ولا حرج.. والله لا نرجو خيرا لا من الحكومة ولا من البرلمان.. فالكل من طبخة واحدة.. ياربي لطفا بعبادك..
Les lois sont comme la toile d’araignée. Elle arrête uniquement les petits insectes, Mais pas les croquodiles, les lions, loups.
Le message EST Claire. Si he me paie pas une amende de circulation, j’aurais de grave soucis, mais les deterneurs d’argent public sont libres et prospérent
يا للعجب العجاب و لا يتقبله المتطق والعقل ولا التشريع الوضعي ولا الرباني ان متهما ثبتت في حقه الادانة لسبب من الاسباب ويتقدم لتمثيل الشعب ويفوز بحجة انه يدافع عن مصلحة الشعب ومصلحة الوطن وما بالكم من سرق دجاجة ويزج في السجن ؟ السنا في بلد للمؤسسات الدستورية ؟ السنا في دولة ألحق والقانون؟ السنا مسلمين؟ اليس الانسان اجتماعي بنفسه؟ اليس هو الفساد المتعفن بكل اوصافه؟ واذا كان الامر كذلك والقانون لا يطيق الا على الفقراء والمساكين الذين لاذ حول لهم ولا قوة فانه من المنطق ان تغلق السجون لذا ومن كرامة واحترام دولة الحق والقانون ان يتم اعفاء أؤلائك المفسدين ومحاسبتهم حتى ترجع الامور الى نصابها ويعلو الحق على الباطل
Ce gouvernement va sans doute enfoncer le Maroc dans un crédit étranger sans précédent.
The minister of interior and the clans around him must go. They don’t comply with the articles of the constitution. That ministry has so much corruption in it over the years. Many of them come from villages and in few years , they become rich. Go figure
اذا طبق هذا المطلب… فتيفلت اول من يجب البدء بها..ثراء فاحش.. تقريبا لي جل المنتخبين..
والله دايرين حالة.. كانوا كتاكيت وتاصبحو ديوك رومية بالمال العام…