دعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في الحكومة الجديدة، إلى ضمان مركزية المناصب المالية للفئات المهنية التي يمثلها هذا الإطار النقابي، لا سيّما من خلال الاستمرار في صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة (نفقات الموظفين)، على الرغم من نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية.
وأورد الهيئة النقابية نفسها، في مراسلة مفتوحة إلى المسؤول الحكومي المذكور، أن الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة “تشكل الكتلة البشرية الثانية داخل المنظومة الصحية وتلعب أدوارا محورية داخل القطاع”؛ لكنها “خرجت خاوية الوفاض من الحوار القطاعي، وتم القفز على العديد من مطالبها العادلة والمشروعة ومكتسباتها”.
وميّز أحمد الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة ومساعدي الصحة، بين مركزية المناصب المالية ومركزية الأجور، موضحا أن “التوجه الحالي للوزارة في إصلاح المنظومة الصحية عبر المجموعات الصحية الترابية يقضي بأن تكون المناصب المالية لمختلف موظفيها ممركزة؛ لكن بمجرد نقلهم إلى إحدى هذه المجموعات يفقدون هذه الصفة، مع احتفاظهم بمركزية الأجور”.
وأوضح الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن “مركزية الأجور تعني أن الأجور لن تُعالج على المستوى الجهوي أو المحلي؛ بل مركزيا على صعيد الخزينة العامة، في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية والمجموعات الصحية الترابية”.
وأضاف الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة ومساعدي الصحة أن “مركزية الأجور ليست سوى غطاء للتستر على حذف المناصب المالية لموظفي القطاع بمجرد نقلهم إلى المجموعات الصحية”.
وأشار الفاعل النقابي نفسه إلى أن الأمر يتعلق بـ”إجراء تقني إداري محض لتدبير الأجور؛ وهو النموذج المعمول به حاليا في قطاع التعليم بالنسبة إلى موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وتابع أحمد الشناوي حديثه قائلا: “لذلك، نتمسك، اليوم، بمركزية المناصب المالية”.
من جهة أخرى، دعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة الوزير الجديد للقطاع إلى توحيد التعويض عن الأخطار المهنية، استنادا إلى مبدأ “خطر واحد يساويه تعويض واحد”.
وكانت الحكومة السابقة قد رفعت، بموجب اتفاق 23 يوليوز بينها وبين نقابات القطاع الصحي، قيمة هذا التعويض بمقدار 200 درهم صافٍ شهريا بالنسبة إلى الأطر الإدارية والتقنية، مقابل 700 درهم صافٍ شهريا بالنسبة إلى الأطر التمريضية.
وشدد الشناوي على أن توحيد هذه التعويضات “بات مطلبا رئيسيا لإداريي وتقنيي ومساعدي الصحة، خصوصا أنهم خُذلوا بشأنه خلال الحوار الاجتماعي”، مؤكدا أن “مهنيي القطاع الصحي، بمختلف فئاتهم، يشتغلون داخل منظومة وفضاءات عمل واحدة؛ ما يجعل التمييز بينهم في التعويض عن الأخطار التي يواجهونها أمرا غير سليم”.
ودعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة ومساعدي الصحة إلى إصلاح شامل لمنظومة التعويضات، لا سيما التي تهم المداومة والبرامج الصحية والأجر المتغير وتعويضات المردودية.
وتشمل مطالب التنظيم النقابي نفسه إقرار تمثيلية الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة بالمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
وطالبت النقابة ذاتها وزير الصحة والحماية الاجتماعية كذلك بتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا عبر الترقية بالشهادات، مع تحسين شروط الترقية عبر حذف الشفهي في امتحانات الكفاءة المهنية وحذف السلم السادس وإضافة درجتين جديدتين لجميع فئات الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة، مشددة على ضرورة تقليص بطالة خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي بجميع فئاتهم وتخصصاتهم.
ودعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة ومساعدي الصحة، في ختام البلاغ، الوزير إلى ترتيب لقاء أولي مع مكتبها الوطني في أقرب الآجال، قصد وضع “أرضية مناسبة لحوار قطاعي جدي ومنتج ومستدام”.
المشكل الحقيقي في الصحة هو غياب الضمير المهني و الانساني عند العديد من الأطر التي همها المناصب و الترقيات و……. على الوزارة طرد كل متقاعس عن العمل و أيضا منع ازدواجية المهام، لا يعقل اطباء و ممرضون يعملون بالمستشفيات العمومية و في نفس الوقت بالمصحات الخاصة
ماكاين لي خرج على الصحة والتعليم والشغل سوى ما بسمي نفسه النقابات … لا يرجي منكم اي خير للبلاد ةلا للعباد
المرجو من وزير الصحة ان يرسل لجنة تحقيق وتفتيش الى المركز الاستشفائي إبن رشد من اجل توضيح والوصول الى الحقائق للوضعية الصحيحة وفك كل الشبوھات لھدھ المؤسسة
الجميع يعلم ان الصحة العمومية والتعليم العمومي والشغل لم يعد لهم وجود على ارض الواقع ! كفى من الاوهام