معارضة مجلس جماعة فجيج تتمسك بالانسحاب من شركة "الشرق للتوزيع"

لم يصل ملف انضمام مدينة فجيج إلى الشركة الجهوية للكهرباء والماء “الشرق للتوزيع” إلى بر الأمان بعد، في وقت يتضح أن الأمور من المرتقب أن تأخذ منحى جديدا؛ وهو ما سيزيد من إطالة أمد هذا الملف الذي عمّر لأزيد من نصف سنة.

وفي آخر تطوراته، قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، برفض الطعن الذي تقدمت به المعارضة بمجلس مدينة فجيج بخصوص الحيثيات الشكلية للتصويت على الانضمام إلى الشركة الجهوية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث دفعت المعارضة بـ”عدم قانونية الدورة” وبكونها قد شهدت مجموعة من “الاختلالات القانونية”.

وفي انتظار توصلها بتفاصيل الرفض، أكدت المعارضة بالمجلس “تشبثها بحقها في استئناف الحكم ودفع المحكمة إلى إعادة النظر فيه”، إلى جانب “رغبتها في اللجوء إلى دورة استثنائية يتم فيها طرح مسألة الانسحاب من الشركة الجهوية المذكورة”، في الوقت الذي تشير الساكنة المحلية إلى “استمرارها في الاحتجاج ورفض تسيير مياه الواحة من طرف الشرق للتوزيع”.

تشبث بالانسحاب

مصطفى يحيى، مستشار المعارضة بمجلس فجيج، أفاد بأن “الدعوى التي تم رفعها في وقت سابق كانت تهم أساسا مدى قانونية الدورة التي تمت فيها المصادقة على قرار الانضمام إلى الشرق للتوزيع؛ وعليه فإن رفض المحكمة لطعن المعارضة يبقى قرارا محترما، في وقت لم نتوصل بعد بتفاصيل الحكم لمعرفة المبررات التي تم الاستناد إليها”.

وأكد يحيى، في تصريح لهسبريس، أن “الساكنة لا تزال تطالب بتفعيل المادة الثامنة من الاتفاق والتي تتعلق بطلب الانسحاب من خلال دورة استثنائية جديدة يتم خلالها التصويت على القرار”، موضحا أن “قرار المحكمة بالرفض يبقى ابتدائيا وغير نهائي؛ وبالتالي فنحن كمعارضة نتشبث بحقنا في الاستئناف الذي يظل مكفولا لنا بحكم القانون”.

ولفت المتحدث إلى أن “المحكمة لم تبتّ في قانونية الانضمام من عدمه، بل بتّت فقط في الأجواء التي مرت فيها الدورة الاستثنائية التي جرت فيها المصادقة على الانضمام، في الوقت الذي نسعى إلى إقناع الرئيس بدورة استثنائية نعيد فيها النظر بخصوص إجراء الانضمام إلى الشرق للتوزيع، وهو أمر نظل متشبثين به”، مشيرا إلى أن “الساكنة تؤكد على مواصلة الاحتجاج، في الوقت الذي لا بديل لدى بديل المعارضة عن معطى الانسحاب”.

الاستئناف مشروع

قال أحمد أسهول، عضو التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا فجيج، إن “المعارضة التي تقدمت في الأساس بالطعن لدى المحكمة لم تتوصل بعد بتفاصيل الرفض لمعرفة على ماذا بنى القضاء حكمه هذا؛ بينما يتم التداول حاليا في الموضوع للاتفاق على ما سيتم القيام به في هذه الحالة”.

وأورد أسهول، الذي تحدث لهسبريس، أن “هنالك مجموعة من الخيارات بخصوص المستقبل، حيث من المرجح أن يتم التقدم لاستئناف الحكم الابتدائي، على اعتبار أن الحكم يظل ابتدائيا لا غير، وهنالك فرصة بحكم القانون لرفع مرتبته ودفع المحكمة نحو إعادة النظر فيه”، لافتا إلى أن “تعنت الأغلبية في هذا الصدد يظل غير مفهوم؛ لأننا أمام 9 أفراد تقريبا يواجهون طموح وإرادة ساكنة فجيج بأكملها”.

وبيّن المتحدث أن “الفرضية الثانية المطروحة تتعلق بإمكانية التوجه نحو الاستقالة بالنسبة لأعضاء المعارضة من مجلس الجماعة، على اعتبار أنهم في الأساس لم يعودوا يشاركون في أنشطة المجلس ولا يحضرون على مستوى الدورات، وهي استقالة مهمة يجب فقط أن تأتي في وقتها المناسب”، مشددا على أن “الدينامية المجتمعية ستبقى كما هي وستستمر خلال الفترة المقبلة”.

حتمية الانضمام

أورد عبد النبي عافي، رئيس مجلس جماعة فجيج، أن “الأمور أخذت طريق الحسم، خصوصا بعد أن أجاب مدير الشبكات العمومية بوزارة الداخلية على مختلف التخوفات التي أثارتها الساكنة المحلية؛ وبالتالي لم تعد هنالك الحاجة إلى الاستمرار في الاحتجاجات، إلا إذا كانت هنالك غايات أخرى غير معروفة”.

وأضاف عافي، في تصريح لهسبريس، أن “المعارضة من حقها، كما من حقنا نحن، استئناف حكم المحكمة الذي لم نتوصل بحيثياته التفصيلية بعد، في وقت تظل باتت جماعة فجيج واحدة من بين الجماعات على الصعيد الوطني التي يشملها قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء”، لافتا إلى “عدم وجود مجال للتراجع؛ لأن الأمر يتعلق بقانون بحد ذاته”.

وأكد الرئيس ذاته أنه “ليست هنالك أية دعوى ومبررات للانسحاب من الشرق للتوزيع، في الوقت الذي تم فيه فتح باب الحوار أمام عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية وتم الخوض معهم في تفاصيل الموضوع وتقديم مختلف المعطيات التي تخص قرار الانضمام”، ذاكرا أن “ممثلا عن الجماعة سيكون حاضرا ضمن اجتماع لمجموعة الجماعات خلال منتصف أبريل الجاري”.