يعيش قطاع الخياطة والنسيج في مدينة طنجة على إيقاع أزمة مستفحلة تهم اليد العاملة، يساهم فيها بشكل كبير أرباب المعامل الذين يلجؤون إلى نظام “الكوينتا” أو “العطش”، الذي يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم مع الشركات الأجنبية وتلبية طلباتها في الأوقات المحددة.
ووفق معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الظاهرة المستشرية في القطاع بدأت تدفع العديد من العمال إلى الانسحاب من المعامل والانتظام ضمن فرق تشتغل وفق هذا النهج الأكثر “حرية ومردودية” من الارتباط المباشر مع المعامل وفق عقود تضمن لهم الحد الأدنى من الأجر.
هذا المعطى يسائل وضعية القطاع ويدفع به نحو مزيد من التدهور وفقدان اليد العاملة، فيما تتعالى الأصوات المنتقدة لظروف العمل والضغط الذي يمارس على العاملين فيه بالمقارنة مع الأجور المتدنية.
ياسين العرود، رئيس فرع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة بالشمال، أوضح أن لجوء بعض المعامل إلى ما يعرف بـ”الكونتا” أو العمل بالقطعة أصبح مرتبطا بـ”التذبذب الكبير في حجم الطلبيات”، مؤكدا أن المعامل قد تشتغل بعدد كبير من خطوط الإنتاج خلال فترات الذروة، قبل أن تتراجع الطلبيات بشكل مفاجئ، ما يفرض عليها تقليص عدد خطوط الإنتاج وتسريح جزء من العمال، ثم العودة إلى توظيف يد عاملة إضافية عند ارتفاع الطلب من جديد.
واعتبر العرود في حديث مع هسبريس أن هذا التذبذب مرتبط بكون قطاع النسيج في طنجة “جزءا من منظومة إنتاج دولية يتأثر بشكل مباشر بأي تقلبات اقتصادية في الأسواق الخارجية، خصوصا الأوروبية، وهو ما يجعل بعض المقاولات تبحث عن حلول مرنة لتلبية الطلبيات في آجالها”.
وأشار المهني ذاته إلى أن “العطش” قد يلعب دورا في تسريع الإنتاج وتلبية الطلبات الاستثنائية، خصوصا عندما تصل طلبيات كبيرة في وقت قصير ولا يكون بمقدور المصنع توفير العدد الكافي من العمال بشكل دائم، مبرزا أنه في هذه الحالات يتم إسناد جزء محدد من عمليات الإنتاج إلى مجموعات من العمال بشكل مؤقت.
غير أن المتحدث نفسه شدد على ضرورة التمييز بين العمل بالقطعة المنظم والقانوني، وبين أشكال العمل غير المصرح بها، وحذر من انتشار الأشكال غير القانونية لهذه الممارسة، حيث يتم التعامل مع وسطاء يتكفلون باستقطاب العمال وأداء أجورهم، بينما يقتصر دور المصنع على تحديد حجم العمل والأجل المطلوب لإنجازه.
ووفق هذا النموذج يؤكد العرود أن “المصنع يصبح غير مرتبط مباشرة بالعمال، ما يثير إشكالات تتعلق بالحماية الاجتماعية وبحقوق اليد العاملة”، لافتا إلى أن بعض هذه الممارسات قد تؤدي إلى استغلال العمال، خصوصاً عندما يتم تشغيلهم لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة، في حين يحصل بعض الوسطاء على هامش ربح من الفرق بين المبلغ الذي يدفعه المصنع والمبلغ الذي يتقاضاه العامل.
من جهته أكد عادل الدفوف، صاحب معمل للنسيج بمدينة طنجة، أن ظاهرة لجوء بعض المعامل إلى ما يُعرف بـ”العطاشة” مازالت مستمرة، معتبرا أنها من “الممارسات التي تلحق أضرارا بالغة بقطاع النسيج وباليد العاملة على حد سواء”.
وأوضح الدفوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الظاهرة تساهم في إضعاف الطابع المهني والمنظم للعمل، كما تؤدي إلى تشغيل العمال خارج إطار التصريح والحماية الاجتماعية، ولا تساعد على بناء سوق شغل مستقر يضمن حقوق العاملين ويشجع على تطوير الكفاءات والخبرات”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “العامل الذي يبدأ مساره المهني باكتساب الخبرة والتكوين قد يجد نفسه، في بعض الحالات، منجذبا إلى هذا النمط من العمل، في حين يلجأ بعض أصحاب المعامل إليه تحت ضغط الطلبيات والالتزامات، باعتباره حلا سريعا لتوفير اليد العاملة وضمان استمرارية الإنتاج”.
واستدرك الفاعل في قطاع النسيج بأن “هذا الحل يظل مؤقتا ولا يعالج أصل المشكلة، بل يؤدي على المدى البعيد إلى الإضرار بالمعمل وبقطاع النسيج ككل”، مردفا بأن “اللجوء إلى ‘العطاشة’ قد يمكن بعض أصحاب المعامل من تجاوز ضغط ظرفي والوفاء بالتزاماتهم، لكنه في المقابل يساهم في تعميق الاختلالات التي يعاني منها القطاع”.
وبخصوص سبل الحد من الظاهرة دعا الدفوف إلى “تعزيز وعي أصحاب المعامل بخطورة هذا النوع من التشغيل”، مؤكداً أن المسؤولية تبدأ من داخل القطاع نفسه ومن خلال احترام القواعد المنظمة للعمل والحرص على تكوين العمال وتأهيلهم وضمان حقوقهم.
كما شدد المصرح ذاته على ضرورة تعزيز المراقبة من طرف مختلف الجهات المعنية، معتبرا أن مسؤولية تنظيم القطاع “لا تقع على جهة واحدة، بل تتطلب انخراط جميع المتدخلين، بما في ذلك الجهات الوصية والهيئات المهنية، كلٌّ من موقعه، من أجل الحد من هذه الممارسات وحماية مستقبل قطاع النسيج”.
هذه كلها آراء يعبر عنها اصحاب الشركات والباترونا ولا يتطرقون ابدا لاصل المشكل وهو الاجرة الهزيلة واستنزاف العمال بارتفاع الانتاج والساعات الاضافية وعدم التعويض واضافة ( البريمات ) مثل النسيج مثل الكابلاج الاستنزاف والأجور الهزيلة هم يربحون اموال خيالية ويعطون الفتات للعمال
أمر طبيعي جدا أن رب العمل يدفع راتبا للأجير فقط يناسب المردودية. الاجر مقابل العمل..والاجر او الراتب يكون متناسبا مع تكوين وتعليم الاجير. لن ندفع لشخص لم يدرس و لم يسهر يوما واحدا في حياته نفس أجر جراح قلب درس عشرين سنة…
نفس المشكل في قطاع الفلاحة في منطقة أكادير و قطاع البناء و عديد من الحرف
السبب الرئيسي هو الهاتف المحمول وعائداته المالية الكثيرة بدون مجهود
تواصل بعض الدول الرهان على قطاع النسيج للحاق بركب الدول المتقدمة، رغم أن هذا القطاع — الموروث عن العصور الوسطى — يُعد اليوم متجاوزاً. وفي المقابل، يعمل الرئيس عبد المجيد تبون على الارتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة بالاعتماد على تقنيات وتكنولوجيات متطورة؛ إذ نجحت الجزائر بالفعل في التفوق على العديد من الدول الأوروبية في هذا المجال، وتطمح إلى تبوّء مكانة بين الدول الرائدة عالمياً. كما يعتزم الرئيس اعتماد النهج ذاته مع تونس الشقيقة، التي يقودها الرئيس قيس سعيّد.
في المغرب هناك قطاعات حكرا على النساء أو من أختصاص النساء أو الاناث :
المخابز، الصيدليات.، مساعدات الطبيب، المختبرات الطبية .
وكأن الرجل لايعرف بيع الخبز والحلوى والدواء…..
اغلب الباطرونا في المغرب تلجا الى حلول ترضيها،متاكدتا ان المراقبة شبه منعدمة،هناك تغول لاصحاب رؤوس الأموال بعضهم يمارس العبودية في حق العمال،وهدا ماجعل الشباب يرفضون ما قبل به اباءهم،ولهم كل الحق في ذالك لا يمكن ان تقبل ممارسات تجعل الانسان الذي كرمه الله يعيش العبودية في القرن الواحد والعشرين،بغض النضر عن الراتب الهزيل وساعات العمل الطويله دون تعويض،هناك ممارسات كعدم السماح للعامل للذهاب الى المرحاض اكثر من مرتين وضغط في مدة الدخول،كطرد العامل لانه لم يقف احتراما لابن رب العمل،او زوجته،وممارسات استغلالية وكان هؤلاء ليسوا عمال بعقود با عبيد وجبةعليهم الطاعة،الكرامة هي سبب هروب اغلب العمال وليس الراتب وحده،وكدالك عقود لنبيك الني يفرضها ارباب العمل لانها في مصلحتهم،العقد يجب ان يمضى بين العامل والشركة المشغلة والكثير الكتير
شباب اليوم ادرك ان أجرة العبيد 3000 درهم الى 3500 درهم كحدا أقصى هي مجرد خدعة يضحكون بها اصحاب الشركات على اليد العاملة لماذا؟
لأن كراء غرفة في حي اقل اجراما واكتظاظا بالمجرمين هو 1200 درهم.
وثمن المواصلات لتدهب للعمل في شهر هو 1000 درهم
يعني 2200 درهم فقط لمكان يؤويك وموصلات لتصل لمكان العذاب عفوا لمكان العمل
800 درهم لوجبات لمسمن وفرماج وخبز وطون ولانشون
المضرة بالصحة
وفي نهاية الشهر رصيدك في بنك هو -340 درهم تحت صفر
اللهما البطالة ونوم والراحة ولا عمل العبيد وحياة المعيز
الفقر يدفع المواطن للعمل و لو بنصف أجرة لسد رمقه و رمق أطفاله و عائلته و أداء واجبات الكراء و الكهرباء و الماء، القطاعات التي تعاني من نقص اليد العاملة تدحض أسطوانة الفقر و البطالة، علينا أن نكونوا صرحاء الفقر هو الذي يعاني منه الشعب الجزائري و التونسي، أما المغاربة أصبح طموحهم الوصول الى ما تحقق للمواطن الأوروبي من نظام الرعاية الاجتماعية و الصحية و أجور العمال و قد بدأوا فعلا الاقتراب من هذا الطموح لولى امتناعهم عن الشغل في السنوات الأخيرة بعد تحسن مؤشرات المعيشة و معدل الأجور، الشعب الصيني اشتغل بنصف اجرة الأجير المغربي لكنه بصبره و حاجته للمال استطاع بناء أضخم اقتصاد في العالم و بعد ذالك تحسنت أوضاعه المعيشية و الاجتماعية كلما زادت اسهاماته في رفع نمو اقتصاد بلده، أما التشكي و الاشتراط و النقد الهاوي و النوم في انتظار الحصول على عمل و رواتب بمواصفات عمال و أجراء دول متقدمة لن يصنع مجد أمة، الشعوب التي نهضت من تحت الرماد مرت بظروف صعبة قاسية قبل أن تنعم بالرفاهية و العيش الكريم.
هاد معامل النسيج لا احد يريد العمل فيها لانهم يستغلون العمال و يعاملونهم كالبهائم
الحل هو الرفع من الاجور ، الجيل الحالي يفضل ان يبقى نائما على التكرفيص اذا كانت النتيجة لاتختلف بل ان يبقى مرتاحا ومعافا في بدنه افضل من اجر لن يعالج به حتى الآم العمل، الناس عاقو
المشكل ليس في اليد العامله بل في الرواتب.وشروط العمل
متبقاوش ضحكو على المواطن بالراتب المضحك ديال ٣٠٠٠ درهم وشروط العمل استعباديه.
في المغرب كاين فائض في اليد العامله . الدليل ما شاهدناه في شوهه سبته .
كل ما اقوله هو لا تنجب ابناء اذا لم تكن لك ثروة كافية لأحفادك و إلا فلن تنجب سوى العبيد.
سمعت من أحد معارفي أن ابنته اشتغلت في معمل في طنجة وبدأت العمل في منتصف الشهر. وعند اكتمال الشهر، تلقت راتبًا قيمته 1000 درهم. فبدأ يشتكي ويقول: ألف درهم، هل هي عوضًا عن النوم، أم العمل، أم السفر كل يوم؟ بحكم أن هذه الفتاة تستيقظ في الرابعة صباحًا، وتعود متأخرة في المساء منهكة.
فهذا، بلا شك، عبودية واسترقاق في القرن الحادي والعشرين.
وأظن أن في طنجة العديد من هذه الشركات والمعامل التي لها وسائل النقل الخاصة بها، والتي تتسبب في مشاكل كثيرة في المدينة. ولا يحترم بعض سائقي هذه السيارات قوانين السياقة والمرور، ويتسببون في كثير من الحوادث والازدحام، بل إنهم، بسبب الضغط الذي يُمارس عليهم، يلجؤون إلى السير في الأزقة التي يلعب فيها الأطفال
لو كانو محتاجين حقا لعملو رغم الأجرة الهزيلة. المحتاج لن يتوقف عن العمل. شعب الكسلاء والفشوش. لهذا يريدون اوروبا. يظنون ان الاموال ستفرغ عليهم حالما يصلون. اشتكى لي شخص ان احد المراقبين عنده في معمل النسيج يتلقى اجر 7600،00. ويعمل اسبوعا ويغيب لأسبوعين بعدما يتقاضى أجره. علما انه فقط يراقب لان عنده بعض الخبرة.
هته الوضعية تنتظرها جحافل المهاجرين جنوب الصحراء للإنقضاض على مناصب الشغل كما أصبحوا هم الأغلبية في قطاع البناء. هدا الجيل من شباب المغاربة أصبح يفضل الخمول و إنشاء قنوات التفاهة في التواصل الإجتماعي متتبعا طرق المال السريع و الإغتناء بدون جهد. و ما إن يدرك أن هدا الوهم لن يطول سيجد الأفارقة قد إحتلوا المكان إلى غير رجعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد:
المشكلة ليست في اليد العاملة لكن المشكل الحقيقي في ثمن يد العاملة كيف يعقل أننا في 2026 le smic في المغرب لا يتعدى 3400 dh هذا غير معقول يجب على أصحاب رؤوس الأموال أن يفهم أن الناس ليست عبيد من حق الإنسان العيش الكريم هذا أبسط شيء وبسبب هذا لقد شاهدنا ما حدث في الأيام الماضية في سبتة الناس لا تستطيع العيش في بلد لا تقدر فيه اليد العاملة المرجو فهم بعمق هذه الرسالة والسلام
احدهم قال. النوم والراحة ولا عمل العبيد اي ب Smig. هذا هو باختصار الشاب المغربي. احترم اكثر المهاجر من دول أفريقيا لانه حقا يعيش في البؤس والجوع والشقاء. أما شبابنا فهم يمثلون الكسل والفشوش رغم انهم لم يدرسو شيءا وكانو يفضلون التسكع في الشوارع وعقوق الوالدين.
ليست ازمة اليد العاملة وإنما ازمة استغلال العمالة والعبودية والاجور الزهيدة
هؤلاء العطاشة هم اغلبهم من كان يريد الحريك في سبتة. الحمد لله الله كبير. اخواني راه اسبانيا ما عندهاش باش تنفعكم. اللي بغا الخارج خصوا يقلب على الفيزا اليه باش يمشي اليه بعزه و كرامته و فوق فكيك كنا تنقوا بالدرجة العامية ديالنا. المهم الله تيدير لي فيها الخير لعباده. سبحان الله هاهم الان يتقلبوا على العطاشة و الله كبير. هذا خبر حد سار لمن يهمه الامر بالنسبة للعاطلين. اخواني لي يتقلبوا على ما افضل قدي دابا بللي كاين و من بعد فلها مدبر حكيم و الله ما تينسى حتى احد من عباده امين.
طنجة غالية بزاف ومستوى المعيشة والسكن فوق طاقة العمال الاجيرين فكيف يعقل لمدينة سياحية وصناعية في نفس الوقت وادا لم تتدخل الدولة بحلول عاجلة فلن تجد اجير واحد
قطاع النسيج يعرف منافسة عالمية شرسة، فلماذا يؤدي لك الباطرون المغربي أجرة 5 آلاف درهم، بينما منافسه المباشر في إثيوبيا وبنغلاديش يؤدي لعماله 300 درهم فقط في الشهر؟ التجارة والأعمال لا مجال فيها لكلام القهوجيين الأعبياء. فالتجارة والصناعة تخضعان لمنطق المنافسة. (وبلا ما تبقى تكرر اسطوانتك المشروخة التي تردد فيها بأن الأجرة ضعيفة)
لأن ضعف الأجرة ليس نتاج عن جشع الباطرون، بل هو نتاج عن المنافسة العالمية الشرسة ولا يمكن أن تحصل أجرة تجعل المنتوج أغلى من منافسيك، فتفقد زبائنك ولن تجد من يشتري منك بضاعتك.
عاطفتك احفظها وأنفقها على أبنائك وزوجتك، الذين تغرقهم في بؤس الشكوى والبكاء.
والعطّاش هو مقاول، عامل وسيلجأ هو أيضاً إلى عمال آخرين، وسيمنحونهم نصف الأجرة التي يمنحها المعمل، لأن العطاش يريد هو أيضاً أن يربح مقابل الخدمات التي يسديها لصاحب المصنع. وهذا تسلسل طبيعي جداً.
وبدل من كلامك العدمي التافه، لماذا لا تخلق مصانع ومعامل وتمنح من تدافع عنهم أجوراً تبدأ ب 20 ألف درهم في الشهر؟ أنت ما لايق والو، وما كادير والو، وما نافع حتى راسك وغير خطية زايدة ومع ذلك تتفلسف وتقترح وتحشر أنفك في ما تجهل
المغاربة باردين الأكتاف. تلقى موظف في بنك او مع الدولة ،بمجرد الترسيم، يبدأ بارسال شواهد طبية ويعمل كما لو انه يفعل الجميل في احدهم.هذا بشهادة اطار كبير عمل في بلجيكا وجاء الى المغرب. قال عامل في بلجيكا يعمل بجد مقابل الفي يورو والمغربي قمة الكسل وراتبه خمسة عشر الف درهم.المشكل في العقلية
لغة لما عجبوش الحال يخرج واحد يدخلوا عشرة هذه نتيجتها والان قلب على هاذ الواحد وما لقتيهش ليس الخلل في الاجير الخلل في الباطرون والكلاب لي دايرين بيه فوق كل ظالم سلطان كان نساءنا او بناتنا ذووا قوة خارقة الاجهاد و ساعات العمل الاظافية واحتقار العامل كان الرزق سينقطع بمجرد مغاذرتك العمل ما افظل الاعمال الحرة
تقريبا في جميع أنحاء المغرب:أصبح نرى هدا المشكل:
نقص حاد في اليد العاملة
نقص حاد في يد عاملة( لمعلمين)
في جميع المجالات تقريبا
أو العلامات أصبحوا باينين على المسؤولين المغاربة رفع أجر الطبقة العاملة وتشريع قوانين الحماية والكرامة.