بلغ التضخم في تركيا نسبة 69,8% في شهر أبريل من العام الجاري، بمعدل سنوي، في مقابل 68,5% خلال مارس 2024، وفق ما أظهرت البيانات الرسمية التي نشرت اليوم الجمعة.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق التركية بنسبة 3,2% كمعدل شهري في أبريل، وذلك وفق بيانات المكتب الوطني للاحصائيات في تركيا.
وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8,5% إلى 50%، بين يونيو ومارس الماضيين، في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.
وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان، في منتصف أبريل المنصرم، عدم رفع الحد الأدنى للأجور في يوليوز المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور قد رفع في تركيا بنسبة 50 بالمئة، تقريبًا، في الأول من شهر يناير 2024.
ووفقاً للبيانات الرسمية؛ تتعلق زيادة الأسعار، خصوصا، بالتعليم (+103,9% على سنة واحدة) والفنادق والمطاعم (+95,8%)، والنقل (+80,4%) والصحة (+77,7%).
ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية التركي، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية مارس الماضي.
وتقدر مجموعة “إيناغ” (Enag)، التي تضم اقتصاديين مستقلين من تركيا، أن معدل التضخم تجاوز 124% على أساس سنوي في أبريل المنقضي، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.
تركيا كان العيش فيها رخيصا
لكن بعد إرتفاع كلفة العيش
بدأ يفر منها الكتير من المقيمين
العديد من المهاجرين يغادرونها
مثل المتقاعدين الأوروبيون
كل العملات الوطنية الوهمية مصيرها التضخم ثم الزوال. انها فقط مسألة اختلاف في المواقيت. لذلك يجب اعتماد عملات مؤسسة على الذهب و القضاء على ما يسمى فائدة و هي كل الضرر.
اين المعجبون باردوغان ، اين الاقتصاد و التطور الذي كنتم تتغنون به ،قبل كم عام كان الأورو يعادل 2.6 ليرة ، اليوم فان اليورو يعادل 35 ليرة ، المتغطي بلحاف غيره عريان
اينكم يا اصحاب أردوغان مسلم واخرج بلاده من الفقر الى التطور وازدهار، وتطبلون وتهللون به وتعطون مثال به.
البلدان في مستوى المغرب اقتصاديا وديمغرافيا أراه نمودج الأفضل في امتصاص صدمات التضخم.