نسف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الحديث المتواتر للمسؤولين الحكوميين عن التحسن المتواصل الذي يعرفه القطاع الصحي والخدمات التي يقدمها للمواطنين بمختلف أرجاء البلاد، وعرّى جزءا من الواقع المر والخصاص المهول الذي ما زالت تعاني منه المملكة على مستوى توفير الرعاية الطبية والنفسية للمغاربة وخاصة الأطفال والمسننين.
وسجل تقرير المجلس، الذي تقوده زينب العدوي، برسم سنة 2023/2024، محدودية العرض الصحي الخاص بالطب النفسي للأطفال، مؤكدا أن هذه الخدمة تنعدم في غالبية الجهات.
وأفاد التقرير بأنه بالرغم من الأهداف المسطرة من طرف الاستراتيجيات المختلفة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن العرض الصحي بخصوص الطب النفسي للأطفال يبقى “محدودا للغاية؛ بل ومنعدما في جهات عديدة”.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن 32 وحدة فقط للطب النفسي للأطفال الخاصة بالعلاجات المتنقلة بكل من القطاعين العمومي والخصوصي. وزادت الوثيقة مبينة أن وحدات الطب النفسي للأطفال المذكورة توجد منها “13 عيادة خاصة، بما في ذلك 12 عيادة في الدار البيضاء وواحدة في مراكش”.
أما بالنسبة للعرض الصحي العمومي، فقد كشف المصدر ذاته أن “أربع جهات هي الدار البيضاء سطات، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، ومراكش آسفي، والعيون الساقية الحمراء، تتوفر كل منها على طبيب أو طبيبين نفسيين للأطفال”؛ فيما يغيب عن باقي الجهات الثماني وجود أي طبيب.
كما سجل التقرير أن العرض الاستشفائي في مجال الطب النفسي للأطفال يقتصر على وحدة استشفائية واحدة بسعة 16 سريرا فقط، رغم أن زيادة العرض في هذا المجال من خلال إنشاء وحدات للطب النفسي كان أحد أهداف الخطط الاستراتيجية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية منذ 2012؛ الأمر الذي يمثل مراكمة للفشل في هذا المجال.
وشدد التقرير ذاته على أن حاجيات كبار السن تمثل ما يقرب من 11 في المائة من الطلب على الرعاية النفسية في القطاع العمومي وأكثر من 8 في المائة من حالات الاستشفاء، مبرزا أنه في ظل هذا الوضع “توجد مؤسسة واحدة فقط للاستشفاء في الطب النفسي بالنسبة لهذه الفئة بمستشفى الرازي بسلا والتي تحتوي على 12 سريرا، وتتكفل بالاضطرابات العصبية الإدراكية”.
ولفت التقرير إلى أن علاج الاضطرابات الأخرى يتم عموما في “مستشفيات الأمراض النفسية الخاصة بالبالغين، والتي لا تتناسب بشكل جيد مع الاحتياجات الصحية لكبار السن الذين يعانون في الآن ذاته من أمراض جسدية، لاسيما عندما يتم إيواؤهم بمستشفيات للطب النفسي تتواجد في ضواحي المدن”.
وأشار المجلس في تقريره المثير إلى أن الطاقة الاستيعابية للطب النفسي تبلغ 2.466 سريرا بالقطاع العمومي، بمتوسط كثافة يقدر بحوالي 6,86 سرير لكل 100 ألف نسمة، أي دون المتوسط العالمي البالغ 10,8، إذ يسعى مخطط الصحة لسنة 2025 إلى بلوغ 10 أسرّة لكل 100 ألف نسمة بحلول سنة 2025.
أما على المستوى الجهوي، فأوضح المصدر ذاته أن 48 في المائة من الطاقة الاستيعابية للقطاع العمومي تتركز في جهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش آسفي، وهو المعدل الذي يفسر التوزيع غير المتكافئ لهذه الأسِرة على جهات المملكة الـ12.
فشل تدبير قطاع الصحة العمومية هو بسبب إسناد التدبير للأطباء و هذا خيار استراتيجي خاطئ.
فالمدير الجهوي طبيب، المندوب طبيب، المدير طبيب، رئيس مصلحة طبيب، رئيس قسم طبيب …
الطبيب مكانه الصحيح هو علاج المريض و الاعتناء بالمريض
٩٩% من المغاربة يعرفون هدا الكلام ومند زمان جل مستشفيات فارغة من الأطباء صدقوني المريض يعاني الأطباء يضربون في عام ويشتغلون في خاص كيف طبيب المغربي في سنوات قليلة يملك سيارة ممتازة ومنزل كبير ووو وفي الاخير يقلون الأجر قليل
لو أعطينا الأهمية الكبرى للصحة كما نعطيها لكرة القدم و الملاعب و المهرجانات و الفن لكنا من الدول التي تتوفر على أجود الخدمات الصحية
حاربو الفقر والحاجة ، اصلحو قطاع التعليم بتوفير تعليم دو جودة عالية ولن ترو ابدا أمراض نفسية لدى المغاربة .
الخدمات الصحية كلها رديئة ماشي غي الأطفال و المسنين . اللي ما باغي شي مشاكل ما يا كل شي بزاف و يعمل رياضة يوميا و صافي يبعد من الصبيطار
يجب على السيدة العدوي ان تبني تقريرها على معطيات محينة … والا يكذبوا عليها وتأتي لتكذب علينا …. لأننا ننزهها عن الكذب …جهة العيون الساقية الحمراء يا سيدتي لا يوجد بها طبيب نفسي للاطفال منذ اكثر من سنتين … مثلها مثل جهة وادنون وواد الذهب … على الاطفال المرضى قطع اكثر من الف كلمتر من جهة واد الذهب ليكشفوا عن طبيب نفسي خاص بهم … حوالي سبعمائة كلم لاطفال جهة العيون … الإشارة والاطفال في حاجة لرعاية نفسية بالعيون المركز يتجاوز الاربعمائة طفل .
الطب النفسي في المغرب بصفة عامة تحت الصفر ومن مظاهر ضُعف هذا المجال هو إنتشار كثيف لأصحاب ما يسمى الرقية الشرعية والتجاوزات الكثيرة التي تقع بين أيديهم ومن بين هذه التجاوزات التحرش والإغتصابات والممارسة الفساد بإسم الرقية.. وحين سُئل وزير الأوقاف تحت قُبّة البرلمان عن ظاهرة إنتشار هؤلاء الرقاة أجاب: بأنه ماعندو مايدير ما دام الناس يذهبون إليهم بإرادتهم ! يعني الدولة لا تُوفِّر للمواطن حقه من الإستفادة من الطب والعلاج النفسي كبقية الدول التي تحترم مواطنيها ولا تحارب الرقاة النصابين المفسدين بإسم المس وإخراج الجن من الإنسان المريض نفسيا ! الدولة لا تحارب هذا الجهل المركب والخرافات ولا تُوفر العلاج النفسي وتركت الفراغ لهؤلاء الرقاة يعيثون فسادا في المجتمع
قلناها. دائما
بلا ميجي مجلس للحسابات ويقولها
الصحة في المملكة بيد الله وحده فقط
اما الواقع
فقد لخصه سعيد الناصري في فيلمه نايضة
ونتمنى من صاحب الجلالة ان يتدخل
لينقذ ما يمكن انقاذه
ف المواطن اصبح ساخطا
. فقد اصبح بين المطرقة والسندان
(الخلصة ضعيفة المعيشة غالية وخدمات مهترئة….ووزراء من عالم المريخ بدون كفاءة)