ثمة مؤشرات ثلاثة تدلّ على أننا نتجه مغربيا نحو معجم سياسي جديد، يقلب رأسا على عقب الكثير من المفاهيم الحقوقية المتعارف عليها في العالم، والتي على أساسها تحاسَب الدول والحكومات على مدى احترامها لحقوق مواطنيها، وعلى رأسها حرية التعبير والتظاهر والتنظيم.
كان المؤشر الأول مسودة مشروع القانون الجنائي التي اقترحها وزير العدل والحريات، والتي تضمنت فقرة ذات خطورة، تتضمن تهمة “زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي”، وهي عبارة من النوع الفضفاض القابل للاستعمال ضدّ أي طرف لا ترغب السلطة في سماع صوته المعارض، ويمكن في حالة تمرير صياغة من هذا النوع الزيادة في نسبة التوتر بين السلطة والمجتمع المدني والحقوقي، وتأخير الانتقال نحو الديمقراطية بشكل حتمي.
وجاء المؤشر الثاني مع قضية الأستاذ المعطي منجب، التي مست بشكل واضح بسمعة المغرب في الخارج، السمعة التي يحرص عليها كثيرا أولائك الذين يضطهدون الحقوقيين والصحافة الوطنية غيرة منهم على “سمعة البلاد”، حيث اعتمدت السلطة بشكل استباقي في اتهامها لمنجب الفقرة الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي كما لو أنها أصبحت نصا قانونيا نهائيا، حيث اتهم الرجل بزعزعة ولاء المواطنين للدولة وتهديد أمن هذه الأخيرة، ما يدلّ على مشروعية الرأي النقدي الذي عبرنا عنه ضد مسودة المشروع المذكور، عندما قلنا إن مثل هذه الصياغات في القوانين من شأنها أن تستعمل في تكريس كل أنواع الظلم بدون حدود.
وكان المؤشر الثالث هو انسحاب قيادي اتحادي ووزير سابق من بلاتو قناة تلفزيونية بحجة عدم قبوله بـ”محاكمة بلده في قناة تلفزيونية أجنبية”، ما يعني أن هذا الخلط بين السلطة والوطن أصبح أمرا بديهيا حتى عند فاعلين سياسيين يساريين، وهو أمر على قدر من الخطورة، لأنه يفتح الباب أمام عدم شرعنة الرأي المعارض، واعتباره خروجا عن “الوطنية”، ما سيبرر حتما كل اضطهاد يطال الأصوات المعارضة.
يتضح من العناصر السالفة الذكر أنّ التشويش الذي يتمّ حاليا على عدة أصعدة، يستهدف أساسا القيم الرئيسية للديمقراطية، والتي هي الحرية والعدل والمساواة، فحرية الرأي والتعبير عن المواقف بكل الطرق السلمية المتاحة، والحق في محاكمة عادلة لا تقوم على خلط الأوراق وفبركة التهم الملفقة، هي حقوق للجميع في إطار المساواة أمام القانون، ولا يعقل أن يجد البعض ما يكفي من المال والمنابر للتعبير عن مواقفه التي تهدف بشكل كبير إلى إخفاء الحقائق ومغازلة السلطة، بينما يظل الرأي المعارض منبوذا ومحاصرا، وحتى عندما يجد لنفسه متنفسا خارج الوطن تتم ملاحقته بتهمة “زعزعة ولاء المواطنين للدولة”.
بهذا المنظور يصبح كل نقد للسياسات العمومية زعزعة لولاء المواطنين لأن هدف النقد هو إظهار الثغرات والنقائص، وهو عمل من شأنه أن يجعل المواطنين يفقدون الثقة في المسؤولين الذين أخطأوا وعجزوا عن حلّ مشاكل المجتمع، والسلوك السلطوي يعني السكوت عن النقد لإخفاء الثغرات والنقائص والتناقضات وتمكين الوضع من الاستمرار على ما هو عليه، فمن هو الوطني، المعارض أو السلطة ؟
إن الولاء للدولة ليس هو الولاء للسلطة، فالدولة ،مثل الوطن، هي ما يجمعنا، والولاء لها واجب بحكم الشعور بالانتماء، أما السلطة فهي تنفيذية، وعندما تتجاوز حدودها فإنها تشوّه صورة الدولة، وسيكون على الدولة أن توقف السلطة عند حدّها من أجل الحفاظ على الاستقرار العام، فكلما تجسد الخيار الديمقراطي وترسخ كلما كان الولاء للدولة أعمق وأقوى، وكلما كان العكس كلما ضعف هذا الولاء بسبب شيوع الظلم والطغيان ومنطق الغلبة. لقد أدى صفع مواطن من طرف شرطية إلى إحراق نفسه واندلاع الربيع التونسي الذي كاد يعصف بأركان الدولة لولا يقظة المجتمع السياسي والمدني في تونس، فلا ينبغي ترك السلطة بمنطقها الأمني الشرس واللاعقلاني تستأثر بكل السلطات وتحتكر كل الفضاءات، لأن من شأن ذلك تحويل الدولة إلى غول مفترس يشيع الخوف عوض الشعور بالأمن وبحقوق المواطنة.
ليس على السلطة إذن معاقبة الناس على ضعف ولائهم للدولة إذا لم تكن شروط الولاء متوفرة، وهي الحرية والعدل والمساواة، وغيرها من القيم الديمقراطية الصميمة، لأن أساس الولاء هو حماية الدولة للأفراد باعتبارها تعاقدا مبنيا على تنازلهم لها عن حرياتهم الأصلية.
إن مغرب اليوم ملزم بالعمل على ترسيخ الديمقراطية عبر مفاهيمها المتعارف عليها، وكل محاولة لخلق مفاهيم للتشويش على المنطق الديمقراطي ستؤدي بنا إلى العودة إلى الوراء، وهو ما سيمثل خسارة محققة للجميع.
الحرية ما لم تتعد حرية الاخرين و العدل بين الناس المنوط بالاحسان أما المساوات بين الناس فلا فرق بين الاحمر و الاسود إلا بالتقوى و هذا غير محقق في العالم بأسره
إن مشكل العلمانيين هو أنهم يستعملون لغة الخشب كما أننا نشفق عليه لأنهم لم يحققوا شيء فقيم الاسلام و ممارساته في إرتفاع.
فالقيم المبنية على الاخلاق و الدين الصحيح و الانسانية هي ما نحتاجه و لن يتفضل علينا أحد بفلسفته و ندعو الجمعيات عوض الشبهات بالمطالبة بأجرة شهرية لكل الارامل و المحتاجين و نحن نعلم المساندة الدولية للجمعيات كما أننا ننصحها بأن تخصص قسطا من دولاراتها للأعمال الخيرية و هذا ما يسمى عمل جمعوي أما الدستور و الارث و الجنذرية فهذه سياسية و ليس عمل مدني و تلبسون قبعة غير التي تناسبكم
اجل اننا في طريق قلب كل شيئ من مفاهيم و حتى لغة اي اللغة المتداولة ليس لها قاموس يحدد المعنى و لهذا ترى الناس لا يتفاهمون و يلجؤون الى اللغة الافرنجية لاننا شعوب شفهية يغلب عليها اللغط و كثرة الكلام الفارغ- ثمة شعوب قليلا ما تستعمل الشفهي لانه في الشفهي كل واحد يريد ان يبدو هو القوي و على حق الخ- مما يجعل التفاهم مستحيلا و هو ما نلاحظه عند العرب جميعا- فحتى في ازمات التي تحدث بين الازواج يلجؤون الى الكتابي و ليس الشفوي مطلقا لان في الكتابيى تفكير و عمق و تدقيق للكلمات و للمعاني و لانها تبقى و يمكن العودة اليه الخ- مع سطوة الفكر الديني عندنا و هو شفهي (اي لا معنى فيه سوى الدال SA اي الصوت اي الرنة اي الموسيقى) و كثير من الناس تعتقد و هي تتكلم انها تفهم بعضها البعض و هذا خطأ كبير- لهذا تلجأ الشعوب المتقدمة دوما الى الكتابي و حتى في الخصومات و النزاعات الزوجية الخ- نظرا لغياب الفنون و الاداب و الفلسفة و الشعر الخ و سيادة الشفهي الفمي فلا وجود لفكر و لا لغة حتى اللهم عند المثقفين المبدعين- لهذا كل شيئ مقلوب عندنا و يمكن قلبه بسرعة:ننتقل من نقيض الى نقيض الخ- القواميس وضعت لحل تأويل الكلام
لسنا عدميين لكنا مقهورون
لسنا سلبيين لكنا محرومون
لسنا مأساويين لكنا مكروبون
لسنا سوداويين إنما محبَطون
لسنا متشائمين علَّنا متشائلون
لسنا يائسين لكنا مستاؤون
لسنا متخاذلين لكنا مخذولون
لسنا مستسلمين إنما مسالمون
لسنا انهزاميين إنما متسامحون
لسنا انتظاريين بل إنا منتظرون
لسنا فوضويين إنما متذمرون
لسنا صِداميين لكنا مصدومون
لسنا عدائيين بل إنا مظلومون
لسنا مشاغبين لكنا مغتاظون
لسنا مخرِّبين بل إنا غاضبون
لسنا لا مبالين لكنا مهمَلون
لسنا منعزلين لكنا معزولون
لسنا مقصِّرين لكنا مقصيون
لسنا منسحبين لكنا مهمَّشون
لسنا هاربين بل إنا مبعَدون
لسنا رجعيين إنما موجوعون
لسنا متخلفين إنما مختلفون
لسنا طوباويين إنما عاطفيون
لسنا متقوقِعين إنما واقعيون
لسنا سُرياليين إنما نحن كثيرون
لسنا رعايا بل نحن مواطنون
لسنا دُمى بل بَشر آدميون
لسنا عدماً بل نحن موجودون
لسنا رسوما بل إنا متحركون
لسنا أرقاما بل أحياء متفاعلون
لسنا أقنانا إنما متعاقدون
لسنا أتباعا لكنا متعاونون
لسنا خدماً بل بلدَنا خادمون
لسنا مَوالٍ بل للوطن مُوالون
لسنا مماليكَ بل لأرضنا مالكون
على غرار "كناش" الحالة المدنية يجب تحديث "كناش الولاء" مع التنقيط كل سنة من طرف المقدم وفقيه الحي على حسن سيرة المواطن وولائه للدولة والسلطة وصلاة الفجر والتراويح وصوم رمضان ..اننا اذا بحاجة الى شرطة "الامر بالمعروف والنهي على المنكر" .هذه الشرطة لا زالت عبر على ورق ان صح التعبير وهي الكتائب الرقمية الموالية لحزب "كاين شي ما نقضي"
سينضاف كناش الولاء لشهادة السكنة والعزوبة وحسن السيرة …لا جواز السفر لمن لا كناش الولاء "يبوس الكتف" ويعرف من اين ياكل وقضوتنا هو السيد بن كيران.
الولاء للدولة او الوطن له مفهوم مختلف تماما عند دعاة حقوق الانسان. الولاء عندهم للقوانين الكونية التي وضعتها الدول الاستعمارية لتكبيل الدول الضعيفة و مسخ هويتها و ثقافتها.
دعاة حقوق الانسان يستقوون بالخارج على الوطن و لهم منطق عجيب في التعامل مع الامور. الاستاذ الكاتب تكلم عن الدولة التي يجب ان تلجم السلطة عندما تتجاوز حددودها و لم يتكلم عن مسؤولية الدولة تجاه المواطنين الذين يتجاوزون حدودهم و يصبحون معول خراب في يد جهات اجنبية معادية لوحدة الوطن.
متى كان الامازيغي عنصريا يعادي الاسلام و المسلمين و يحابي دولا عنصرية استعمارية تقتل الاطفال و النساء بدون خجل او وجل. بل يقوم حقوقيونا الاشاوس بزيارات لتلك الدول و يكيلون لها المديح و يعبرون لها عن صدق الاخوة و المحبة.
سئمنا من كلامكم الفارغ.
إن الولاء للدولة ليس هو الولاء للسلطة، فالدولة ،مثل الوطن، هي ما يجمعنا، والولاء لها واجب بحكم الشعور بالانتماء، أما السلطة فهي تنفيذية، وعندما تتجاوز حدودها فإنها تشوّه صورة الدولة،
كلام جوهري وجميل.
…….تهمة "زعزعة ولاء المواطنين ……….
اخوان المغرب نقلوا هدا القانون عن قانون اقترحه ومرره اخوان مصر عندما كانوااا نوابا في مجلس الشعب ايام حكم مبارك وهو قانون ازدراء الاديان الدي استغله الخوانجية لرفع قضايا ضد نجيب محفوظ ناصر ابو زيد نوال السعداوي فرج فودة قبل قتله اسلام البحيري الدي انتقد ابوهريرة فسجن خمسة سنوات الكثير من الممثلين والمبدعين طبق عليهم هدا القانون لتكميم الافواه هدا القانون هو تحالف المخزن وتجار الدين من اجل السلطة وتضييق الخناق على المثقفين
ممارسة الديمقراطية الحقيقية تفصل فصلا حقيقيا بين الولاء لله والولاء للوطن أو الدولة والولاء للسلطة.فهذا الخلط يؤكد بعدنا الكبير عن الديمقراطية.
ويمكننا الولاء للسلطة اذا كانت سلطة ديمقراطية ومن يمارسونها ديمقراطيون.
فما دامت السلطة تحت المستبدين فلا ولاء لها.
أكاد لشدة القهر
أظن القهر في أوطانـنا يشكو من القهر
ولي عذري
فإني أتقي خيري لكي أنجو من الشر
فأخفي وجه إيماني بأقنعة من الكفر
فأنكر خالق الناس
ليأمن خانق الناس
ولا يرتاب في أمري
لأن الكفر في أوطانـنا لا يورث الإعدام كالفكر
وأحيي ميت إحساسي بأقداح من الخمر
فألعن كل دساس ، و وسواس، وخناس
ولا أخشى على نحري من النحر
لأن الذنب مغتفر وأنت بحالة السكر
ومن حذري
أمارس دائما حرية التعبير في سري
وأخشى أن يبوح السر بالسر
أشك بحر أنفاسي
فلا أدنيه من ثغري
أشك بصمت كراسي
أشك بنقطة الحبر
وكل مساحة بيضاء بين السطر والسطر
ولست أعد مجنونا بعصر السحق والعصر
إذا أصبحت في يوم أشك بأنني غيري
وأني هارب مني
وأني أقتفي أثري ولا أدري
إذا ما عدت الأعمار بالنعمى وباليسر
فعمري ليس من عمري
لأني شاعر حر
وفي أوطاننا يمتد عمر الشاعر الحر
إلى أقصاه : بين الرحم والقبر
على بيت من الشعر
من الأمور التي أصبحت تطرح بقوة داخل الأوساط السياسية بالمغرب،الحالات الإستثنائية والغريبة لوزراء ومسؤولين ساميين يتوفرون على جنسيات أجنبية،………. فإن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه في المغرب بنفس الحدة والجرأة على اعتبار أن هناك جهات ولوبيات عديدة يمكن أن تتضرر مصالحها عندما يتم استبعاد ذووي الجنسيات من المناصب العليا. إن التمترس من وراء جنسيات بعض الدول القوية أقرب إلى ما كان يعرف خلال العهد الإستعماري عندما كان يلجأ بعض المغاربة لطلب الحماية من القنصليات الأجنبية، ضمانا للسير العادي لمصالحهم ولتجارتهم، فالموضوع يمكن أن يطرح من زاوية أخلاقية قبل الوازع القانوني الذي يغيب في مثل هذا الموضوع…………
هذه مقدمة الموضوع الذي نشرته جريدتنا الموقرة هيسبريس بتاريخ 18 – 07 – 2007 أرجو العودة إليه لنتساءل جميعا لمن هو ولاء هؤلاء (المغاربة) مزدوجي الجنسية ؟ وما هي آثار ذلك على مصالح المواطن وسلامة الوطن ومنهم من يتقلد مناصب .مهمة وحساسة.
شكرا للأستاذ عصيد ، ودمت متألقا ، بانيا للصروح و هادما للأوهام .
فمسألة الولاء لدولة تبقى ضرورة حتمية لأنه بخلاصة الولاء لها الولاء للمسقط وللأرض التي أحيا وجودنا فيها وفيها عشنا وتربينا وكبرنا،لكن حول مسألة الولاء لسلطة التنفيذية فالأمر يعتبر مرهون بالإيجابيات التي يمكن أن تقدمها هذه الأخيرة للمواطنيين من خدمات،وحزب العدالة والتنمية كحزب أعطى الكثير لبلده في المعارضة والحكم يستحق منا الإحترام والتقدير على التفاني في خدمة الشعب الذي منح له الفرصة في التعبير عن إرادة المواطنيين بالقيام بتحقيق بنوذ الكرامة التي أصبحنا نشعر بها في فترة حكم حزب المصباح حزب نسأل الله أن يعنه على مواصلة مسيرة الإصلاح الإجتماعية،
"زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي"
الذي سيقرر و جود تزعزع ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي من عدمه يجب ان يكون طبيب نفسي بحيث يقوم بأخذ عينة متنوعة من فئات المغاربة و يقوم بفحصهم لكي يحدد هل فعلا الولاء تزعزع أم لا و يقدم التقرير للقاضي لكي يحكم به.
بهذا المنطق فجميع الانتقادات التي تأتي من المفكرين و الاحزاب و المتظاهرين و الصحف الخ سوف تعتبر شيئ غير قانوني لأنها بالتأكيد سوف تزعزع مشاعر المواطنين..
شكرا لـ: 9 -"كل ما من شأنه"، على إيراده (ها) قصيدة: عصر العصر..!! للشاعر الكبير الراحل أحمد مطر.. وإن كانت جراح البوح فيها توقظ شجون الروح…
يا اخي عصيد يجب ان تميز بين المفهوم الحقوقي للدولة و المفهوم الاجتماعي للدولة .
فالسلطة ما هي الا آلية من اليات ممارسة الدولة لاختصاصاتها عن طريق مؤسساتها السيادية سواء كانت تشريعية او تنفيذية او قضائية و هذه المؤسسات تختلف من حيث تشكلها و نشأتها و نوعية شرعيتها من بلد لآخر ، اعني ان وجودها ام يأتي من فراغ بل هو نتاج واقع تتفاعل فيه عوامل كثيرة .
عندما تكلمت عن الدولة في مقالك هذا فأنت تقصد مفهوم البلد مثلا عندما يقول فلان لفلان سأسافر الى دولة تونس يعني بذلك بلد تونس ، إذن فاستعمالك لمفهوم الدولة هو استعمال العوام او العامة .
مفهوم الدولة مفهوم ذو طابع سياسي دستوري.
المهم مقالك جميل جدا انت نمودج للمثقف العضوي ، قد اختلف معك احيانا في بعض الأفكار لكني دائماً استمتع بمقالاتك و مداخلاتك المتنورة في الندوات و المحاضرات.
لايمكن ياسيد عصيد الحديث عن ااولاء للدولة الا اذا تم تفعيل مبدآ المسؤولية والمحاسبة
كل موظف سام يمثل الدولة فهل علي آن استسلم له بدافع الولاء للدوله
لا
هناك الوطنية والمواطنة
الآولي الدفاع عن الوطن
الثانية الآستفادة منخيرات الوطن بلا منة من آحد بما في ذلك الولة
ماعدا كل هذا تسلط وتحكم وطغيان
والسلام
تنميرت امغار
مقال جيد جدا نحن مجموعة من الشباب نتابع كل ما تكتبه بهتمام كبير أنت أستاذنا شكراً لك
الحرية هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانت قيودا مادية أو قيودا معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما، والتخلص من الإجبار والفرض.
لكن قوانين الدولة هي المرآة التي تظهر مجالات الحرية الحقيقية التي يتمتع بها المواطنون. لذا فلا يمكنني مثلا معالجة شأنا من شؤون بلدي إن لم يسمح لي قانونها بحرية التعبير.
بدون تحيز ولامحابات مقال في الصميم يعتبر فيه الكاتب ان الدولة والوطن كيان واحد يتسعان للجميع وفي خدمة الجميع وارى ان السلطة التي تحتكر وتستغل الدولة كجهاز في تمرير قراراتها السياسية ةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية ان كانت تستمد شرعيتها من الديمقراطية فهي بدورها في خدمة الجميع وهي صورة وامتداد للدولة اما اذا كانت تستمد شرعيتها من الاستبداد الديني او العسكري فهي تزيغ عن مهامها وتكرس الضلم والتخلف والانحطاط فالدولة برئءة منها وليست صورة من شاكلتها
الولاء للوطن ,, ليس الا
المواطنة واجبات وحقوق
الدولة عقد اجتماعي – مجتمعي
النظام واجب وضروري
للذين يعلقون على كل فكر حر حداثي: لا أدري لماذا تربطون كل موضوغ نقد بالعلمانية؟ فالعلمانية هي مصباح العقلاء الذين يطرحون أفكارا مزعزة و بناءة.بالعلمانية نرشد المنحرفين عن الدين الحق. وسبب شتمها هم الظلاميين الذين يخافون ان تكشف عورات افكارهم ولايؤمنون بمفهوم الاختلاف او التابعين الذين ينعدم فيهم و بهم الابداع.