مغربيات متزوجات مقيمات في ليبيا يشتكين هجر الأزواج وغياب السند الأسري

تشتكي مجموعة من النساء المغربيات المتزوجات بمواطنين ليبيين والمقيمات بالتراب الليبي من “الهجر والإهمال والتشرد والتعنيف”، الذي يعانينه من طرف أزواجهن، وكذا بعض الأفكار التي ما زالت سائدة في المجتمع الليبي والمرتبطة بزواج الليبي بغير الليبية. كما تعاني الأرامل والمطلقات منهن من الصعوبات الناتجة عن حرمانهن من حقوقهن المالية، إذ يؤكدن أنهن يعشن أوضاعا مزرية يزيد في تفاقمها غياب السند الأسري والأمية.

من هؤلاء النساء سهام بوصالح، وهي من مواليد 1981 وأم لثلاثة أطفال، قالت إن “العديد من النساء المغربيات المتزوجات بمواطنين ليبيين يعانين الأمرين بسبب وجود ثقافة لدى العائلات الليبية التي ترفض زواج أبنائها بالأجنبيات، وتنظر إليهن نظرة انتقاص واحتقار، وهو ما يساهم في تفاقم المشاكل الأسرية ويشجع الزوج على هجر زوجته”.

وعن حالتها قالت سهام بوصالح: “أنا متزوجة بمواطن ليبي منذ سنة 2010، وكانت هناك بعض المشاكل في البداية، لكنها اتخذت في الآونة الأخيرة منحى خطيرا وصل حد الاعتداء الجسدي المتكرر علي بدون سبب وأمام الأبناء”، مضيفة أن “الزوج لم يعد ينفق علي ولا على أبنائه، الذين يوجدون اليوم خارج حجرات الدرس بسبب رفضه استخراج الوثائق الإدارية اللازمة لتمدرسهم”.

وأضافت المتحدثة، في تصريح لهسبريس، أن “السلطات القنصلية بدورها رفضت استخراج جوازات السفر لأبنائي، الذين يحملون أيضا الجنسية المغربية، من أجل العودة إلى المغرب بسبب وجوب الحصول على موافقة الأب الغائب”، داعية السلطات بالرباط إلى التدخل من أجل معالجة قضيتها، والعمل على إنقاذ أبنائها وأبناء مجموعة من المغربيات الأخريات من الضياع والتشرد. وأكدت أنها بدأت إجراءات الطلاق بمساعدة بعض أفراد الجالية الذين التفتوا إلى وضعها.

وحسب الشهادات التي استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عددا من المواطنات المغربيات المتزوجات بليبيين وكذا المطلقات منهن والأرامل يواجهن مجموعة من الصعوبات والمشاكل المرتبطة بإهمال بعض الأزواج لأسرهم، وامتناعهم عن أداء النفقة، ومحاولات إقصائهن من طرف عائلات أزواجهن، إذ يعشن أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة تزيدها تأزما وهشاشة جهلهن بالقانون الليبي والأمية والاغتراب، إضافة إلى النظرة الاجتماعية التي تلاحقهن، فيما تعيش غالبيتهن على المساعدات وعلى التضامن والتعاطف من طرف بعض الليبيين وأبناء الجالية المغربية المقيمة هناك.

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية “الصداقة الليبية المغربية”، إن “الجمعية تستقبل بين الفينة والآخرى حالات مغربيات متزوجات بالإخوة الليبيين، خاصة ممن لديهن أطفال، ويلاحَظ في أغلب الحالات أن الأزواج يتنمرون على نسائهم، ويستغلون كونهن مغتربات ولا سند أسريا لهن في بلد غربتهن، مما يعقد حالاتهن”.

وأوضح الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المطلقات منهن يضطررن إلى البحث عن عمل، وعادة ما يكون من الأعمال التي لا تقبل النساء الليبيات مزاولتها مثل الخدمة بالمنازل وغيرها من الأعمال المنهكة جدا”، مضيفا أن “هؤلاء النساء مضطرات إلى ممارسة هذه الأعمال للإنفاق على أبنائهن في ظل غلاء المعيشة والإيجار”.

وسجل أن “الجمعية تقوم بالتدخل من أجل مساعدة بعض المتضررات في حدود إمكانياتها، خاصة ما يتعلق بتسوية أوضاعهن القانونية”، مشيرا إلى أن “الحالة التي تتابعها الجمعية الآن هي حالة مغربية هجرها زوجها الليبي، وارتكب في حقها جريمة الإيذاء، وهي الآن مشردة رفقة أطفالها على أطراف مدينة مصراتة، ولم تعد قادرة على العمل بسبب مرضها، وكانت قد أطلقت نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاستجابت الجمعية ومجموعة من أفراد الجالية المغربية بليبيا لنجدتها، في الوقت الذي لم تحرك السلطات الليبية ولا المغربية ساكنا”.