جدد مفتشو ومفتشات وزارة التربية الوطنية رفض “مخرجات النظام الأساسي” وعبروا عن تشبثهم “بالمدرسة والوظيفة العموميتين”، في بيان طالب بـ”الاستقلالية الوظيفية، الضامنة لحكامة المنظومة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالاستجابة الفورية للملف المطلبي للهيئة”.
يأتي هذا الموقف المشترك الذي جمع مفتشي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، “في خضم الحراك التعليمي الذي تشهده الساحة التعليمية”، تضامنا مع الشّغّيلة التعليمية التي تعد “هيئة التفتيش جزءا لا يتجزأ منها”.
وطالب المفتشون بـ”الاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير والانتساب الإداري المباشر إلى المفتشية العامة، مع توحيدها وإعادة هيكلتها مركزيا وجهويا وإقليميا بناء على تصور تشاركي مع هيئة التفتيش”، و”مراجعة المادتين 52 و53 من النظام الأساسي الجديد (المُجمَّد) لكونهما تضربان الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش عن جهاز التدبير جهويا وإقليميا”.
كما نادى التنسيق النقابي الرباعي بـ”تمكين مفتشي التوجيه الحاليين من ممارسة مهامهم التي ينص عليها القانون”، و”تثمين دبلوم مركز تكوين المفتشين بما يسمح للمفتشات والمفتشين بمتابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه”، و”إنصاف المفتشين الدكاترة والمبرزين نظير ما راكموه من خبرة أكاديمية ومهنية”.
ودعا المفتشون إلى “الزيادة العامة في الأجور وفي التعويضات النظامية وغير النظامية، وتوحيدها بين الجهات، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين منها”، و”تفعيل الدرجة الجديدة المجمدة منذ اتفاق 26 أبريل 2011″.
ووفق معلومات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هذا التنسيق النقابي من المرتقب أن يرفع مذكرة مطلبية مفصلة إلى هيئة التفتيش لتكون أرضية للنقابات التعليمية للتفاوض بشأنها مع الوزارة؛ لـ”تجنب النتائج التي قد لا تحمد عقباها” في ظل النظام الأساسي المجمّد، الذي قاد إلى إضرابات مطوّلة ورفض المشتغلين بقطاع التعليم.
كما من المرتقب أن تستمر المحطات الاحتجاجية للتنسيق، الذي يجمع مفتشي الاتحاد المغربي للشغل و”ك. د. ش” و”الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم؛ “دفاعا عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة” للمدرسة العمومية.
نقطة قوة الشغيلة التعليمية هي التلاحم القوي فيما بينهم ووحدتهم في الأمور والأهداف الجوهرية والأساسية وإن كانوا يختلفون بل يتطاحنون في بعض المسائل الأخرى.كما يقال ميدوزوش بعضهم ولو في الباطل.ولعل استماتتهم في رفض النظام الأساسي وطلب الزيادة في الأجور لخير دليل على ذلك.هذه الوزارة كما أسميها دائما هي عش الدبابير بامتياز والمسؤول عليها سيعاني ويعاني ومن المستحيل أن ينال الرضى التام .
صراحة ما عرفت علاش الوزارة و الحكومة متشبثة بهاد النظام الملعون
جميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين خرجوا يحتجوا عليه
الأساتذة . المفتشين . المدراء المتصرفين التربويين الحراس العامون الممونون المساعدون التقنيون
اطر التوجيه و التخطيط
خرجوا التلاميذ و أولياء الأمور
كلشي خرج يحتج و يرفض هاد النظام الظالم
و رغم ذلك الحكومة متشبثة به و مصرة على تحريره
ياكما يستناو يخرجوا الموتى من القبور باش يسحبوه.لا حول ولا قوة الا بالله
الحكومة بتعنها سببت أزمة تعليمية كبيرة سترخي بظلالها على الجميع و ستترك اثارا سلبية على التلاميذ
فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها
ما يجمع الاساتدة والمفتشين في هذا التلاحم هو حب الدات والزيادة في المال وقلة ساعات العمل والتملص من المتابعة والمحاسبة . مافعلوه في التلاميد من حرمان التمدرس وتركم يتسكعون في الشارع انتقاما من الوزارة لانها تريد تطوير القطاع وربط مسؤولية الاساتذة بالمحاسبة سيشهده التاريخ ان رجال التعليم باعوا تلامذة المغرب ليشتروا راتب سمين وحياة مليئة بالراحة وقلة العمل دون محاسبة او مراقبة
جاء على لسان صاحب التعليق وجدي مايدزوش بعضهم ولو على الباطل الحمد الله لي اعترفتوا انكم مجتمعين على الباطل و ما تفعلونه الان بالتلاميذ ليس هو الباطل بعينه او اكثر لا توجد اي مهنة او وظيفة بدون قانون منظم لها و فيه مجموعة من العقوبات التأديبية و الزجرية الا اصحاب التعليم يريدون ان يشتغلوا اقل ساعات العمل بتكلفة اكثر دون مراقبة و دون تحسين مستواهم الله ياخذ فيكم الحق لا الوزارة ولا الأساتذة بقات الهيبة ديالهم الكل سواسية المصلحة الشخصية هي الطاغية
هذه الوظبفة لا معنى لها..المفتش في راحة تامة يأخذ الأجر بدون عمل يذكر..كان على من وضع القانون الأساسي أن تسند للمفتش نصف حصة يتحمل في ها مهمة التدريس ونصف الحصة الإخرى تخصص للتأطير التربوي…إذا كانت لهذا المفتش مؤهلات تذكر..
حقهم ان يأخدوا على شيء لم يروقهم ،لكن الدولة ماضية في تنزيل الجهوية ، و جوهر الجهوية و هي الوظيفة الجهوية لم يعد شيء في منظور الدولة إسمه الوظيفة العمومية التابعة للمركز . هذا توجه اساسي للدولة ،لكن المصلحة الداتية للافراد تابى التغيير الذي ربما قد يكون افظل مما كان ،بما انه يحفظ الحقوق المتراكمة لم الخوف ،لكن الخوف في العمق و هو الواجبات و المسائلة و المحاسبة . عموما الحكومات تماطلت في تنزيل الدستور المتقدم في الحقيقة لكن الساسة لا يرغبون فيما يحاسبهم بما فيهم الإطارات الوظيفية عموما .و ماذا بعد غد ؟ سنرى انتظره قريب .
إيمانا من الهيأة بالإصلاح يجب تغيير مصطلح أو اسم مفتش بمؤطر تربوي حتى يكتسب الدلالات المنوطة به.فكلمة مفتش لا تعني البحث عن الثغرات وترميمه وإصلاحها.فالمؤطر هو ذلك الشخص الذي ينقب على أماكن الخلل التعليمي والتربوي ثم يبحث عن الحلول ومصاحبته للمدرسين والمدرسات لتأطيرهم و توجيههم حتى يتمكنون من كسب المهارات الناجعة في ممارسة مهماتهم التربوية و التعليمية.
سبحان الله في أوروبا رجال ونساء التعليم يدعمون التلاميذ والطلاب الفاشلين بشتى الوسائل التعليمية من أجل نجاحهم وضمان مستقبلهم بأجر مناسب. وأساتذتنا وغيرهم ببلادنا وللأسف يفشلون التلاميذ والطلاب في دراستهم وتعليمهم بعدما نجحوا باستمرارية الاضراب وتكليخ التلاميذ.
رد فعل المفتشين محمود لكنه جاء متأخرا. كان عليهم الإنتفاظة منذ بداية الحركة النضالية فكل الفاعلين التربويين في سلة واحدة. كما يقول المثل «أكلت يوم أكل الثور الأبيض». تحية من مفتش سابق.
اين هي نقابة المفتشين؟ ألم تكونوا من المطبلين بعد صدور النظام؟
المطالبة بتثمين دبلوم مركز تكوين المفتشين ومعادلته بدبلوم مركز المفتشين ضرب لمصداقية الشهادات الجامعية لان دبلوم مركز تكوين المفتشين دبلوم مهني ولس جامعي؛ كما أن المطالبة بالاستقلالية الوظيفية لهياة التفتيش وانتسابها للمفتشية العامة امر لايمكن تحقيقه لسببين اوا لان الذي يرأس المفتشين لا ينتسب لهياة التفتيش فكيف يستقيم ان يرأس إطار لا علاقة له بجهاز التفتيس المفتشية العامة وكيف يمكن تدبير الخلاف بين المفتش والأستاذ والمدير المديرية الإقليمية في غياب سلطة إدارية على الصعيد الإقليمي والجهوي
ينبغي تفعيل خارج السلم المجمد منذ اتفاق26 أبريل 2011 للجميع وبالأخص المتقاعدين المستوفين لشروط الترقي خارج السلم بأثر رجعي مالي وإداري. والسلام
يجب الغاء منصب مفتش.. لانعدام أي أثر له على مردودية القطاع..فهو من اجل الترقي المهني للاستاذ والراحة..وعند البعض منصب لتصريف العقد النفسيه…اتحدث عن تجربة…اما معادلة دبلوم مركز تكوين المفتشين للشهادات الجامعية فأمر لا يستقيم..بحكم ان اغلب خريجي المركز لا تتوفر فيهم الكفايات الاكاديميه لذلك…