احتضن مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاثنين، اجتماعا لممثلي العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والأندية الوطنية، خُصص لمناقشة سبل منح اللاعبين الشباب فرصا أكبر، إلى جانب مقترح رفع عدد أندية القسمين الأول والثاني من 16 إلى 20 فريقا.
وعلمت «هسبورت» من مصدر موثوق أن المقترح حظي بأغلبية أصوات الأندية المشاركة في التصويت، غير أن اعتماده بشكل نهائي يظل مرتبطا بمدى احترامه للمقتضيات القانونية والتنظيمية، خاصة أنه يتضمن تغييرا جوهريا في نظام المسابقات بعد حسم النتائج الرياضية وإجراء مباريات السد وفق نظام يحدد عدد أندية كل قسم في 16 فريقا.
وسجل الاجتماع معارضة كل من الجيش الملكي، والرجاء الرياضي، والفتح الرياضي، واتحاد تواركة الرياضي، وشباب أطلس خنيفرة، والشباب الرياضي السالمي، والنادي المكناسي، والاتحاد الإسلامي الوجدي، فيما اختار الوداد الرياضي والمغرب الفاسي الامتناع عن التصويت، مع التأكيد على ضرورة الاطلاع على مشروع متكامل وعرضه على مكتبيهما المديريين قبل اتخاذ موقف نهائي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن توفر الأغلبية العددية خلال الاجتماع لا يعني بالضرورة اعتماد المقترح بصفة نهائية، بالنظر إلى طبيعة التعديل المقترح والجهة المخول لها قانونا اتخاذ مثل هذه القرارات، فضلا عن ضرورة احترام المساطر والآجال المحددة في الأنظمة والقوانين المنظمة للمنافسات الوطنية.
ويطرح المقترح، في حال اعتماده بأثر رجعي، عددا من الإشكالات القانونية والرياضية، باعتبار أن الأندية خاضت الموسم المنقضي وفق قواعد معلنة مسبقا، واتخذت قراراتها الرياضية والمالية بناء على نظام يحدد عدد فرق القسمين الأول والثاني في 16 ناديا، كما أجريت مباريات السد في إطار الصيغة المعتمدة.
ويرى عدد من العارفين بالقانون الرياضي أن تعديل نظام المسابقات بعد نهاية المنافسة قد يثير نقاشا حول مبدأ استقرار القواعد الرياضية ومصداقية النتائج والحقوق المكتسبة للأندية، خصوصا إذا ترتب عنه تغيير في تركيبة الأقسام بعد حسم الصعود والنزول.
كما انصب جانب من النقاش خلال الاجتماع على ضرورة تقديم مشروع متكامل لا يقتصر على رفع عدد الأندية إلى 20، وإنما يوضح أيضا انعكاسات التوسعة على البرمجة، والموارد المالية، والبنيات التحتية، والتحكيم، والنقل التلفزيوني، فضلا عن تأثيرها على الأندية المشاركة في المنافسات القارية.
وفي هذا السياق، برز مقترح اعتماد التوسعة بشكل تدريجي، من خلال الانتقال أولا إلى 18 فريقا خلال موسمي 2027-2028 و2028-2029، بعد تعديل الأنظمة والإعلان مسبقا عن قواعد الصعود والنزول، على أن يتم تقييم التجربة لاحقا ودراسة إمكانية الانتقال إلى 20 ناديا في حال نجاح الصيغة وتوفر الشروط اللازمة.
ومن المنتظر أن تتم إحالة المقترح ومخرجات الاجتماع على المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ولجنة القوانين والأنظمة، قصد دراسة الجوانب القانونية والمسطرية المرتبطة به قبل اتخاذ القرار النهائي.
وبذلك، يبقى مصير مقترح رفع عدد أندية القسمين الأول والثاني إلى 20 فريقا معلقا، رغم الأغلبية المسجلة خلال الاجتماع، في انتظار استكمال المسار القانوني والتنظيمي، خاصة أن الأمر يتعلق بتعديل جوهري في نظام المسابقات بعد انتهاء موسم حُسمت منافساته وأجريت خلاله مباريات السد.
عشرون فريقا هو العدد الذي يجب أن يكون.مادمتم تخسرون أموالا طائلة على الكرة،فهل غلبكم زيادة أربع فرق وطنية في قسم الصفوة؟!أموالنا يأكلها الأفارقة ويستمتعون بالتنظيم وبالتتويج….؟!ونحن نحتفل ونستقبل وننظم ونخسر الأموال،ونخرج من المسابقات خاليي الوفاض؟!
اعتقد ان 16 فريق كافية جدا وتعطي متعة لدوري المغربي واي قرار غير هدا سيأدي الى موت الدوري في مترة المباريات
كان من الافضل 24فريقا في كل من القسم الأول و24 فريقا من القسم الثاني على ان تلعب البطولة على شكل عصبة الجنوب وعصبة الشمال على ان تجرى مبارة الأوائل لمعرفة البطل ذهابا وايابا.. اما بالنسبة للقسم الثاتي فالأول من كل عصبة سيمر الى قسم الكبار
تغيير عدد فرق الدوري المغربي من 16 فريق الى 20 فريق واش هي ضرورة ملحة لتجويد كرة القدم ام هو طلب في خاطر بعض الفرق وتحيين القانون على المقاص. ما يهم هي كرة القدم المغربية واشعاعها على المستوى العالمي قبل المحلي.
يجب نقل فريق الجيش الملكي إلى العيون قريبا من أفراد قواتنا المسلحة الملكية حتى يتسنى لهم حضور مباريات فريقهم فهم أولى به من غيرهم ثم لارغام الفرق الافريقية على اللعب بأقاليمنا الجنوبية مع إبعاد اللاعبين الأجانب باعتباره ممول من خزينة الدولة خلاف باقي الفرق المغربية
لترضية الكسالى و عديمي الكفاءة من المسيرين و المدربين و الا عبين اقترح تقسيم الخريطة الى شطرين مع 20 فريق في كل شطر وفي نهاية الموسم الاول في كل شطر يتباران في مقابلة نهاية لنيل اللقب. و هكذا تكون البطولة ب 40 فريق وتمثل كل المدن و القرى و الدواوير .
كفى من العبث!!!!!!!!!!
البطولة المحلية اصبحت دون جدوى وفاشلة ولا تنتج شيءا والدليل هو مكونات الفرق الوطنية والتي 95 من عناصرها من مغاربة المهجر فقط مليارات الدراهيم تلتهمها الفرق كريع وهي دائما في حالة افلاس دائم دون محاسبة او مراقبة من طرف جامعة الكرم والتبذير كل ذلك فقط في محاولة تثبيت التبويق الكروي المستمر لفئة عريضة من الشباب التي تعيش في الانجازات الوهمية وتستعمل كمخدر قوي وهذا هو الهدف لا غير ! التبويق الكروي اهم سلاح لمحاربة مطالب الشباب
قرار جيد اتمنى صعود شباب المسيرة البطولة الوطنية بحاجة الى فريق من اقاليمنا الجنوبية لاسكات الاعداء
هذا المقترح يذكرني ما حدث قبل 20 سنة. لقلة الأهداف إقترح رئيس الفيفا آنذاك جوزيف بلاتر زيادة طول المرمى حتى تزداد الأهداف المسجلة فسخر منه مارادونا و العديد من اللاعبين.
غريب أمر الذين يدبرون شؤون الدوري المغربي
لا أفهم كيف يسيرون الأمور
رفع عدد الأندية لا يأتي بين عشية و ضحاها
بل هناك إجراءات يجب القيام بها قبل أي تعديل
هاته السنة مثلا في هذا الموسم و لكي نحافظ على السيرورة العادية للدوري و يبقى كل فريق مطمئن على ما حققه، يجب إدخال تغييرات على نظام الصعود و الهبوط
المشكل ليس في الرفع من عدد المشاركين
و الحل هو تغيير نظام الصعود و الهبوط بحيث يبقى العدد في 16 فريق في هذا الموسم و لكن يهبط إثنان و يصعد أربعة و السنة الموالية نلعب ب 18 فريق.
و إذا نجح كل شيء نعدل مرة أخرى نظام الصعود و الهبوط فيهبط إثنان و يصعد أربعة و نلعب ب20 فريق مثل الدوري المصري و العراقي و النيجيري
كيف يعقل نيجيريا و العراق و مصر يلعبون في دوريهم ب 20 فريق و نحن لسنا أقل منهم شغفا لكرة القدم
16 فريق و بزاف عليكم في بطولة رؤساء انديتها لا زالوا يتوسلون الدعم و يسجدون و يطلقون مختلف الابواب لاتمام الموسم الرياضي فبالاحري التفرغ للعمل في العمق وفق استراتجيات محددة في الزمان و المكان لتكوين اللاعبين القادرين على حمل مشعل الكرة الوطنية خفافا الى الامام من خلال ارساء البنيات الرياضية و مراكز تكوين حقيقية بها اطر مكونة على اعلى مستوى و محاسبتها على العمل و ابعاد كل ناس السياسة المحترفين في الفساد و المزدوجه المهام عن تسيير كرة القدم و الدليل هو انه لولا اللاعب المغربي المكون بالخارج لما حققت الكرة الوطنية كل هذا الصيت لان لاعب البطولة ان هوانا عليه فإننا لن تتجاوز حتى الاقصاءيات.
1 – أخلاقيا لايجوز أن ترفع العدد بعد نهاية موسم. لأن دالك يمس بالتنافسية و غياب الحافز لدى الفرق الغير المؤهلة (الرتب الثالثة) بالقسم الثاني و كدالك المهددة بالنزول في القسم الأول. ثم مامعنى أن ترفع العدد و كيف و من سيتم دمجه. على الاقل و الأنسب إدا كان و لابد من زيادة العدد فالفرق في القسم الثاني لها الحق في الإلتحاق بالقسم الأول. أما فرق القسم الأول في مراتب النزول لا مكان لهم في القسم الأول و لاحلى مباريات سد يستحقونها.
ثم هل 20 فريق في القسم الأول المحترف سيحسن من جودة البطولة و الحال أن مع 15 فريق 5 فرق فقط نراها في الواجهة و أما الباقي تدبدب و مشاكل.
أرى أن إضافة أربعة فرق إلى الدوري المغربي ليست خطوة صائبة، خصوصًا إذا كان الهدف هو رفع مستوى المنافسة والأندية المغربية قارياً. فالعكس هو الذي يحدث في العديد من الدوريات الأوروبية؛ ففي فرنسا، مثلًا، تم تقليص عدد فرق الدرجة الأولى من 20 إلى 18، مما ساهم في تخفيف ضغط المباريات. أما زيادة أربعة فرق في المغرب فتعني مباريات إضافية وإرهاقًا أكبر للاعبين، خصوصًا في نهاية الموسم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على نتائج الأندية في المسابقات الإفريقية. لذلك، أرى أن الأفضل هو تقليص عدد الفرق بدل الزيادة.
20 فرقة لا بزاف، ولنا غادي تنافسو مع بروميير ليغ.
الحماق فيه و فيه. 12 فرقة فيها احسن. ديرو الادماج كما الرجاء مع جمعية الحليب
اه الايام مع الالمبيك تتسلخ أفريقيا واسيا بجوج.
أتذكر جيدا موسم 1979-1980 حينما نزل فريق الجيش الملكي للقسم الثاني، وأطل علينا المرحوم نور الدين اكديرة في نشرة الثامنة مساء، وقال، “في إطار الإصلاح الرياضي، قررت الجامعة رفع عدد فرق القسم الأول إلى عشرين فريقا” وكان ذلك فأل خير على الكاك الذي فاز بالبطولة موسم 1980-1981 بفارق كبير من النفاط، حينها لم يعلق أي فريق بضرورة احترام “مبدأ استقرار القواعد الرياضية ومصداقية النتائج والحقوق المكتسبة للأندية، خصوصا إذا ترتب عنه تغيير في تركيبة الأقسام بعد حسم الصعود والنزول” ومصاريف التنقل والحكام وووو.
شكرا هسبريس على النشر