مقترح قانون جديد يروم معالجة إشكالات التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

قدم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن هذا المقترح يأتي لحل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالحصول على التراخيص.

وأوردت المذكرة أن القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ومن خلال مادته 11، أسقط الإذن في القيام بالتجزئة، سواء كان صريحا أم ضمنيا، إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر، وهو ما يستلزم الحصول على ترخيص جديد.

ويأتي هذا المقترح بالنظر لما تكتسيه هذه المشاريع من أهمية في تفعيل الحق في الحصول على السكن، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ومن أجل المزيد من تبسيط المساطر والإجراءات أمام أصحاب التجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

ويقترح واضعو هذا المقترح التنصيص على عدم سقوط الإذن في القيام بالتجزئة بعد انقضاء ثلاث سنوات في حال شروع المجزئ في إنجاز أشغال التجزئة إذا ما تعلق الأمر بتجزئات تقل مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع، أو بعد انقضاء خمس سنوات في حال شروع المجزئ في إنجاز أشغال التجزئة إذا ما تعلق الأمر بتجزئات تفوق مساحتها خمسة آلاف متر مربع.

ويسعى المقترح إلى تجاوز بعض الصعوبات والاختلالات التي كشف عنها واقع العديد من مشاريع التجزئات العقارية وإقامة المجموعات السكنية التي تعتبر من أهم روافد الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تعثر إنجاز أشغال تجهيز التجزئات العقارية داخل الأجل القانوني المحدد في 3 سنوات، وكذلك انتهاء صلاحية الرخصة المسلمة، على الرغم من أن حاملي هذه المشاريع قد يصلون إلى مراحل متقدمة من إنجاز الأشغال.

ويرد بعض المستثمرين تعثر إنجاز تجهيز التجزئات العقارية داخل الأجل القانوني المحدد أحيانا إلى سبب أجنبي خارج إرادتهم ومسؤوليتهم، يستحيل معه دفع حالات إيقاف الأشغال الاضطرارية، وهو ما يشكل إكراها حقيقيا يحول دون الاستفادة من أجل ثلاث سنوات كاملة.

وأحيانا تتعثر الأشغال بعد قيام المجزئ بإنجاز أشغال التجهيز كاملة بالنسبة إلى بعض الأشطر.

كما يحصل في بعض الأحيان أن يقوم صاحب مشروع التجزئة بإنجاز أشغال التجهيز داخل أجل ثلاث سنوات، إلا أن التصريح بانتهاء هذه الأشغال وطلب تسلمها مؤقتا يقدم خارج أجل ثلاث سنوات.