طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
جاء ذلك ضمن مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، داعيا إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات الشركة.
المقترح أكد أنه يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، مشيرا إلى “يحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.
وتواجه “سامير” التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
وفي هذا الصدد، اعتبر الفريق الاشتراكي أن مبررات تفويت الشركة للدولة لأن “أصولها، التي حدد الخبراء قيمتها في 21 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي؛ بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70 في المائة”.
ونبه المقترح إلى “النقض من طرف المفوت إليه للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة والوصول بشركة سامير إلى وضعية الإعسار المالي والتوقف عن الدفع، مما تسبب في خسارة فظيعة للاقتصاد الوطني”، معتبرا أنه “ضيع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة”.
المقترح شدد على ضرورة المحافظة على أصول شركة “سامير” من التلاشي والاندثار، وهو ما يتطلب الاستصلاح واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، موردا أن ذلك سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة “كوفيد 19” وإعلان حالة الطوارئ الصحية تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية، داعيا إلى إعمال “المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية”.
أظن ان الحكومة المغربية و أولئك الشيوخ الذين يجلسون تحت ظل البرلمان لا يقبلون الا بالمقترحات الغبية
كلام جميل وجيد فهل يطبق في الأمر الواقع ام كلام في كلام
لا للتأميم
فالمسؤولون هم سبب خسائر تلك الجوهر.
فإذا تم؛ فخسائرنا ستكون بالملايير. و ربما نعيش أزمة مالية بسببها.
أو تهديد المديرين بالاعدام إذا تم افشال الشركة. فعدها نحن موافقون.
لما لا طرح 50% أو يزيد من أسهمها في سوق الرساميل، بحيث تتمكن من تغطيتها من خلال سندات بفائدة لأجل ؟ (أو شيء من هذا القبيل)
أو تصبح الشركات الموزعة شريكة في حدود 15% وشركات الدولة ب20% والابناك ب10% و5% للعموم ثم الدولة ب50% في مرحلة أولى مثلا مدة 15 أو 20 سنة حتى تتعافى أو (و) يتم نقلها الى موقع آخر إذا كان هذا هو الهدف (الموقع الجغرافي حاليا ربما يهم مقاولات البناء والسياحة أكثر) المهم لازم على الدولة أن تحافظ على مصفاتها وخزاناتها وتطورها حفاظا على الأمن الطاقي الاستراتيجي بأي وسيلة شريطة أن تكون ناجعة، وإذا اقتضى الحال أن تسير بشراكة بين المدنيين والعسكريين فليكن، فهذه المشاريع ولاهميتها تدخل في أعمال السيادة، كما هو شأن القمح والمياه، …
وفقط
كم عمر هذه المصفاة ؟
الشركة المُستغِلة سابقا لم تكن تؤدي ثمن ما تشتريه من الخام إلا عن طريق القروض البنكية ، و ديونها ما زالت قائمة .
كما أنها لم تكن تقوم بعملية " صيانة " .
الحديد الذي يكوِّن المصفاة أصابه الصدأ منذ زمن بعيد . أصبح " خردة " .
و لهذا السبب لا يريد الخواص شراءها ، لأنهم يعلمون جيدا أن تشغيلها سيؤدي إلى تلاشيها و تفتتها .
و على المشتري بناء مصفاة جديدة و هذا أمر مُكَلِّف للغاية، و لذا فالبعض " يطمح " إلى تفويتها مرحليا إلى الدولة التي ستعيد بناءها من المال العام ، و بعد ذلك ستضهر مشاكل التسيير ، ثم تباع " لأحد الخواص " بدون مقابل تقريبا بدعوى أنها " شركة مفلسة " .
وهكذا يكون …..
أتمنى أن تكون كورونا قد زعزعت في بعض اللويات حب الوطن وقبلوا بأن الوطن إذا لم ينتعش اقتصاديا فإن شباكهم لن تجد يوما ما تصطاد وإن الماء العكر يقتل الكل لهذا ربما تنازلوا موقنا للنيل منه لاحقا
المغرب يجب أن يستعيد شركة لاسامير في ملكيته لأن بيعها كان من أكبر الأخطاء التي أرتكبتها فالدولة.فقطاع النفط قطاع مهم و له تأثير كبير على حياة المواطن العادي الذي يكتوي بنار أسعار الغازوال والبنزين التي مازالت مرتفعة في محطات البنزين رغم نزولها في الأسواق العالمية بسبب جاءحة كوفيد 19 . إن أكبر مستفيد من توقف عمل لاسامير و رفع الدولة الدعم عن المحروقات هو عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري و صاحب شركة أكوا غروب المالكة لمحطات توزيع الغازوال والبنزون المسماة بأفريقيا حيث أنه حقق إيرادات خيالية و أستطاع إمتصاص جيوب المواطنين الضعفاء و لم تحرك الدولة ساكنا رغم أن تقريرا رفع لها ثبث أنه ربح خلال فترة وجيزة مبلغ خياليا وهو 17 مليار درهم ……
المقترح جيد جدا و يجب المصادقة عليه، و تفعيله.
المصفةالوحيدة منذ 1961م يجب أن ترجع إلى يد الدولة وهذا مطلب وجيه نتمنى ذلك
هذا ما جناه المغرب من سياسة الخوصصة التي كانت موضة زمن حكومة التناوب . غريب ان تفوت حكومة ما مصفاتها الوحيدة الى الاجانب وتهدد بذلك امنه الطاقي في الوقت التي كانت المصفاة تحقق ارباحا وتضمن الشغل للمغاربة . اما وان اصبحت خردة فرجوعها الى احضان الدولة سيشكل عبئا ماليا واجتماعيا عليها هي في غنى عنه .
Les idees comme celles ci sont ridicules, ces gens ne sont pas des experts eeconomistes, ils veulent faire du Maroc une nouvelle Cuba de Mr. Madero
Le socialisme/communism Avec ses idees a echoue partout au monde, meme la chine a libere son economie, la meme chose pour la Russia
Ici au Maroc ils veulent la Cubanization de notre economie et detruire toute chance de sortire des rangs des pays du tiers monde
لا يمكننا إلا أن نصفق بحرارة لمبادرة الفريق الاشتراكي الرامية إلى إعادة تملك الدولة لمصفاة سامير لآن خوصصتها كانت خطأ استراتيجيا فادحا بل أكثر من هذا أن السيد الوزير الذي كان مكلفا بملف خوصصة المؤسسات العمومية سنة 1997 كان – بعد نهاية مهامه الوزارية – قد التحق مباشرة بشركة سامير المخوصصة وبمنصب رفيع !!!
وإننا إذ نهيب بباقي الفرق البرلمانية أن تتبني مقترح القانون هذا كما نتمنى صادقين من الحكومة وخاصة وزارة الطاقة والمعادن أن لاتبدي أي اعتراض عليه وذلك لما فيه مصلحة البلاد من حيث :
– تعزيز الأمن الطاقي للبلد ورفع قدرة التخزين.
– اقتصاد العملة الصعبة المؤداة عن مشتريات البنزين والغازوال المكرر من الخارج.
– رفع معاناة المستهلكين الذين اكتووا بلهيب رفع الأسعار من طرف لوبي الشركات البترولية.
قال الخبر:" … قانون يتعلق بتفويت أصول شركة "سامير" في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، داعيا إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها"
قلت:
كلام لا يقوله سوى من لا علم له بقانون الشركات
ديون الأبناك تحظى بالامتياز في التسجيل
ديون الجمارك غالبا تسجل على الأصل التجاري
ديون الضرائب تلحق بديون الأبناك،لكن اذا سبقتها هذه الآخيرة قهقرتها في الترتيب
اذا وقع التأميم تبعا لهذا الطلب ألزم دافعو الضرائب المغاربة بتسديد ديون الأبناك كاملة
بالنسبة لاعادة التشغيل لا تمكن الا بعد اعادة بناء بحوالي 42 مليار أخرى من دافعي الضرائب المغاربة{ثمن معمل جديد}
الرابح من التأميم:
1) الأبناك
2) 850 عامل
3) أصحاب الريع الجدد
الخاسر من التأميم:
1) دافعو الضرائب المغاربة
2) مستهلكو المحروقات بالمغرب،اذ سيفرض على الشركات المغربية لتوزيع المحروقات شراء الانتاج وسيكون أغلى من ثمنها في بورصة روتردام التي تروج المستورد من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية،وهذه الشركات سترغم المستهلك المغربي على شرائه بهذا الثمن كما وقع 2003 حين انهارت الأسعار في العالم
مشكلتنا أننا ننسى.استغربت كثيرا من القترح (كسر الراء).فالاتحاد الاشتراكي هو صاحب فكرة الخوصصة التي اظهرت الأيام أنها فاشلة.شأنها شأن ميادين أخرى بما فيها الأسرة.. الاقتراع بالائحة..و حقوق الانسان التي أفرزت لنا السرقات بالأسلحة البيضاء في واضحت النهار ..وتقسيم شعب المغرب المتحد بذريعة الأمازيغية …و…و…أرجو أن يكون هذا المقترح عودة الى الصواب وأرجو كذلك أن يدافع الحزب بكل مكوناته عن هذا المقترح كما فعل بشأن الخوصصة .أرجو يا هسبريس انشري .
هذا المقترح جيد ولكن الفريق الذي اقترحه تدفعه إلى ذلك حسابات سياسية فقط مع قرب الانتخابات وإحساس هذا الحزب أنه قد يصبح وحيدا. هذا كل في الأمر.
ما هو الحل اذن ؟ سامير مدينة للدولة بالضرائب والمستحقات الجمركية . ومدينة للابناك بالقروض وفوائدها . ومدينة للمزودين باثمنة المشتريات . ومدينة للعمال باجورهم ولمؤسسا التامينات الاجاماعية وشركات التامين . وبذلك لا يمكن للدولة ان تاخذ هذه الشركة دون مراعاة حقوق باقي الدائنين . الا اذا توافق الجميع وتم تمليكهم راسمال الشركة كل حسب نسبة دينه عليها . وذلك بعد تقييم راسمال الشركة و تحديد قيمة كل سهم على ضوء ذلك وهكذا اذا كانت نسبة ديون الدولة 10 % فستحصل على نفس النسبة من الاسهم و اذا كانت نسبة بنك داىن 1% فيعطى نفس النسبة من الاسهم ثم يجب ان يكون التسيير ( كوليجيال ) ويعين مدير عام ذو تجربة تجارية طويلة يختار من القطاع الخاص ولم يسبق له ان عمل في اسلاك الادارة العمومية لتنفيذ مقررات الادارة الجماعية مع تخويله صلاحيات للتسيير واتخاذ المبادرة في الامور البسيطة وتبقى القرارات المتخذة من طرفه في حالة الاستعجال رهينة بموافقة الادارة الجماعية تحت طاىلة البطلان داخل اجل لا يتعدى الشهر . هذا مجرد مقترح قابل للنقاش . وشكرا .
المشكل في المغرب ان القطاع العام فيه السيبة وغير منتج.اذا تم تأميم لاسمير .سوف تشغل الاف العمال.ويصبح عمل موظف واحد يقوم به أربعة.وتصبح الشركة عاجزة.ومعتمدة على اموال دافعي الضريبة لاستمرارها.يجب خوصصة الشركة مع وضع شروط.
Je t INVITE â te référer AUX ouvrages qui traitent de l economie de CUBA
LE peuple cubain est alphabetise à 100/100. La santé la meilleur au monde. Qui dit mieux
AUSSI Je t INVITE à LIRE LE CAPITAL de MARX POUR COMPRENDRE LE CAPITALISME, LIRE le livre La FORMATION du SOUS DEVELOPPEMENT POUR COMPRENDRE pourquoi on est arriéré ET voir les ÉCRITS de ROSA LUXEMBOURG POUR savoir qu est ce le communisme?