تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية؛ وذلك في خضم ما كشفت عنه الأزمة الصحية كوفيد 19 التي تعرضت لها كل دول العالم، والتقلبات المناخية غير المستقرة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات التي أضحت تهدد الأمن الغذائي العالمي.
وبحسب المذكرة التقديمية التي توصلت بها هسبريس فإن الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو “مواكبة البرامج المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ إذ ستعمل هذه الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي بالمغرب، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن يواجهها البلد”، مردفة: “كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية”.
وأكد الفريق الحركي أن هذه الوكالة “ستمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيل الإستراتيجية الوطنية فـي هذا المجال، فضلا عـن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقل وتخزين المواد الغذائية؛ وكذا التمكين من نقـل التكنولوجيـا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة”، وزاد: “كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الأولية على المستوى الدولي”.
ويأتي مقترح الفريق الحركي، بحسب نواب حزب الحركة الشعبية، استنادا إلى بعض التجارب الدولية، “ليعزز الجهود التي يقوم بها المغرب لضمان الاستدامة في مجال الغذاء، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني وقبله العالمي، وكذلك بسبب الحرب وغيرها من الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على المواد الغذائية الأساسية وعلى أثمانها في السوق الدولية”.
ونبه الفريق ذاته إلى أن “المخزون الإستراتيجي لمعظم الدول، وخاصة منها الدول الفقيرة، أضحى معرضا لخطر ندرة ونفاد السلع الغذائية، الأمر الذي يدفع إلى التفكير في سبل مواجهة حالات الطوارئ والتقلبات غير المتوقعة؛ إذ تفرض هذه الإكراهات على الدول ضرورة وضع الخطط الكفيلة بتدبير وحماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية لتمكينها من الصمود قدر الإمكان”.
وأوردت المذكرة التقديمية ما جاء به الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2021-2022 حول الموضوع، حيث أكد الملك على ضرورة بلورة وتنفيذ إستراتيجية ثلاثية الأبعاد، منها إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد.
يذكر أن المغرب حل في المرتبة الـ57 دوليا ضمن مؤشر الأمن الغذائي الصادر عن “الإيكونوميست”، بمعدل 62 نقطة، محتلا الرتبة السابعة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ربما أصبح الوقت ضيق فيما يخص بالاكتفاء الذاتي فيما يخص على الاقل القمح كمادة أولية للغداء كما صرح وزير ايطالي على العالم أن يستعد لحرب الخبز ولهذا يجب الاسراع في تحقيق هدا الاكتفاء خاصة وأن المفرب يتوفر على المقومات الطبيعية والبشرية يكفي فقط الاجتهاد على مستوى وضع قوانين واسس وإلا سنشهد واقع لقدر الله مر وصراعات داخلية قد تأجج اظطرابات اجتماعية واقتصادية خطيرة
كثرة الوكالات والمندوبيات السامية والمكاتب الوطنية اهدار للمال العام واغناء لعاءلات معينة تتوارثها ابا عن جد من اجل الاغتناء من مرافق عمومية لاتخضع لاية رقابة..انه الريع المقنن.
لماذا إحذاث وكالة ؟؟؟؟ كم من موظف (تقريبا كلهم بالواسطة والمعرفة يعني بدون كفاءة ) وكم من أجور ومنح وسيارات وضياع ميزانيات في الوقود والتنقلات والاجتماعات والسفريات …
أليس فيكم رجل رشيد ؟؟.
يجب تهئء أراضي للفلاحين الصغار ومنحهم إياها مجانا ليزيد إنتاج الحبوب والخضر … ومعامل لصناعة الأغدية والزيوت …
أما إحذاث وكالة فهو في مصلحة البعض فقط والمواطن لن يستفيد من شيئ.
مقترحات كلها تصب في ممارسة الفساد بطرق قانونية . منابر اعلامية تتحدث عن عشرات الآلاف من الموظفين الاشباح. منبر اعلامي اورد ان رئيسة جماعة واحدة قالت بان عدد الاشباح في دائرة اختصاصها يتعدى ال2400. ومسؤول حكومي كبير في حكومة سابقة – العدالة والتنمية – صرح بان المغرب يعرف ما بين 70 و90 الف شبح. حتى الاحصائيات غير مضبوطة لكثرة العدد…كيف يمكن احداث وكالات او جماعات او جمعيات او مجالس تكلف الملايير – وفي الغالب تدخل في باب الاشباح – والمغرب يعرف عددا كبيرا من الوزرار وكتاب الدولة ورؤساء المجالس وعمال وعددا كبيرا من الموظفين السامين لا تعرف حتى اختصاصاتهم..يجب التخلص من كل هاته ” العلب ” التي تستنزف المال العام بدون اية مردودية. والغريب ان هناك من الموظفين السامين من يكلف بعدة مهام وفي الحقيقة لا يقوم باية مهمة.فقط بغرض الاستفادة من عدة تعويضات تقدر بالملايين كل شهر….لا سبيل للخروج بالبلاد الى الافضل في ظل الفساد القائم والذي لا يزيد الا انتشارا…وفئات تريد تشريعه.
وأين المخزون الاستراتيجي كذلك من المحروقات و الغاز خاصة، لماذا لم تفكر الدولة منذ أزيد من 60 سنة من الاستقلال في إنشاء مخزون استراتيجي من القمح و الغاز و تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء و الحمراء ، أين مخطط المغرب الأخضر الذي نسمع به مرارا و تكرارا دون أن يتحقق ولازال المغرب البلد الفلاحي يستورد القمح و الشعير و الذرة و القطاني و الزيوت؟ مما يدل على فشل هذه المخططات التي تلتهم الملايير دون نتائج ملموسة
منذ 1956 و ليس لدينا مخطط مخزون غذائي عن أي تقدم و إزدهار تتكلمون من سيحاسب اصحاب المخطط الاخظر سياسة الارض المحروقة و تعويضها بالدلاح و الأفوكا و الأشجار المثمرة من أجل التصدير أما تخزين المحروقات و قصة لاسامير فتلك قصة آخرى من يقرئها سيفهم و يعرف من المستفيد و سيدخل سوق رأسه .
ليس فقط توفير المخزون الاستراتيجي لأشهر بل البحث عن مصادر هدا المخزون
يجب بناء السدود وتنقيتها من الأحوال فورا
استصلاح الأراضي الزراعية بأنواعها الخاصة بزراعة الحبوب والدرة او الخاصة بغرس الأشجار كالزيتون والتمور
يجب خلق صندوق فورا وعاجل للتضامن لبناء السدود في كل ارجاء المملكة والتسريع في البناء
لان تشييدها يعني توفير الأمن الغدائي الخاص
ماء الشرب
الحبوب
الكهرباء
الزيتون
الخضروات
بالإضافة الى خلق وتشجيع الصناعات الكهربائية والربحية
تخيلوا لو اننا نغرس كل يوم كيلومتر واحد من شجر الزيتون في كل مدينة وقرية بعد سنوات سنجد مغربنا عبارة عن غابة خضراء وبالتالي سنستفيد من الزيوت وأيضا من محاربة التصحر ومن تلطيف الجو
يجب احداث الأولويات فمثلاً لافوكا وما تستهلكه من المياه بإمكاننا الاستغناء عن زراعتها وكدلك خفض المساحة المزروعة من الدلاح ورفع إنتاج الحبوب والقطاني . وسن قانون منع إعطاء رخصة البناء في الاراضي الصالحة للزراعة مثلاً الأراضي بين سلا والقنيطرة اراضي خصبة اطالها البناء بدون اي دراسة. ….
(قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية)
وما هي مهمة وزارة الفلاحة مثلا و الوزارة المكلفة بالتجارة أليس هناك مديرية في احدى هاتين الوزارتين تكون مهمتها هو الأهتمام بالمخون والأمن الغذائي للمغاربة،بدل انشاء وكالات ولجان ومجالس تستغل سياسيا وتزيد في استشراء الفساد المالي والأداري؟ هناك آلاف الموضفون أشباح يتقاضون الأجور من المال العام ولا يقدمون أية خدمة للعموم يستهلكون ويهلكون ولا ينتجون.
السيدة أسماء اغلالو عمدة الرباط صرحت في برنامج مع الرمضاني أن هناك 2400 مستخدم شبح في مجلس جماعة الرباط لا يأتون ولا يحضرون ولا يقدمون أية خدمة ويتقاضون أجورهم منذ عشرات السنين وكل الذين توالوا على رآسة المجلس منهم الصديقي العمدة السابق من العدالة والتنمية حافظ على نفس الفساد آلاف من الموظفين الأشباح في مجلس عاصمة المملكة فما بالك بالجماعات في كل المغرب؟ هذا عيب أيها المغاربة.
الدولة تزود مزانيات الجماعات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتقترض من الخارج لأداء أجور هؤلاء الموظفون الأشباح الملاعين.
على الدولة ان تهتم أكثر بزراعة الحبوب و القطاني ، الزيتون، والتمور، هذه هي المزروعات هي التي ستعطينا الامن الغدائي، اما الزراعات التسويقية و التصديرية، فهي تبذر المياه و تستعمل المبيذات، وتتعامل مع الاراضي الزراعية كمناجم تستنزفها لعدة سنين وتنتقل الى اماكن اخرى…..
هل هو مشروع حزبي مبني على التقة والتطوع ام خلق وكالة للإستفادة من الميزانة وخلق فرص الشغل للمعارف وابناء العائلة
الناس صابحة في الخدمة وكا تساهم في إنتاج الثروة الوطنية، والعدميين التافهين صابحين على النقد ومعاكسة كل شيئ، بشكل مرضي يستوجب جلسات عند أطباء نفسانيين، هم إما متقاعدين ويعانون مشاكل اجتماعية مضطهدين في بيوتاتهم ويهربون من واقعهم البئيس ويلجؤون الى العالم الافتراضي للاختباء فيه وإما لأنهم شومورات حفات ليهوم وما عندهوم ما يدار غير التسكع على الأنترنت وأينما مرّوا يضغون فيه “أفكارهم” بيضهم الفاسد.
على كل حال لو كانت أفكار واقتراحات وآراء العدميين صالحة، لما أفادتهم في حياتهم وفي تحسين مستوى عيشهم البئيس.
المشكل هو انهم يضنون بانهم “يوثرون” في القراء أو أن هناك من يسمعهم ويقرأ تفاهاتهم من الحكومة، ويبقى ما ينتفونه من تفاهات مجرد كوجيطو داخلي أي يحاورون انفسهم بأنفسهم.
صناعة الكيانات والوكالات لن تحل محل الحكومة ، فإذا فشلت الحكيمة في تدبير شان الشعب فما عليها إلا ان ترحل، فهل الوكالة ستجمع البطاطا والنعناع والشعير رهن إشارة حكيمة اخنوش، ادّوا ما عليكم من ضرائب عن شركاتكم وارفعوا نسبها إن كنتم مواطنين تحسون بالمسؤولية والوطنية، المواطن ينادي بطلب الرخاء والحكيمة تنادي بتبدير إضافي للميزانية بخلق وكالة ومصاريف جديدة .. انصرفوا ودعوا الشعب لنفسه فقد افسدتهم كل صالح في هذا البلد ، حتى صرنا نقارنكم مع الوباء الذي تودون صناعته لحمايتكم من المسؤولية والعياد بالله..جنبنا الله وجودكم في حياتنا ونشكوكم لرب العالمين..
الى صاحب التعليق 8 (ادريس الاول)
أحسنت التعليق
هذاك هو المعقول، أما الى غير انشاء وكالة و أننا خاصنا نشريو من الاسواق العالمية فهذا ليس حلا
واش المسؤولين في الشان العام باقي ما فاقوش من النعاس ، الوكالة الوطنية ووو ، راه المغرب متوجه في غطار السياسة الجهوية المتقدمة بمعنى يجب بل من المفروض كل جهة تتوفر على مخزوب استراتيجي من المواد الغدائية والطاقية ، غلى متى سبتم تنزيل الجهوية الموسعة المركز دوره يقتصر على المسائل السيادية والعلاقات الخارجية ، الخدمة ديال المعقول للمسؤول ماشي المركزي بل المسؤول الجهوي هو الإهتمام بكل ما يهم الجهة من خدمات طبية وتعليمية ومرافق جهوية وإقليمية تخدم تطلعات الجهة وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون الجهوييون كل واحد يبرز جهته ليرقى بها عن باقي الجهات الخرى .
دولة إكتشفت التخزين مفيد حينما بدأت الدول تعيش على ما خزنت في السابق. الصرار والنملة . خزنتم المهرجانات والاجتماعات والمدونات والجمعيات والآن نطالب ب مهرجان صيفي يرقص فيه الشيطان على جوع بطوننا. أردت سب كل مسؤول تعاقب على البلد منذ الإستعمار وتراجعت لأن أغلبهم يعيشون حياة كلبية والقليل منهم في الطريق إليها واللهم صبر الناس على ظلم فاق الجبال طولا.
خلق وكالة خاصة قي الأمن الغدائي والطاقي والمائي في بلادنا وحتى الأمن القومي لبلادنا
طريقة ريعية جديدة لتبذير المال العام مادامت المحاسبة والمسؤولية خطان متوازيان لا يرتبطان إلا في النصوص القانونية (حبر على ورق). يقول المثل “المال السايب كيعلَّم السرقة” سير على بركة الله.