تقدم أعضاء فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
يأتي مقترح القانون هذا، بحسب مذكرته التقديمية، “في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، لا سيما المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تُحدث آثارا دوائية تستوجب إشرافا مهنيا”.
كما يأتي “بعدما لوحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصتين، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين”.
ويهدف التعديل المراد إدخاله على المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة إلى “إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة، نظرا لتكوينهم العلمي وضمانهم لشروط السلامة والجودة”.
كما يروم “سد الفراغ القانوني القائم، وتنظيم سوق المكملات الغذائية بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، من خلال التنصيص صراحة على أن هذه المكمّلات التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثرا دوائيا، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي”.
وحسب مذكرته التقديمية، فإن من شأن مقترح القانون المتقدم به من قبل أعضاء فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب “الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة”.
ويستهدف مقترح القانون المشار إليه تعديل المادة 30 من القانون المذكور، عبر التنصيص على أن المكملات التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثرا دوائيا، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، لتنضاف بذلك إلى لائحة المنتجات التي يمكن للصيادلة حيازتها وبيعها، على أساس تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بنص تنظيمي.
المكملات الغذائية قد تواجه أحيانًا مشكلات تتعلق بالجودة أو الغش. من المعروف في الصناعة أن جزءًا كبيرًا من المواد الخام الفعالة المستخدمة في تصنيع المكملات عالميًا يُنتج في الصين والهند، لأنهما من أكبر موردي المواد الكيميائية والبيولوجية. جودة هذه المواد قد تختلف بين المصانع؛ فبعضها يلتزم بمعايير تصنيع صارمة، بينما تكون الرقابة أضعف في مصانع أخرى. وقد كشفت تحاليل مخبرية في عدة دول أن بعض المكملات لا تحتوي الكمية المعلنة من المادة الفعالة، أو تحتوي مواد مختلفة عما هو مكتوب على الملصق. كما سُجلت حالات تلوث بآثار من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق، خاصة في بعض المكملات العشبية إذا لم تخضع لتنقية وفحص دقيقين. ومن أشكال الغش أيضًا إضافة مواد مالئة رخيصة لتقليل التكلفة، أو إدخال مواد دوائية مخفية في بعض منتجات التخسيس أو تعزيز الأداء الجنسي. كما قد يتم تصنيع المنتج لدى طرف ثالث ثم توضع على العبوة أسماء أو علامات تجارية توحي بأنها لشركات أصلية معروفة، رغم أن الجودة قد تكون أقل
كنا ننتظر من فرق المعارضة التقدمية والاشتراكية تدخلات في أمور كثيرة تخص القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الغلاء ومحاربة لوبيات المضاربات في أسواق الجملة ، وليس الانسحاب من التصويت على مشاريع تخدم طبقة الباطرونا ورجال الأعمال ولا تخدم طبقة العمال والموظفين . المكملات الغذائية العالم كله يستهلكها ، لماذا هذا التدخل ؟ ألا يكفينا اختفاء أدوية مهمة للأمراض المزمنة من جميع صيدليات المغرب ؟ هل أنتم معنا أم مع غانا ؟
ماكاينش شي مقترح بتعويض المكملات الغذائية و المستلزمات شبه طبية.
كما يجب ربط الاعشاب و الحمير و البصل باستشارة طبية
لانتيبيوتيك كيتباع بلا وصفه و المكملات لي هي أقل ضرر يديرو عليها المسطرة…توعية من نوع خاص كدوخ مع رمضان
هدا انحياز للوبي الدواء وتجارة الصحة في البلد وهدا الحزب عوض الدفاع عن القدرة الشرائية والعامل البسيط يريد خلق نوع اخر من الريع لينضاف الى ريع الدواء فهو عكس دول العالم يريد الوصاية على المغاربة وكانهم قاصرون
جميع المواطنين يعلمون بان الإستشارة الطبية ضرورية لكل دواء قبل تناوله .لكن العين بصيرة واليد قصيرة من اين لهم ب 300درهم والاطباء همهم الابتزاز وليس صحة المواطن .لذلك. يستعملون الاعشاب ..سال المجرب لا تسأل الطبيب …واللي ماقتلات تداوي
المكملات الغدائية ليست ادوية وتستعمل في كل دول العالم بدون الحاجة الى وصفة طبية او استشارة مهنية . حزب التقدم والاشتراكية يعمل لصالح اللوبي الصيدلاني والطبي ولا تهمه مصلحة المواطنيين .
المكملات الغذائية تباع في جميع اروقة متاجر العالم ك vitamine c و zinc و magnesium و proteine دون اي استشارة طبيب الغرض من هدا المقترح هو ارضاء الصيادلة المنتمين للحزب
La fitoterapia علم قائم بذاته زريعت الكتان قتلات جارانا رحمه الله
اللغو في اشياء ،تحتاج إلى تمحيص وفحص ،واستقصاء، ادخلوا هده المكملات في التعويض عن المرض ادا كانت دات طابع علاجي ،هنا اوطوماتيكيا ستدخل التقنين وتباع بالصيدليات ويتم التعويض عنها لدا الصناديق ، اهدافكم غامضة، ولاندري ما وراء الكواليس،…..
ههه اصلا les delgués مهمتهم ان يكتب الطبيب مكملات غالية و بكمية قليلة عوض الدواء لان المكملات لا تدخل في اطار الدعم ولا من يقيد اثمنتها بما انها.لاتعتبر ادوية الاابوات رابحين فيها كثر كن دواء ب 20 درهم يداويك اخر مرة ذهبت عند اختصاصية المعدة تنموت وصفة طبية كلها مكملات غاليةالثمن قتلها لو على المكملات لا احتاجك راه نبحت راسي و ناخذهم تقبتلي جيبي بما انها متتردهاش التغطية الصحية كنت ما حشمت كن بصقت عليها و مكلخة من الفوق صدقت شارية دوا المعدة راسي خسرت 1000 درهم تقريبا بين تحاليل .لاعلاقة لها بمرضي الاعراض فجهة و التشخيص فجهة خرى و مكملات و ثمن الاستشارةوحبذا لو تتكلمون عن.جشع و كلاخ بعض اطباء الجيل الجديد اللي تيطلبو العمرات و السفريات مقابل يقيدلك دوا تاعles deleguex و المختبرات خليو داك الجمل راكد سوق تجارة اصبح الأطباء des commerciaux للمختبرات et leur reseaux de distribution
اغلبية المكملات الغذائية توصف من طرف الطبيب وتباع في الصيدليات. اذا كان كذلك فلم لا تباع عند عامة الدكاكين وفي الاسواق كذلك؟ زد على ذلك كونها لا تعوض من طرف الؤمن (بالشدة والكسر) بالاحرى يشددون على ان المكملات ليست ادوية…
ادا مرر هدا القانون سيكون كارتة على المغاربة. سيكون مصير المكملات متل مصير بعض الأدوية تباع بمآة مره من ثمنه و الصيدليات إلا واجهت لم تستفيد منها، ستستفيد منها من تعطى لهم حق الاستيراد والتوزيع اي من الاغلبيه الحكومية. و حتى القانون مفتوح ، اي كل مكمل غدائي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثرا دوائيا ، اي يمكن ان يمنع بهدا القانون حتى الماء الذي نشربه ممكن ان يحدت أثرا دوائيا و يمنع من بيعه خارج الصيدليه، في كل دول العالم تباع المكملات في المتاجر إلا المغرب، هدا ستغباء للمغاربة من اجل اقتصاد الريع. أما فريق التقدم والاشتراكيةما هو إلا واجه . ففي كل دول العالم تباع المكملات في المحلات التجارية إلا المغرب، هد استغباء للمغاربة. سيكون مصير المكملات متل مصير الأدوية ، اما مفقوده او تمنها باهض التمن مقارنة بدول الجوار اسبانيا متلا. هدا القانون انشئ خصيصا لبعض الشركات دعما اقتصاد الريع، و يتشرد الآلاف من الناس خصوصا parapharmacie، اللياقه البدنيه