باشرت مصالح المراقبة الجهوية للضرائب بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة عمليات افتحاص نوعية استهدفت حسابات مرائب لإصلاح السيارات (كراجات)، وشركات للخدمات السريعة، بما يشمل متعاملين مع مؤسسات ومقاولات عمومية وشركات للتأمينات، على خلفية اختلالات مسجلة في التصريحات الجبائية.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس برصد مراقبي الضرائب وجود عشرات من الملزمين في وضعية ضريبية مشبوهة، بعد تسجيل تنامي اقتنائهم قطع غيار مستعملة من السوق غير المهيكل دون فواتير، ومحاولاتهم خصمها من التكاليف العامة ضمن حصيلتهم المحاسبية، موضحة أن جهات الرقابة على المستوى الجهوي والإقليمي استفسرت ملزمين حول عدم التصريح بفواتير عن مقتنياتهم من القطع المذكورة، لتتلقى أجوبة مفادها رفض باعة قطع وأجزاء السيارات المستعملة (لافيراي) تمكينهم من وثائق إثبات عند بيعهم منتجاتهم.
وأكدت المصادر ذاتها تمسك ملزمين بتجاهل مزوديهم مقتضيات المادة 125 مكرر من المدونة العامة للضرائب، التي تخضع عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة للضريبة على القيمة المضافة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 96 من المدونة، موردة أن مصالح المراقبة الضريبية باشرت تفعيل إجراءات التضريب على أساس رقم معاملات إجمالي، دون تمكين هؤلاء الملزمين من خصم تكاليف يعتبرونها “حقيقية”، ومشددة على أن مهام الافتحاص الجديدة يرتقب أن يترتب عليها إخضاع حسابات عشرات الشركات المخالفة للمراجعة الضريبية.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد أبحاث مراقبي الضرائب إلى التدقيق في وضعية مزودين بقطع غيار مستعملة، والتثبت من وضعيتهم الجبائية، بعد التأكد من انتظام أغلبهم في إطار شركات ذات المسؤولية المحدودة SARL، مع سجلات تجارية مقيدة لدى المحاكم التجارية، مؤكدة رصد تورط عدد من هؤلاء الملزمين في حالات غش ضريبي وتلاعب في فوترة قطع غيار مستعملة على أساس أنها جديدة، استغل بعضها في طلبات تعويض لدى شركات تأمينات عن أضرار مادية لحوادث السير.
ويرتقب أن تلجأ الإدارة الجبائية إلى مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، في مواجهة مزودين بقطع غيار مستعملة، اتضح أنهم ينشطون خارج رادار الضرائب، إذ تتيح هذه المادة القيام بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين للتحقق من تناسب دخلهم مع نفقاتهم وممتلكاتهم، على أساس تقييم الدخل الإجمالي السنوي لأي شخص ذاتي أخذا بعين الاعتبار ممتلكاته أو الأصول النقدية المودعة في حساباته البنكية، أو الحسابات البنكية لأشخاص آخرين تربطه بهم علاقة، عندما يكون هو المستفيد الفعلي منها.
وحدد الإطار التشريعي مكان فرض الضريبة عند مباشرة مديرية الضرائب تقييم الدخل الإجمالي السنوي للملزم في العنوان الوارد في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو في بطاقة إقامته، فيما يجب على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار النفقات التي يمكن أن تكون تمت بواسطة موارد تم اكتسابها خلال عدة سنوات.
وتمسك أصحاب “كراجات” خلال مساطر التدقيق، وفق مصادر هسبريس، بوجوب تبني الإدارة الجبائية تمييزا عند تضريب معاملاتهم، من خلال عدم فرض الضرائب على أساس كامل رقم معاملاتهم الإجمالي، شاملا الضريبة على القيمة المضافة، وكأنهم استرجعوا هذه الضريبة عن جميع مشترياتهم، باعتبار استحالة حصولهم على فواتير عن مقتنياتهم من قطع الغيار المستعملة من مزوديهم خلال جميع المعاملات المنجزة.
ils tuent le citoyen marocain doucement mais surement
نحن بحاجة إلى الضرايب لتغطية تكلفة المونديال والكان.
عجبا لما نحن فيه … عفى الله عما سلف … كل الكراجات تشتري و تتعامل دون فواتير …. الان 2026 ابدؤوا صفحة جديدة … صفحة كل شيء يجب ان يخضع للضرائب .. تجار كثيرون يتعاملون بدون فواتير او تصريح بمداخيلهم … كيفما كانت نوعية التجارة سواء اشياء مستعملة او جديدة … حتى محلات تجارية للخوردة و الاجهزة المستعملة اصبحت تخلط الجديد بالمستعمل اين نحن …. يجب تنظيم كل شيء
تكلفة الكرة أصبحت تقيلة على المغاربة أجمعين هدم المساكن فوق رؤوس أصحابها تشريد المواطنين الآن جاء دور كل ما يتحرك على الأرض سواء كان طال معشاو او تاجر صغير سيؤدي ضرائب وبالتالي ستكون هناك زيادات على المواطنين
عوض تكتيف الجهود على الشركات الكبار ٱلتي تتهرب من الملايير لخزينة الدولة يلاحقون المقاول البسيط على بعض الدريهمات زعما راحنا خدامين .
Le taux tue les totaux
لقد إنهارت الكنيسة بسبب ثقل صكوك الغفران.
عجيب وغريب أمرنا بحيت يطالب البعض بتحسين أوضاع الصحة والتعليم والبنية التحتية ومحاربة الفساد والمفسدين الى اخره وطبعا هاذا من حقهم ولكن لا يريدون أداء الضرائب وواجباتهم لان من أموال تلك الضرائب يمول قطاع الصحة والتعليم والامن والبنية التحتية الى اخره اي المواطنة حقوق ولكن كذالك واجبات ؟!
اصحاب الكراجات يحتلون الأزقة و يحولونها الى اوراش لاصلاح السيارات مع ما يرافق ذلك من عرقلة للسير وتلوث و اوساخ وضجيج في غياب تام للجهات المسؤولة.
مرائب اصلاح السيارات و صباغة السيارات تكاثروا كالفطر كمحلات بيع الافرشة. هاته المرائب التي تجدها وسط احياء سكنية و لا يحترمون ادنى شروط، فمنهم من يعمل ليلا بعد الانتهاء من عمله الاصلي . هنا بحي الداخلة باكادير، نعيش كاننا في حي صناعي من الصباح الى منتصف الليل ، آلاتهم لا تكف من الضجيج و حتى رائحة الصباغة تجتاح المنازل و للاسف ليس هناك اي مسؤول لان هذا الاخير عند رفع شكوى لديه يذهب لصاحب المحل و يقول له هناك شكوى ضدك فقط لكي يرفع قليلا من الاتاوة
نعم يجب ان تفرض عليهم ضرائب وخصوصا لميكانيك اما بالنسبه لصباغه السيارات فانهم اصبحوا يفرضون على صاحب السياره مبالغ خياليه في حاله حادثه السير لم يعد يستعمل يديه بل يقول لك اتيني بباب من لافيراي او ازال ويفرض ثمن كثيرا عن صباغه السيارات دون ان يؤدي اي ضريبه وكذلك اصحاب مقاهي في السيارات فانهم يدخلون اموال كثيره بدون ضرائب والباعه المتجولون الذين اصبحوا اكثر من الجراد يبيعون باثمنه خياليه ولا يؤدون ضرائب ولاي شيء
أظن أن مصلحة الضرائب على الطريق الصحيح
عليها ان تطبق من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم
الدولة التي لا تستخلص الضرائب هي دولة فاشلة
وعلامات الخارجية للغنى في المغرب تفوت ما هو موجود في أروبا وهذا راجع إلى اقتصاد الريع العقاري والغش في الضرائب
الوزراء وخدام الدولة واصحاب الملايير اين هم من المراجعات الضريبية. اين العدالة الضريبية
Commentaire de Monsieur Isman – point n°7
Au lieu de recourir à de petits garages, merci de faire appel à la maison “Renault, Peugeot…” de payer les tarifs en vigueur ; ainsi, le problème sera réglé.
On ne peut pas exiger un service à bas coût tout en attendant que d’autres paient les factures à sa place. Cela n’est pas raisonnable.
إذا كان الوزير يقرأ التعاليق، أرجو أن يقرأ تعليقي لأن لدي فكرة غاية في الروعة.
أنا تاجر وأعاني من نفس المشكل. هناك العشرات من الشباب يمكن أن نُسميهم «نصف جملة»، يشترون السلع من الدار البيضاء ويذهبون إلى المحلات الصغيرة لبيعها بثمن نصف الجملة، وبذلك يوفرون عليّ أنا كتاجر العديد من المزايا (الوقت، وإمكانية شراء أنواع كثيرة من السلع المختلفة…).
هؤلاء الشباب تجارتهم صغيرة جدًا ولن يستطيعوا إنشاء شركات، وبالتالي يبيعون بدون فاتورة.
باختصار، فكرتي هي تعديل قانون يسمح لشركات بيع السلع بإصدار الفاتورة حتى للسلع التي يتم اقتناؤها بدون فاتورة. وبهذا ستستفيد الدولة من ضرائب الأرباح الناتجة عن تلك السلع.
ومن يرفض هذا الأمر عليه أن يعلم أن 70% من السوق يعمل بهذه الطريقة
الدولة تريد امتصاص دم المواطن باي طريقة. يجب على الجميع الاغلاق و عدم أداء اي ضريبة. لا بعقل ان مواطنا يعمل و يكد ليؤدي ضرائب و تجد موظف يحصل على أجرة و لا يقوم بعمله كما يجب….
هادشي كامل و تلقاهم كيمشيو للعمرة كل عام و يصليو جماعة في الصفوف الاولى و ملي تهضر معاهم ماكين غي قال الله قال الرسول و يغشون في تجارتهم و يتهربون من دفع واجباتهم و نعل الله المنافقين طبعا لا اعمم .
العدمي الساذج الذي لا ينتج سوى «الهضرة الخاوية»، ويعيش على الخبز المدعَّم، يطالب في الوقت نفسه بالصحة والتعليم والبنى التحتية، ثم يهاجم الدولة لأنها تحارب الغشاشين والمتهربين من الضرائب.
هذا ليس تناقض؛ هذا انفصام في التفكير، وعمى منطقي كامل.
الدولة، أيها العدمي، لا تبني الطرق والمستشفيات والمدارس من طبع اوراق النقود. بل تبنيها من الضرائب المضمَّنة في كل منتوج وخدمة تشتريها: عند الميكانيكي، والنجار، والتاجر، وصاحب الشركة، وصاحب المقهى…
أنت دفع لهم الضريبة في كل خدمة ومنتوج تشتريه، وهم ليسوا إلا وسطاء تحصيل، وسعاة بريد ماليين ينقلون ما دفعته أنت إلى خزينة الدولة.
لكن بدل من منحها للدولة يسرقون تلك الأموال ويحتفظون بها في جيوبهم وحساباتهم، يعني يسرقون المدرسة التي تطالب بها، والمستشفى الذي تنتظره، والطريق الذي تشكو من ردائته.
ثم تأتي أنت، بكل هذا التناقض الفج، لتدافع عن السارق، وتهاجم الدولة لأنها تحاول استرجاع حقها وحقك معًا.
أي منطق، وأي وعي هذا الذي يجعلعلك تقف في صف من يأخذ منك الضرائب ولا يعطيها للدولة، يجب أن تكون مخبول العقل ومختل فكريا وأمي جاهل.
يجب فرض الضرائب وعلى أي تجارة او خدمات …على اي تاجر ان يتوفر على رقم ضريبي حتى المتجولين المرخص لهم … و يجب اي موظف اقتطاع الضريبة منه سواء في القطاع الخاص او العام … و يجب محاسبة المواطنين جميعا على مجموع الاموال اللتي حصلوا عليها كل سنة … تنظيم الضرائب ضروري … وبذلك يستفيد المواطن الضعيف بتخصيص راتب شهري له حسب عدد افراد الاسرة … ان لم تنظم الضرائب فسيعاني اي مواطن في بلدنا الحبيب…. اخوكم مواطن عادي لست موظفا ولا شيء فقط هذا ما يجب ان يحدث لنعيش في كرامة كالدول المتقدمة
إلى مواطن 9 ، والله إلى عندك صح ، قهرونا بلخنز ديالهم ، قسماً بالله إلى ولات تتشدني لحكة فقلب داري إلى شرجم محلول و خصني ديما نسد عليا شراجم .