ردّ مصدر مقرب من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، على ما أورده مروان شباعتو، النائب البرلماني عن إقليم ميدلت، بشأن عدم تجاوب كاتب الدولة مع اتصالات قال إنها كانت ترمي إلى ترتيب لقاء لفائدة عدد من مهنيي الصناعة التقليدية بالإقليم، مؤكدا أن تقديم الموضوع باعتباره رفضا للتواصل مع المهنيين “لا يعكس حقيقة ما جرى”.
وقال المصدر إن كتابة الدولة مؤسسة عمومية مفتوحة أمام المهنيين والفاعلين والمنتخبين من مختلف جهات المملكة وانتماءاتهم السياسية، وإن التعامل مع الملفات المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية يتم وفق القواعد والمساطر المعمول بها، من دون تمييز بين حزب وآخر أو منطقة وأخرى.
وحسب المصدر، فإن خلفية الخلاف تعود إلى طلب سابق تقدّم به النائب البرلماني لإجراء افتحاص لعدد من التعاونيات؛ وهو طلب اعتبر المصدر أن سياقه ارتبط بخلافات محلية ذات طبيعة سياسية.
وأوضح المصدر المقرب من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المسؤول الحكومي سالف الذكر رفض التعامل معه بهذه الصيغة، انطلاقا من أن صلاحيات الإدارة لا يمكن أن تُستخدم في نزاعات سياسية أو حزبية.
وأضاف المصدر عينه أن “صلاحيات كتابة الدولة لا يمكن استعمالها لتصفية خلافات سياسية أو حزبية، كما لا يمكن توظيف الإدارة للتدخل في ملفات التعاونيات بناء على اعتبارات لا علاقة لها بالقانون والمساطر الجاري بها العمل”، مشيرا إلى أن مراقبة التعاونيات أو افتحاصها، عند توفر المبررات والشروط القانونية، يخضع لاختصاصات ومساطر محددة لدى المؤسسات المعنية.
وفي ما يخص مهنيي الصناعة التقليدية بإقليم ميدلت، نفى المصدر وجود أي ارتباط بين الخلاف مع النائب البرلماني وطريقة التعامل مع مطالب الحرفيين والمهنيين، وقال إن مصالح هؤلاء “لا ينبغي أن تتحول إلى ورقة لتبرير خلاف أو قرار سياسي”، مؤكدا أن كتابة الدولة تتعامل معهم بوصفهم مواطنين وشركاء في تنمية القطاع، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو عن انتماءات المنتخبين الذين يترافعون عن قضاياهم.
واعتبر المصدر أن من حق أي نائب برلماني الترافع عن قضايا دائرته والتواصل مع المسؤولين الحكوميين بشأن مطالب المواطنين والمهنيين؛ غير أن ممارسة هذا الدور، وفق تعبيره، ينبغي أن تظل منسجمة مع الاختصاصات القانونية للإدارة، وألا تتحول إلى طلب لاتخاذ إجراءات في حق تعاونيات أو مؤسسات من دون توفر الأسس القانونية والموضوعية اللازمة.
وختم المصدر بالتأكيد على أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستواصل التعامل مع مختلف الملفات بمنطق مؤسساتي وعلى المسافة نفسها من الأحزاب والمنتخبين، مضيفا أن “خدمة المهنيين واجب، أما تسخير صلاحيات الدولة لتصفية خلافات سياسية فليس مقبولا ولن يكون جزءا من طريقة اشتغال المؤسسة”.
السياسيين اذا تخاصموا افسدوا الحرث و الزرع و اذا تصالحوا تقاسموا المحصول، لك الله يا وطني ….. .
التجوال الانتخابي الذي نشاهده اليوم ليس مجرد انتقال أشخاص بين الأحزاب، بل مؤشر على اهتزاز الثقة داخل التنظيم نفسه. فعندما يبدأ البرلمانيون والمنتخبون في مغادرة السفينة قبيل الانتخابات والبحث عن مظلات حزبية أخرى، فإن الرسالة السياسية تصبح أوضح من كل البيانات والتبريرات.قد تختلف أسباب المغادرين، وقد تتعدد الروايات، لكن النتيجة واحدة: حزب كان يتصدر المشهد ويملك رئاسة الحكومة وأغلبية واسعة، أصبح بعض منتخبيه يبحثون عن مستقبلهم السياسي خارجه.إنها بداية الطريق نحو مزبلة التاريخ. فالأحزاب لا تسقط فقط عندما تخسر الانتخابات، بل تبدأ في السقوط عندما يفقد أبناؤها أنفسهم الثقة في قدرتها على الاستمرار، ويتحول الانتماء إليها من مكسب انتخابي إلى عبء يحاول البعض التخلص منه قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع.
والناخب المغربي يرى ويتذكر، والحساب الحقيقي سيكون يوم التصو
حمى الانتخابات عرت الواقع المزري والمقرف الذي تعيش على وقعه الأحزاب من ترحال ومرورا بخطف المرشحين وانتهاءا بالتراشقات الكلامية بين من كانوا مناضلين من نفس الحزب. بهذه الممارسات قد ددققتم المسمار الأخير في نعش السياسة
لا تغضب كلكم واحد لا انتم ولا هم اطَمئن
هذا سميتو لعب عيال
أنتما من نفس المائدة و تختلفون قبل الانتخابات كل واحد يقول حنة يدي افضل
كرهتونا ف الساسة و السياسة و تمنيت لو اننا ليست لدينا احزاب
في اقليم ميدلت مشاكل كثيرة في مايخص الصناع التقليديين خصوصا المرتبطة بالمعادن وهذا فيه كثير من اللعب ومنها ملفات وصلت إلى القضاء وفيها تلاعبات كثيرة وتدخلات… ما قاله المقرب من الوزير صحيييييييح….
لا دخان بدون نار
رغم اختلافي مع الحزبين معا سواء الاحرار او الجرار او غيرهما
العذر أكثر من الزلة كما يقال
السؤال هو هل عمل البرلماني هو الاتثال بالوزارات لتبليغ طلبات المواطنين
المهنيون الصناع التقليدين يمكنهم التوجه مباشرة الى المندوبية الاقليمية للصناعة التقليدية بميدلت لتقديم طلباتهم.
فالدولة أنشأت مندوبيات إقليمية لكل الوزارات لهذا الغرض وللتقرب من المواطنين كلهم و استقبالهم و تلقي طلباتهم.
أما أ يقول برلماني بأنه “سيتصل” بالوزارة فهذه فوضى
الربلماني يمكنه توجيه سؤال كتابي أو شفوي للحكومة لكنه لا يمكن له قانونيا القيام بالوساطة بين المواطن والهيئات من جهة والدولة والحكومة من جهة أخرى.
هذه ممارسة غير قانونية رغم أن العديد من النواب يقومون بها “بالهاتف” طبعا لأنهم يعلمون أنهم لا يمكنهم توجيه رسالة أو طلب خطي.
ترحال هذا السيد هو أنه استقرأ الأمور و رأى أن الحزب الاخر هو الذي سيربح الانتخابات فرحل إليه بكل بساطة. أين المشكل.
اية اختلافات سياسية وهو ينتمي لنفس الحزب؟؟ تم لن اخنوش نفسه اسفبل مهنيين ينتمون لحزبه و استمع لمشاكلهم .لماذا وزير بسير الصناعة التقليدية لم يكلف نفسه الاجتماع بمهنبي ميدلت؟؟ ويجيبهم خلال الاجتماع بهم بمشاكل التعاونيات وانه لا دخل له بالموضوع .بدل الاختباء والابتعاد عن المواجهة
براڤو سي السعدي خدمة نقية
تصفية الخلافات سياسية الشيئ الوحيد الذي يتقنه شباعتو الوالد والان الابن