مكاسب نسبية.. زيادات إنتاج "أوبك+" تخفف عبء الفاتورة الطاقية المغربية

في زيادة لإنتاج النفط هي الثالثة من نوعها منذ ربيع العام 2025 أقرت مجموعة “أوبك بلاس”، التي تضم “منظمة البلدان المصدّرة للنفط” (أوبك) والدول الحليفة لها، “زيادة إضافية لحصصها الإنتاجية”، مستمرة بذلك في إستراتيجيتها الرامية إلى استعادة “الحصص السوقية” بعد “موجة تخفيضات طوعية” سابقة.

ومنذ أبريل الماضي يركز التحالف النفطي، الذي يلمّ كبار المنتجين، بشكل أكبر على استعادة حصصه السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت لسياساته بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

وجاء ذلك في سياق “ما بعد ذروة الاستهلاك” في الصيف للمواد الطاقية التي – عادةً- ما يعقُبُها انخفاض الطلب على النفط في الفصل الرابع من العام، فيما رأى محللون أنّ “أوبك بلاس” قد يتجه إلى الإبقاء على مستوى الإنتاج في أكتوبر لتجنّب إغراق السوق، وبالتالي تفادي انهيار الأسعار.

دورة جديدة من زيادات الإنتاج

من المرتقب أن يسهم القرار الجديد القاضي بزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارا من الشهر القادم (أكتوبر 2025)، مقارنة بالمستوى المطلوب في شتنبر، في تحفيز دورة جديدة من زيادة الإنتاج قد تشهد ضخّ ما يصل إلى “1,65 مليون برميل يوميا”، بحسب ما نقلته وكالات أنباء عالمية.

وترك بيان دول تحالف “أوبك بلاس”، الأحد الماضي، الباب مفتوحاً أمام “إمكانية العودة إلى الإنتاج البالغ 1,65 مليون برميل يوميا بشكل جزئي أو كلي، وعلى مراحل، بحسب تطورات ظروف السوق”.

ورصدت رويترز التي وصفت قرار “أوبك+” بأنه “زيادة متواضعة في الإنتاج” استقرار أسعار النفط مع بداية الأسبوع الجاري على ارتفاع لتُعوض جزءًا من خسائر الأسبوع الماضي، بينما أخذ المستثمرون في الحسبان احتمال فرض مزيد من العقوبات على النفط الروسي.

وأشار “أوبك بلاس” إلى خطط لمزيد من الزيادة في الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر، “غير أن الكمية جاءت أقل مما كان يتوقعه بعض المحللين”.

ويميل القرار، على المدى القريب، إلى “تخفيف ضغوط الإمداد عالمياً” ولو بشكل بسيط؛ ما قد يحدّ من صعود الأسعار أو يضغطها نزولاً في حال ترافقت الزيادة مع مخزونات أعلى وضعف الطلب، وفق ما أفاد به محللون مختصون في اقتصاديات الطاقة.

بيْدَ أن أثر هذا القرار على أسعار المحروقات النهائية بالمحطات بالنسبة للمستهلك في المغرب وفاتورة الطاقة في الربع الرابع من 2025 سيعتمد، بشكل حاسم، على “عوامل أخرى محلية وعالمية” متداخلة: أسعار برنت الفعلية، هوامش التكرير، سعر صرف الدرهم في علاقته بالدولار، الضرائب والرسوم المحلية، وتطور العوامل الجيوسياسية رغم خفوت مفعول هذا العامل في “معادلة تحديد السعر”.

“استفادة مغربية جزئية مهدَّدة”

أكد محمد جواد مالزي، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض بمراكش متخصص في اقتصاد الطاقة، أن “قرار ‘أوبك+’ زيادة الإنتاج ابتداءً من أكتوبر 2025، بعد خطوات مماثلة في شتنبر، يندرج في إطار سعي الدول المنتجة للحفاظ على حصتها السوقية وسط طلب عالمي يتسم بالضبابية”، مضيفا: “من الناحية الاقتصادية ارتفاع العرض في سوق النفط العالمية يؤدي نظريًا إلى ضغط نزولي على الأسعار، خصوصًا في فترة موسمية يُسجَّل فيها تباطؤ في الاستهلاك الطاقي خلال الربع الرابع”، قبل أن يستدرك: “غيْرَ أن مدى قوة هذا الانخفاض سيظل رهينًا بعوامل خارجية أخرى، مثل توقعات نمو الاقتصاد الصيني، ومستويات المخزون الإستراتيجي في الولايات المتحدة، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي قد تُحدث تقلبات مفاجئة في الأسعار”.

وأضاف مالزي أن “المغرب باعتباره مستورداً صافياً للطاقة فإن أيَّ تراجع في أسعار النفط العالمية يُفترض أن يُخفف من فاتورته الطاقة التي تستنزف جزءا مهمًا من احتياطي العملة الصعبة”، وزاد مستدركا: “لكن العلاقة ليست ميكانيكية بالكامل، إذ إن أثر انخفاض الأسعار الدولية يتأثر بعوامل وسيطة، أهمُّها: سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، وكلفة النقل والتأمين البحري، إضافة إلى تقلبات أسعار المنتجات المكررة في الأسواق الدولية”.

تبعاً لذلك، “حتى إذا تراجعت أسعار البرميل عالميًا فقد يستفيد المغرب جزئيًا فقط من هذا الهبوط، وقد يتآكل جزء من المكاسب في حالة ضعف الدرهم أو ارتفاع تكاليف الاستيراد”، يردف المتحدث ذاته، متابعا: “في حال تواصلت زيادة الإمدادات النفطية مع ضعف موسمي في الطلب يُرجَّح أن يستمر المنحى التراجعي للأسعار في الأسواق الدولية خلال الربع الأخير من 2025، مما يمنح المغرب فرصة لتقليص فاتورته الطاقية وتحسين عجز الميزان التجاري. ومع ذلك فإن الاستفادة الكاملة ستظل مشروطة باستقرار العوامل النقدية واللوجستية. ومن منظور إستراتيجي يمكن للمغرب أن يستغل ظرفية الأسعار المنخفضة لتعزيز مخزونه الإستراتيجي من المحروقات، مع تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة لتقليص هشاشته إزاء تقلبات الأسواق العالمية”.

“انخفاضات تخفف العبء.. ولكن”

تفاعلاً مع الموضوع ذاته أورد مصطفى لبراق، خبير اقتصادي متخصص في أسواق الطاقة، أن قرار “أوبك بلاس” رفع الإنتاج ابتداءً من أكتوبر 2025 شكّل “مفاجأة نوعًا ما للأسواق، بعدما كان التوقع الغالب بين المحللين أن يُبقي التحالف على المستويات الحالية”، وأوضح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذه الزيادة التدريجية المتتالية تأتي في سياق استرجاع التخفيضات السابقة، التي بلغت في مجموعها حوالي 2,2 مليون برميل يوميًا”.

وأشار المحلل الطاقي ذاته إلى أن “رد فعل الأسواق كان واضحًا، حيث سجل خام برنت ميلًا نحو الانخفاض، وهو اتجاه مرشح للاستمرار بفعل وفرة المعروض عالميًا، ليس فقط من دول ‘أوبك بلس’، بل أيضًا من الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى خارج التحالف”، وزاد: “هذا الفائض في الإمدادات، مرفقًا بتراجع الطلب الموسمي مع نهاية الصيف وبداية الخريف والشتاء، يضغط على الأسعار نحو مزيد من الانخفاض”.

وواصل لبراق: “بالنسبة للمغرب، الذي يستورد نحو 100% من احتياجاته البترولية، فإن أي تراجع في أسعار الخام سينعكس إيجابًا على فاتورته الطاقية التي تتراوح سنويًا بين 13 و15 مليار دولار، ما يفضي إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة خلال الربع الأخير من 2025”.

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن “العوامل الجيوسياسية مازالت حاضرة في تحديد المسار المستقبلي للأسعار؛ سواء ما يتعلق باستمرار الضغوط الأمريكية على زبائن روسيا للحد من شراء نفطها، أو بالتوترات المتكررة في الشرق الأوسط، وإن كان أثرها محدودًا حتى الآن”.

أما على مستوى سعر الصرف فاعتبر المصرح – متفاعلا مع سؤال لهسبريس- أن “الدرهم المغربي يُظهر استقرارًا نسبيًا مقابل الدولار، ما يقلل من انعكاسات تقلبات العملة على كلفة الواردات البترولية، غير أن المخاطر الجيوسياسية المستقبلية قد تُعيد خلط الأوراق”.