علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف انتقلت إلى السرعة القصوى في تتبع خيوط شبكة منظمة لتهريب أموال إلى الخارج عن طريق عمليات استيراد وتصدير منجزة من قبل شركات في اسم أجانب بالمغرب، أغلبهم يحملون جنسيات فرنسية وتركية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “دركي الصرف” توصل بإخباريات حملت معلومات دقيقة حول استغلال “مستثمرين” أجانب من قبل أفراد الشبكة، وتمكينهم من مساهمات في شركات وفتح أخرى جديدة بأسمائهم ومنحهم تفويضات بنكية لتدبيرها، لغاية تحويل مبالغ ضخمة خارج المملكة تحت غطاء قانوني، في محاولة لتضليل أجهزة الرقابة المالية.
وأفادت مصادرنا بأن المراقبين توقفوا، في تحرياتهم الجارية، عند تركز أنشطة الشركات المستغلة في تهريب الأموال بين طنجة والدار البيضاء والجديدة وتخصصها في الاستيراد والتصدير والنسيج والألبسة أساسا.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن الأبحاث مكنت من تحديد هوية الشركات ومسيريها الأجانب، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح المختصة في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب.
وسجلت المصادر نفسها أن الشبكة، التي هربت مبالغ مهمة خلال الثلاث سنوات الماضية، حرصت على تسوية الوضعية القانونية للشركات المستغلة في أنشطتها، من خلال الحرص على تسوية المتأخرات الجمركية والمستحقات الجبائية داخل الآجال القانونية.
وأكدت مصادر هسبريس أن مراقبي مكتب الصرف خصصوا جانبا من أبحاثهم لجرد عمليات تجارية أنجزتها “شركات الأجانب” المشتبه في استغلالها لتهريب الأموال، قبل أن يتوقفوا عند معطيات بخصوص انحراف مبالغ مهمة من أرباح عمليات تصدير عن مسار إعادة التوطين في المغرب، لتجد طريقها إلى حسابات بنكية في ملاذات ضريبية بالخارج.
وأوضحت أن الاختلالات المرصودة امتدت إلى تورط شركات في تضخيم فواتير استيراد بالتواطؤ مع مصدرين من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، من أجل رفع مبالغ تمويل الواردات المرخص تحويلها إلى حسابات الجهات المصدرة بالخارج، بما في مبالغ التسبيقات على الاستيراد المحددة في سقف 30 في المائة، وإخفاء الفرق في حسابات خارجية.
وكشفت مصادر الجريدة عن فتح مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف فنوات تبادل المعطيات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في سياق تجميع المعطيات حول “شركات الأجانب” موضوع التدقيق والمتعاملين معها في الخارج وتحديد ارتباطاتهم فيما يتعلق بتحويل مسار الأموال المهربة في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى، مؤكدة أن هذه الخطوة استهدفت التثبت من شبهات تبييض أموال من خلال الوحدات التجارية المذكورة بعد ورود إخباريات بهذا الخصوص موازاة مع الأبحاث الجارية حاليا.
يشار إلى أن مكتب الصرف رفع وتيرة مراقبة وتتبع أنشطة تهريب العملة إلى الخارج، باستعمال تقنيات جديدة في التتبع والتدقيق خارج الحدود همت، إلى جانب عمليات الاستيراد والتصدير، النفقات الخاصة بالمسافرين؛ علما أنه كان قد رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022 التي زادت المخصصات الأولى، إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم. وقد استهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أم العمرة والحج أم من أجل الاستشفاء. كما تضمن المنشور العام لعمليات الصرف، برسم السنة الماضية، زيادة في الحد الأدنى للمبالغ المخصصة لرحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف.
أليس هؤلاء اللذين يتواطأون مع أجانب من أجل حرمان البلاد من أموال هي محتاجة اليها ، من طينة الخونة ؟
بعد نهب المستعمرين لخيرات البلاد، جاء دور أبناءها ليكملوا الطريق بدون هوادة.
سرقوا وما زالوا يسرقون وهم واعون أن أفعالهم تضعف اقتصاد البلاد وتساهم في تعطل مسيرة التقدم وتضر بميزانية الدولة واقتصاد المغرب.
عقلية ” أنا ومن بعدي للطوفان”
الهم قنا شر من يريد ضرا بهذا البلد .
البلاد خربت من جميع الجهات والمواطنين يتبعهم الأجانب فكيف للبلد ان ينهض مع هادا الدمار الاقتصادي ؟؟؟
لم يتم” اكتشاف ” هاته التلاعبات بعد مضى “ثلاث” سنوات اي بلغتنا الدرجة “حتى قضوا الغرض”. بينما يضيق مكتب الصرف مثلا على تحويلات العائلات التي تمول دراسات أبنائها في الخارج رغم كون المبالغ غير ضخمة لدرجة” تهديد الاقتصاد الوطني”.
تهريب الأموال يتم على مدى واسع من كرف شركات فلاحية إسرائيلية.
الخبر معروف و متداول في إسرائيلية. تنتج المواد في المغرب خاصة افوكا يباع في أوروبا و الخلاص في ابناك.
حلو عينيكم
وأين كنتم عندما ثم تهريب تلك الأموال وكما يقول المثل المغربي البكاء وراء الميت خسارة الجميع ينهب ويسرق ويهرب أموال الشعب المغربي للخارج مغاربة واجانب والمؤسسات التي يفترض فيها حماية البلاد واقتصادها هم في سبات عميق إلى أن تنهار البلاد ونصبح دولة فاشلة
على الدولة ان تدقق في اسباب تهريب الاموال وليس فقط في النتائج. طبيعي ان يهرب الناس اموالهم بعدم اصبحوا مهددين برفع السرية والحصانة. اغلب المهربين هم الهاجرون. احدهم قال لي انه يشري دراجة في المغرب.
سياسة و مخططات و برامج حكومة الباطرونا هذه ، التي تُسيِّر أمور البلاد ، و التي تُشجع تصدير و استيراد كل شئ ، هي ما يفتح المجال و يعطي الإمكانية لتماسيح الباطرونا المَحلِّيِّين و الأجانب لتهريب الأموال بطرق مُلتبِسة و مُقنَّعة ، عن طريق الأبناك الأوروبية و الأجنبية عامة…..كل شئ واضح إلا مَن يريد إغماض عينيه….
لولا رموز فساد الداخل ودخولهم كشركاء ومستشارين في عملية النهب هاته لما تجرأ الاجانب على نهب البلد .
فرموز الاثراء السريع والفاحش بالمغرب يسلكون كل الطرق ويتسعملون كل الوسائل للنهب والاحتيال لنهب وتهريب الاموال الى الخارج والى بلدان الملاداات الضريبية . وللاسف الشديد عندما يفضح البعض امرهم تتحرك ايدي خفية لتلفيق التهم اليهم ومحاكمتهم عوض التحري في ملفات الفساد وتقديم الناهبين الى القضاء.
وهكدا ينهب البلد من كل المواقع والجهات ولا زالت رموز الفساد طليقة وحرة تنهب.