يستعد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لجرّ عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بمختلف مدن المملكة إلى القضاء، بسبب تهرّبهم من أداء الضريبة على الموسيقى والبرامج والوثائقيات والأفلام التي تبثها للعموم، طبقا للقانون المنظم لمجال حقوق المؤلفين الذي لا يمتثل له عدد كبير من أصحاب هذه المحلات.
وكشفت دلال المحمدي العلوي، الكاتبة العامة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، عن جمع عدد من الملفات التي تخص محلات ذات طابع تجاري تستعمل الموسيقى والبرامج وغيرها وتمتنع عن أداء الضريبة، في انتظار إحالتها على القضاء.
ويأتي هذا الجدل بعد نشر عدد من المواطنين لمحاضر معاينة أنجزها مندوبون عن المكتب، ويتعلق الأمر باستعمال واستغلال المصنفات المحمية بدون ترخيص، في احتجاج منهم على هذه الضريبة.
المسؤولة بالمكتب قالت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “حتى لا يتم تهويل الأمور، المبالغ تكون بسيطة، فبالنسبة للمقاهي على سبيل المثال، مهما بلغت مساحتها، لا تتجاوز الضريبة المخصصة لها ألف درهم في السنة”.
وأضافت أن استخلاص الضريبة، إحدى مهام المكتب، تخص عادة المقاهي والحانات والمطاعم وكل الأماكن التي تكون فيها الموسيقى والبرامج الثقافية والترفيهية موجهة للعموم، متابعة بالقول: “لدينا مشاكل مع أصحاب المقاهي؛ بحيث هناك ظاهرة التهرب من الأداء”.
وسجلت الكاتبة العامة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن العديد من هؤلاء يرفضون دفع الضرائب المتعلقة بهذه الانتاجات، في مقابل أرباب محلات آخرين يدفعون ما في ذمتهم من مستحقات، كما أن هناك نوعا آخر يمتنع عن الدفع بسبب وجود محلات أخرى تتهرب هي الأخرى.
وأفادت المتحدثة ذاتها بأن “البرامج الثقافية يتم استخلاص الضريبة عنها؛ لأن القائمين عليها يجب أن يتوصلوا بحقوقهم أيضا”، معتبرة في المقابل أن “هناك غيابا للوعي بمجال حقوق المؤلف في المغرب؛ بحيث يخلط عدد كبير من أصحاب المحلات ذات الصلة بين ضريبة السمعي البصري التي يتم استخلاصها عادة ضمن فواتير الماء والكهرباء وضريبة حقوق المؤلف”.
جدير بالذكر أن القانون الخاص بحقوق المؤلفين صدر سنة 1970 وتم تعديله سنة 2000، ثم سنتي 2006 و2014، ويتضمن فصولا كثيرة تحاول ضمان حقوق المؤلفين وحمايتهم من سلوكات مختلفة تضر بمصالحهم، وعلى رأسها القرصنة.
تعددت الأسماء و السرقة واحدة… و هنا لا أقصد أصحاب المحلات.
أي صاحب مشروع تيجاري إن لم يكن عنده لالاه أو سيدو غدي يخلص وللي عندو مطرقة غليضة يتخلص وكل بلد وأعرافه وقوانينه الخاصة به.
المبالغ تكون بسيطة، فبالنسبة للمقاهي على سبيل المثال، مهما بلغت مساحتها، لا تتجاوز الضريبة المخصصة لها ألف درهم في السنة".??????
دابا….
ملي هاد الضريبة كاينة ومول القهوة أو المطعم غادي تخلصها ضرووووري ومؤكد غادي إكاموفليها واخشيها مع الفاتورة لي غادي تخلصها الزبون لي هو أنا…..هااااااااااااا….مزيان.
يعني…
ندخل لشي محل مطعم كان أو مقهى وماتعجبنيش الموسيقى نمشي نقول للمسؤول ابدلها ليا حيت ماحابتهاش…..اخدم ليا عبيدات المرة ولا شي حاجة ديال رويشة (الله يرحمو).
غير داوي…..
اش هاذ النوضة ناضوا ثاني للمقاهي ها الاحتلال العمومي ها استغلال الموسيقى والبرامج واش البلاد طورت تال هاذ الحد ولا غير باغين يجمعوا ثاني شي خنيشة ديال الفلوس باش يكملو بيهم في افريقيا ويدوروا مع البرلمانيين ولا كيفكروا فشي مهرجان يتصدقوا بيهم على الموسيقيين النصارى حيث المغاربة ولاو غير وسيلة لجمع الضرائب وحيط لسد الازمات والكوارث والويل الكحل
هل ممكن أن نعرف لمن وكيف سيدفع هذا المكتب المبالغ المحصل عليها من هذه الضريبة لأن أصحاب الحقوق هم فنانون من مختلف دول العالم ؟؟؟؟ وهل يجب الدفع عند فتح المذياع داخل المقهى على إذاعة غنائية لأن الإذاعة متوفرة بالمجان و هي من تدفع حقوق البث؟؟؟؟ نريد شرحا مفصلا و شفافا لهذا الموضوع من فظلكم.
حفات ليكم بانو ليكم غير لقهاوي اسيدي حنا غادي نوليو نسمع غير القران
السلام عليكم
عندي مقهى في الحي و استعمل البارابول مع الديكودور و لاكارط ( شريتها من الشركة و تنخلص الاشتراك الخاص بالمقاهي في العام) ليستمتع الزبناء بكرة القدم و الموسيقى و الافلام و الوثائقي المعروضة في باقة القنوات الخاصة بهده الشركة.
كيف يعقل ان يطالبني هدا المكتب بدفع مبالغ اخرى و بأي حق ؟
ارجوا من الجميع من يملكون معلومات إجابتي و شكرا لكم.
أنا خلصت 1840 درهم على قهوة صغيرة. باراكا من لغة الكذب والتزوير . وهدوك المندوبين سماسرة. أنا عشت معاهم تجربة حقيقية.
هذا هراء و سرقة لاموال الغير. فإذا كان صاحب المقهى يبث قناة ناشينال جيوغرافيك الاماراتية فما دخل هذه الجمعية؟؟باي حق تتحدث عن اصحاب القنوات الاجنبية؟؟
وأين هي ضريبة حقوق المواطن ماتسمونه بحقوق المؤلف فهو مؤطر بقانون لولا تواجد المستهلك لما خرج اصلا للوجود وان تخرج هيئات وتطالب باستخلاص ضرائب مستغلة لنص قانون لم يتم ضمه للخانة المعلومة التي تفرض على عموم المواطنين أداء مبالغ للمشهد السمعي البصري دون وجه حق مع أن جل المواطنين يتوفرون على مستقبلات للفضائيات وأين هي مساهمات هؤلاء المؤلفين والفنانين في الضرائب العامة أم انه حرام عليهم وحلال على الاخريين ومعلا الشعب سوى مطالبتهم بتعويض على مايسببونه له من احباطات نفسية اما أصحاب المقاهي فما عليهم سوى الامتناع جماعيا عن أداء أي درهم لأي هيئة وليتكتلوا في جمعيات لكي لا يقعوا ضحية لمجموعة من مستغلي التغرات القانونية وسوف تروا النتيجة أن شاء الله .
ما يسمي نفسه مكتب حقوق المؤلفين هدفه الاسترزاق فقط تحت غطاء حماية الملكية الفكرية . فكل مؤلف او فنان مسؤول عن اعماله سواء بيعها و السماح باستغلالها بالمجان و ليس لاي جهة الحق ان تنوب عنه من تلقاء نفسها . اما الدولة فمن واجبها حماية الملكية الفكرية و جميع الانتاجات السمعية البصرية كما عليها محاربة التزوير و تقليد المنتجات و البضائع .كما عليها مصادرة المنتوجات المجهولة المصدر او الهوية . اما ما يقوله حول استغلال المقاهي لحقوق المؤلفين فمجرد ترهات الا اذا كان الامر يتعلق بمباريات كرة القدم الاجنبية فهذا امر آخر . فحاليا اصبحت المقاهي تستقطب جمهورا كبيرا منقطع النظير حيت اصبح بعضها شبه ملاعب مصغرة نظرا للاكتظاظ و الصراخ !!!
وخا اسيدي هادو عطاو الضريبة كيفاش هاد اللجنة تعرف المؤلفين باش تعطيهم رزقهم و الحماق هدا و السرقة بالعلالي
وماذا عن مواقع الانترنت التي تتخذ من المغرب قاعدة لها لعرض الافلام و البرامج المقرصنة و تجني ارباحا خيالية من الاعلانات .حيث اصبح غياب الردع القانوني على مثل هته الجراءم يجعل منه جنة للقراصنة و تشويها كبيرا لمركزه كدولة تحترم حقوق المؤلف و لعل بعض اصحاب هته المواقع المفرنسة و ما جنوه من اموال خيالية وخاصة موقع(…) الذي يبث من مدينة وجدة باللغة الفرنسية تصبح موضع شكايات و متتبعات في القضاء الاوربي مع غياب تام للتعاوم المغربي مما ادى الى حسارات مالية تعد بالملايير لشركات ااانتاج العالمية
انا خدام في مصحة و صيفطوا لينا 6000 درهم ههههه قلت ليهم سيرو دعونا
وهل الردائة يؤدى عنها.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و هل مكتب حقوق المؤلفين يوزع ما توصل به على المؤلفين أم هو كذلك من أصحاب اللهطة.
و ماذا عن المواطن الذي تزعجه الموسيقى في المحلات التي يجلس فيها هل يطالب بالتعويض عن الأضرار التي تصيب سمعه أو نفسيته ؟
هزلت.
المواطن أصبح كالبقرة الحلوب.
هل يدفع مكتب حقوق المؤلفين قسطا من هذه الضرائب للمؤلفين؟؟؟
ام ينصب على الناس بهذه الطريقة .المقاهي مرخصة وتؤدي الضرائب.
كيف سيحتسبون الضريبة على مقهى لا يشغل الا القران ؟ ينوبون عن الخالق عز وجل ؟توقفوا عن استحمار المغاربة
حقوق المؤلف حق مشروع لكن السؤال هو كيف ستوزع الأموال وهل ستنجو من النهب؟ وما هو الحل إذا كان صاحب المقهى يستعمل بطاقة إشتراك بباقة فضائية وماذا إذا كان يعرض القنوات الوطنية اللتي أدى عنها مسبقا من خلال الضريبة اللتي تستخلص مع الماء والكهرباء
اصحاب المقاهي اصبحو مستهدفين المثل يقول الى شفتي الثور ابيض تسحابو كلو شحما الحرفة الوحيدة التي تعاني الامرين هي القهوة اتفقوا يا اصحاب المقاهي لرد قاطعي الارزاق
جل المقاهي لها اشتراك مع بينسبورت أي لاعلاقة لهم مع الإذاعات الوطنية إضافة إلى أن أخبار مايقع بوطننا الحبيب نشاهدها بقنوات خاصة بالأخبار التي تحللها بموضوعية غير قنواتنا التي تنشر لنا الأخبار التافهة للضحك على المواطن..أما الأغاني فحدث ولا حرج….وأتحدى هذا المؤلف بأنه أكبر متهرب عن الضرائب بل ليست له ضريبة أساسا للمساهمة في الإقتصاد الوطني…أكبر من ذلك تصور يوم بدون مقاهي إضراب عام هذا ما يريده السيد المدافع عن هذه الفئة من خلال هذا المقال..
il est ou le service d'higene et ces amandes exemble a marakech les gens malades a cause des fassfoood et restaurant et les viandes pirimees
د خلت واحد الصباح لواحد المقهى صغير مساحته لا تتعدى 40 متر مربع ,ولكن يتواجد بموقع استراتيجي .ويشتغل بكثرة في الصيف.وجدت صاحبه على غير العادة يصرخ ويسب تارة ويضع يديه على راسه تارة اخرى .امالك احمد?.ضربوني امساخيط الوالدين ب2 مليون فالفاتورة ذ الضوء.واهي قالوا سد احمد?ما شي هما هاذا اللي جا احدايا هو مول الفعلة (مفكر ,ومثقف,وله حضوة لدى السلطة,بالعربية تاعرابت له شاءن.)واهي حتى انا ما غنخلصشي هاذ النهار?هاذ النهار اللي بغا يدير شي حاجة يديرها.واش كتضن باللي هذا غادي يدي لك الكليان?غايديهم حيت انسد .ههههههه وبزز مني.حينما يفعل المثقفون مثل هذه الافاعيل بتواطؤ مفضوح مع السلطة .فماذا ننتظر?
بقالهوم غي وسؤال النقل العمومي بحال taxi . les bus حتا هو ما يخلصو حقوق المؤلف.
مغرب العجايب
مادما المواطن يدهب لصناديق الاقتراع فلينتظر الضريبة الشهرية على بقائه في الحياة لأنه يشم الهواء الدي يوجد في المجال الجوي للدولة.
j'ai jamais vu un café diffusait une chaine Marocaine et merci excepté lbotola dial le Maroc. donc les auteurs n'ont aucun droit de demander d'impôt supplémentaire c'est même les MArocains qui doivent poursuivre l'état pour un impôt ou la redevance télé qu'on paye même si peu de monde regarde les chaines nationaux qui ne cessent de rediffuser leurs programmes médiocre ( pr ne pas dire nul)une dizaines de fois et qui partagent cette argent entre amis. peu de gens ont une qualification, des compétences ou des diplômes pr travailler à la télé makayen ghir bak sahbi en commencant par rachid et son pote, leila … ou zid ou zid
الموسيقى والاغاني المالفين كيخدوا نصيبهم عند التسجيل والمواطن يدفع الضراءب على التلفزيون والمدياع مع فواتر كهرماء وكيشري الاشرطة وكيحمل من الانترنيت اش من حق باقي كيطلبوا المالفين كلشي كيبغي غير الهف المواطن شردوه
ضريبة اشمن ضريبة من يشغل قنواتكم حتى تستخلصون منه الضرائب ان كنتم جادين في ما تقولون قوموا بتشفير قنواتكم التي تبث موسيقاكم ثم انتظروا من سيشترك معكم الله يعفوا عليكم
المؤكد الأكيد.أن كثيرا من الكتب والمجلات والصحف لو وضعت على قارعة الطريق لما اهتم بها أحد إلا ( مول الزريعة ).
اما الموسيقى والأغاني فاغلبها من ملوثات السمع وإفساد الذوق ويريدون الأداء عن اوساخهم.
الاحظ ان هناك سب و شتم ناتج عن الجهل ، الجهل تم الجهل
لماذا لا يسأل احد عن دور المكتب و خا الى ذالك
لا حول لا قوة الا بالله
نريد نقاشا بناء
يمكن للمرء أن ينتقد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين , ولكن من المنطقي أن
يستفد الفنان عن عمله. والسؤال هو كيف.
لا يجب على مقهى يبث الإذاعة العامة أو التلفزيون أن يدفع شيئا. ولكن إذا كان المقهى يبث موسيقى من قرص مضغوط أو كاسيت (الخ)، عليه أن يدفع لمؤلفها.
ولكن بدلا من الدفع للفنانين مباشرة، فإن المقهى يدفع للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين الذي يوزع الدخل للفنانين المنتسبين.
في حالة الملاحقة، يجب على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إثبات أن المقهى يبث عمل لفنان تابع للمكتب.
لست خبيرا. ولكن هذا موضح بشكل جيد في مواقع اجنبية
هذا المكتب يدري ان هناك ضريبة اسمها المسك السمعي البصري تادى عن طريق استهلاك الكهرباء و قد تتجاوز 1000 درهم في السنة حكارة هذ الناس
ولي داير القراءن حتى هو يخلص
إن «أداء هذه الإتاوة الجديدة، التي تسيل لعاب المعنيين بحقوق التأليف في هذا الظرف سيخلق شنآنا وحربا بين مختلف المؤلفين المغاربة والأجانب وبين ذوي الحقوق المجاورة في غياب مجلس إداري للمؤلفين والمراسيم التطبيقية للقانون المنظم لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وانعدام قانون التوزيع»إلى ضعف الدراية والإلمام بالموضوع، وغياب رؤية إستراتيجية بمجال الملكية الفكرية الذي يتسم به الساهرون على الحركة التأليفية بالمغرب.
أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تحول إلى مقاولة نتيجة غياب إطار قانوني واضح المعالم، وهو ما جعل الجميع يدخل في حالة ارتباك بعد تطبيق التسعيرة الجديدة بشكل فجائي ودون تكوين للموظفين. إن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يتخبط في العشوائية والارتجالية، ما جعله يواجه أزمات عند أي مستجد، أنه يواجه مشاكل مالية نتيجة الديون المتراكمة عليه، إذ أصبح مطالبا بأداء مليار سنتيم لبنك الشركة العامة، ومخافة أن يتم الحجز على حقوق المؤلفين اضطرت الإدارة المركزية إلى تحويل حسابها إلى مصرف المغرب، حيث تؤدى اليوم مستحقات النسخة الخاصة في انتظار أداء ما بذمتها للشركة العامة.
ماأحلي بلدنا
واعباد الله نحن بطنجة أمانديس تمص دمائنا
واعباد الله لاأتكلم عن نفسي
ففاتورة أمانديس ترسل للموضف والشرطي والعامل وطبيب والمحامي والقاضي والمعلم ووووووو والعاطل
يعني نحن مستهدفون من هده الشركة المشؤومة
ومع دالك لو نزلنا للإحتجاج علي الغلاء
سيقوم الشرطي بضربك والقبض عليك
والدهاب بك للقاضي وستقوم بدفع للمحامي ليدافع عنك ووووووو
واعباد الله نحن لانريد إلا أن نعيش بكرامة
حكومة فاشلة
فساد في الحقوق
لصوص في الشوارع
غلاء في الضرائب
البطالة حلم حقيقي
تعليم سوقي
مستشفي المدينة يعلم الكل حالها حتي الوالي اليعقوبي
سامحوني إن أخطأت وسلام عليكم