في انتظار تسلّم الموظفين في القطاع العام أولى دفعة من الزيادة في أجورهم شهر يوليوز الجاري أقرّت بعض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي وقّعت محضر الاتفاق مع الحكومة، بـ”ضعف هذه الزيادة”، التي “لا تواكب غلاء المعيشة”.
وتراهن النقابات على استمرارية الحوار المركزي والقطاعي من أجل رفع الزيادة في الأجور بالنسبة للجميع الموظفين إلى مستويات تواكب حالة تضخّم الأسعار بالأسواق، ومختلف القطاعات الاستهلاكية.
وذكّرت الهيئات النقابية عينها بأن الحوار المركزي الذي تم مع الحكومة عرف التنبيه إلى “هزالة” الزيادة التي سيتم الإعلان عنها، وبأنها “تحتاج الحوار من جديد حتى يتم تكييفها مع الأوضاع الاجتماعية الحالية، التي تثقل كاهل الموظفين والعمال المغاربة”.
ومازال الموظفون بالقطاع العام والجماعات المحلية ينتظرون هذه الزيادة التي ستكون في شطرها الأول 500 درهم، على أن تفعّل كاملة في يوليوز من عام 2025.
وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن “الظروف التي أصبحت عليها المعيشة بالمغرب منذ فترة كورونا جعلت هذه الزيادة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة غير كافية”.
وأضاف فيراشين لهسبريس أن “هذا الأمر تم التنبيه إليه في حوارنا الاجتماعي مع الحكومة”، مستدركا بأن “ما تم انتزاعه مكسب جزئي سيتم العمل عليه مستقبلا من أجل تحسينه حتى يناسب تطلعات الشغيلة”.
وأورد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب أن “هذا المكسب ليس سهلا، وكان من الصعب انتزاعه من الحكومة، وتتبعه مستقبلا مطالب الرفع من الأجور”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “المنطق النقابي معروف، فالحصول على مكسب من الحكومة من الضروري أن تتبعه مطالب أخرى حتى يتم تحقيق رغبات الشغيلة”.
وطالب النقابي ذاته بـ “تخصيص مبادرات حكومية توازي الزيادة المرتقبة، التي لن تكون كافية في مواجهة غلاء المعيشة، حتى يتم تخفيف العبء الحاصل على الموظفين”، مؤكدا أن “ضعف الزيادة تم تنبيه الحكومة إليه خلال الحوار معها، وتم نصحها بتقديم مبادرات موازية لدعم الخدمات العمومية قصد تخفيف الضغط الحاصل على الأجور”.
من جانبه أقرّ يوسف مكوري، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بـ”ضعف هذه الزيادة، التي لا تناسب حالة التضخّم التي تعرفها الأسعار”.
وأضاف مكوري لهسبريس أن “مطالب الرفع من الأجور إلى مستويات محترمة مستمرة، وما تم تحقيقه في الاتفاق الأخير مجرد بداية فقط”.
وبيّن المتحدث عينه أن “تحقيق أي اتفاق يلعب فيه منطق القوة، فالمحاور الذي يستحوذ على ميزان القوى سيفرض مطالبه بكل تأكيد”، مشيرا إلى أن “النضال النقابي تراكمي، ومستمر لا يتوقف، ولا يحتكم إلى حيز زمني مغلق”، وزاد: “في الحوار مع الحكومة قدمت نقابتنا تنبيها لها بأن الزيادة لن تكون كافية في ظل الأوضاع الحالية، وبالتالي فنحن مستمرون في مطالبنا في الحوارات القادمة حتى يتم تحقيق زيادة محترمة”.
الله ياخد الحق فكل من كان السبب . مهزلة وفضيحة
الموظف اليوم لا يطالب بالزيادة في الأجور بقدرما يطالب كباقي المواطنين بعودة الأسعار كما كانت قبل 2019
فعلا كل الموظفين في القطاع العام ينتظرون هذه الزيادة متم شهر 7 ومع تواضعها و ضعفها إلا أن جميع يؤمن بالمثل الدراجي :عضوة من الفكرون ولا يمشي فالت
لنا الله في هذه الارض التي ضلمنا فيها. شهادات دراسية حصلنا عليها بعد تعب و كد و لم ينصفنا أحد و في الأخير نرمى إلى الوظيفة في آخر اللحظات و قبلنا بالفتات.ارحمونا من جحيم هذه المعيشة التي أصبحت لا تطاق. لا نريد أن تتفضل علينا الداخلية بشيء فقط أعطونا حقوقنا و سووا وضعياتنا اسوة بجميع القطاعات.
لماذا يا يونس فيراشين لم تدافعون في الإتفاق الأخير مع الحكومة على المتقاعدين لكي يستفيدوا كدلك من الزيادة في معاشهم،هده نقابتكم انتهازية كباقي النقابات الأخرى.نحن المتقاعدين لنا الله ،وجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
وماذا عن المتقاعدات والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص ؟…… ألا يستحق هؤلاء زيادة في أجورهم من أجل مواجهة غول الغلاء و ارتفاع الأسعار ،؟… نتمنى من هذه الحكومة تحفيظ الضريبة على دخلهم على الأقل . أما الزيادة في معاشهم فهذا أصبح أمرا مستحيلا.
هزالة وتواضع الزيادة في رواتب الموظفين لا تتجلى في قيمة المبلغ المخصص لهذه الزيادة، بل تتجلى في كون الحكومة تلعب مع الأجراء لعبة القط والفأر. فكلما تم الإعلان عن زيادة في الأجور إلا واستغلت الحكومة تلك الفرصة لتمارس زيادات صاروخية في كل ما يرتبط بالمعيش اليومي للمواطن ، مما يفرغ أية زيادة من قيمتها ويجعلها حبرا على ورق. فمهما يكون مبلغ الزيادة، فلا معنى له إذا لم يتم استقرار الأسعار والقطع مع الزيادات العشوائية، بمناسبة أو غير مناسبة، في أسباب العيش اليومي للمواطن.
أقرّت بعض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي وقّعت محضر الاتفاق مع الحكومة، بـ”ضعف هذه الزيادة”، التي “لا تواكب غلاء المعيشة”.!!!!!!!! هل هذا ضحك على الدقون ؟ لمذا وقعتم ما دمتم تعرفون مسبقا بان هذه الزيادة لا تواكب غلاء المعيشة؟
بصراحة الوضع صعب بفعل إرتفاع الأسعار بشكل مخيف.هزلت قفة المغاربة و هذا ستكون له تداعيات صحية خصوصاً الأطفال ،ذلك أن التغذية المتنوعة و الصحية هي أحسن وسيلة لمواجهة الأمراض.
الوضع صعب ايضا لبلادنا ،مرت كورونا و خلفت خسائر ثم سنوات الجفاف و تأثيرها الاني على المنتوج الفلاحي و تداعيات أيضا على المخزون المائي…و كلفة الحوار الاجتماعي…..كل هذا يتطلب يتطلب البحث عن موارد مالية للحفاظ على المكتسبات و من أجل ذلك نهمس في ٱذان المسؤولين للقيام باجراءات تحد من التبذير اولا و محاربة من لآ يؤدي ضريبته و اخيرا عليكم بالصرامة في تتبع الأموال المرصودة للمشاريع ،فكل المغاربة متاكدون بوجود الفساد و المفسدين الذين يسطون على المال بأشكال متنوعة…اليقظة ضرورية و التتبع و الاستعلام….ولفلوس كاينة و لكن الشفارة بزاف و مطورين و عندهوم متعاونين….
لماذا لم تشمل هذه الزيارة المتقاعدين أيها السادة النقابيون
أضن أن زيادة 1000درهم علا شطرين في قطاع العام لابأس بها مقارنة مع قطاع الخاص 10 بالمئة علا شطرين لاتغني ولاتسمن من جوع والنقابة نتكلم علا قطاع العام لي مضرورين أكثر وخصوصآ الطبقة الهشة اللتي تعمل 12 ساعة في اليوم ويتقاضون عمل 8ساعات في اليوم
القطاع الخاص هو الدي يحدد نسبة تقدم أو تأخر الأمة لكن عند مستأنسي التخلف و الانتهازيين أمثال أشباه النقابات فهم غير معنيين.
المطلب هو سياسة المقاطعة الى حد الارغام و الا الذل و المهانة.
ولماذا تصمت هذه النقابات ومعها الوزارة المعنية وكذلك مجلس حقوق الإنسان عن تهميش فئة عريضة تقدر بمئات الآلاف تشتغل في مجال الحراسة. حيث أن معظمها لاتتجاوز اجرته الشهرية 2000درهم مع ساعات عمل طويلة 12 ساعة في اليوم وبدون عطل و حتى بدون عقد او تسجيل في الضمان الاجتماعي.
المتقاعدون والمتقاعدات لايتم الحديث عن زيادات في معاشاتهم او التخفيض من الضرائب التي يؤدونها .
أو أن الحكومة تعدل قانون حرية الاسعار وتسقف اسعار المواد الاكثر استهلاكا الدجاج واللحوم والأسماك والخضر وغيرها وبالتالي فالتصخم ببلادنا ليس حقيقيا بل هو نتيجة إتفاق غير ضمني لرفع الأسعار والدليل أنه رغم استيراد الخرفان من الخارج فإن ذلك لم يخف من الأسعار لأن التضخم نتيجة لاتفاق المنتجين والمربين وليس نتيجة للعرض والطلب وبالتالي وجب تدخل لتقنين الأسعار حماية للمستهلك
الدولة عندها لفلوس باش تنظم كاس افريقيا و كاس العالم و تنظم المهرجانات و ما عندهاش باش تزيد زيادات تواكب التضخم الدي يعتبر في العرف الاقتصادي سرقة كاملة الاوصاف.شيئ اخر لما يتم استثناء القطاع الخاص من هاته الزيادة هل لان الباطرونا المغربية تسيطر على القرار الحكومي بتواجد رجل أعمال على رأسها .
أتمنى ألا يصل التضخم في المغرب إلى مليون بالمائة كما حدث في فنزويلا بسبب الغطرسة والجشع والمطالبة بالمزيد دائما
الموظف محروم من مزاولة اي نشاط اخر مدر للدخل موازاتا مع وظيفته و 8 ساعات مضنية من العمل اذا لم تكن اكثر وعطلة لا تتجاوز 22 يوم في السنة ومع ذلك لديه اكبر اقتطاع ضريبة على الدخل واطئ تدرج اداري هل تدرون ان الموظف بستفيد من 68 درهم عن كل درجة هههه هذه هي الزيادة عن كل سنتين او ثلاث سنوات من العمل .
مادا عن القطاع الخاص ؟لا حديت عنه مع أنه اكثر القطاعات هزالة في الأجور وكترة في ساعات العمل .
المتقاعد المتقاعد المتقاعد المتقاعد………و بدون تعليق
المشكلة التي يواجهها المغرب حاليا هي مشكلة الجفاف، هذه هي المعضلة والطامة الكبرى التي لا علاج لها الا الغيث من الله تعالى، فقط الله وحده هو القادر على كشف هذا الضر والبؤس والقحط والجدب والجفاف الذي نعيشه الآن، والا فان الزيادات مهمى بلغت تبقى هزيلة ناهيك عن من لا يتقاضى الا النزر القليل، فماذا تفيد الزيادة في أجور الموظفين الذين لا يمثلون الا نسبة قليلة من الأمة المغربية؟
نسأل الله تعالى ان يرحمنا برحمته ويشملنا بلطفه ويغيثنا ويسقينا، ويكشف ما بنا من ضر وبؤس وقحط وجدب.
المتقاعدون تم تقليص رواتبهم من طرف حكومة بنكيران فكيف لهذه الحكومة ان تزيد في رواتب تم تقليصها على مراى ومسمع النقابات انا كمتقاعد لا انتظر شيءا لا من هذه الحكومة ولا من الحكومات الاتية الشيء الوحيد الذي يتحقق هو الزيادة في الاسعار
الزيادة في الاجور ،كيفما ما كانت قيمتها،لا تساهم في نقص البطالة…خلق 100.000 منصبا افضل من زيادة اجرة ل1000.000 مستخدم او موظف…لا تاثير ايجابي لزيادة الاجورعلى الاقتصاد الوطني…اتحدى من يتبث العكس…
اضيفوا ما تشاأون من مبالغ مالية منذ عهد الاستقلال الى الموظفين اما المتقاعدين فلهم الله و كأن القبمة الشرائية زادت فقط على الموظفين و لم تشمل المتقاعدين. ما عليش غدا ستصبحون متقاعدين و تكتوون بنار المتقاعدين
اما العمال الغير المعترف بهم لا الباطرون ولا الحكومة له الله هو الدي يعرف حاله اما الموظف فهو معترف بيه من كل الجوانب والعامل البصيت في الشركات حقوقه مهضومة لا نه غير مشارك في العمل التنموي مثل البناء واصحاب الحرف باختلاف انواعها لهم الله الواحد الأحد عنده لا يضيع حق
قد يرى البعض أن الزيادات المرتقبة قليلة، وربما يلجأون إلى التذمر بسبب غلاء المعيشة وكثرة الأبناء والديون. لكن أودّ أن أوضح لهذه الفئة أن الأجر لا تحدّد بعدد الأبناء أو أفراد العائلة، بل تحدّد بناءً على كفاءتك وإنتاجيتك في العمل.
ليس من المنطقي أن تطالب بأجر مرتفع لمجرد أنك تعيش فوق طاقتك وتسعى لبناء قصر أو السفر أو تعليم أبنائك في القطاع الخاص، أو حتى بسبب ارتفاع أسعار السلع مثل الطماطم (بـ 20 درهمًا للكيلوغرام) واللحم (بـ 150 درهمًا). لا، لا تُحدّد الأجور بهذه المعايير، بل تُحدّد بناءً على قيمة العمل الذي تقوم به وإنتاجيته المادية لصاحب العمل
لذا، إذا كنت تسعى للحصول على راتب مُجزٍ لتحقيق طموحاتك، فعليك أن تسعى خبرات عليا في تخصصات ذات مردودية عالية مثل المعلوماتية والهندسة والتمويل والهندسة… بدلاً من أن تقضي وقتك في مكتب تملأ فيه الاستمارات وابتزاز المواطنين، أو أن تعمل في مجال التعليم 6 أشهر في السنة بينما تقضي بقية العام في العطل والإضرابات والشواهد الطبية، وتتوقع أن تعيش بنفس مستوى من هم أكثر كفاءة وإنتاجية ممن درسوا في أرقى المعاهد والمدارس العليا واكتسبوا خبرات ذات قيمة عالية.
فضحتونا بالهضرة على ديك جوج فرنك ..زايدين 500 درهم ومازالا حتى مادخلات وكل نهار النقابات تتبجح بأنها هي لي كان ليها الفضل باش تقبلات..
زيادة لا تستحق حتى النقاش.. انتهى الكلام
أنا كمهندس دولة أرفض هذه الزيادة…
ومستعد لأي نوع من النضال…
وضد هذه الحكومة في كل قراراتها…
ردا على تساؤلات بعض الاخوة حول عدم الزيادة في معاشات المتقاعدين اقول بانالحكومة ومعها نقاباتها تفترض ان المتقاعدين تقلص مستوى استهلاكهم ..و هم لا يسافرون و ينامون باكرا ..ويستهلكون بعض المواد الرخيصة كالحليب و الخبز و البلبولة مع عدم اقبالهم على الحياة وقد سبق لبنكيران ان قال ذات يوم في البرلمان ان المغاربة اصبحوا يعيشون طويلا..فالحكومة مستاءة من كثرة المتقاعدين وطول عمرهم و كثرة امراضهم..متناسية فقط ان كل موظف هو مشروع متقاعد و سوف يلقى نفس المصير..مع ان المتقاعدين لا يطالبون سوى بحقهم المشروع في عائدات اشتثمار اقتطاعاتهم ..التي سلبت منهم بغير وجه حق..