ملء سدود المغرب بنسبة 76% يتيح "راحة صيفية" دون انقطاعات مائية

زكّت البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، السبت، تحولا جذريا حاصلا في الوضعية المائية للمملكة المغربية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ورغم اقتراب فترة الأشهر مرتفعة الحرارة في المغرب وتزايدٍ ملموس في معدلاتها الموسمية خلال ربيع العام الراهن 2026، حافظت السدود والمنشآت المائية على نسبة ملء إجمالي عالية، ببلوغها 76.12 في المائة، في قفزة واضحة من 40.47 في المائة، في الثاني من ماي 2025.

وتؤشّر البيانات الرسمية إلى توفر “صمام أمان” استراتيجي يضمن صيفا هادئا بعيدا عن شبح الانقطاعات المائية التي أرّقت المغاربة في مواسم صيفية خالية.

يأتي هذا الانتعاش حاملا رسائل طمأنة للمغاربة مع اقتراب الفصل الأكثر حرارة، مؤكدا أن صيف 2026 سيكون “مريحا” من حيث التزويد بالماء الشروب مقارنة بالسنوات العجاف الماضية.

ومن الناحية التقنية، تضمن هذه النسب عدم اللجوء إلى إجراءات تقنين المياه أو خفض الصبيب في المدن الكبرى خلال ذروة الاستهلاك في يوليوز وغشت.

راحة صيفية

سبق للوزير الوصي على قطاع التجهيز والماء أن أكد أمام النواب في جلسة عمومية، في منتصف أبريل الماضي، أن “التحسن الملحوظ في حقينة السدود (بمخزون 13 مليار متر مكعب) يضمن التزود بالماء الصالح للشرب “لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات حسب المناطق”.

وتؤكد بيانات الوزارة بلوغَ المخزون المائي المتوفر فعليا ما مجموعه 13 مليارا و81 مليون متر مكعب، اليوم السبت، مسجلا حدوث فارق إيجابي شاسع (زائد 35.65 في المائة) عن بداية شهر ماي سنة 2025.

تُعضّد هذه المعطيات حدوث “تأمين الماء الشروب” خاصة بالنسبة لعدد من المدن الكبرى (الدار البيضاء، الرباط، طنجة، فاس، مراكش) مرتبطة بسدود تتجاوز نسبة ملئها 85 في المائة، مما يلغي فرضية أو احتمال “القطع المبرمج” أو تقليص الصبيب.

كما ساهمت فعالية التساقطات المطرية والثلجية لهذه السنة في تخفيف الضغط على المياه الجوفية؛ إذ عادة ما يسمح امتلاء السدود بتقليل الاعتماد على الآبار، مما يمنح الفرشات المائية فرصة لالتقاط أنفاسها.

وتدعم مخزونات مرتفعة في حوضَي “سبو” و”اللوكوس” دورات سقي منتظمة للمحاصيل والزراعات الصيفية، مما قد يساهم في استقرار أسعار بعض أصناف المواد الفلاحية.

وبالرغم من هذه الأرقام “المطمئنة”، إلّا أن نسبة الضياع بالتبخر في فصل الصيف ترتفع، مما يستوجب الحفاظ على ثقافة “الاقتصاد في الماء” بوصفها سلوكا بنيويا وليس فقط في سنوات الجفاف.

التوزيع الجغرافي

باستقراء الوضعية حسب الأحواض المائية (التوزيع الجغرافي)، تؤكد “بيانات السدود” أن الاحتياطيات المائية مازالت تتركز في مناطق الوفرة المائية (الشمال والوسط الغربي للبلاد).

تُعتبر هذه الأحواض “خزّان المملكة” حاليا، حيث سجلت نسبا تقترب من الامتلاء الكلي. وسجل حوض اللوكوس (92.64%)، وهو منطقة رطبة بامتياز، نسبا في سدود كـ”النخلة” و”شفشاون” و”الشريف الإدريسي” وصلت 100%؛ ما يؤشر إلى تأمين السقي والماء الشروب لمنطقة طنجة-تطوان بالكامل.

حوض أبي رقراق (بنسبة ملء 92.08%) يبصم، بدوره، على تحسن ملفت للانتباه (43.97% في 2025). وبلغت حقينة سد “سيدي محمد بن عبد الله” المحوري على الواجهة الأطلسية الأكثر كثافة سكانيا نسبة 93.16%، مما يؤمّن احتياجات محور الرباط-الدار البيضاء بشكل “مريح جدا” في قادم السنوات.

ومع بداية ماي الجاري، لا يزال حوض سبو (88.12%) “قلبا نابضا” للفلاحة بتسجيل سد “الوحدة” (أكبر سد في المغرب) نسبة 88.19% بمخزون هائل (أكثر من 3 مليارات متر مكعب)، وهو ما يضمن استقرار التزويد في جهة فاس-مكناس ومصبّاته في مناطق الغرب.

“مناطق تعاف”

حوض ملوية (74.63%) حقق “قفزة نوعية” من 45 في المائة العام الماضي، واستقر سد “محمد الخامس” عند 98.40%، في خبر “سار” لسهول ملوية والجهة الشرقية.

أما حوض تانسيفت (94.66%)، فتبيّن الأرقام الرسمية أنه في “وضعية ممتازة” تؤمّن حاجيات مدينة مراكش السياحية، مع امتلاء كلي لبعض السدود (مثل “أبو العباس السبتي”).

وبالانتقال إلى حوض أم الربيع (64.74%)، فرغم أنه أقل نسبيا من الشمال، إلا أنه حقق تطورا متسارعا مقارنة بـ 12.55% العام الماضي. ووصل سد “بين الويدان” إلى 94.56%، لكن سد “المسيرة” (ثاني أكبر سد) لا يزال عند 40.55%، وهي نسبة وإن كانت “منخفضة” تقنيا، إلا أنها كافية لتجاوز الصيف بسلام مقارنة بسنوات جافة.

وفي السياق الإيجابي نفسه، تكشف المناطق ذات الطبيعة الجافة (الجنوب والجنوب الشرقي) أن سوس ماسة (56.10%) أظهرت تحسنا ملحوظا يضاعف مخزون السنة الماضية، بينما يؤكد حوضَا “درعة واد نون” (37.50%) و”زيز كير غريس” (54.12%) أن مناطقهما تحت تأثير المناخ القاري والجاف، ورغم التحسن الطفيف، إلا أنها تتطلب تدبيرا عقلانيا مستمرا.

ومن المنتظر أن يدخل المغرب “صيف 2026” برصيد مائي مطمئن، يترجم مجهودات الدولة في تدبير الموارد المائية وتحويل التحديات المناخية إلى فرص للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.