ملاحظو الانتخابات يواكبون "مرحلة ما قبل الحملة" لرصد الأموال والترحال

باشر النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات (CAOE) مواكبة انتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر المقبل، في إطار عملية مستقلة تروم التثبت من مدى احترام الضوابط القانونية خلال مختلف مراحل الاستحقاق، بدءا بتوزيع الحصص في الإعلام العمومي، مرورا بالحملة الانتخابية، ووصولا إلى عمليات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

وكشف كمال لحبيب، رئيس النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، عن “جاهزية النسيج، الذي يضم نحو 75 جمعية وشبكة، لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر تعبئة ما يقارب 1700 ملاحظ وملاحظة، سيؤدون مهامهم، وبشكل متفاوت، على مستوى مختلف جهات المملكة”.

وأكد لحبيب، في تصريح لهسبريس، أن النسيج سيغطي جميع الدوائر الانتخابية المحلية، البالغ عددها 92 دائرة، لكن دون التمكن من تغطية جميع مكاتب التصويت، البالغ عددها أزيد من 45 ألف مكتب تصويت، التي تتطلب إمكانيات لوجستية كبيرة غير متوفرة.

وأوضح المتحدث ذاته أن “فرق الملاحظة تباشر حاليا رصد ‘مرحلة ما قبل الانتخابات’، وهي المرحلة التي تسبق الانطلاق الرسمي للحملات الدعائية، بهدف الوقوف على ظواهر تؤثر في نزاهة الاقتراع؛ كالترحال السياسي، واستعمال المال، واستمالة المرشحين، ومدى وجود ضغوط أو تدخلات من طرف السلطة”.

وأضاف رئيس النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أن عمل الشبكة الجمعوية لا يقتصر على الملاحظة الميدانية، بل يشمل أيضاً تحليلاً عميقاً للإطار القانوني والترسانة التشريعية المصادق عليها، للوقوف على مدى ملاءمتها للمبادئ الدولية للانتخابات الشفافة والنزيهة.

ومن هذا المنطلق أبرز لحبيب أن النسيج عينه يعتمد في رصده للانتخابات المقبلة على إمكانياته الذاتية وعلى تمويل محدود للاتحاد الأوروبي، وزاد: “دعم الملاحظين لا يمكن أن يكون مصدره الدولة أو الأحزاب السياسية، للحفاظ على استقلالية تقييماتنا وملاحظاتنا”.

وكشف الفاعل الجمعوي ذاته أن عملية الملاحظة خلال فترة الحملة الانتخابية ستتم عبر مسارين متوازيين: الأول يركز على المتابعة الميدانية للتحركات والتجاوزات، فيما يركز الثاني على رصد التغطية الإعلامية ومدى التزام الإعلام الرسمي (الإذاعة والتلفزيون) والجرائد الوطنية بقواعد التوازن والحياد وتوزيع الحصص القانونية بين المتنافسين.

وأكد المصدر نفسه أن النسيج استعد لمواكبة الاستحقاق الانتخابي المقبل عبر عقد نحو 7 دورات تدريبية للمؤطرين والمشرفين الذين وقع عليهم الاختيار، والذين سيتولون تأطير الملاحظين والملاحظات على مستوى الجهات والأقاليم يوم الاقتراع.

ويواكب النسيج الجمعوي المشار إليه الاستحقاقات الانتخابية منذ سنوات، ويعرف نفسه على أنه “تجمع لجمعيات المجتمع المدني المتشبثة بمبادئ حقوق الإنسان، التي تعمل من أجل النهوض بالمواطنة وبسيادة دولة الحق والقانون”.

وخلال انتخابات 2021 سجل النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عدم توفر أربعة في المائة من مكاتب التصويت على التجهيزات والمواد اللازمة يوم الاقتراع، وهيمنة الرجال على رئاسة مكاتب التصويت بنسبة 95 في المائة، وعدم وضع سبعة في المائة من مكاتب التصويت المداد على يد الناخب بعد التصويت.

كما أشار النسيج ضمن تقريره حول العملية إلى عدم قيام عشرة في المائة من رؤساء المكاتب بإظهار الصندوق فارغا قبل بدء عملية التصويت، منبها كذلك إلى أن 39 في المائة من الناخبين لا يأخذون ورقة التصويت بأنفسهم.

ووقفت الجهة ذاتها، وقتها، على أن 17 في المائة من مكاتب التصويت لم تلتزم، بعد إغلاقها، بإدراج جميع الملاحظات المتعلقة بالأوراق غير القانونية والمتنازع عليها في المحضر، مفيدا بأن 12 في المائة من الحالات سجلت وجود دعاية انتخابية بالقرب من مراكز التصويت.