قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي كان يتحدث خلال الملتقى العلمي الدولي حول موضوع “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، اليوم الجمعة بالرباط هرهورة، إن مهمة التصدي للظاهرة الإجرامية وضبط مرتكبيها، وصولاً إلى إصدار أحكام عادلة تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وجبر الضرر وتأهيل وإعادة إدماج المنحرفين عن القانون، تقتضي ضمان تنسيق منتظم ومتواصل مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال رصد ومكافحة الظاهرة الإجرامية والوقاية منها، والانفتاح الواسع على البحث العلمي الأكاديمي والتجريبي عبر الجامعات ومراكز البحث، من خلال شراكات مستدامة وهيكلية.
من جانبه، أوضح عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الممارسة العملية والدراسات العلمية أثبتتا أن أهم الآليات التي يمكن أن ترتكز عليها العدالة لتحقيق أهدافها المنشودة، “هي بتأهيل مواردها البشرية وتنمية معارفها العلمية، عبر توظيف البحث العلمي بمختلف نظرياته ومقارباته العلمية الدقيقة، والرفع من كفاءة صانعي القرار في مجال رسم السياسات العمومية الجنائية وتنفيذها، بغية رصد الظاهرة الإجرامية باستعمال أحدث المعارف الأكاديمية”، معربا عن استعداد وزارته الكامل للانخراط في هذا المشروع.
يشار إلى أن الملتقى تنظمه وزارة العدل بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويندرج في إطار جهود تفعيل المرصد الوطني للإجرام وفتح نقاش معمق حول سبل تطوير مناهج البحث العلمي في مجال دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية، من خلال الجمع بين التجارب الأكاديمية المتميزة والممارسات المؤسساتية الفضلى.
ويعد هذا الملتقى فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي، للمساهمة في تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء الدوليين والمغاربة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.