علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن ملف “مجموعة الخير” بمدينة طنجة، الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، عرف توقيفين جديدين في إطار الشكايات التي ظلت تتقاطر على القضاء طيلة الأسبوع الجاري.
وحسب المصادر جيدة الاطلاع على الملف فإن الأيام الأخيرة سجلت توقيف شخصين آخرين، كانت قد وجهت ضدهما شكايات من طرف ضحايا محتملين للمجموعة، قالوا إنهم سلموهما مبالغ مالية مهمة في إطار المجموعة التي جرت عليهم الكثير من المتاعب.
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون التوقيفان الجديدان رفعا العدد الإجمالي للموقوفين على ذمة الملف إلى 15 شخصا، غالبيتهم نساء، بواقع 12 امرأة و3 رجال.
ووفق مصادر الجريدة فإن رئيسة المجموعة التي ينادي العديد من الضحايا بضرورة توقيفها رفقة “أدمينات” كبيرات، كن على صلة مباشرة بها، مازلت في حالة فرار من العدالة إلى جانب أخريات، يتواصل البحث عنهن في إطار الجهود التي تبذل على مستوى هذا الملف.
وتأتي هذه المستجدات في وقت شهد الأسبوع الذي نودعه عقد جلسة جديدة يوم الأربعاء، جرت فيها مواجهة المتابعين في حالة اعتقال على ذمة الملف مع بعض المشتكيات أمام قاضي التحقيق؛ ويرجح أن تكون انصبت على بسط طريقة اشتغال المجموعة وكيفية تحصيل المبالغ المالية والمساهمات وتوزيعها على المستفيدين.
يذكر أن القضية المثيرة للجدل عرفت تقديم مئات الشكايات، في وقت تفيد معطيات بأن عدد الضحايا يقدر بأزيد من مليون شخص من مختلف المدن المغربية، ومن مغاربة العالم من دول أوروبية، هي بالأساس إسبانيا وبلجيكا وهولندا، فضلا عن ضحايا محتملين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما تم جمع عشرات الملايير من السنتيمات التي يطالب بها الضحايا في القضية متشعبة الخيوط.
وجب سن قانون كل من سلم ماله لغيره إلى جهة غير رسمية ودون التحقق من اهليتها إلى عمل ما ان تصادر الدولة تلك الأموال ويحاسب المتلاعبين