لم تكف المصادقة الحكومية على استعمالات القنب الهندي لطمأنة مزارعيه؛ فأمام محدودية الإشراك، تظل بياضات كثيرة محط أسئلة مؤرقة لهم.
وستكون الدولة أمام امتحان حقيقي فيما يخص تنزيل مقتضيات مشروع القانون المتعلق بزراعة القنب الهندي، خاصة في منطقة الريف التي لا تساعد صعوبة التضاريس فيها وانعدام بنية تحتية حقيقية للاستثمار على إنجاح “خطة الرباط” لتقنين هذه الزراعة الممنوعة.
وماتزال نقاشات توطين الشركات واليد العاملة واستفادة المناطق من المشاريع محيطة بهذا المستجد، خصوصا أمام السياقات القاسية التي يعيشها مزارعو نبتة “الكيف”.
وصادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
صعوبات كثيرة
شريف أدرداك، عضو مؤسس لتنسيقية أبناء “بلاد الكيف”، قال: “حسب ما صرح به وزير الداخلية في مناسبات عدة، فإن الشركات ليست ملزمة بتوطين نشاطها في المناطق التي رخصت فيها هذه الزراعة”.
وفي الواقع، “بلاد الكيف” “ليست مجهزة لاستقبال استثمارات مماثلة نظرا لغياب البنية التحتية من طرقات ومناطق صناعية وبنيات استقبال ومراكز حضرية، بالإضافة الى بعدها عن الموانئ والمطارات الدولية”، يضيف أدرداك.
وأعرب المتحدث عن اعتقاده أن تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، “سيصطدم بعراقيل عديدة، على رأسها عدم انخراط المزارعين في هذا الورش، مما سيؤدي لا محالة إلى فشله ونقله إلى المناطق الفلاحية الكبرى، وسيشجع على بقاء زراعة الكيف المحظورة”.
واعتبر الفاعل المدني عينه أن “هذه الزراعة ستستفيد منها المناطق الفلاحية المعروفة، لأن الزراعة المشروعة لن تكون مردوديتها مرتفعة في مناطق الكيف التقليدية”.
ضعف التواصل
عبد اللطيف درويش، فاعل مدني بمنطقة كتامة، سجل أن “التواصل مع السكان منعدم”، لكنه ثمن تقليص أماكن الزراعة القانونية للقنب الهندي إلى ثلاثة رغم ملاحظاته على إدراج منطقة تاونات.
وقال درويش، ضمن حديث لهسبريس، إن “سكان كتامة يتحدثون دائما عن خصوصية المنطقة ووعورة الأرض وصعوبة زراعة أي منتوجات أخرى غير القنب الهندي”.
ورفض الفاعل المدني ذاته توطين الشركات على مستوى المركز، معتبرا أن “الأمر لن يكون في مصلحة المنطقة على الإطلاق”، مشددا على “مركزة كل الأنشطة بكتامة من أجل استفادة أبنائها”.
هذه الزراعة لا يستفيد منها الوطن. حتى الأموال التي يتم الحصول عليها منها يتم تهريبها إلى الخارج. اعتقد ان الدولة ملزمة بتعويض هذه الزراعة بزراعة أخرى يحتاجها المواطن العادي. أما المدمنين فالله يكون في عونهم و ادعو الله ان يعفو عليهم جميعا
السلام عليكم . إذا كان إستغلال نبتة الكيف لأغراض طبية ، فأين المشكل !؟
كييف لأغراض طبية واش كضحك على راسك رآه بزاف ديال شباب دايعيين بسباب هاد الموصيبة لا حول ولا قوه الا بالله الحرام بين و الحلال بين و السلام عليكم
أغلب الفاعلين حاقدين على إقليم تاونات لا أعرف السبب علما أنه إقليم منكوب وسكانه يعانون الفقر والبطالة وتكسب قوت عيشها من الكيف٠٠٠ اما المعارضين لهذه الزراعة أتحداهم أن يعملوا يوما واحدا في هذه الزراعة الشاقة من حرث وتنقية ورى وقطع ودق من السهل أن تكتب وراء الحاسوب لكن أن تشقى في العمل الميداني فمن الصعب جدا عموما سيبقى شعارنا يحيى السقوي المنخل والبعلي المعسل ولا عزاء للحاقدين
“تنادي بتوطين أرباح الحشيش” …خريبكة واليوسفية بلاد الفوسفاط ومناطق مهمشة شبابها هو الأول في الحريك وفلوس خيرات منطقتهم غير كيسمعوا بها..حمد الله انهم قنوا لكم الحشيش تزرعوه بدون خوف من السجن.
إيش إستفادت الأمة … إيش إستفادت الأمة …
حكومة تصادق رسميا على انتاج حشيش مدخول حكومة كان 50% اما الآن سيكون مدخول من مادة الحشيش الدي تصدره
حكومة الى خارج أضعاف اغلى من برميل نفط ومن طن ديال قمح
الواقع والمعقول………………… عجبا للفقراء في شمال المغرب يحلمون بشىء غير متوقع يتوجسون كان الا موال صبت عليهم كما صبت على امريكا بداوا يحلمون بالمال هذا حلم المغاربة اللهم استر
واين كان توطين الربح من قبل والذي يعد بالملايير في الابناك الإسبانية وفي غسل الأموال؟
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين
ويقول الرسول الكريم((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام))؛ مالكم اصبحتم لا تهتمون لمطعكم ومشربكم اهو حلال من ام من حرام وعاد باغين يصب عليكم المطر لا حول ولا قوة الا بالله
الحكومة المغربية تسعى جادة للتشجيع المزارعين لهذه النتة الخبيثة لرفع الانتاج والهدف منها تدمير عقول الشباب و جعلهم يعيشون في الاحلام لكي ينسو المعانات المعيشية مثله مثل المخمور اذا وقعت له مشاكل بدل ما يطالب عن حقوقه يذهب لشرب الخمر او يدخن سجارة الكيف
مصطلح التوطين خطير وهو مدعاة للتفرقة فقط في البلد الواحد. هل سيقول سكان خريبكة مثلا ان الثروات والاستثمار يجب ان ينحصر هناك وطاطا بالنسبة للذهب وو. وماذا سيقول سكان المناطق بين قنيطرة والرباط والبيضاء الذين يقيقون باكرا وخدامين على المغرب كامل. لا يستقيم مناطق سكانها اصلا لا يفيقون حتى نصف النهار وبغاو الثروة
زراعة الكيف تمارس من قبل سكان المناطق القروية في شمال المغرب وعاصمة الكيف كما يعرف الجميع هي كتاما.
معالجة الكيف وكذلك التغليف تتم من قبل المجرمين المحليين الصغار، ويتم التخطيط ودعم خدمات اللوجستية والحماية من قبل البارونات المنحدرين من نفس المناطق الشمالية التي يزرع فيها الكيف المقيمين في الخارج ولا سيما في هولندا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.
ينقلون بضاعتهم عبر شبكات متخصصة في النقل ولوجستيك مكونة من إسبان، أفارقة، فرنسيين، لبنانيين، أتراك، و…
زراعة الكيف تذر مئات الملايين أن لم اقل مليارات الدولارات سنويا، ولا يستفيد منها لا المغرب اي شيئ، والمزارعين بنسبة 10% فقط من عائداتها الحقيقية
المزارع ينتج وأحيانا يحول الكيف ويبيعه بألفي درهم لوسيط صغير في المغرب الذي يعمل لبارون كبير في أوروبا الذي يتوفر على شبكة لوجستيك متطورة، تتكفل بالنقل.
والتكلفة النهائية التي يصل بها الحشيش الى أوروبا لا تتعدى 10 الى 15 لف درهم للكيلو، ويثم إضافة مواد اخرى لاستخراج 4 كيلوغرامات من كيلو اصلي واحد
ويثم بيعه للموزعين الصغار هو ما بين 3 و 5 ألف اورو (أرباح البارون تتعدى 120 ألف درهم للكيلو
ردا على الأخ كريم المشكل أن لن تستغل في الدواء بل هذا التشريع يخدم بارونات المخدرات الذين سيملؤون جيوبهم اكثر في الوقت الذي ستمتلئ الف البيوت بالمآسي وضحايا هذه الآفة الخطيرة التي تهدد هذا البلد وعلى ما اعتقد فإن أغلب الضحايا ينتقلون من المخدرات الاقل ضرار إلى ما هو أشد خطورة.
المشكل أن من عاش في هذه البلاد قبل انتشار هذه الآفة قد عرف حلاوة العيش في تلك الفترة الجميلة رغم انتشار الفقر.
المشكلة ان ابتلينا بمن يشرع لنا ماحرم الله ويصوت على ما يضر بشباب هذه الامة
ولكن التاريخ لن يعدر كل من اسا ء إلى هذا الشعب العظيم عن قصد اوغير قصد….
زراعة الكيف تستهلك ماء كثير ونحن كما تعلمون نعاني أزمة ماء
والسكان المحليين ماذا عساهم ان يزرعوا ما ياكلون خصوصا إقليم تاونات بلاد الخير
أتذكر مواطن من سكان تلك المناطق تدخل بعين المكان، مقر عمالة الحسيمة أعتقد، أمام اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وعبر على رغبة الساكنة في مدخول شهري يعفيهم من الاتجار بطرق غير مشروعة في الحشيش. أتذكر أن الرجل تطرق لحاجة كل أسرة صغيرة لمبلغ شهري 6000 درهم للتغذية والملبس والتطبيب والدراسة للأبناء. لاحظت أن تدخله حضي بالإنصات الجيد من طرف الحاضرين ولكن لحد الساعة لازالت دار لقمان على حالها.
حسب علمي، الجانب التشريعي متقدم جدا.
يكفي استقطاب مستثمرين من أبناء المنطقة ومن الخارج وفتح وحدات تصنيع الأدوية مثلا لتشغيل أرباب تلك الأسر والشباب العاطل. لا أرى مانع في بروز عفو عام على المتابعين المتهمين بالمتاجرة في الحشيش، إنهم يستحقون “عفا الله عما سلف” مقارنة مع أقرانهم نهبوا وأهدروا المال العام في الصفقات العمومية طيلة عشرات السنين.
واو كم هو حقد دفين اتجاه اقليم تاونات رغم انه اقليم فقير جدا . لاباس اعطو حقه من مشاريع التنمية الحقيقية الموجهة لطنجة و تطوان و امنعوا الكيف عن هذا الاقليم .
يجب سحب اقليم شفشاون من من الكيف لان هذا الاقليم لم يعرف زراعة الكيف الا في 90 اما الاصل هو منطقة كتامة و شمال اقليم تاونات .
السلام عليكم ورحمة الله. أنا أتعجب والله من هذه الدولة إذا ذهبت للسوق تجد كل ما يحتاج إلى إنتاج هذه المخدرات من جميع المستلزمات وفي نفس الوقت تسمع محاربة المخدرات والقضاء على المجرمين والله لا يُفهَم شيء في بلادنا.. فقط عيش وأسكت!!!