منتخبون صحراويون: الملك محمد السادس يرسخ مرجعية الحكم الذاتي

أجمع عدد من المنتخبين بالأقاليم الجنوبية وأعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية على أن القرار الأممي رقم 2797، الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، يمثل لحظة فارقة في مسار هذا النزاع الإقليمي المفتعل وتحولا استراتيجيا في المقاربة الأممية التي باتت اليوم تتبنى بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد واقعي وذي مصداقية لإنهاء النزاع المفتعل.

وأكد المتدخلون، في تصريحات متفرقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار لم يكن ليرى النور بهذا الإجماع لولا الرؤية الملكية المتبصرة والدبلوماسية الهادئة التي قادها الملك محمد السادس طيلة السنوات الماضية، والتي أعادت للقضية الوطنية زخمها في المنتظم الدولي وأثبتت أن المغرب شريك موثوق يسعى بواقعية ومسؤولية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

فلسفة ملكية

قال محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب، إن القرار الأممي رقم 2797 شكل منعطفا تاريخيا في مسار القضية الوطنية الأولى، بعدما جدد المجتمع الدولي دعمه الواضح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرها الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأوضح حرمة الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار لم يكن وليد الصدفة؛ بل ثمرة للعمل الدبلوماسي الرصين الذي يقوده الملك محمد السادس، والذي يقوم على الحكمة وبعد النظر وتغليب منطق التوافق بدل التصعيد؛ الشيء الذي جعل المملكة تحظى بتقدير واحترام المنتظم الدولي.

وأضاف المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن “الخطاب الملكي التاريخي، الذي ألقاه الملك عقب صدور القرار الأممي، حمل في طياته معانٍ وطنية وإنسانية عميقة؛ فقد وجه جلالته نداء مؤثرا إلى أبناء الصحراء المحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى الوطن والمشاركة في مسار التنمية”، باعتبار أن الوطن يتسع للجميع وكل المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات”.

وسجل المتحدث عينه أن هذه العبارات لامست قلوب المغاربة جميعا، لما تحمله من دلالات رمزية وإنسانية، تجسد عمق ارتباط العرش بالشعب وتجدد العهد على الوحدة الوطنية.

وشدد النائب البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب على أن “تزامن القرار الأممي مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء أضفى عليه بعدا رمزيا خاصا، إذ التقت ذكرى المسيرة التي وحدت الأرض مع القرار الذي يكرس السيادة المغربية على صحرائه، في تجسيد لاستمرارية المشروع الوطني الذي يقوده جلالة الملك في سبيل تنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي”.

وأضاف محمد الأمين حرمة الله: “جهة الداخلة وادي الذهب عاشت أجواء احتفالية استثنائية عقب صدور القرار، حيث خرجت ساكنة المدينة بمختلف فئاتها إلى الشوارع تعبيرا عن الفرح والفخر، في مشهد جسد عمق الانتماء للوطن وتجدد العهد بالوفاء للعرش العلوي المجيد”.

الفرصة الأخيرة

أكد سيداتي بنمسعود، رئيس جماعة الدشيرة الترابية، أن “القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية يُعد انتصارا للدبلوماسية المغربية وللرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي قاد بذكاء وهدوء مسارا دبلوماسيا متدرجا أثمر اعترافا دوليا متزايدا بمصداقية المبادرة المغربية”.

وسجل بنمسعود، ضمن إفادة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التصويت الواسع لصالح القرار الأممي يعكس حجم الثقة التي بات يحظى بها المغرب”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي أدرك، اليوم، أن مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار العملي الوحيد القادر على تحقيق حل دائم ومتوازن يحفظ كرامة الجميع ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ودعا المسؤول الجماعي ذاته المحتجزين في تندوف إلى اغتنام فرصة التحولات الإيجابية التي يشهدها الملف والعودة إلى الوطن الأم للمشاركة في البناء الوطني الشامل الذي تقوده المملكة.

وأكد المتحدث ذاته أن “الخطاب الملكي السامي الذي أعقب القرار شكل خريطة طريق واضحة المعالم لمرحلة جديدة من الحسم الأممي وترسيخ السيادة الوطنية الكاملة”.

وأبرز بنمسعود أن “جماعة الدشيرة، على غرار باقي المؤسسات المنتخبة، ستظل مجندة وراء جلالة الملك محمد السادس، لتجسيد روح الإجماع الوطني في الدفاع عن وحدة التراب المغربي وصون مكانة المملكة بين الأمم”.

وأنهى رئيس جماعة الدشيرة الترابية بالتأكيد على أن المغرب دخل مرحلة جديدة عنوانها “ترسيخ المكتسبات والبناء على النجاحات”.

وأضاف بنمسعود حديثه لهسبريس أن “الدبلوماسية المغربية برهنت للعالم أن الدفاع عن القضية الوطنية لا يكون بالصدام؛ بل بالثقة في النفس، والالتزام بالشرعية الدولية، والعمل الميداني المستمر تحت قيادة ملك عازم على جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية والتكامل الإفريقي والدولي”.

المرجعية الدولية

قال إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن قرار مجلس الأمن يشكل تحولا حاسما في العملية السياسية التي أطلقها المنتظم الدولي منذ أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي سنة 2007.

ولفت بلالي اسويح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “هذا المقترح كان نقطة مفصلية دفعت الأمم المتحدة إلى التخلي عن خطة التسوية السابقة التي أثبتت فشلها”.

وأضاف المحلل السياسي أن “القرار الجديد جاء ليضع مرتكزات أية عملية تفاوض مستقبلية على أساس المبادرة المغربية، التي أضحت بمثابة المرجعية الوحيدة المقبولة دوليا”.

وأورد عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن “هذا التطور يعكس ترسيخا لخيار الدبلوماسية الملكية، التي جعلت من السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: الزخم الدولي المصاحب لهذا القرار يعكس تنامي التأييد لمغربية الصحراء، لافتا إلى أن “المواقف المتحفظة لبعض الدول الكبرى، وعلى رأسها روسيا والصين، لا يمكن قراءتها كمعارضة؛ بل كحياد إيجابي يُحسب للمغرب، بالنظر إلى أن الدولتين لم تعترضا على القرار، مما يعزز مشروعية الموقف المغربي”.

ولفت المهتم بنزاع الصحراء الانتباه إلى أن “التنسيق الجديد بين الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب سيمنح المسار الأممي دفعة قوية، خاصة أن واشنطن كانت دائما طرفا فاعلا في الدفع نحو الحلول الواقعية”.

وشدد بلالي اسويح على أن المغرب يوجد، اليوم، في موقع تفاوضي مريح، إذ إن القرار الأممي الأخير كرس المبادرة المغربية باعتبارها “الواقعية وذات المصداقية” وجعل منها قاعدة لأية تسوية سياسية ممكنة ودائمة.

أساس المفاوضات

سجل ابا علي أبا الشيخ، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس للتفاوض في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يعكس إدراك المجتمع الدولي لجدية المغرب والتزامه بالحلول الواقعية بعيدا عن التجاذبات السياسية والفكرية.

وأضاف أبا الشيخ، في حديث لهسبريس، أن “القرار يُعد تتويجا لجهود الدبلوماسية الملكية الطويلة، التي نجحت في تحويل مقترح الحكم الذاتي من رؤية نظرية إلى مرجعية دولية معترف بها، بما يجعلها قاعدة لأي تسوية سياسية مستدامة”.

وأوضح عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن الامتناع عن التصويت من بعض الدول الكبرى لا يقلل من مصداقية القرار؛ بل يعكس دينامية إيجابية تمنح المغرب مساحة تفاوضية واسعة، ويؤكد أن “موقف المملكة اليوم يتمتع بثقل دولي كبير”.

ولفت المصرح عينه إلى أن “هذا التحول يجسد قدرة المغرب على توظيف الزخم الدولي لصالح ترسيخ سيادته على الأقاليم الجنوبية، وجعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي نقطة فريدة لاستئناف مفاوضات الأطراف المعنية المرتقبة”.

وأورد المسؤول الاستشاري أن القرار الأممي يعكس أيضا نجاح الدبلوماسية المغربية في بناء شبكة من الدعم الدولي لمبادرتها، مستفيدا من الحكمة الملكية التي جمعت بين الواقعية وبين البعد الاستراتيجي، بما يضمن عدم الانزلاق نحو أية حلول تقليدية غير مجدية، معتبرا أن “المغرب اليوم في موقع تفاوضي مريح، إذ يستطيع أن يحدد سقف النقاش وفق المبادرة المغربية دون أي تنازل عن سيادته الوطنية”.

وفي هذا السياق، أبرز أبَا الشيخ أن “المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من هذا التحول لتعزيز التنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية، مع تعزيز الانتماء الوطني والروح التضامنية بين جميع المغاربة”، مؤكدا أن “هذا القرار يمثل فرصة حقيقية لترسيخ الحل السياسي العملي والدائم، وتجاوز كل محاولات تسييس النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.