رفعت مديرية مالية الجماعات المحلية نتائج عمليات افتحاص نوعية إلى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عقب مهام تدقيق موسعة باشرتها بشأن صفقات تزويد مرائب جماعية بالزيوت وقطع الغيار و”الغازوال”، وفق معطيات مصادر عليمة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن التقارير المرفوعة كشفت عن خروقات خطيرة في سندات الطلب وسجلات “البونات”، مؤكدة أن التدقيق أسفر عن رصد وقائع استعمال سيارات إسعاف غطاء لتمرير صفقات بمبالغ ضخمة؛ بينها تخصيص 60 مليونا لسيارة إسعاف معطلة، حيث توقفت مهام الافتحاص عند استغلال مكثف وغير مبرر لسندات الطلب من قبل رؤساء جماعات سابقين وحاليين؛ ما أودى ببعضهم إلى العزل، بعد إحالة ملفاتهم على المصالح الأمنية والقضائية.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد وثائق حصول منتخبين على محروقات للتنقلات الخاصة، وصرف “بونات” خارج القانون بتواطؤ مع محطات الوقود.
وأبرزت المصادر العليمة أن مهام الافتحاص أثارت صفقات مشبوهة مع محطات بنزين وورشات ميكانيك مقابل عمولات بلغت 10 في المائة، وسط فوضى تدبير المرائب وتنازل رؤساء عن سيارات الجماعة لضمان الولاءات.
ولفتت مصادرنا إلى تعدد حالات تضخيم مصاريف المحروقات والصيانة إلى 116 مليون سنتيم في جماعة لا تتوفر سوى على بضع سيارات ودراجات، مع غياب تام للبطائق التقنية التي تسهل مراقبة الاستهلاك والصيانة.
وحسب المصادر عينها، فإن أبحاث مديرية مالية الجماعات المحلية قد رصدت تورط منتخبين كبار في “ريع” سندات التزود بالمحروقات، بعد التثبت من توزيعها على أقارب ومعارف؛ ما أدى إلى هدر ميزانيات ضخمة.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن الاختلالات امتدت إلى استغلال رؤساء جماعات “بونات” في إطار المحاباة السياسية والانتخابية، واستمالة أتباع في مجالس جماعية.
وأوردت المصادر العليمة أن أبحاث الداخلية سجلت تهرب جماعات من وضع أنظمة مراقبة داخلية لاستعمال المرائب وتدبيرها واستغلالها؛ ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية من شأنها التدقيق في مسار “بونات” المحروقات، في خرق لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 2.97.1051 الصادر في 2 فبراير 1998 المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أشار، ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، إلى توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة.
وأوضح “مجلس العدوي”، في تقريره سالف الذكر، أن تدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية، بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم، من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادي الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
هادا ليس بغريب عن. تدبير المال العام . وما خفي اعضم
يا ودي راها متقوبة منذ عقووووود ماشي غي دروك. زعمة عااااد دروك بديتو تراقبوا حيت “المونديال” و “ملعب الهوكي” و “التقدم”….. اللعب الخبييث.
راه إلى بغيتوا تنقيو راه ملايين الأشخاص و عاءلات بأكملها في جميع القطاعات و مؤسسات “الدولة” خاصهم دابا يكونوا في السجون.
لي دار لاباس دار. أما هذا السنيما المونديالية راها دارت الريحة و باااينة حتى للطفل الصغير.
البنزين فقط … المتخبون المحترمون متورطون في كل شيء: في الدقيق المدعم وغير المدعم، في الصفقات العمومية ، في المنح ، في الدعم الاجتماعي…. إلخ
في كل شيء فيه درهم تجد فيه منتخبونا يتعاركون مثل الديكة… لم يبق لهم سوى سلخ جلد المواطن.. أما الكرامة فقد سحقوها..
عشت بعض الوقت في ألمانيا ووجدت الشعب تيخاف من المخزن ديالهم لواحد الدرجة مكنتصورش وعلاش لان اغلب العقوبات المتعلقة بسرقة اموال الشعب تعاقب بالمثل اي الدولة تاخد لك جميع ما تملك وما ستملك بقيت حياتك .
نفس الاخبار و نفس الأشخاص يتوارتون السرقة و سيبقي الحال على ما هوا عليه . لان كبار الدولة لصوص . و صيغارها كدالك . و الشعب يغيب بين قضية الصحراء المغربية .او العمليات الاستباقية للإرهاب او بين مدرسة الكروية. إلى أن يرت الله المغرب و ما فيه
هذا نقطة من بحر وما خافية كان أعظم قولوها لهذا لي قال على ولدو باه عندو الفلوس لي قال فين الفساد
وفين تطبيق القنون على الفسدين احمادي
هؤلاء يتورطون في بونات المازوط واخرون يتورطون في المارب البلدية واخرون في اختلاس اموال الشعب واخرون في احتلال الملك العمومي ووووووو إلى أين ؟
لك الله يا وطني
مسؤولون اقسموا أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ألا يخونوا الوطن وخيرات الوطن ولكنهم حنثوا
إذن واجب المحاسبة
عاش الملك
وماذا عن السيارات التي تحمل ارقاما عادية و التي وضعت رهن إشارة الموظفين لاستغلالها شر استغلال في قضاء حاجاتهم الخاصة وتجوب المغرب من شماله الى شرقه
صيانة وواصلاح الآليات لا يمكن خضوعها لسنوات الطلب عبر بوابة الصفقات العمومية بسبب طبيعة النشاط الذي يتطلب التدخل السريع وةالعاحل لإصلاح شاحنات جمع النفايات و هو ما يدفع المسؤولين على تسيير المستودع الجماعي إلى التعامل مباشرة مع محلات إصلاخاصة لهذه الأسباب يتوجب على الدولة توفير محلات تابعة للدولة اوومتعاقد معها من أجل تمكين الجماعات منةاصلاح ز صيانة الآليات خدمة للصالح العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واش هاذ اللجنة عاد عاقت بهاذ الاختلالات ولا انتوما براسكوم تتمثلو علينا زعما هاذشي عاد وقع هاذ العام هادشي راه قديم والناس قضاو الغرض شحال هاذي لي سافر على حساب الدولة والشعب ولي قرأ ولادو فالخارج على حساب الشعب ا زيد اوزيد شلا مايتقال والسكات احسن حسبنا الله ونعم الوكيل.
يوميا تنشر مواضيح تهم الجماعات الترابية كلها تتعلف بالفساد المالي الذي اخذ اشكالا متنوعة ..وكما ورد في الموضوع لا يتعلق فقط بالصفقات العمومية المشبوهة..بل شمل كل ما يتعلق بالجانب المالي. ساروي للقارئ قصة سمعتها عبر اليوتوب جاء فيها ان ” ابليس” لعنه الله وزع اولاده على الدول العربية ليفسدوا فيها واتجه هو الى المغرب. سأله اولاده عن سبب اختياره للمغرب مع انه ليس في حاجة اليه ..قال لهم انه اختار المغرب ” ليتعلم ” لا ليعلم . المعنى واضح.الماساة الكبرى هي ان الامر يتعلق بمنتخبين افرزتهم الاحزاب السياسية عن طريق ” التصويت باللائحة ” الذي خلد نفس الوجوه على كراسي المسؤولية والى امد غير معلوم.
وما خفي اعظم. ويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
انظفي يا بلادي من اللصوص.انظفي يا بلادي من الفاسدين
بعض اامنتخببن ان ام اقل جل اامنتخبين شفارة ماشي غير تلمازوط اللي غادي اسرق. الا تلاقا باببيي جينبك غادى اديه لدارو. العجب المغرب كفاش باقي واقف!!!!!!!
كيفاش مجلس العدوي
حنا نخلصو الضريبة باش نخمصو عندها
راه داك المجلس عندو سمية
يه منتخبون متورطون إوا أومنبعد. شنو غاديرو ليهم ؟؟ هههه ينقلون الى مكان آخر ليبدؤو نفس السيرة ثم السرقة. ما أحلى بلادي ليس فيها محاسبة الا على الضعيف
اسمع يا وهبي الفساد في جميع القطاعات و اطلب منك ان..
بنادم تيسرق أو زايدها بالعياقة وتخراج العينين، بحال إلى ورث خلاه ليهم واليديهم، لازم إيجاد حلول جدرية من قبيل إلغاء البونات وجواز وجعل المستفيد من سيارة الدولة أو الجماعة يدفع من جيبه ثمن المازوت او البنزين والطريق السيار ثم يقدم الفواتير وبعد التدقيق يتم التعويض دون تجاوز سقف معين، هذا مثال او إلغاء سيارات الدولة بالنسبة لجميع الموظفين بإستثناء الوزراء والولاة والعمال وكفى.
* على من نصوت إذن في الإنتخابات المقبلة ؟ و عدم بيع الأصوات بزرقالاف ، هل سيضمن لنا شيئاً ؟
و كيف نميّز بين المواطن الصالح و المواطن الطالح حتى البسطاء ، لقد عم الغش و الفساد كل
طبقات المغرب . الله يستر . كل واحد منا يعمل كل ما في وسعه و لا وازع و لا رادع .
بدون تغطية الشمس بالغربال المسوولية الكاملة تتحملها السلطات الوصية اي وزارة الداخلية عبر مسؤوليها في الاقاليم والعمالات في كل ما يقع داخل الجماعات الترابية من عربدة وفساد وتدمير وتخريب ذلك لانهم يراقبون اي عملية مالية او ادارية لابد من التاشير عليها وتمر من توقيع العامل او الوالي !!
لماذا لا تتابع محطات الوقود وورشات الإصلاح بتهمة مشاركتها في التبذير عن طريق التزوير
كعكة غاز قبل الانتخابات المقبلة. هههههههههه
مشكل سيارات الجماعات والعمالات والوزارات أثير كم من مره ولم يجد طريقه إلى الحل بفعل وجود منتفعين كثر مازالت سيارات الدولة تسير في الويكند وتستعمل للسفريات الخاصة وتجدها أمام الشواطىء والحمامات وفي سفريات إلى جهات خارجة عن نطاق جهتها
من سيوقف هذا النزيف للمال العام وجعل قوانين صارمة لشروط استعمال هذه المركبات والتقليل من عددها ننتظر وننتظر ولا جديد في الموضوع
حسب نظري يجب على وزارة الداخلية تغيير نظام مايسمى الجماعات الحضرية والقروية واللتي لم تلد بعضها إلى أوكار للفساد المالي
دولة فساد بامتياز فئة كثيرة تنهب والاغلب يسرق أصيبوا بهوس الغنا ونسوا ان غدا سيقفون امام الله بعض رؤساء الجماعات وزراء برلمانيين والسبب أنه لا توجد قوانين جد صارمة خيانة الامانة والمال العام مؤبد
فين وصلات محاسبتهم وعقابهم
لابد في فتح تحقيق دقيق ومعمق مع جميع المسؤولين عن تسيير حظائر. السيارات بجميع جهات المملكة وتقديم المشتبه فيهم بارتكاب اختلالات امام القضاء لان هذا يعد المال العام و ضع رهن إشارة الجماعات المحلية لخدمة المصالح الوطنية والصالح العام للمواطنين وليس في استعماله للاغراض الخاصة أو الشخصية أو لتقديم المحابات الاستقطاب أصوات إنتخابية هذا تصرف غير مسؤول وغير اخلاقي ومخالف للقانون يجب الزجر في حق كل من تبث في حقه التلاعب بالمال العام هذا خط احمر لا يمكن تجاوزه