منتدى اقتصادي بالرباط يبحث آفاق تطوير الشراكة بين المغرب والكاميرون

بمشاركة فاعلين اقتصاديين ومستثمرين ورجال ونساء أعمال، افتُتح المنتدى الاقتصادي الكاميرون– المغرب، اليوم الأربعاء، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، باحثا “إمكانات الشراكة بين الكاميرون والمغرب في المجالين الصناعي والتجاري.. التنمية المشتركة كمحرك للاستثمار”؛ وهو شعار المنتدى الذي تميز بمشاركة محمدو يوسفو، سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة المغربية.

وفي كلمة افتتاحية بحضور الوفد الاقتصادي الكاميروني، وممثلي المؤسسات الحكومية المغربية والكاميرونية والشركاء الاقتصاديين من الجانبين، أكد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن “العلاقات التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية الكاميرون هي علاقات عريقة، راسخة وأخوية، تحمل رؤية مشتركة لقارة إفريقية مزدهرة، متكاملة، ومتحكمة في مصيرها الاقتصادي، كما دعا إليها دوما الملك محمد السادس”.

وحسب المتحدث، فإن هذا المنتدى، المنعقد تحت شعار “إمكانات الشراكة بين الكاميرون والمغرب في المجالين الصناعي والتجاري.. التنمية المشتركة كمحرك للاستثمار”، يأتي ليجسد تماما دينامية ‘التعاون جنوب– جنوب”.

“من النوايا إلى الأفعال”

وعد رئيس “غرفة الصناعة” الجهوية بالرباط أن “الكاميرون، بما تزخر به من إمكانات زراعية هائلة وموارد طبيعية وافرة وموقع استراتيجي كبوابة نحو المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (CEEAC)، يمثل شريكا استراتيجيا من الطراز الأول بالنسبة للمقاولات المغربية”.

وأضاف صاخي: “يتمثل هدفنا خلال هذه الأيام الثلاثة – التي ينعقد خلالها المنتدى– بوضوح في الانتقال من مرحلة النوايا إلى مرحلة الأفعال”، معددا ثلاثة محاور للعمل المشترك لتطوير المبادلات الثنائية والعلاقات الاقتصادية المباشرة: “استكشاف فرص التنمية المشتركة، خصوصا في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وتعويض الواردات”.

كما تتجسد أهمية المنتدى في “تيسير الربط المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين عبر جلسات أعمال ثنائية (B2B)”، إضافة إلى “إرساء أطر شراكات مستدامة؛ وهو ما ستجسده التوقيعات المرتقبة لعدد من بروتوكولات الاتفاق”، بناء على “طموحنا المشترك في جعل هذا المنتدى محطة حاسمة في مسار تعاوننا الاقتصادي”، بتعبيره.

وقد جندت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، حسب رئيسها، “بصفتها شريكا ملتزما بشكل كامل، جميع الوسائل والإمكانيات لإنجاح هذا الحدث: من بِنياتها التحتية، وشبكة مقاولاتها، إلى دعمها التقني واللوجستي، بما في ذلك هذه المعرض المتميز لمنتجات ‘صُنع في الكاميرون’، الذي يعكس بجلاء كفاءة بلادكم وما تزخر بها من طاقات واعدة”.

وتوجه مخاطبا الوفد الكاميروني وبعثة الأعمال الحاضرة: “أنتم صناع هذه الصفحة الجديدة من تاريخ تعاوننا. وأحثكم على استثمار هذه الفرصة لتحديد مشاريع ملموسة، وتبادل الخبرات، وإرساء شراكات رابحة للطرفين”، خاتما بـ”أمله أن تسفر أشغال هذا المنتدى عن نتائج مثمرة ومشاريع واقعية تعزز الروابط الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين”.

دينامية قابلة للتطور

من جهته، جرى التأكيد على لسان محمدو يوسفو، السفير الكاميروني بالمغرب، على “آفاق وإمكانيات واعدة” للتعاون المشترك في مجالات صناعية لمحاولة الدفع قدُما بالعلاقات الثنائية في شقها التجاري أساسا.

ولفت يوسفو، ضمن كلمة له بالمناسبة، إلى “راهنية المنتدى الاقتصادي المهم، الذي يشكل محطة جديدة في مسار التعاون المثمر بين الرباط وياوندي”، مؤكدا أنه “يتيح لنا فرصة استشراف آفاق واعدة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار المشترك”.

واستدل المتحدث عينه بدينامية المبادلات التجارية البينية، مسجلا “تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ حيث بات المغرب، خلال سنة 2023، ثاني مزود للكاميرون على مستوى المبادلات التجارية مع القارة الإفريقية، بنسبة تقارب 10 في المائة من إجمالي المواد القادمة من دول إفريقية”.

وزاد الدبلوماسي الكاميروني بالرباط مردفا: “هذا المعطى يبرهن على المكانة التي بات يحتلها المغرب كشريك أساسي لبلادنا في القارة”.

واعتبر في السياق أن “المغرب لا يحفز فقط تطوير المبادلات التجارية؛ بل يتجلى حضوره الاستثماري في قطاعات حيوية بالكاميرون”، ذاكرا منها قطاع البنوك، وقطاع التأمينات، وقطاع الأسمدة الفوسفاطية، بوصفها مجالات “تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدراتنا التنموية”.

وأضاف يوسفو في نبرة تأكيد أمام المسؤولين ومهنيين مغاربة في قطاعات تجارية وصناعية: “إن تطوير التعاون بين بلدينا ليس حدثا ظرفيا، بل هو عمل يومي ومستمر، يقوم على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء مستقبل اقتصادي متكامل. ويستند هذا التعاون إلى المقومات المشتركة التي نملكها، فالكاميرون بحكم انتمائها إلى المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تشكل بوابة نحو أسواق إقليمية واسعة. كما أنها بلد غني بإمكانيات اقتصادية وموارد بشرية مؤهلة، يعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الفلاحي في سلاسل إنتاج متنوعة”.

وشدد المسؤول الدبلوماسي الكاميروني على أن “التعاون مع المغرب واعدٌ في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، حيث تتقاطع تجاربنا وتتلاقى مصالحنا، بما يسمح ببناء شراكات قوية قادرة على تحقيق قيمة مضافة مشتركة، وضمان الأمن الغذائي لشعوبنا، ودعم تنمية مستدامة تخدم مصالح بلدينا”.

في سياق متصل، عبّر بيدي إديث ستارفورت، المستشار التقني لوزير الاقتصاد والتخطيط في الكاميرون، في تصريح لهسبريس، عن أمله في تعزيز التعاون المشترك، و”الاستفادة من التجربة المغربية خاصة في قطاعات الإنتاج الفلاحي وتربية الأحياء المائية” بما يمكنه دعم التكامل التجاري بين البلدين.

يشار إلى أن البعثة الاقتصادية ضمت في مجموعها 27 عضوا؛ أبرزهم يمثلون قطاعات حكومية (وزارة الاقتصاد والتخطيط الترابي، وزارة الزراعة..) وشركات خاصة من قطاعات الصيد والإنتاج الفلاحي، فضلا عن أعضاء غرف مهنية ووكالة تنمية الاستثمارات بالكاميرون.