كشفت تسريبات من إحصاء أنجزته مصالح الإدارة الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة عن تورط رؤساء جماعات في منح رخص استغلال ساهمت في تفريخ البناء العشوائي، خصوصا قرب تجمعات سكنية ومنتجات ترفيهية وسياحية.
وأفادت مصادر عليمة بأن التحريات المنجزة رصدت انتشار بنايات ومحلات غير مرخصة على الطريق الساحلي الرابط بين الدار البيضاء وأزمور، وضمن النفوذ الترابي لجماعات بضواحي الدار البيضاء وإقليم الجديدة.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن هذه المحلات شيدت دون تراخيص أو تصاميم، ومع ذلك منحها رؤساء جماعات ونواب مفوض لهم رخص الاستغلال، قبل أن يتم ربطها بالكهرباء وتزويدها بعدادات، في مسعى لإضفاء صبغة قانونية على خروقات تعميرية خطيرة.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن أبحاث السلطات الإقليمية توقفت عند شبهات “تقاعس” رجال سلطة (قواد وباشوات ورؤساء دوائر) عن هدم بنايات غير قانونية مشيدة ضمن مناطق نفوذهم، خصوصا على الملك البحري، حيث اعتبرت التقارير المنجزة ثغرات مراقبة وتتبع المخالفات قفزا على قرارات وزارة الداخلية وتعليمات مصالح ولائية وإقليمية وتوجيهات الوكالات الحضرية بشأن زجر خروقات التعمير وتواطؤات محتملة مع منتخبين حولت هذه الخروقات إلى أمر واقع شوه المجال الحضري واستنزف أراضيه.
وحسب مصادر الجريدة، فإن عمال عمالات وأقاليم استندوا على تقارير متوصل بها تضمنت معطيات خطيرة حول تنامي موجة البناء العشوائي الخاصة بالمحلات التجارية؛ من قبيل دكاكين المواد الغذائية وبعض المقاهي وكذا المطاعم المختصة في تقديم الأكلات ومحلات بيع مواد البناء تم تشييدها دون تراخيص، خصوصا داخل النفوذ الترابي لجماعات بضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء.
وحددت التقارير ذاتها هويات رؤساء جماعات ونواب مفوض لهم وموظفين جماعيين متورطين في منح رخص الاستغلال وتمكين أصحاب محلات من الربط بشبكة الكهرباء انطلاقا من الأعمدة الموضوعة على الطرق، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على البناء العشوائي.
ويتعين على أصحاب المشاريع التجارية المشيدة ضمن المجال الحضري، قبل تشييدها أو الترخيص لها، إخضاعها لرأي لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح، بما فيها العمالات والوكالات الحضرية ومصالح الوقاية المدنية وغيرها؛ فيما عزز تفريخ محلات عشوائية في دوائر انتخابية بعينها، محتكرة من قبل منتخبين نافذين، الشكوك حول استعمال رخص الاستغلال في تحقيق مكاسب انتخابية وسياسية واستمالة أصوات جديدة على حساب أراض شاسعة من المجال الحضري.
واستعانت الإدارات الترابية في مهام الإحصاء الجارية، وفق مصادر هسبريس، بخلاصات تقارير تفتيش واردة عن لجان مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أدانت مصالح جماعية ونواب رؤساء حاملين لتفويضات تدبير الرخص في عدد من الجماعات، خصوصا في محيط المدن الكبرى، حيث تلقى رؤساؤها استفسارات عبر عمال العمالات والأقاليم للرد على ملاحظات بشأن خروقات شابت عملية منح تراخيص مختلفة.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن قرارات هدم تلوح في الأفق في حق عدد كبير من المستودعات و”الهنكارات” المستفيدة من رخص استغلال موقعة من رؤساء جماعات والمستعملة في أنشطة صناعية غير مرخصة، بعد الاطلاع على وثائق ومستندات مدلى بها من لدن مستغلين، أفرادا ومقاولات.
وشكون خارج على هدا لبلاد من غير بعض بحال هدا النوع من المنتخبين وأعوان السلطة….وفي هدا السنوات كتروا بزاف…كلهم باغين غي لفلوس لفلوس..برطمه… طومبيل ..آراضي …لايخافون ابدا من العقاب لا في الدنيا ولا في الاخرة…يجب على وزارت الداخلية ان تلقنهم درس لكي يكونوا عبرة للآخرين
الأمر أشبه بسرٍّ من أسرار الدولة. الجميع يعلم به منذ قرون. والحكومة تتجاهله تماماً ولا تتحدث عنه إلا الآن، كما تفعل مع بداية كل انتخابات. أعدكم أنه بمجرد انتهاء هذه الانتخابات، لن نتحدث عنه مجدداً حتى الانتخابات القادمة.
خاص وقف لمافيا لي بزنزات وعمرت لمغرب نخل بدل شجر,لمغرب ديال لمغاربة ماشي ديال شي قمقوم,لي بغا نخل يزرعو فأرضو
نعم لمحاربة البناء العشوائي ، لكن يجب سلك مسطرة مبسطة للحصول على رخص البناء لزيادة طابق أو طابقين بشكل قانوني في المدن ، وسلك مسطرة أكثر تبسيطا امنح رخص بناء مسكن في البوادي. والاهم من ذلك عدم إسناد منح هذه الرخص للسلطات.
اين كانت السلطات حتى وقع الفاس في الرأس وهي لا يغيب عنها كيلو ديال السيما الي دخلتيه لدارك المسؤلية الكاملة عن البناء العشوائي تتحملها السلطات وعلى راسها لمقدم والشيخ والقائد والباشا هؤلاء هم من تربحوا وغضوا الطرف ووافقوا فما ذنب من هدمتم بيته فوق راسه وشردتموه ظلما عدوانا …
انا اتساءل لمادا يمنع البناء العشواءي ولا يعاقب اعوان السلطة فبدونهم لا احد يجرؤ على جلب ياجورة او كيس اسمنت ما فهمنا والو العون ياخد مايريد ويغيب عن الانظار وتاتي السلطة ولا تساءل الاعوان سيبقى البناء العشواءي مادام الاعزان موجودون