أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة، بأن السجين سليمان الريسوني، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 بتهمتي الاغتصاب والاحتجاز، “يسعى إلى تغليط الرأي العام من خلال خوض إضراب مزعوم عن الطعام، موضحة أن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية”.
وذكرت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنه، على عكس المنشورات التي تداولتها بعض مواقع الصحافة الإلكترونية، والتي تدعي أن السجين المعني يخوض إضرابا فعليا عن الطعام، “فإن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية، حيث أنه عند إعلانه عن هذا الإضراب، تناول أغذية (عسل وتمور) ومواد مقوية (سوبرادين)، مضيفة أنه تناول الحساء والعصير مرتين (في 22 و23 ماي 2021 تواليا)”.
وأوضح البلاغ الصادر ردا على ما كتبه أقارب السجين، وكذا بعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، “أنه فور إدراكه أن تناول هذه الأغذية قد يشكل في حد ذاته إنهاء واضحا للإضراب المزعوم عن الطعام، رفض الاستمرار في تناولها”.
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنه، ومن خلال اتباع هذا النظام الغذائي بنصيحة من أولئك الذين يحثونه على عدم إعلان انتهاء إضرابه الزائف عن الطعام، “فإنه يسعى إلى تفادي الانعكاسات السلبية للإضراب الفعلي عن الطعام على حالته الصحية والحفاظ في الوقت ذاته على قصف إعلامي بلا هوادة لتغليط الرأي العام بإيهامه أن سبب اعتقاله بالسجن يحمل طابعا سياسيا وليس متعلقا بالقانون العام، مسجلة أن هذا التكتيك يهدف، في نهاية المطاف، إلى الضغط على السلطة القضائية قصد إطلاق سراحه”.
وتساءل المصدر ذاته: “وإلا كيف يمكن تفسير معطى أن المؤشرات الحيوية للمعتقل (نسبتا سكر الدم وضغط الدم) التي تمت مراقبتها يوميا من قبل المصلحة الصحية للسجون ونتائج فحوصات الدم التي استفاد منها (بتواريخ 31 ماي و8 و15 يونيو الجاري) كانت عادية في كل مرة؟ ثم كيف، وبعد إضراب مزعوم عن الطعام دام أكثر من 70 يوما، تمكن من قطع مسافة كاملة من زنزانته إلى مكتب المحامين وتبادل الحديث مع محاميه لفترة كافية، وفي نفس الوقت يتظاهر بأن حالته الصحية لا تسمح له بحضور جلسة قضائية؟”.
وأضاف البلاغ أنه من الواضح أنه لا يمكن فهم هذه التناقضات الصارخة إلا من خلال الإقرار بحقيقة أن المعتقل المعني بالأمر يسعى إلى تجنب تحمل مسؤوليته الجنائية في قضية قانون عام، وقضية اغتصاب واحتجاز، مشيرا إلى أنه، وفي الوقت ذاته، “يستغل بعض الأشخاص، وبعض الصحف الإلكترونية والمنظمات، داخل البلاد وخارجها، وكلها معادية للمصالح العليا للمملكة، هذه القضية، التي يصفونها بـ ‘السياسية’، كذريعة لخوض حملة إعلامية مسعورة وم غرضة تهدف إلى تشويه صورة المملكة في مجال حقوق الإنسان”.
ندعو الله ان يطلق سراحه في أقرب وقت ممكن وانا متاءكد سوف يرحل من البلاد وهذا ان سمحو له ويعيش في سلام مع عائلته بعيدا عن العياشة وقريبا من الأحرار الذين يساندونه فالصراء والضراء وكل من قال كلمة الحق تعرفون ما ينتضره يرغمونك ان تكون كيفهم او يعاقبونك باءشد عقوبة كم حصل لامثاله الذين حكم عليهم بحكم لم يتخيله العقل نعم انه المغرب فلا تستغرب ومن بقي فيه سوف يفقد عقله ونهايته اما عكاشة او الانتحار على اليابسة او فالبحار حتى القصر اصبحو رهينة سياسية وخير دليل ما حدث ماءخرا ولا داعي للحديث اكثر (((((( STOP ))))))
بتاتا ليس من حق المندوبية السامية لادارة السجون ان تدون ببيانها ان المعتقل لا يريد حضور الجلسات لانه يدعي انه معتقل راي وهو معتقل حق عام فادارة السجون ليست طرفا ولا نيابة عامة هناك سلطة بمكن لها اصدار امر بالاحضار من السجن ولو بالقوة وهي النيابة العامة وكقاعدة عامة المتهم بريء الى ان تثبت ادانته اذا على ادارة السجون ان تناقش فقط الحالة الصحية للمعتقل احتياطيا وهل هو حقا في اضراب مفتوح عن الطعام ام لا والادلاء بتحاليل الدم التي خضع لها المعتقل والتي تبرز بتعليق من طبيب المؤسسة السجنية ان نسبة كذا وكذا تبرهن بالملموس ان المعني بالامر هو فعلا مضرب عن الطعام ام لا اما فصول المتابعة فذاك شان قضايي ولا دخل لك فبه يا مدير عكاشة ويا مندوب ادارة السجون اذا كفى عبثا انتم كمؤسسة سجنية احيل المعتقل عليها بقرار من السيد قاضي التحقيق ليس لكم حق مناقشة الفصول المتابع بها المعتقل هو امانة عندكم يخضع لقانون مؤسستكم الداخلي الذي وجب عليه تطبيقه ويفىج عنه فور توصلكم بقرار عدم المتابعة او البراءة او بانتهاء المدة المدان بها
* قد نصدقكم القول أنه يغالط الرأي العام بإضرابه المزعوم عن الطعام . لكن الرأي العام
يقول أن التهمتين المنسوبتين إليه باطلة .
* اليوم دنيا و غداً آخرة ، و يعلم الله عاقبة شهادة الزور و شهادة الباطل .
في الحقيقة لا يمكن خوض اضراب متواصل حتى لمدة عشرين يوم فبالاحرى اكثر من شهرين فحتى المدافعون عنه يعرفون دلك و لكن بعض الامور تدخل في نطاق الضغط او لفت الانتباه
بعض الحقوقيين لا يهمهم لا ريسوني و لا غيره و لكن همهم هو الاسترزاق من مصاءب الاخرين
المندوبية العامة لادارة السجون تسعى الى تغليط الرأي العام الوطني عن حالة الريسوني المندهورة في السجن، السيد تناول السوبرادين والتمر والعصير يومين في شهر ماي ضنا منه ان هذه المواد لا تؤثر في اضرابه عن الطعام ولما احس انها تمنحه شيئا من القوة اوقفها وتابع معركة الامعاء الفارغة وهذا بشهادة النيابة العامة نفسها، هذه الاخيرة تستشهد كذالك بان الريسوني لو كانت حالته الصحية متدهورة فعلا لما نزل من زنزانته لمقابلة محاميه وهو الذي رفض الذهاب الى المحكمة وهذا الاستشهاد باطل لان المحكمة بعيدة عن السجن ومحاميه انما قابله في نفس السجن الذي يعتقل به وليس بعيدا عنه، اطلقوا سراح الريسوني فاعذاركم اقبح من زلاتكم وبلاغاتكم كلها مدعاة للشك والحذر
شكرا على كل تلك التوضيحات المساعدة على إعادة الثقة في المؤسسات والشعور أن يوم الإعلان عن استقلالية النيابة العامة في 7 يوليو 2017 هو يوم تاريخي. الملاحظ، مع كامل الأسف، وجود إنتهازيين يقاومون الإصلاحات من داخل بعض هيئات المجتمع المدني والأحزاب والمنابر الإعلامية.
شكرا مرة أخرى لإدارة السجون على هذه المبادرة الهادفة لتنوير الرأي العام.
على كل مسؤول، وزير، كل مدير عام، كل مدير مركزي، جهوي، إقليمي أن يتفاعل مع ما تنشره الصحافة الورقية والإلكترونية من إتهامات حتى يشعر المواطن العادي بوجود مؤسسات محترمة تسهر على حسن تدبير الشأن العام.
زمن الابتذال:
من أصدق:مندوبية السجون ام العشرات من الشخصيات والمنظمات ذات الوزن المعتبر وطنيا ودوليا التي زارت السجين أو اطلعت على وضعيته وصرحت عكس ما تقوله هذه المندوبية؟من أصدق ما تفوه به الشيخ أحمد الريسوني رئيس المجلس العالمي لعلماء المسلمين وهو من هو رغم انه شقيق السجين،ومثل الشيخ أحمد يستبعد ان يكذب؟من أصدق ما قاله السجين في رسالته حول القضية المتابع فيها أم ما يصرح به المشتكي والذي يقوله لا يرقى إلى ما يمكن ان يصدقه العقل والمنطق حول:”اغتصابه”من طرف المتهم؟لا اتدخل في القضاء،لكنها بعض الأسئلة التي تفرض نفسها على أي متابع يروم الحقيقة…خلاصة القول هي أننا نعيش زمن الابتذال بحيث يتم تكميم الأفواه التي لا يرضى عنها أصحاب الحال،ويتم هذا التكميم عبر توظيف:”القانون”،وكل من”سخن ليه راسو” سيجد نفسه تائها بين نصوص هذا القانون قابعا في السجن ينتظر ربما:”ݣودو” الذي قد يأتي او لا يأتي…ربما السجن هكذا هو أسلوب من أساليب:”تربية”المغاربة قليلي التربية كما صرح بذلك يوما ما واحد من أبرز خدام الدولة الذي يتم التهييء لحزبه لينهي”مغامرة”حزب يتم تشويهه بشكل مدروس وممنهج بداية من القاسم المعلوم
أنا الذي يؤلمني ويثير غضبي هي تلك الجمعيات
أو الحقوقيون الذين يدعون أنهم حقوقيون ومدافعون
عن بني آدم…..كيف أن هؤلاء البشر لا يقفوم أبدا
عن تشويه القوانين….لا يقفون أبدا عن تعمد إثارة الجدل
من أجل الدوس على تطبيق القوانين في ردهات المحاكم
والضغط المستمر على القضاة ……فقط لقضاء مآربهم
العدوانية وللإنتقام من العدالة….ودائما ما يدعون أن
كل هذه المحاكمات فقط هي مسرحيات محبوكة
للنيل من هؤلاء المتهمين ……
هذه والله قمة السفاهة ….
قمة الجهل…..قمة الجاهلية حيث يرفضون أن تطبق
القوانين عن أشخاص معروفين ارتكبوا أفعالا إجرامية
من يكونوا هؤلاء الأشخاص المتهمين الملطخة أيديهم
في غالب الأحيان حتى تتبعهم العدالة لتنتقم منهم ….
لأنهم ضد الدولة…..أو لأنهم يفضحون حقائق….أو…أو…
ولو كنا نفترض عند أضعف الإيمان أن الدولة باغية فيهم
الخدمة …كما يدعي هؤلاء المهرجون….فلماذا لا يريدوا
هؤلاء أن يؤمنوا أو أن يعترفوا بأن هؤلاء المتهمين في
الجهة المقابلة قد قاموا فعلا بأفعال إجرامية يندى لها
الجبين…..ولذلك تمت محاكماتهم ….
و كل مرة كتخرج لينا هاد المندوبية ببلاغ، تقول معندهم ميدار، المشكل هو أن هناك أمور كثيرة حبدا لو ركزوا عليها، خاصة أختلالات بالجملة في تسير السجون و غياب تام لحقوق الإنسان و خير دليل ما وقع لي حميد المهداوي كغيض من فيض
هذه المؤسسة التي هي دار لرعاية السجناء تحولت إلى ناطق رسمي لوزارة العدل . خرجاتها سبب من أسباب فقدان الثقة في أقوالها لأنها تتجاوز صلاحياتها .و تتطاول على مهام النيابة العامة و المجالس الحقوقية التي عليها أن تنور الرأي العام .
يتهرب من مواجة العدالة عن جريمة مشينة في بلده ليشوه صورة المغرب في الخارج من خلال الادعاء انه متابع من اجل ارائه التي لاتغني ولا تسمن من جوع ولا يعلم ولا يهتم بها اي مواطن
“والحفاظ في الوقت ذاته على قصف إعلامي بلا هوادة لتغليط الرأي العام بإيهامه أن سبب اعتقاله بالسجن يحمل طابعا سياسيا وليس متعلقا بالقانون العام، مسجلة أن هذا التكتيك يهدف، في نهاية المطاف، إلى الضغط على السلطة القضائية قصد إطلاق سراحه”
مبقاتش هادي إدارة أصبحت المجلس الأعلى للقضاء، نيت راه كولشي بحال بحال الفرق فالأسماء و صافي.
قلنا هذا الكلام ونبهنا في مناسبات كثيرة الى ان مسلسل التغيب عن جلسات المحكمة ان هي الا حركات تكتيكية للهروب من جلسة النطق بالحكم من جهة ، واستمرار البحث عن جهة ثقيلة للضغط على الجهاز القضائي للتراجع عن الادانات الموجهة للمتهم . وهذا امر واضح للعيان ولا يتناطح فيه عنزان . العجيب في هذا الامر ان يتواطأ من يحسبون على حقوق الانسان على هذه الكذبة والمسرحية الفاشلة المفضوحة .
تحيا العدالة المغربية أحب من أحب وكره من كره ، ونثمن عاليا قرار هيأة القضاة الذين يبثون في هذا الملف ، والعقاب لكل فاسد مخرب للوطن اذا ثبت فعلا تورطه في اعمال الفساد والافساد . ونصيحتي للمتهم ان يكون شجاعا ويواجه مصيره بثبات فالحق حق وهو لا يعلى عليه مهما كانت الالاعيب والحيل .
لقد تعودنا في المغرب ان كل من له ظهر من منظمات او منابر او حقوقيين فهو يتلقى الدعم وإن كان ظالما . فلا عجب ان نقرأ مثل هذه الدعوات الفاشلة الرامية الى تشويه سمعة البلاد ومؤسسات البلاد .
بلاغ المندوبية العامة للسجون كارثي
خبر إضراب الريسوني عن الطعام تداولته بعض المواقع الإلكترونية وبعض الأشخاص المقربين منه. إذن من يغلط الرأي العام هو إدارة السجون التي تتهم الريسوني بدون دليل قاطع. ثانيا مهمة إدارة السجون هي حبس المعتقلين وليس اتهامهم؛ هي قبل كل شيء ليست في مرتبة نيابة عامة. ثالثا ، مسألة الإضراب عن الطعام هي شان المعتقل وحريته وقناعته ولا دخل للإدارة في ذلك.
حسبي الله و نعم الوكيل
صعب جدا ان يتم تبخيس 80 يوما من الاضراب عن الطعام لان هدا في حد داته تسريع للقضاء على سليمان الريسوني.
بطبيعة الحال لا يمكن تصديق هذا الكلام لأن الدولة لديها سوابق كثيرة في هذا المجال,أي تلفيق التهم و التهم الجاهزة وتغليط الرأي العام ..حتى لو سلمنا وقلنا أن هذا الصحفي متهم بقضية غير سياسية فماذا عن ضحايا سنوات الرصاص ماذا عن معتقلي الريف ماذا عن معتقلي جرادة ماذا عن الصحفي المهداوي و بوعشرين واللائحة طويلة ..الحقيقة أن الدولة أفلست وأصبحت تكمم أفواه كل من أراد أن ينتقدها
مثل هاته الجمعيات المسرطنة هي من تشكل خطرا على البلد والا كيف تفسر دفاعها من متهم رأي عام وتدخلها في اختصاص القضاء كما ان على الدولة عن دعمها ماديا ولم لا متابعتها قضائيا كلما مست شرف القضاء واستقلاله.
Freedom for soleyman risouni and all politicals prisoners in Morocco
مثل هؤلاء لا يجب اطلاق سراحهم لانهم مهوسون بزعزعت امن وطمانينة المغاربة فالويل لهم تم الويل لهم فلابد من معاقبتهم اقصى العقوبات لينالوا من المغاربة ما اقترفوه من جراءم لانهم ليسوا مواطنين بما تحمله الكلمة من معنى فالوطن علمك ورباك لكي تكبر وفي يوم من الايام تتمرد عليه .لهذه هي المواطنة ?؟
لماذا يخاف من المحاكمة إذا كان مقتنعا بأنه بريء.؟؟؟. تهربه بهذه الطريقة الصبيانية من المحاكمة يبين بأنه مذنب.
يجب ان يحضر جلسات المحاكمة وان يدافع عن نفسه حتى تتمكن الهية القضاية من كشف الحقيقة اما التهرب فلن يفيده في شيء و يجب على الذباب الاركتروني ان يتأكد مما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي وما دام الكل يتحدث على حقوق الانسان و مغرب جديد فيحجب على كل مواطن ان يمثتل وان لا يعلوا على القانون و لا على القضاء كيف ما كانت وظيفته من وزير الى شاوش حتى الصحافي فانه لا توجد على رأسه ريشة القانون فوق الجميع و المحكمة تعطي الحق لصاحبه ، لأن القبر في آخر المطاف لا يسع ال اثنين انما يدفن فيه واحد فقط
ادارة السجون لا تريد ان تضع حدا لمثل هكدا تصرفات فجة و فضة في حق معتقل سياسي تكاد حياته ان تنتهي بقوة الإضراب المفتوح عن الطعام و الدي وصل إلى أكثر من 72 يوم و هو ما يبين و بالملموس ان هده الإدارة تصب الزيت على النار في ملف تحشر فيه أنفها بشكل مفضوح وهو ما يطرح الف علامة استفهام عن الخلفية التي تحكمها …
الحرية للريسوني و لكل المعتقلين السياسيين في كامل الوطن….
والله لا اتق بهده المندوبية ادا كانت تقول هد المندوبية الحقيقة فتقم باستقبال لجنة مكون من تابعين لحقوق الإنسان محايدة تكون غير حكومية والهيئات الوطنية مشهود لها بالحياد لزيارة الريسوني للاطمئنان على صحته اما ما تصدره المندوبية من بلاغات تتبقى غير الشفوي والكلام الفارغ